هيئة المحكمين الدوليين واستشاريو الايزو وتوكيد الجودة-احد شركات مجموعة تكنولاب البهاء جروب 2014

مجموعة

[size=64]تكنولاب البهاء جروب[/size]

للاستشارات

العلمية والكيميائية والبيئية

والتحكيم الدولى والايزو وتوكيد الجودة

رئيس مجلس الادارة

عميد دكتور

بهاء بدر الدين محمود

محكم دولى ومستشار سياسى بالامم المتحده

شركة البهاء جروب لتحليل وتنقية ومعالجة وتعبئة المياه

(TLB)

625432/2012

شركة بريستول تو ايه لسوائل السيارات

(P2A)

61124/2012

هيئة المحكمين الدوليين واستشاريو توكيد الجودة

(IAA)

8162/2013

3 ش السحرتى-الكوم الاخضر-شارع الهرم بجوار فندق جوهرة الاهرام ومدارس دار الهدى للغات

01063793775---01117156569---01229834104

[size=32]برنامج التحكيم الدولى وملحقاته[/size]

مستشار التحكيم من هو ؟؟

مستشارين التحكيم ، وضع القانون رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته ، حماية ذات حصانه قضائية وفق لهذا القانون ، وأن التحكيم أتفاق حر ، فيصبح مستشاري التحكيم الدولي لهم سلطان الارادة والحصانه القضائية وفق القانون الوطني مثل القانون المصري أو باقي الدول ، والقانون العالمي للاونسيترال ، والاتفاقيات الدولية
وأن لفظ أو لقب أو مسميات التحكيم لا سلطان لأحد فيها سوي النقابة العامة والقانون ، فالمستشار يحتفظ بلقبه مستشارا بالتحكيم ، منذ العمل والعلم بالفعل والاشتراك في التحكيم نقابة أو مركز تدريب مؤسسي وفق القانون 27 لسنة1994 المادة 15 و17 فقره (ب) في هيئة المحكم الذي يمثل مستشار للفصل في النزاع تحكميا ، والمادة 6 من الاتفاقية 1952 الانابة القضائية ، فيصبح مستشار التحكيم لفظا ومعني بحصانه وطنية بالقانون ودولية بالاتفاقية سالفة الذكر ، الادارج بقائمة التحكيم المؤسسي حق اصيل للمتدرب ، القيد بالنقابة ، حق اصيل وفق الشروط للقيد والقانون ، اذا أنتهي من ذلك فالمحكم مستشارا للتحكيم الدولي ، ومعتمد .

حصانة مستشارى التحكيم الدولى

بخصوص حصانة مستشارى التحكيم الدولى لحاملى كارنية بدرجة مستشار ..
حصانة التحكيم الدولى هى حصانة خاصة بقانون التحكيم الدولى من حيث الاشتغال به وامتهانه بفاعلية وليس مجرد واجهه اجتماعية امام الجميع .. فالحصانه متعدده منها الحصانه الدبلوماسية والقضائيه والبرلمانيه والسياسية وايضا الحصانه الخاصه بالموظف العام وحصانة المحامى فى مكتبه وداخل محل عمله .... الخ وكذلك حصانة خاصه اثناء العمل فى قضية تحكيميه .
حيث ان العامل بقضايا التحكيم يكون تحت رقابه واشراف المحكمه المختصه باصدار الصيغه التنفيذيه على الحكم الصادر من المحكم الدولى المعتمد من قبل الهيئة المعتمده او المركز المعتمد او من ضمن القضاه المنوطين بالفصل فى قضايا التحكيم والمدرج اسماؤهم بجداول التحكيم فى الهيئات والمراكز والمحاكم .
وبالنظر الى قانون التحكيم الدولى بمصر رقم 27 لسنه 1994 نجد انه ينص على مواد تحكيميه بخصوص الاجراءات والبطلان وكيفيه التعامل فى القضيه التحكيميه اثناء نظرها مثله مثل ايا من قوانين البلاد المدنيه والجنائيه والاداريه , فاننا نجد ان تلك القوانين لا يوجد بها حصانات وانما يوجد بها مواد واجراءات وقوانين تطبق على قضاياها .

ولكن من خلال تلك القوانين والمواد والاجراءات نجد هناك حصانه خولها القانون والدستور لكل من يعمل فى هذا المجال وتطبيقا للقانون .
ولنتأمل قليلا فى معاملاتنا مع الجهات سواء الحكوميه او الخاصه وسواء مع الافراد او الجماعات نجد ان الاحترام المتبادل فى التعامل يسهل الكثير من العمل ويكاد ان ينهيه بصورة متميزه ومريحه للاخرين مع عدم مخالفه القانون .. ولكن من يلح فى طلب حصانه معينه بعينها فلا مفر من انه يريدها للتهرب من اعمال مخالفه للقانون وهذا ما لايصح فعله ولو كانت حصانته سياسيه او دبلوماسيه او قضائيه ااو ....... تحكيميه .
واخيرا حتى لانطيل على حضراتكم .. فان حصانه مستشارى التحكيم الدولى هى حصانة بمن هو فعال فى هذا المجال ويعمل من خلاله وليس لمن حصل عليه فى دورة تدريبيه واخذه واجهه اجتماعيه فقط .

حكم التحكيم وإنهاءه والإجراءات

مادة رقم 39 من قانون التحكيم :

- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك .

- وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع .

- يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية فى نوع المعاملة .

- يجوز لهيئة التحكيم - إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون .

) الشروح والتعليقات (

حرية أطراف خصومة التحكيم في اختيار القوانين الموضوعية التي تحكم النزاع :

خول قانون التحكيم أطراف اتفاق التحكيم الحق في اختيار القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع ، فيجري نص الفقرة الأولي من المادة 39 علي أنه : تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك .

وقد يبدوا لأول وهلة كما يقرر سيادته أن تخويل الطرفين حرية اختيار قانون أجنبي لحكم علاقتهما - في المعاملات الداخلية - من شأنه أن يمكنهم من التحايل علي أحكام القانون الداخلي ، المتعلقة بالنظام العام الوطني ، إذ يكفيهم للإفلات من هذه القواعد اختيار قانون أجنبي لا يتضمن مثل هذه القواعد ، ولا شك أن مثل هذا الفهم يكون صحيحاً لو أن المشرع كان يواجه اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق في إطار منهج تنازع القوانين ، ويجعل بالفعل من إرادة الطرفين ضابطاً للإسناد أو أداة لتركيز العلاقة تمهيداً لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها ، لكن الأمر يبدوا لنا غير ذلك تماماً إذ اختيار الطرفين أو أخر - في الإطار الذي تواجهه المادة 39 من قانون التحكيم - هو مجرد اختيار للقواعد التي ينص عليها هذا القانون ، وليس اختياراً لهذا القانون بصرف النظر عما يتضمنه أو قد يتضمنه في المستقبل من قواعد

حرية أطراف التحكيم وقيد النظام العام ..

يقصد بالنظام العام في دولة ما مجموعة الأصول والقيم العليا التي تشكل كيانها المعنوي وترسم صورة الحياة الإنسانية المثلي فيها وحركتها نحو تحقيق أهدافها ، سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية ، وهي بهذه المثابة مبادئ وقيم تفرض نفسها علي مختلف أنواع العلاقات القانونية في الدولة ، وجوداً وأثراً ، غالباً في صورة قواعد قانونية آمرة تحكم هذه العلاقة ، والمظهر العملي لهذه القواعد والوظيفة التي تؤديها هو بطلان كل عمل إرادي يأتيه المخاطب بها بالمخالفة لها ، عقداً كان هذا العمل أو عملاً منفرداً من ناحية ، وعدم جواز النزول عن الحقوق والمراكز القانونية التي تقررها للبعض منهم قبل البعض الآخر ، من ناحية أخري .

هناك إذن علاقة تبادلية بين مفهوم النظام العام وبين القواعد الآمرة ، فالنظـام العام هو السبب في اكتساب بعض قواعد القانون صفتها الآمرة ، وهو ما يبرر من ناحية وجود قواعد تصف بأنها قواعد أو نصوص آمرة بقانون التحكيم ، كما أنه يبرر البطلان كجزاء وأثر علي مخالفة ما يتعلق بالنظام العام .

قضي وقبل إصدار قانون التحكيم المصري في البطلان لمخالفة النظام العام : مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع و إن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة و فى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرداتهما و اتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه .
فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم ، و كما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما فى إجراء هذا الصلح أو فى الحكم فى النزاع يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون فى مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين فى الخارج و يصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات ، و قد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه و لو تم فى الخارج - دون أن يمس ذلك النظام العام .

تطبيق هيئة التحكيم لقواعد العدل والإنصاف :
أجاز قانون التحكيم لهيئة التحكيم أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف - إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون ، وقواعد العدالة والإنصاف هي قواعد القانون الطبيعي .

حكم التحكيم في ضوء الاتفاقات الدولية التي تنظم عمليات التحكيم

تنص المادة 31 من قانون التحكيم التجاري الدولي - تحت عنوان شكل قرار التحكيم ومحتوياته :
- يصدر قرار التحكيم كتابة وبوقعه المحكم وفي إجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد يكفي ان توقعه أغلبية أعضاء هيئة التحكيم، شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع .

- يبين في قرار التحكيم الأسباب التي بني عليها القرار ، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا علي عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة 30 .

- يجب ان يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفقرة 1 من المادة 20 ويعتبر قرار التحكيم صادرا في ذلك المكان .

- بعد صدور القرار تسلم الي كل من الطرفين نسخة منه موقعه من المحكمين وفقا للفقرة 1 من هذه المادة .

تنص المادة 32 من قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي –
وتحت عنوان - شكل قرار التحكيم وأثره :
-يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر , بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية

- يصدر قرار التحكيم كتابة , ويكون نهائيا وملزما للطرفين . ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير

- يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار , ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه .

- يوقع المحكمون القرار , ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه . إذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع

- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين .

- ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين

- إذا كان قانون التحكيم في الدولة التى صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله , وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التى يحددها القانون .

تنص المادة 48 من إتفاقية واشنطون بتسوية منازعات الاستثمار:

- تقرر الأحكام بأغلبية أصوات جميع أعضائها.

-ويصدر الحكم كتابة وموقع عليه من أعضاء المحكمة الذين أعطوا رأيهم فى صالح هذا الحكم.

-يجب أن يتناول الحكم كل مسألة عرضت على المحكمة وأن يقرر المبررات التى على أساسها صدر الحكم .

-يمكن لكل عضو من أعضاء المحكمة أن يرفق رأية الخاص بقرار المحكمة سواء كان هذا الرأي يتفق أو لا مع رأى الأغلبية كما يمكن له أن يرفق مذكرة برأيه المعارض

-لا يقوم المركز بنشر أي حكم دون موافقة الطرفين

وتنص المادة 49 من إتفاقية واشنطون بتسوية منازعات الاستثمار :
- يرسل السكرتير العام مباشرة نسخاً معتمدة طبق الأصل من الحكم إلى كل من الطرفين , ويعتبر أن الحكم قد أعلن اعتبارا من يوم إرسال النسخ المعتمدة .

-وبناء على تقدم أحد الطرفين بطلب خلال 45 يوما من تاريخ صدور الحكم يجوز للمحكمة بعد إخطار الطرف الآخر أن تبت فى أى أمر له يتناوله الحكم أو تصحح أي خطأ كتابي أو حسابي أو أي خطأ مشابه يتضمنه الحكم
وقرار المحكمة يعتبر جزء لا يتجزأ من الحكم ويتم إخطار الطرفين به بنفس الوسائل التى يتم إخطار الحكم بها
وتسرى المهلات التى تنص عليها الفقرة 2 من المادة 51 والفقرة 2 من المادة 52 اعتبارا من تاريخ إصدار القرار.

تنص المادة 31 من نظام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي :
- في حالة وجود ثلاثة محكمين , تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخرى بأغلبية المحكمين .

- فيما يتعلق بمسائل الإجراءات , يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيسي وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو إجازات هيئة التحكيم ذلك ويكون هذا القرار قابلا لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم إذا قدم مثل هذا الطلب .

تنص المادة 32 من نظام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي : يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر , بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية .

- يصدر قرار التحكيم كتابة , ويكون نهائيا وملزما للطرفين . ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير

- يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار , ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه .

- يوقع المحكمون القرار , ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه . إذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع

- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين .

- ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين

- إذا كان قانون التحكيم في الدولة التى صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله , وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التى يحددها القانون .

تنص المادة 31 من إتفاقية عمان للتحكيم التجاري :
- بعد إقفال باب المرافعة تجتمع الهيئة للمداولة وإصدار القرار .

- يصدر القرار بالاتفاق أو الأكثرية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف علي الهيئة

- يجوز للمكتب بطلب مسبب من الهيئة تمديد المدة المشار اليها في الفقرة السابقة .

- إذا لم يقتنع المكتب بالأسباب التي قدمتها الهيئة لطلب تمديد المدة يحدد المكتب أجلا ، وعلي الهيئة أن تصدر قرارها خلاله ، وتنتهي مهمة الهيئة بانتهائه .

- في حالة تشتت الآراء بصدر القرار برأي الرئيس وتوقيعه علي أن يثبت في القرار تشتت الآراء .

- يدون العضو المخالف رأيه علي ورقة مستقلة ويرفع مع القرار

خصوصية الكتابة - كشرط - لصحة اتفاق التحكيم :

اشترطت المادة 12 من قانون التحكيم
كما ذكرنا أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وطبقاً لذات نص المادة يكون - والأدق يعتبر - اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعة الطرفان أو إذا تضمنه ما تبدله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .

وفي ذلك تنص المادة الثانية - فقرة 2 - من اتفاقية نيويورك - يقصد " باتفاق مكتوب " شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات .

ويعتبر اتفاقا علي التحكيم كذلك كل إحالة الي عقد من العقود أو وثيقة تشتمل علي شرط تحيكم بشرط أن تكون الإحالة واضحة في أن هذا الشرط جزء من العقد .

وتنص المادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان تعريف اتفاق التحكيم وشكله :

اتفاق التحكيم
هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم, جميع أو بعض المنازعات المحددة التى نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية , ويجوز أن يكون إتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد أو فى صورة اتفاق منفصل .

-يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا , ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد فى وثيقة موقعة من الطرفين أو فى تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكى و اللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق ،أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر, وتعتبر الإشارة فى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد.

بطلان خاص بمشارطة التحكيم -اتفاق التحكيم اللاحق علي قيام النزاع :

طبقاً لصريح نص المادة 10 من قانون التحكيم المصري - فقرة 2 –
يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع
وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً .

والنص صريح في وجوب تحديد موضوع النزاع والمسائل التي يشملها اتفاق التحكيم - مشارطة التحكيم - وإلا كانت باطلة ، ولعل الغاية واضحة من تقرير جزاء البطلان في هذه الحالة وهو مواجهة محاولات نزع الاختصاص الأصيل للمحاكم باللجوء الي التحكيم دون أن يحدد للأخير مهام محددة سلفاً ، فلا يكون للمحاكم - إذا لم يتقرر جزاء البطلان - صلاحية الفصل في النزاع ، ولا يمكن لهيئة التحكيم أن تمارس اختصاصاً تحكيمياً صحيحاً بغياب محل التحكيم أو موضوعه ، فنواحه علي أرض الواقع بحالة من حالات إنكار العدالة إن جاز القول والتعبير .

نماذج من الدورات التى تتم في التحكيم الدولى

الدورة الشــــــــــــــاملة
- التحكيم الدولي
- الدبلوماسية الدولية
- عقود المقاولات
- العقود الهندسية
- عقود البنوك
- العقود التجارية
- عقود البترول

الدورة الشاملة المتخصصة

احصل على لقب مستشار تحكيم دولى..
عقود المقاولات .. العقود الهندسية .. عقود البنوك
العقود التجارية .. عقود البترول .. العلاقات الدبلوماسية
- الدورة برعاية :
جامعة مصرية
- الحصول على كارنيه مستشار تحكيم دولى
- وضع اسم الدارس على موقع الاكاديمية والمنتديات الخاصة للترشيح من قبل الاكاديمية
- الحصول على شنطة تحتوى على :
* المادة العلمية * سي دي المادة العلمية
* بادج السيارة المعتمد والمصرح به
* نوت بوك الاكاديمية * قلم الاكاديمية

دورة إعداد مستشارى جرائم الإنترنت

محتويات الدورة

- فنيات صياغة العقود الإلكترونية .
- كيفية إبرام وتوقيع العقود الإلكترونية .
- قواعد وأسس الجرائم الألكترونية .
- أنواع الجرائم الألكترونية وطرق الوقاية منها .
- وسائل الجرائم الألكترونية الحديثة .
مميزات الدورة :
- الحصول على شهادة معتمدة مزيلة بختم النسر من احدى الجامعات المصرية بالاضافة الى شهادة معتمدة من الأكاديمية .
- الحصول على نسخة مطبوعة من المادة العلمية بالاضافة الى محتويات تدريبية .
- محاضرون معتمدون من اكبر الجامعات المصرية .

دورة الموارد البشرية HR
محتويات الدورة :

- الاستراتيجيات الحديثة للعلاقات العامة والاعلام
- العلاقات العامة الناجحة والفعالة
- العلاقات العامة وبناء التميز المؤسسى
- العلاقات العامة وفن التعامل مع الاجهزة ووسائل الاعلام المعاصرة
- المنهج المتكامل لاعداد قيادات العلاقات العامة والاعلام
- العلاقات العامة وفن التعامل مع الكبار
- تخطيط وادارة العلاقات العامة فى القطاع الحكومى
- مهارات التفاوض والحوار والاقناع
- مهارات التفاوض والاقناع
- مهارات التعامل مع الجمهور
مميزات الدورة :
- الحصول على شهادة معتمدة مزيلة بختم النسر من احدى الجامعات المصرية بالاضافة الى شهادة معتمدة من الأكاديمية .
- الحصول على نسخة مطبوعة من المادة العلمية بالاضافة الى محتويات تدريبية .
- محاضرون معتمدون من اكبر الجامعات المصرية .

مجال التحكيم في منازعات الإستثمار وصياغة العقود والمواثق القانونية والعلاقات الدولية والدبلوماسية

التحكيم في منازعات الإستثمار وصياغة العقود القانونية
التحكيم في المنازعات الدولية والعلاقات الدبلوماسية

مـــــحـــاور الـــبـــــرنــــامــــج :-
-إطلالة علي التحكيم (بداية من التعريف حتي تنفيذ حكم التحكيم )
-التحكيم في منازعات الإستثمار
-التحكيم في عقود الفيدك
-صياغة العقود والمواثيق القانونية
-مدخل لعلاقات الدولية و محددات العمل الدبلوماسى
-النظام الدولي مع التركيز علي مرحلة مابعد الحرب الباردة ومحددات صنع السياسية الخارجية للدول
-تعريف بالقانون الدولي والمعاهدات الدولية وكيفية إبرامها
-الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية والقنصلية وانواعها
-النظام الدولى ( الخصائص – الانواع – الاقطاب الحاكمة و توجهاتها (
- تطور العلاقات الدبلوماسية و تاريخها من البداية حتى البعثات الدبلوماسية بشكلها الحالى
-المتغيرات التى تطرء على العلاقات الدبلوماسية و القنصلية ة تطور مراحل فض المنازعات السياسية
- الإرهاب بإعتبارة احد اهم المشكلات الدولية المعاصرة من حيث التأصيل والانواع
شهادة من مركز تحكيم كلية الحقوق- جامعه مصرية بإجتياز برنامج التحكيم في منازعات الإستثمار وصياغة العقود قابلة من الأمانة العامة للجامعة ووزارة الخارجية المصرية (باللغة العربية (
شهادة من مركز تحكيم كلية الحقوق- جامعه مصرية بإجتياز برنامج التحكيم في المنازعات الدولية والعلاقات السياسية و الدبلوماسية قابلة من الأمانة العامة للجامعة ووزارة الخارجية المصرية (باللغة الإنجليزية )
شهادة معتمده بالمشاركة في برنامج إعداد مستشاري التحكيم الدولي في منازعات الإستثمار
شهادة معتمده بالمشاركة في برنامج صياغة العقود والمواثيق القانونية
شهادة معتمده بالمشاركة في برنامج التحكيم في المنازعات ذات الطابع الدولي والعلاقات الدبلوماسية
شهادة مزاولة التحكيم معتمدة
للمشارك حق إستخراج 2 كارنية عضوية بلقب السيد المستشار (إحداهما باللغة الإنجليزية ) بعد سداد الرسوم المقررة للعضوية

[size=16:4

[size=32]برنامج التحكيم الدولى وملحقاته[/size]

مستشار التحكيم من هو ؟؟

مستشارين التحكيم ، وضع القانون رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته ، حماية ذات حصانه قضائية وفق لهذا القانون ، وأن التحكيم أتفاق حر ، فيصبح مستشاري التحكيم الدولي لهم سلطان الارادة والحصانه القضائية وفق القانون الوطني مثل القانون المصري أو باقي الدول ، والقانون العالمي للاونسيترال ، والاتفاقيات الدولية
وأن لفظ أو لقب أو مسميات التحكيم لا سلطان لأحد فيها سوي النقابة العامة والقانون ، فالمستشار يحتفظ بلقبه مستشارا بالتحكيم ، منذ العمل والعلم بالفعل والاشتراك في التحكيم نقابة أو مركز تدريب مؤسسي وفق القانون 27 لسنة1994 المادة 15 و17 فقره (ب) في هيئة المحكم الذي يمثل مستشار للفصل في النزاع تحكميا ، والمادة 6 من الاتفاقية 1952 الانابة القضائية ، فيصبح مستشار التحكيم لفظا ومعني بحصانه وطنية بالقانون ودولية بالاتفاقية سالفة الذكر ، الادارج بقائمة التحكيم المؤسسي حق اصيل للمتدرب ، القيد بالنقابة ، حق اصيل وفق الشروط للقيد والقانون ، اذا أنتهي من ذلك فالمحكم مستشارا للتحكيم الدولي ، ومعتمد .

حصانة مستشارى التحكيم الدولى

بخصوص حصانة مستشارى التحكيم الدولى لحاملى كارنية بدرجة مستشار ..
حصانة التحكيم الدولى هى حصانة خاصة بقانون التحكيم الدولى من حيث الاشتغال به وامتهانه بفاعلية وليس مجرد واجهه اجتماعية امام الجميع .. فالحصانه متعدده منها الحصانه الدبلوماسية والقضائيه والبرلمانيه والسياسية وايضا الحصانه الخاصه بالموظف العام وحصانة المحامى فى مكتبه وداخل محل عمله .... الخ وكذلك حصانة خاصه اثناء العمل فى قضية تحكيميه .
حيث ان العامل بقضايا التحكيم يكون تحت رقابه واشراف المحكمه المختصه باصدار الصيغه التنفيذيه على الحكم الصادر من المحكم الدولى المعتمد من قبل الهيئة المعتمده او المركز المعتمد او من ضمن القضاه المنوطين بالفصل فى قضايا التحكيم والمدرج اسماؤهم بجداول التحكيم فى الهيئات والمراكز والمحاكم .
وبالنظر الى قانون التحكيم الدولى بمصر رقم 27 لسنه 1994 نجد انه ينص على مواد تحكيميه بخصوص الاجراءات والبطلان وكيفيه التعامل فى القضيه التحكيميه اثناء نظرها مثله مثل ايا من قوانين البلاد المدنيه والجنائيه والاداريه , فاننا نجد ان تلك القوانين لا يوجد بها حصانات وانما يوجد بها مواد واجراءات وقوانين تطبق على قضاياها .

ولكن من خلال تلك القوانين والمواد والاجراءات نجد هناك حصانه خولها القانون والدستور لكل من يعمل فى هذا المجال وتطبيقا للقانون .
ولنتأمل قليلا فى معاملاتنا مع الجهات سواء الحكوميه او الخاصه وسواء مع الافراد او الجماعات نجد ان الاحترام المتبادل فى التعامل يسهل الكثير من العمل ويكاد ان ينهيه بصورة متميزه ومريحه للاخرين مع عدم مخالفه القانون .. ولكن من يلح فى طلب حصانه معينه بعينها فلا مفر من انه يريدها للتهرب من اعمال مخالفه للقانون وهذا ما لايصح فعله ولو كانت حصانته سياسيه او دبلوماسيه او قضائيه ااو ....... تحكيميه .
واخيرا حتى لانطيل على حضراتكم .. فان حصانه مستشارى التحكيم الدولى هى حصانة بمن هو فعال فى هذا المجال ويعمل من خلاله وليس لمن حصل عليه فى دورة تدريبيه واخذه واجهه اجتماعيه فقط .

حكم التحكيم وإنهاءه والإجراءات

مادة رقم 39 من قانون التحكيم :

- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك .

- وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع .

- يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية فى نوع المعاملة .

- يجوز لهيئة التحكيم - إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون .

) الشروح والتعليقات (

حرية أطراف خصومة التحكيم في اختيار القوانين الموضوعية التي تحكم النزاع :

خول قانون التحكيم أطراف اتفاق التحكيم الحق في اختيار القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع ، فيجري نص الفقرة الأولي من المادة 39 علي أنه : تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك .

وقد يبدوا لأول وهلة كما يقرر سيادته أن تخويل الطرفين حرية اختيار قانون أجنبي لحكم علاقتهما - في المعاملات الداخلية - من شأنه أن يمكنهم من التحايل علي أحكام القانون الداخلي ، المتعلقة بالنظام العام الوطني ، إذ يكفيهم للإفلات من هذه القواعد اختيار قانون أجنبي لا يتضمن مثل هذه القواعد ، ولا شك أن مثل هذا الفهم يكون صحيحاً لو أن المشرع كان يواجه اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق في إطار منهج تنازع القوانين ، ويجعل بالفعل من إرادة الطرفين ضابطاً للإسناد أو أداة لتركيز العلاقة تمهيداً لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها ، لكن الأمر يبدوا لنا غير ذلك تماماً إذ اختيار الطرفين أو أخر - في الإطار الذي تواجهه المادة 39 من قانون التحكيم - هو مجرد اختيار للقواعد التي ينص عليها هذا القانون ، وليس اختياراً لهذا القانون بصرف النظر عما يتضمنه أو قد يتضمنه في المستقبل من قواعد

حرية أطراف التحكيم وقيد النظام العام ..

يقصد بالنظام العام في دولة ما مجموعة الأصول والقيم العليا التي تشكل كيانها المعنوي وترسم صورة الحياة الإنسانية المثلي فيها وحركتها نحو تحقيق أهدافها ، سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية ، وهي بهذه المثابة مبادئ وقيم تفرض نفسها علي مختلف أنواع العلاقات القانونية في الدولة ، وجوداً وأثراً ، غالباً في صورة قواعد قانونية آمرة تحكم هذه العلاقة ، والمظهر العملي لهذه القواعد والوظيفة التي تؤديها هو بطلان كل عمل إرادي يأتيه المخاطب بها بالمخالفة لها ، عقداً كان هذا العمل أو عملاً منفرداً من ناحية ، وعدم جواز النزول عن الحقوق والمراكز القانونية التي تقررها للبعض منهم قبل البعض الآخر ، من ناحية أخري .

هناك إذن علاقة تبادلية بين مفهوم النظام العام وبين القواعد الآمرة ، فالنظـام العام هو السبب في اكتساب بعض قواعد القانون صفتها الآمرة ، وهو ما يبرر من ناحية وجود قواعد تصف بأنها قواعد أو نصوص آمرة بقانون التحكيم ، كما أنه يبرر البطلان كجزاء وأثر علي مخالفة ما يتعلق بالنظام العام .

قضي وقبل إصدار قانون التحكيم المصري في البطلان لمخالفة النظام العام : مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع و إن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة و فى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرداتهما و اتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه .
فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم ، و كما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما فى إجراء هذا الصلح أو فى الحكم فى النزاع يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون فى مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين فى الخارج و يصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات ، و قد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه و لو تم فى الخارج - دون أن يمس ذلك النظام العام .

تطبيق هيئة التحكيم لقواعد العدل والإنصاف :
أجاز قانون التحكيم لهيئة التحكيم أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف - إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون ، وقواعد العدالة والإنصاف هي قواعد القانون الطبيعي .

حكم التحكيم في ضوء الاتفاقات الدولية التي تنظم عمليات التحكيم

تنص المادة 31 من قانون التحكيم التجاري الدولي - تحت عنوان شكل قرار التحكيم ومحتوياته :
- يصدر قرار التحكيم كتابة وبوقعه المحكم وفي إجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد يكفي ان توقعه أغلبية أعضاء هيئة التحكيم، شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع .

- يبين في قرار التحكيم الأسباب التي بني عليها القرار ، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا علي عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة 30 .

- يجب ان يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفقرة 1 من المادة 20 ويعتبر قرار التحكيم صادرا في ذلك المكان .

- بعد صدور القرار تسلم الي كل من الطرفين نسخة منه موقعه من المحكمين وفقا للفقرة 1 من هذه المادة .

تنص المادة 32 من قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي –
وتحت عنوان - شكل قرار التحكيم وأثره :
-يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر , بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية

- يصدر قرار التحكيم كتابة , ويكون نهائيا وملزما للطرفين . ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير

- يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار , ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه .

- يوقع المحكمون القرار , ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه . إذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع

- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين .

- ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين

- إذا كان قانون التحكيم في الدولة التى صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله , وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التى يحددها القانون .

تنص المادة 48 من إتفاقية واشنطون بتسوية منازعات الاستثمار:

- تقرر الأحكام بأغلبية أصوات جميع أعضائها.

-ويصدر الحكم كتابة وموقع عليه من أعضاء المحكمة الذين أعطوا رأيهم فى صالح هذا الحكم.

-يجب أن يتناول الحكم كل مسألة عرضت على المحكمة وأن يقرر المبررات التى على أساسها صدر الحكم .

-يمكن لكل عضو من أعضاء المحكمة أن يرفق رأية الخاص بقرار المحكمة سواء كان هذا الرأي يتفق أو لا مع رأى الأغلبية كما يمكن له أن يرفق مذكرة برأيه المعارض

-لا يقوم المركز بنشر أي حكم دون موافقة الطرفين

وتنص المادة 49 من إتفاقية واشنطون بتسوية منازعات الاستثمار :
- يرسل السكرتير العام مباشرة نسخاً معتمدة طبق الأصل من الحكم إلى كل من الطرفين , ويعتبر أن الحكم قد أعلن اعتبارا من يوم إرسال النسخ المعتمدة .

-وبناء على تقدم أحد الطرفين بطلب خلال 45 يوما من تاريخ صدور الحكم يجوز للمحكمة بعد إخطار الطرف الآخر أن تبت فى أى أمر له يتناوله الحكم أو تصحح أي خطأ كتابي أو حسابي أو أي خطأ مشابه يتضمنه الحكم
وقرار المحكمة يعتبر جزء لا يتجزأ من الحكم ويتم إخطار الطرفين به بنفس الوسائل التى يتم إخطار الحكم بها
وتسرى المهلات التى تنص عليها الفقرة 2 من المادة 51 والفقرة 2 من المادة 52 اعتبارا من تاريخ إصدار القرار.

تنص المادة 31 من نظام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي :
- في حالة وجود ثلاثة محكمين , تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخرى بأغلبية المحكمين .

- فيما يتعلق بمسائل الإجراءات , يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيسي وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو إجازات هيئة التحكيم ذلك ويكون هذا القرار قابلا لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم إذا قدم مثل هذا الطلب .

تنص المادة 32 من نظام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي : يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر , بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية .

- يصدر قرار التحكيم كتابة , ويكون نهائيا وملزما للطرفين . ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير

- يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار , ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه .

- يوقع المحكمون القرار , ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه . إذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع

- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين .

- ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين

- إذا كان قانون التحكيم في الدولة التى صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله , وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التى يحددها القانون .

تنص المادة 31 من إتفاقية عمان للتحكيم التجاري :
- بعد إقفال باب المرافعة تجتمع الهيئة للمداولة وإصدار القرار .

- يصدر القرار بالاتفاق أو الأكثرية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف علي الهيئة

- يجوز للمكتب بطلب مسبب من الهيئة تمديد المدة المشار اليها في الفقرة السابقة .

- إذا لم يقتنع المكتب بالأسباب التي قدمتها الهيئة لطلب تمديد المدة يحدد المكتب أجلا ، وعلي الهيئة أن تصدر قرارها خلاله ، وتنتهي مهمة الهيئة بانتهائه .

- في حالة تشتت الآراء بصدر القرار برأي الرئيس وتوقيعه علي أن يثبت في القرار تشتت الآراء .

- يدون العضو المخالف رأيه علي ورقة مستقلة ويرفع مع القرار

خصوصية الكتابة - كشرط - لصحة اتفاق التحكيم :

اشترطت المادة 12 من قانون التحكيم
كما ذكرنا أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وطبقاً لذات نص المادة يكون - والأدق يعتبر - اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعة الطرفان أو إذا تضمنه ما تبدله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .

وفي ذلك تنص المادة الثانية - فقرة 2 - من اتفاقية نيويورك - يقصد " باتفاق مكتوب " شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات .

ويعتبر اتفاقا علي التحكيم كذلك كل إحالة الي عقد من العقود أو وثيقة تشتمل علي شرط تحيكم بشرط أن تكون الإحالة واضحة في أن هذا الشرط جزء من العقد .

وتنص المادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان تعريف اتفاق التحكيم وشكله :

اتفاق التحكيم
هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم, جميع أو بعض المنازعات المحددة التى نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية , ويجوز أن يكون إتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد أو فى صورة اتفاق منفصل .

-يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا , ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد فى وثيقة موقعة من الطرفين أو فى تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكى و اللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق ،أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر, وتعتبر الإشارة فى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد.

بطلان خاص بمشارطة التحكيم -اتفاق التحكيم اللاحق علي قيام النزاع :

طبقاً لصريح نص المادة 10 من قانون التحكيم المصري - فقرة 2 –
يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع
وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً .

والنص صريح في وجوب تحديد موضوع النزاع والمسائل التي يشملها اتفاق التحكيم - مشارطة التحكيم - وإلا كانت باطلة ، ولعل الغاية واضحة من تقرير جزاء البطلان في هذه الحالة وهو مواجهة محاولات نزع الاختصاص الأصيل للمحاكم باللجوء الي التحكيم دون أن يحدد للأخير مهام محددة سلفاً ، فلا يكون للمحاكم - إذا لم يتقرر جزاء البطلان - صلاحية الفصل في النزاع ، ولا يمكن لهيئة التحكيم أن تمارس اختصاصاً تحكيمياً صحيحاً بغياب محل التحكيم أو موضوعه ، فنواحه علي أرض الواقع بحالة من حالات إنكار العدالة إن جاز القول والتعبير .

نماذج من الدورات التى تتم في التحكيم الدولى

الدورة الشــــــــــــــاملة
- التحكيم الدولي
- الدبلوماسية الدولية
- عقود المقاولات
- العقود الهندسية
- عقود البنوك
- العقود التجارية
- عقود البترول

الدورة الشاملة المتخصصة

احصل على لقب مستشار تحكيم دولى..
عقود المقاولات .. العقود الهندسية .. عقود البنوك
العقود التجارية .. عقود البترول .. العلاقات الدبلوماسية
- الدورة برعاية :
جامعة مصرية
- الحصول على كارنيه مستشار تحكيم دولى
- وضع اسم الدارس على موقع الاكاديمية والمنتديات الخاصة للترشيح من قبل الاكاديمية
- الحصول على شنطة تحتوى على :
* المادة العلمية * سي دي المادة العلمية
* بادج السيارة المعتمد والمصرح به
* نوت بوك الاكاديمية * قلم الاكاديمية

دورة إعداد مستشارى جرائم الإنترنت

محتويات الدورة

- فنيات صياغة العقود الإلكترونية .
- كيفية إبرام وتوقيع العقود الإلكترونية .
- قواعد وأسس الجرائم الألكترونية .
- أنواع الجرائم الألكترونية وطرق الوقاية منها .
- وسائل الجرائم الألكترونية الحديثة .
مميزات الدورة :
- الحصول على شهادة معتمدة مزيلة بختم النسر من احدى الجامعات المصرية بالاضافة الى شهادة معتمدة من الأكاديمية .
- الحصول على نسخة مطبوعة من المادة العلمية بالاضافة الى محتويات تدريبية .
- محاضرون معتمدون من اكبر الجامعات المصرية .

دورة الموارد البشرية HR
محتويات الدورة :

- الاستراتيجيات الحديثة للعلاقات العامة والاعلام
- العلاقات العامة الناجحة والفعالة
- العلاقات العامة وبناء التميز المؤسسى
- العلاقات العامة وفن التعامل مع الاجهزة ووسائل الاعلام المعاصرة
- المنهج المتكامل لاعداد قيادات العلاقات العامة والاعلام
- العلاقات العامة وفن التعامل مع الكبار
- تخطيط وادارة العلاقات العامة فى القطاع الحكومى
- مهارات التفاوض والحوار والاقناع
- مهارات التفاوض والاقناع
- مهارات التعامل مع الجمهور
مميزات الدورة :
- الحصول على شهادة معتمدة مزيلة بختم النسر من احدى الجامعات المصرية بالاضافة الى شهادة معتمدة من الأكاديمية .
- الحصول على نسخة مطبوعة من المادة العلمية بالاضافة الى محتويات تدريبية .
- محاضرون معتمدون من اكبر الجامعات المصرية .

مجال التحكيم في منازعات الإستثمار وصياغة العقود والمواثق القانونية والعلاقات الدولية والدبلوماسية

التحكيم في منازعات الإستثمار وصياغة العقود القانونية
التحكيم في المنازعات الدولية والعلاقات الدبلوماسية

مـــــحـــاور الـــبـــــرنــــامــــج :-
-إطلالة علي التحكيم (بداية من التعريف حتي تنفيذ حكم التحكيم )
-التحكيم في منازعات الإستثمار
-التحكيم في عقود الفيدك
-صياغة العقود والمواثيق القانونية
-مدخل لعلاقات الدولية و محددات العمل الدبلوماسى
-النظام الدولي مع التركيز علي مرحلة مابعد الحرب الباردة ومحددات صنع السياسية الخارجية للدول
-تعريف بالقانون الدولي والمعاهدات الدولية وكيفية إبرامها
-الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية والقنصلية وانواعها
-النظام الدولى ( الخصائص – الانواع – الاقطاب الحاكمة و توجهاتها (
- تطور العلاقات الدبلوماسية و تاريخها من البداية حتى البعثات الدبلوماسية بشكلها الحالى
-المتغيرات التى تطرء على العلاقات الدبلوماسية و القنصلية ة تطور مراحل فض المنازعات السياسية
- الإرهاب بإعتبارة احد اهم المشكلات الدولية المعاصرة من حيث التأصيل والانواع
شهادة من مركز تحكيم كلية الحقوق- جامعه مصرية بإجتياز برنامج التحكيم في منازعات الإستثمار وصياغة العقود قابلة من الأمانة العامة للجامعة ووزارة الخارجية المصرية (باللغة العربية (
شهادة من مركز تحكيم كلية الحقوق- جامعه مصرية بإجتياز برنامج التحكيم في المنازعات الدولية والعلاقات السياسية و الدبلوماسية قابلة من الأمانة العامة للجامعة ووزارة الخارجية المصرية (باللغة الإنجليزية )
شهادة معتمده بالمشاركة في برنامج إعداد مستشاري التحكيم الدولي في منازعات الإستثمار
شهادة معتمده بالمشاركة في برنامج صياغة العقود والمواثيق القانونية
شهادة معتمده بالمشاركة في برنامج التحكيم في المنازعات ذات الطابع الدولي والعلاقات الدبلوماسية
شهادة مزاولة التحكيم معتمدة
للمشارك حق إستخراج 2 كارنية عضوية بلقب السيد المستشار (إحداهما باللغة الإنجليزية ) بعد سداد الرسوم المقررة للعضوية

[size=16:8

» مواد ازالة الشحوم والزيوت المتجمدة من الاسطح المعدنية والجيربوكس من انتاج شركة بريستول تو ايه
» مجموعة تكنولاب البهاء جروب استشارى تحكيم دولى بين شركات البترول والصناعية الكيميائية
» مجموعة تكنولاب البهاء جروب (د/بهاء بدر الدين محمود) تحصل على شهادات الايزو (9001/14001/18001/22000)
» مياه الرادياتير الخضراء من شركة بريستول تو ايه للكيماويات-دمياط الجديدة
» تحضير وتركيب وتصنيع مياه رادياتير للسيارات