جنوب السودان ومنابع النيل والامن القومى المصرى للمياه

جنوب السودان ومنابع النيل والامن القومى المصرى للمياه

أن إقليم جنوب السودان ظل يرفد نهر النيل بالمياه الدافقة والغزيرة في إطار جمهورية السودان دون أن يلتفت إليه أحد ، إلا أن الطبيعة الجغرافية لتسطح الأرض في منتصفها وشمالها علاوة علي وقوعه شمال مجموعة دول أعلى النهر (المنبع) ذو بحيرات كبيرة تنبع منها روافد نهر النيل أدى إلي عدم الإحساس بهذه المساهمة

وصف جنوب السودان بأنه إقليم ضمن السودان الذي يُوصف علي أنها دولة معبر ، بينما الحقيقة أن هذا الإقليم ليس مجرد معبر بل مصدر للمياه ، إذ أن له مياهه التى يساهم بها سواء من أمطاره الغزيرة أو هضابه المرتفعة وتنحدر تلك المياه إلي بحيرات صغيرة متفرقة التى تنساب منها روافد تغذى نهر النيل

خط الحدود الفاصل بين جنوب السودان ودول أفريقيا الوسطى وجمهورية الكنغو الديمقراطية زائير سابقاً ، يُعرف بخط تقسيم المياه ، بينما تنتشر الهضاب التي تنساب عليها مياه الأمطار مكونة أنهاراً دائمة والعديد من الخيران والأنهار الموسمية التي لاتقل في حجم روافدها أوكمية المياه التي ترفد بها عن أنهار معروفة كالقاش والدندروالسوباط،كذلك تنحدر فوق سلاسل جبال الأماتونغ علي الحدود مع أوغندا وكينيا ثم إثيوبيا وجميع هذه الأنهار مساقطها داخل جنوب السودان.

بإستثناء نهر السوباط الذي هو إمتداد نهر بارو الإثيوبي ونهر بحر الجبل الذي يُعرف داخل الحدود الأوغندية بنيل فكتوريا قبل دخوله جنوب السودان فإن جُل الأنهار الدائمة والموسمية في جنوب السودان تنبع داخل حدوده ، فهذه الأنهار مثل نهر كير ورافديه نهري أدا وامبليشا ، نهر اللول وروافده نهر بورو ونهر راجا ونهر سوبو ، ونهر كورو(شَل) الذى يلتقي نهر لول بالقرب من قرية مريال باي ليرفدان معاً إلي أن ترفدهما مياه نهر بونقو احدي فروعه نهر موام يغذى جمعيا نهر كير بين قريتي أبيمنم ومانكين في ولاية الوحدة (محافظة غرب أعالي النيل سابقاً )

كما يعضده أيضاً الخور الموسمي النعام ، نهر لول ، نهر تونج ، نهر يوجو ويصب الجميع في النهر الكبير وهو نهر الجور ، والذى بدوره يتمتع بالعديد من الروافد التى تغطى كل من المنطقة المحاذية للحدود مع الكنغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطي .

وهذه الروافد هي نهر بوسيري المسنود من نهر واو ثم يلتقى الفريقان معا ليسيران حتي يلتقيا رافداً آخرا هو نوماتينا ويعرف كل منهم بعد أن يشكلا مجرى واحد بنهر بوسيري أي مسمي البلدة التي يمر بها قبل ان يبلغ مدينة واو والتي تستقبل أيضاً من ناحية أخرى نهر سَو المرفود من نهر بُو ، دُهما ، موبونقو ، بيكي ، لنقاسي ، يوبو وفرع آخر يعرف بنهر سوُ أيضاً .

من جهة أخرى ، هنالك أنهار لا تبلغ المجرى الرئيس لنهر النيل و لا ترفده بالمياه ، وينقطع جريانها في أواسط سدود منطقة البحيرات حيث تتسرب مياهها في جوف الأرض ، أو المستنقعات (أشهرها مستنقعات مشار ) التي تمتد لأكثر من 220 كيلومتر مربع ، أو تنساب في عُدة بحيرات صغيرة مثل نهر تابيري المعروف بنهر جَل عندما يعبر لمنطقة تويج بحر الغزال (ولاية واراب ) ، ثم نهر ياي النابع من أعلي مقربة من الحدود اليوغندية وينساب شمالاً في شكل أقرب إلي المستقيم حتي يبلغ منطقة يرول فيُعرف ببحر الغرنتي ( لكثرة فرس البحر فيه ) ثم يسير شمالاً فيعرف بـ( لاو ) حتى يصب في بحيرة نيبور والذي يعبره ليصب في بحيرة أخرى هي لوانق ( جُور ) في منطقة السدود عابراً العديد من السدود حتى يلتقى في بحيرة نو بمزيج بحر الغزال ونهر كير ونهر اللول وبحر الجبل جنوب منطقة تونجا .

أما نسبة الفاقد بسبب التبخر فإنها تصل إلي 14 مليار متر مكعب بينما لا تمد المياه التي تنساب من بحيرة نو صوب النيل الأبيض بأكثر من 6 مليارات مكعب من المياه ، ومثل هذه الأنهار والخيران التي لا تصب في النيل مباشرة مثل أنهار مريدي وبحر النعام برافديه ييل وإيرا ، كذلك نهر إيبا الذي يصب في منطقة التونج فيعُرف بنهر التونج .

أما في شرق النيل في ولاية الإستوائية الوسطي فنجد خيران مثل كيت (أي) ، ونهر ياي ونهر بارجوك الذى يصب في النيل ، أما في ولاية شرق الاستوائية وولاية جونقلي فنجد العديد من النهيرات والخيران مثل كيني يت ، وكوس وكيدبو وسيقاتيا ولوكالين .

بينما يرفد نهر البيبور العديد من الأنهار والمجاري الموسمية مثل كونق كونق ونانا وأكوبو وكينقين بينما تسير المياه لتصب في نهر بارو المندفع من الهضبة الإثيوبية عبر منطقة قمبيلا ، ترفده يميناً مياه نهر نياندينق بعدما يتشكل نهر السوباط باتحاد نهر البارو ونهر البيبور ليكونان نهر السوباط الذى يرفد أيضا بمياه خور فلوس ثم يبلغ بحر الجبل عند قرية دوليب ليشكلان معاً النيل الأبيض الذي يتدفق شمالاً .

تستمر مياه جنوب السودان ترفد النيل الأبيض في منطقة عدار عبر نهير نُهير عدار بالقرب من ملوط ثم تتواصل حتى يرفد خور دوليب آخر في منطقة الرنك آخر المياه النابعة من داخل جنوب السودان مجرى النيل الأبيض . بالرغم من كثرة الأنهار هذه لم تعُرف جنوب السودان على أنها منطقة مصدر أو منابع وسطى علي الرغم من أن إيرادها من المياه الماطرة حوالي 700 مليمتر في العام .
وبالطبع ستقابل هذه الحقيقة بالمعارضة من قبل البعض ، لأن الاعتراف بها في ظل تداعيات استقلال جنوب السودان إضافة دولة مصدر آخر لدول أعالى النهر (المنبع) .

كما أن دولة جنوب السودان ستبدأ إرثها في التعامل مع المياه على أنها ثروة وطنية ، من منطلق الأخذ بمعايير البنك الدولى الهادية حول ترشيد المياه والمتاجرة وتقليل الهدر عبر إبراز القيمة الاقتصادية للمياه .

إن الرأى الرافض لحقيقة مساهمة جنوب السودان في المياه تتجاهل مصادر المياه الهاطلة في شرق وجنوب وشمال جنوب السودان ، وتستند إلي قراءة متواترة حول المياه التى تنحدر لجنوب السودان من الغرب زعماً من الأراضى الكنغولية ، غير أن تلك القراءة تتجاهل أن أنهار الكنغو والدايجو والسمليكي لا تمت للحدود مع السودان بصلة .

كما أن الحدود الغربية للسودان خطت في إطار مناطق قسمة النفوذ بمعاهدة ( سايكس _ بيكو ) أبرمت بين فرنسا وبريطانيا في 21 مارس 1899م وأخرى أبرمت في 8 سبتمبر 1919م ، نصت هاتين المعاهدتين علي أن الحدود في إحدى المناطق التى تتبع خط توزيع المياه بين نهر النيل ونهر الكنغو حتى تقاطعه مع خط عرض 11 درجة شمالاً .

ما أن عينت اللجنة المكلفة بترسيم الحدود على الأرض حتى اكتشفت أن خط توزيع مياه نهر الكنغو ينتهى عند خط 45.9 درجة شمالاً و لا يبلغ خط عرض 11 درجة شمالاً المذكورة في المعاهدة ، وعليه فإن نظرية تقسيم المياه لاتستند علي أسس جغرافية ، وتظل تلك المياه التى تهطل على المرتفعات داخل جنوب السودان هي مصدر المياه التى تساهم في حوض بحر الغزال الغربي .

بذا لا يترتب أي أثر هيدرولوجي على مصر بالنقص في كمية المياه التي تردها نتيجة انفصال جنوب السودان إذ أنها بالغنى المائي الكافي ، حتى المياه التي ظلت ترد السودان ( السودان الحالي ) لن تتأثر بانفصال جنوب السودان لما هى عليه من كثرة المياه التى تهطل عليها فقط بل ترفد بها النيل .

إذاً فإن عملية الانفصال لن تضر بمشاريع زيادة المياه الموضوعة سلفاً لكنها قد تعيدها لمربع التفاوض وتوسيع دائرة القسمة للمياه الجديدة والجارية سواء تم التوصل لإطار قانوني جديد لدول الحوض أو لم يتم ، لأن الدولة الوليدة ستكون لها حتماً رغبة في الحصول علي حصة واستخدامات كاعتراف بسيادتها على الإقليم الذى تقام عليها تلك المشروعات .

قد تتأثر الكمية التى تتدفق لدول أسفل النهر (المصب) في حال اختارت دولة جنوب السودان التعامل الاقتصادي مع المياه على أنها سلعة يمكنها المتاجرة بها ، غير أنه ليس من المنتظر أن تقدم جنوب السودان علي هذه الخطوة في القريب العاجل نتيجة غياب البنية التحتية الكافية التي يمكنها أن تستند عليها في مثل هذا الاستغلال الاقتصادي توافقاً مع غياب الوسائل والقدرات التكنولوجية في هذا المضمار .

إتفاقية التعاون الإطاري لدول النيل،

التي وقعت عليها خمس دول حتي الآن وهي (إثيوبيا ،اوغندا ،رواندا ،تنزانيا ،كينيا)

وتتكون الإتفاقية من خمسة أبواب رئيسية

الباب الأول

الإطار الحالى للاتفاقية الإطارية

الاتفاقية الإطارية تطبق لتحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد نهر النيل وموارده وإنشاء مؤسسة كآلية للتعاون بين دول حوض النيل.

الباب الثاني

تعريفات لأغراض الاتفاقية الإطارية للتعاون

(أ) حوض النيل يقصد به الامتداد الجغرافى لنهر النيل

(ب) يستخدم هذا التعريف كمرجعية بيئية وللحماية والحوار من أجل التنمية.

نظام نهر النيل يقصد به مجرى نهر النيل وحوافه والمياه الأرضية المرتبطة بنهر النيل وتستخدم هذه الوحدات في أى موقع فيه إشارة للمياه.

(ج) الإطار يقصد به الاتفاقية الحالية للتعاون الإطاري.

(د) دول مبادرة نهر النيل أو دول مبادرة النيل أو مبادرة النيل أو دول المبادرة يقصد بها الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية والتي هي بالضرورة أعضاء في مبادرة حوض النيل.
المفوضية يقصد بها مفوضية مبادرة نهر النيل المنشأة بموجب الفقرة 3 من هذه الاتفاقية الإطارية.

(و) الأمن المائى يقصد به حق دول المبادرة في الاستخدام الآمن للمياه في مجالات الصحة, الزراعة, الثروة الحيوانية والحماية والبيئة.

الباب الثالث

أولاً المبادئ العامة:

النظام: نهر النيل ومياهه يجب حماية استخدامها وتنميتها وفقاً للمبادئ العامة الآتية:

(1) التعاون.

مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تؤسس على المساواة والتعاون العابر للحدود والمنافع والثقة المشتركة في حوار متسق من أجل حماية نهر النيل والجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

(2) التنمية المستدامة

مرتكزات التنمية المستدامة في حوض النيل

(3) التابعية

ترتكز التابعية على اين ما وجدت تنمية وحماية موارد نهر النيل تنفذ بأقصى ما يمكن.

(4) الاستخدام وفقاً للانصاف والمعقولية.

تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول.

(5) الحد من الإضرار بالدول

ترتكز على الحد من الإضرار الحاد ببقية الدول

(6) حق دول المبادرة في استخدام المياه داخل حدودها

يرتكز على أن لكل دولة لديها الحق في استخدام مياه نهر النيل وفق للاستخدامات التي تمت الإشارة لها.

(7) الحماية والحوار:

ترتكز على أن دول المبادرة تتخذ الخطوات المهمة منفردة وبشكل جماعى عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية مياه نهر النيل ومتعلقاتها.

(8) المعلومات المرتبطة بالخطوات التخطيطية.

ترتكز على أن دول المبادرة تتبادل المعلومات حول الخطوات التخطيطية عبر مفوضية مبادرة حوض النيل.

(9) مصلحة المجتمع.

ترتكز على مصالح الدول في منظومة نهر النيل.

(10) تبادل المعلومات والبيانات.

ترتكز على تبادل المعلومات والبيانات التي ترتبط بالإجراءات المرتبطة بالموارد المائية عندما يكون ذلك ممكناً ويسهل مصالح الدول التي بينها اتصالات.

(11) البيئة وتأثيراتها على التقييم والتقويم.

(12) الحلول السلمية للخلافات.

اعتماد الحلول السلمية للخلافات.

(13) المياه النقية والموارد الثمينة.

ترتكز على أن المياه النقية والموارد الثمينة ضرورية للحياة والتنمية والبيئة، ويجب أن تدار بالتعاون ووفق معايير أخلاقية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحماية والحوار حول الموارد المرتبطة بها.

(14) الماء لديه قيمة اقتصادية واجتماعية:

ترتكز على أن المياه والموارد الطبيعية لديها قيمة اقتصادية واجتماعية، والذي يستخدمها يجب أن يعطى الجانب الاقتصادى مراعاة مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية والإدارة الآمنة للمنظومة.

(15) الأمن المائى:

يعتمد مبدأ الأمن المائى لكل دول حوض النيل.

الباب الرابع

الانتفاع المنصف والمعقول

أ – دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل, على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول

آخذين في الاعتبار دول المبادرة بما فيها المخاوف حول حماية الموارد المائية وكل دولة من دول المبادرة لها حق الانتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل.

ب- ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المائية لنهر النيل ودول المبادرة تأخذ في اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد بما فيها محدوديتها.

ج – جغرافياً وهيدرولوجياً وبيئياً وكل العوامل الطبيعية المتعلقة بذلك.

د – الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم دول المبادرة.

هـ السكان المعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول المبادرة.

ز- التأثيرات على استخدامات الموارد المائية في الدولة والدول الأخرى من دول المبادرة.

ح- بما فيها الاستخدامات المتوقعة للموارد المائية.

ط- الحوار والحماية والتنمية والاستخدام الاقتصادى للموارد المائية والتكلفة من الخطوات التي تتخذ في التأثيرات.

ق – توافر البدائل لاستخدام معين مزمع أو قائم.

ر- مساهمة كل دول من دول المبادرة في مياه المنظومة المائية لنهر النيل امتدادات منطقة الحماية داخل حدود كل دولة من دول المبادرة.

3- بالإشارة إلى الفقرة الأولى والثانية عاليه مخاوف أى دولة من دول المبادرة تبحث بروح التعاون عندما تكون هناك حاجة لذلك.

4- وزن كل عامل من العوامل يؤخذ بعد مقارنته مع العوامل الأخرى بما يؤدى للاستخدام المنصف والمعقول على أن تجتمع كل العوامل للوصول لأسس على أساسها جميعا.

5 – دول مبادرة حوض النيل يتعين عليها داخل حدودها ووفقاً لمنظومتها القانونية الحفاظ على الاستخدام المستدام للمياه في ظل الظروف المحيطة.

6- دول مبادرة النيل عليها مراقبة قوانين وقواعد مفوضية نهر النيل المؤثرة على الاستخدام المنصف والمعقول.

الباب الخامس

الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم:

1 – دول المبادرة تستخدم الموارد المائية لمنظومة نهر النيل داخل أراضيها آخذة في الاعتبار عدم تسبيب الأضرار الجسيمة لدول الحوض الأخرى.

2- في حالة إحداث دول من دول المبادرة لضرر كبير بدول أخرى من دول المبادرة وفى غياب الاتفاق على هذا الاستخدام عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة آخذة في الاعتبار الأحكام الواردة في المادة 4 وذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة الضرر أو تخفيفه وعند الاقتضاء مناقشة التعويض.

الباب السادس

الحماية والمحافظة على حوض النيل ونظامه الآيكلوجي.

أ- حماية ورفع جودة المياه من خلال مبادرة حوض النيل.

ب –الحد من إدخال المبيدات أو الأشياء الجديدة على النظام الآيكولوجى لحوض نهر النيل.

ج- حماية التنوع الأحيائى في حوض النيل.

د – حماية الأراضى الجافة في حوض النيل.

ه – ترميم وإعادة تأهيل قواعد الموارد المائية.

دول مبادرة حوض النيل عبر مفوضية حوض النيل عليها اتخاذ خطوات لتنسيق علاقاتها الخارجية.

الباب السابع

تبادل المعلومات والبيانات

1 –إعمالاً لتعاونهم بشأن استخدام وتطوير وحماية حوض نهر النيل والموارد المائية، يتعين على دول حوض النيل تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة وحول الموارد المائية لحوض النيل حيثما كان ذلك ممكناً ويسهل استخدامها للدول ذات الصلة.

2 – في حال تقدم إحدى دول الحوض بطلب معلومات أو بيانات متوفرة لدى دولة أخرى عليها الاستجابة الكاملة لتوفير هذه المعلوات وفى حال وجود تكلفة للمعلومات والبيانات يجب أن تتحملها الدولة الطالبة للمعلومات والبيانات.

3 – تنفيذاً لمطلوباتها تحت الفقرة 1 ودول مبادرة حوض النيل اتفقت على مراقبة إجراءات تطوير مفوضية حوض النيل.

الباب الثامن

الخطوات التخطيطية.

1 – اتفقت دول مبادرة حوض النيل على تبادل المعلومات والبيانات عبر مفوضية حوض النيل.

2 – دول مبادرة حوض النيل ستراقب القواعد التي تضعها مفوضية حوض النيل لتبادل المعلومات والبيانات.

الباب التاسع

تقييم الأثر البيئى والحسابات.

1 _ التدابير المزمع اتخاذها وقد يكون لها آثار سالبة كبيرة يتعين على دول الحوض في مرحلة مبكرة اجراء تقييم شامل لتلك الآثار فيما يتعلق باراضيها واراضى دول الحوض الأخرى.

2 _ المعايير والاجراءات لتحديد ما إذا كان للنشاط آثار بيئية ضارة كبيرة توضع من قبل مفوضية حوض النيل.

3_ حيث تقتضى الظروف ذلك، وفقا للمعايير التي وضعتها مفوضية حوض نهر النيل، ودول الحوض التي نفذت تدابير من النوع المشار إليه في الفقرة 1 إجراء مراجعة للآثار البيئية لتلك التدابير. يجب أن يدخل في مشاورات مع الدولة المتعلقة بمراجعة الحسابات مع دول حوض النيل التي تأثرت بالتدابير بناء على طلبها.

4 _ على المفوضية أن تأخذ في اعتبارها التشريعات الوطنية لدول الحوض يجب أن تضع معايير لمراجعة التدابير القائمة في تاريخ نفاذ الاتفاق الاطاري.

5 _ يجوز لدول حوض النيل اجراء مراجعة للتدابير القائمة في تاريخ نفاذ هذا الإطار وفقا لتشريعاتها الوطنية ووفق للمعايير المعتمدة في هذا الاتفاق الإطاري الباب العاشر.

التبعية في مجال حماية وتطوير حوض النهر.

في تخطيط وتنفيذ المشروعات وفقا لمبدأ التبعية في المادة المنصوص عليها في المادة (3) يتعين على دول حوض النيل اتخاذ الاجراءات الآتية:

أ _ السماح لجميع الدول التي يمكن ان تتاثربذلك المشروع في الدولة المعينة المشاركة بطريقة مناسبة في عملية التخطيط والتنفيذ.

ب _ بذل كل جهد ممكن ليتسق المشروع أو أي اتفاق مع الاتفاق الإطارى على نطاق الحوض.
الباب الحادى عشر

الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة.

يجب، حوض النيل والدول منفردة، أو مجتمعة عند الاقتضاء من خلال تقاسم التكاليف من قبل الدولة أو دول حوض النيل التي يمكن أن تتأثر، وبذل كل جهد ممكن لاتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أو تخفيف الشروط المتعلقة بمنظومة نهر النيل التي قد تكون ضارة بدول الحوض الأخرى، سواء كانت ناتجة عن سلوك بشرى أو لأسباب طبيعية، مثل ظروف الفيضانات، والأعشاب المائية الغازية، والأمراض التي تنقلها المياه، التغرين (انجراف التربة) وتآكل التربة والجفاف والتصحر. في تنفيذ هذا الحكم، يتعين على الدول أن تتخذ حوض النيل في الاعتبار المبادئ التوجيهية التي تضعها مفوضية حوض نهر النيل.

الباب الثاني عشر

حالات الطوارئ.

1 _ لأغراض هذا الحكم، «حالة الطوارئ» تعنى الحالة التي تسبب، أو تشكل تهديدا وشيكا أو تتسبب، في ضرر جسيم لدول حوض النيل، أو دول أخرى، وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية، مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية أو الزلازل، أو من سلوك الإنسان، مثل الحوادث الصناعية.

2 _ لا يجوز للدولة في حوض النيل، الإبطاء في إخطار الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر وإنما عليها الإسراع بكل السبل المتاحة باخطار المنظمات الدولية المختصة بكل حالة طوارئ تنشأ في أراضيها.
3 _ على الدولة التي ينشأ داخل اراضيها طارئ التعاون مع الدول التي من المحتمل ان تتأثر به ومع المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء وتتخذ على الفور التدابير العملية التي تقتضيها هذه الظروف لمنع وتخفيف الآثار الضارة لها عند حودث حالة الطوارئ.

4 _ عند الضرورة ويجب على دول حوض النيل الاشتراك في خطط الطوارئ لمواجهة الحالة الطارئة عند الاقتضاء كما عليها التعاون مع الدول الأخرى التي من المحتمل ان تتأثر والمنظمات الدولية المختصة.

الباب الثالث عشر

حماية حوض النيل والمنشآت ذات الصلة في حالة النزاعات.

لمنظومة نهر النيل والمنشآت ذات الصلة، والمرافق وغيرها من الأعمال، وكذلك المنشآت التي تحوى قوى خطرة في حوض نهر النيل حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنسانى الدولي، ويجب أن لا تستخدم في انتهاك هذه المبادئ والقواعد.

(4)

وتأتي أهمية توقيع دولة جنوب السودان علي إتفاقية التعاون الإطاري لدول حوض النيل،في إن جنوب السودان بعد إستقلالها أصبحت من دول المنبع،لأنها تساهم بمياه من أمطاره الغزيرة أو هضابه وتنحدر تلك المياه إلي بحيرات صغيرة متفرقة تنساب منها روافد تغزي النيل،هذه من ناحية الجغرافية الطبيعية.أما من الناحية القانونية فدولة جنوب السودان لها الحق بالأخذ بنظرية السيادة الإقليمية المطلقة للنهر،وهي تشترط الحق الكامل للدولة علي ممارسة السيادة علي أي جزء من النهر الذي يقع في إقليمها ونطاق دولتها دون الإعتداد بحقوق الدول الأخري في أسفل (المصب) أو أعلي (المنبع) النهر.

أصدرت الجمعية العامة في دورتها الخامسة في 4 ديسمبر 1950م،قرارا بالرقم 421،إعترفت فيه بحق الشعوب في تقرير مصيرها والسيادة علي أرضها ومواردها.أيضا نص مشروع تقدم به مندوب شيلي للجنة حقوق الأنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة نص علي:”إن حق الشعوب في تقرير المصير- يجب أن يشمل ايضاً السيادة الدائمة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية،ويجب ألا يحرم شعب ما من وسائل عيشه علي أساس حقوق تطالب به دول أخري”

حول مطلب تاريخي لمصر بمواصلة حفر قناة جونقلي

قال الوزير..(تلقينا إشارات من الحكومة المصرية تسأل حكومة جنوب السودان عن فكرة مواصلة حفر قناة جونقلي،الإجابة الدائمة في الوقت الحالي هو أن الدراسات الخاصة بالقناة فأت آوانها من الناحية العلمية يعني دراسات الستينيات لايعتبر دراسة إلا في الإكتشاف ،لكن هذه ليست إكتشاف بل هي دراسة لوضع،المناخ،البيئة،الايكولوجي،لذلك قلنا لهم بالواضح وأكدت ذلك بنفسي بان الدراسات كانت نيابة عن جنوب السودان والتي لم تكن تعرف هذه الدراسات آنذاك )

ومن وجهات النظر للمسئولين بجنوب السودان حول هذا الموضوع

موضوع مياه النيل وإعتقاد مصر بالحقوق التاريخية التي تجعلها تتدخل في الشئون الداخلية للدول حوض النيل،ويظهر التدخل المصري في نقاط المراقبة الأمنية للمياه النيل،في ماعُرف في السودان(سابقاً) بالري المصري ،

أن عدم ربط المدن والأرياف في كافة ولايات البلاد،بالطرق المستديمة والمسلفتة تساهم في عدم إستتباب الأمن،إذ أن بعض المناطق وخاصة في فصل الخريف تشهد توقف المواصلات في الوصول إليها،وهذا بدوره لايساعد في بسط الأمن خاصة في المناطق التي تشهد صراعات قبلية من الحين والآخر.

تعاني بعض المناطق في البلاد فيضانات وتؤدي هذه الفيضانات إلي غرق بعض المدن والقري،محدثة أضراربالزرع والحيوان والإنسان،ولتقليل من آثار هذه الفيضانات يجب علي الحكومة حفر الترع في المدي القريب،وعلي المدي البعيد بناء السدود التي ستساهم في تنظيم جريان مياه الأنهار،بالأضافة إلي توليد الطاقة الكهرومائية والتي تعتبر ركيزة إساسية للتنمية في أي بلد.

يعاني المدن الرئيسية في البلاد،جوبا،واو،ملكال،من أزمة في مياه الشرب النقية بالرغم من وقوع هذه المدن من أنهار رئيسية،بحرالجبل،الجور،السوباط،وذلك لعدم إقامة محطات لتنقية المياه،أن التنمية الإجتماعية والإقتصادية لم يمكن أن تحقق في البلاد بدون الإستفادة من مصدر إستراتيجي وحيوي،كالموارد المائية ويعتبر مياه الأنهار أو حوض النيل من أهم هذه المصادر.

أن الدوافع السياسية والقانونية التي جعلت دول المنبع توقع علي إتفاقية التعاون الإطاري لدول حوض النيل،هي نفس الدوافع السياسية والقانونية التي تحتم علي جنوب السودان التوقيع علي الإتفاقية،فالدافع السياسي يتمثل في سعي جنوب السودان لتحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية التي تحتاجها الدولة الوليدة لتحقيق الإستقرار فيها.

ومن الناحية القانونية جنوب السودان ليست ملزمة بالإتفاقيات التي وقعتها الدولة السلف (السودان)،لأنها لم تكن جزء من المشاورات حول هذه الإتفاقيات،والجدير بالذكر بأن موقف السودان حول حوض النيل،موقف تابع لمصر.

جمهورية جنوب السودان واتفاقية مياه النيل لعام 1959
1
تناقلت وكالات الأنباء المحلية والإقليمية والدولية بسرعة البرق يوم 22 مارس عام 2013 (وهو اليوم العالمي للمياه) تصريحات السيد بول مايوم، وزير الري والموارد المائية بجمهورية جنوب السودان، عن موقف حكومته من اتفاقية مياه النيل لعام 1959.

ذكر السيد مايوم أن بلاده لا تعترف باتفاقية عام 1959، موضّحاً: "كنا تحت سيطرة السودان عندما وُقِّعتْ الاتفاقية، لذلك لم نكن نستطيع أن نقول شيئا، أما اليوم فنقول إنه لا علاقة لنا بهذه الاتفاقية.

" لم يتوقف السيد الوزير عند رفضه لاتفاقية عام 1959 بل أضاف: "لقد التحقنا بمبادرة حوض النيل ونحن في طريقنا للالتحاق باتفاقية الإطار التعاوني، التي من خلالها يمكن لدول حوض النيل الالتقاء لمناقشة أفضل الطرق لاستغلال مصادر المياه."

لا بدّ من التنويه أن هذه التصريحات قد أتت بعد يومٍ واحدٍ فقط من زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري لجوبا بغرض مناقشة قضايا مياه النيل والتأكّد من وقوف جمهورية جنوب السودان في الجانب المصري-السوداني الرافض لاتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (المعروفة أيضاً بإسم اتفاقية عنتبي). عليه فقد أثارت هذه التصريحات وتوقيتها دهشةً عميقة وتساؤلاتٍ عديدة.

وقد رفعت هذه التصريحات عدد الدول المؤيّدة لاتفاقية عنتبي إلى سبع دولٍ هي: اثيوبيا وكينيا ويوغندا وتنزانيا وبوروندي ورواندا، بالإضافة إلى جنوب السودان. وتحتاج الاتفاقية إلى تصديق ست دولٍ لتدخل حيز التنفيذ. وتعترض مصر والسودان بشدّة على هذه الاتفاقية، بينما لم توضّح جمهورية الكونغو الديمقراطية موقفها.

منذ أن قرّر شعب جنوب السودان الانفصال وإنشاء دولته في 9 يناير عام 2011 إلى أن اليوم الذي ستنضمّ فيه الدولة الجديدة إلى تكتّل دول اتفاقية عنتبي آتٍ لا محالة.

فالعلاقات التي تربط شعب جنوب السودان بدول منابع النيل في البحيرات الاستوائية (كينيا ويوغندا وتنزانيا وبوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية) عميقةٌ ومتشابكة، وتشمل العرق والثقافة واللغات والدين والجغرافيا والتاريخ.

كما أن هذه الدول كانت قد وقفتْ وقفةً متكاملةً مع شعب جنوب السودان طيلة سنوات الحرب الأهلية الأولى والثانية. وقد استقبلت كلٌ من كينيا ويوغندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية مئات الآلاف من اللآجئين من جنوب السودان وفتحت لهم حدودها ومدارسها وجامعاتها ومستشفياتها وأسواقها ومصانعها، وأمدّتهم بعونها المادي والعسكري والدبلوماسي والسياسي.

وقد اتخذت قيادات الحركات السياسية والعسكرية الجنوبية من عواصم تلك الدول مقار لها. ومع مرور الزمن توثّقت العلاقات والمصالح الرسمية والشخصية بين الشعوب والحكومات في هذه الدول وبين شعب ومنظمات وحكومة جنوب السودان.

كانت هذه لوحدها أسباباً كافية لوقوف جنوب السودان مع دول المنبع في نزاعاتها المحتدمة مع مصر والسودان حول اتفاقية الإطار التعاوني (اتفاقية عنتبي) ومسائل مياه نهر النيل الأخرى.

غير أنه لا بدّ من إضافة أن اتفاقية مياه النيل لعام 1959 نفسها كانت قد تعاملت باستخفافٍ مبالغٍ فيه مع جنوب السودان ومستنقعاته وحقوق القبائل التي تعيش وتعتمد عليها وعلى مياه النيل فيه. فقد نظرت الاتفاقية إلى مستنقعات جنوب السودان كمياهٍ ضائعةٍ يستوجب إعادة تجميعها وإضافتها إلى نهر النيل لصالح التوسّع الزراعي في مصر والسودان من خلال مجموعة من المشاريع من بينها قناة جونقلي.

تمّ التفكير والاتفاق والتخطيط لهذه المشاريع دون أي اعتبارٍ للتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية السلبية، والحقوق المائية لسكان جنوب السودان الذين يعيشون حول هذه المستنقعات ويعتمدون عليها في حياتهم وحياة أبقارهم وأغنامهم وحيواناتهم الأخرى، وبدون استشارتهم أو حتى التحدث إليهم.

فقد أشارت اتفاقية مياه النيل لعام 1959 إلى أنه تضيع كمياتٌ من مياه النيل في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال ونهر السوباط في جنوب السودان.

ووضعت الاتفاقية مجموعةً من الإجراءات لإقامة مشاريع لزيادة مياه نهر النيل من هذه المستنقعات لصالح التوسّع الزراعي في مصر والسودان، على أن يُوزّع صافي المياه والتكاليف مناصفةً بينهما.

وتنصّ الاتفاقية على أن يتولّى السودان الإنفاق على هذه المشروعات من ماله وتدفع مصر نصيبها في التكاليف بنفس نسبة النصف المقرّرة لها في فائدة هذه المشروعات.

غير أن الاتفاقية تُعطي مصر الحق في البدء في أيٍ من هذه المشروعات إذا دعتْ حاجتُها للتوسع الزراعي لذلك. في هذه الحالة تُخْطِر مصرُ السودانَ بالميعاد الذي يناسبها للبدء في المشروع.

وفي خلال عامين من تاريخ هذا الإخطار يتقدّم كل من البلدين ببرنامجه للانتفاع بنصيبه في المياه. وبعد انتهاء العامين تبدأ مصر في التنفيذ بتكاليف من عندها، وعندما يتهيأ السودان لاستغلال نصيبه فإنه يدفع نسبةً من جملة التكاليف تتفق مع نسبة المياه التي سيحصل عليها، على ألا تتجاوز حصة أيٍ من البلدين نصف الفائدة.

وهكذا أعطت الاتفاقية مصر حقاً آحادياً في بناء أيٍ من مشاريع زيادة مياه النيل من مستنقعات جنوب السودان سواءٌ كان السودان قد تهيأًّ لاستغلال نصيبه أم لا، وسواءٌ كان يوافق على قرار مصر أم لا. كل ما تحتاحه مصر هو إخطار السودان بالميعاد الذي يناسبها وإعطاء السودان فترة عامين ليتقدم لها ببرنامجه للانتفاع بنصيبه.

لكن الأخطر من هذا كله أن الاتفاقية لا تتضمّن أية إشارةٍ إلى المجموعات المحلية التي تعتمد في حياتها وحياة ماشيتها على بيئة ومياه المستنقعات، والتي ستتضرّر من هذه المشاريع.

وقد تجاهلت الاتفاقية الحديث عن حقوق هذه المجموعات، ولم تشتمل على أي نصوصٍ عن تعويضاتٍ لها عن الأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ستلحق بها من جراء تجفيف هذه المستنقعات وفقدانها لسبل كسب عيشها.

وقد صاحب تنفيذ قرار بناء قناة جونقلي في سبعينيات القرن الماضي نفس عقلية الاستخفاف بالمجموعات المحلية التي ستضرّر بالقناة التي اشتملت عليها نصوص اتفاقية مياه النيل.

فى 27 فبراير عام 1972 تمّ التوقيع على اتفاقية أديس أبابا بين حكومة السيد جعفر محمد نميري وحركة تحرير جنوب السودان بقيادة السيد جوزيف لاقو.

وقد منحت الاتفاقية جنوب السودان الحكم الذاتي الإقليمي، وتوقّفت إثر ذلك الحرب الأهلية فى جنوب السودان التي كانت مستعرةً منذ عام 1955. وفي 12 فبرايرعام 1974 تمّ الاتفاق على "منهاج العمل التكاملي" بين مصر والسودان.

وكان من أوائل المشاريع التي بدأ التفكير في التخطيط لبنائها قناة جونقلي. وهكذا مهّدت عودة السلام فى جنوب السودان والتطورات في العلاقات المصرية السودانية لفتح ملف قناة جونقلي بغرض البدء في تنفيذها. وفي 6 يوليو عام 1974 قامت مصر والسودان بتوقيع اتفاقية بناء قناة جونقلي.

وإثر ذلك تمّ تكوين مجلس قومي لتنمية منطقة قناة جونقلي مع جهاز تنفيذي للقيام بالأعمال اليومية. واتفق السودان ومصر على أن تقوم الهيئة الفنية الدائمة المشتركة بينهما، والتى تمّ تكوينها بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959، بالإشراف العام على بناء القناة. وقد أوضحت الدراسات أن القناة ستضيف حوالى خمس مليارات متر مكعب من المياه لاستعمالات مصر والسودان مناصفةً بينهما، كما تمّ الاتفاق على تقاسمٍ مماثلٍ للتكلفة، كما تقضي بذلك اتفاقية مياه النيل.

وفي 28 يوليو عام 1976 تمّ التعاقد بين حكومة السودان والشركة الفرنسية العالمية للبناء (والمعروفة اختصاراً بـ سي سي آي) لحفر قناة جونقلي.

وكانت هذه الشركة قد قامت بحفر قناةٍ شبيهة بقناة جونقلي فى باكستان تربط نهر الإندوس بنهر جيليم. وقد قامت الشركة الفرنسية بتفكيك الحفّار الضخم والذى كان يَزِنْ حوالى 2,000 طن، وكان لا يزال فى باكستان، وشحنه بالبحر للسودان حيث قامت مجموعة من المهندسين الفرنسيين والباكستانيين بإعادة تركيبه فى موقع القناة. وقد قامت الشركة ببناء معسكرٍ للمهندسين والفنيين الأوروبيين (حوالى الستين) والباكستانيين (حوالى خمسٍ وأربعين) وأسرهم قرب نقطة التقاء النيل الأبيض ونهر السوباط، أُطلِق عليه معسكر السوباط.

لكنّ مشروع قناة جونقلي قُوبِل بكثيرٍ من المعارضة والسخط فى جنوب السودان. وقد وصفه معارضوه بأنه مشروعٌ مُضِّرٌ بالسكان المحليين، وسيفصل المنطقة الشرقية للقناة عن المنطقة الغربية ويُوقِف حركة القبائل فى المنطقة بحثاً عن الكلأ والماء، وسيعرّض الحياة البرية لنفس المشاكل.

كما تحدّث المعارضون عن التأثيرات البيئية السلبية للمنطقة والتى ستشمل شحّ الأمطار فيها بسبب تجفيف المستنقعات وتقليل التبخر، وإضعاف الثروة السمكية التى تعتمد عليها القبائل المحلية اعتماداً كبيراُ، وتقليل مناطق الكلأ لرعي الماشية. وقد وصف المعارضون المشروع بأنه لمصلحة مصر والسودان وأنه مُضرٌّ لجنوب السودان وللسكان المحليين.

خرجت مظاهرات طلابية ضخمة ضد المشروع شارك فيها أيضاً الكثير من المواطنين فى جوبا وبعض المدن فى جنوب السودان. وقد تعرّضت لها الشرطة بعنفٍ وقُتِل ثلاثةٌ من المتظاهرين بنيران الشرطة وجُرِح آخرون، وتم اعتقال عددٍ من المتظاهرين والمعارضين.

وقد خفّت حدّة المعارضة بعض الشئ بعد أن التزمت الحكومة السودانية بتمويل مجموعةٍ من المشاريع التنموية للمنطقة والتى تضمّنت طريقاً برّياً من ملكال وحتى بور (مع التخطيط لوصوله إلى جوبا مستقبلاً)، وعدداً من الكباري على القناة لعبور السكان وماشيتهم، ومشروع ري يشمل مصنعاً للسكر، ومساكن ومدارس ومستشفيات وشفخانات بيطرية.

بدأت الشركة الفرنسية أعمال حفر القناة فى عام 1978. وقد بدأ العمل ببطء بسبب التربة والطقس ومشاكل الوقود للحفار الذي كان استهلاكه عالياً.

انتظم العمل مع بداية عام 1979، وسار بصورةٍ سلسة رغم مشاكل الوقود والزيادة الكبيرة التى طرأت على أسعاره عالمياً. وخلال الأعوام الأولى للثمانينيات كانت الأطراف الثلاثة – حكومة السودان والحكومة المصرية والشركة الفرنسية – سعيدةً بالتقدم المطّرد فى حفر القناة، إذ اكتمل فى النصف الثاني من عام 1983 حفر حوالى 267 كيلومتر من الطول الكلي للقناة البالغ 360 كيلومتر من بور وحتى ملكال.

وقد كان الجزء المتبقي هو الأقل مشاكل على طول القناة، وأسهلها. عليه فقد بدأ الحديث عن احتفالاتٍ ضخمة عند اكتمال القناة فى شهر مارس من عام 1985، وبدأ أيضاً الحديث والتحضير لدراسة قناة جونقلي الثانية.

كان عقد حفر القناة مع الشركة الفرنسية قد تمّ تعديله في 13 مارس عام 1980، بعد تغييراتٍ في خط حفر القناة. وتمّ بناءاً على هذا زيادة المبلغ الذي ستدفعه حكومة السودان للشركة الفرنسية بموجب العقد ليصل إلى حوالى 125 مليون دولار.

ولكن بالإضافة إلى تكلفة حفر القناة فقد كانت هناك الأعمال المكمّلة والتي تشمل الأعمال الميكانيكية والكباري وقوارب النقل والمباني، وكذلك الفرق في أسعار الوقود والتكلفة الإدارية.

وقد قُدّرت تكلفتها بحوالى 95 مليون دولار. وقد جعلت هذه الإضافات التكلفة النهائية لقناة جونقلي حوالى 220 مليون دولار. لكن هذه الأرقام لم تشمل تكلفة مشاريع تنمية المنطقة التي وعدت بها الحكومة من مشروع ريٍ وطرقٍ ومصنع للسكر، ومساكن ومدارس ومستشفيات وشفخانات بيطرية.

في الوقت الذي كانت الشركة الفرنسية تقوم بحفر القناة كان العقيد جون قرنق، مُبتعث وزارة الدفاع السودانية بجامعة أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية، يعدّ بحثه لدرجة الدكتوراه عن مشروع قناة جونقلي، والتي نالها عام 1981.

وقد عاد بعدها إلى السودان، ثم انشقّ عن الحكومة السودانية ليقود الحركة الشعبية لتحرير السودان في عام 1983. وقد كانت قناة جونقلي، بحكم دراسته ومعرفته الوثيقة بها، وبحكم أنه من مدينة بور، من أوائل الأهداف العسكرية للحركة الشعبية. كما لا بد من إضافة العامل الاثيوبي هنا.

قامت الحركة الشعبية بأول هجومٍ لها على منطقة القناة فى 16 نوفمبر عام 1983 (أى بعد أقل من ستة أشهرٍ من تأسيس الحركة) واختطفت تسعةً من المهندسين والفنيين الفرنسيين والباكستانيين العاملين بالقناة. وترك الخاطفون مذكرةً فى مكان الاختطاف تطالب فيها الحركةُ الشعبية الشركةَ الفرنسية بوقف العمل فى القناة كشرطٍ لإطلاق سراح الرهائن. تمّ إطلاق سراحهم بعد ثلاثة أيام بعد أن سحبت الشركة معظم عامليها من مواقع العمل فى القناة إلى المعسكر.

وفى 30 نوفمبر عام 1983 بعث السيد جوزيف أودوهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية للحركة الشعبية برسالةٍ إلى الشركة الفرنسية والسفارة المصرية في نيروبي تضمّنت نقداً حاداً للقناة، وذكرت أن البرنامج التنموي الذى وعدت به حكومة السودان منطقة قناة جونقلي من طريقٍ برّيٍ وكباري ومشروع ري ومصنع سكر ومدارس ومستشفيات لم يُنفّذ منها أي شئ، في حين أن العمل فى بناء القناة أوشك على الانتهاء. ذكرت الرسالة أن القناة أصبحت عازلاً للأسر والقبائل فى ناحيتى القناة، وعدّدت مجموعةً مما تراه آثاراً ضارة على المواطنين فى المنطقة.

طالبت الرسالة بوقفٍ فوريٍ للعمل فى القناة، وهدّدت أنها تعتبر القناة هدفاً عسكرياً مشروعاً.

فى فجر يوم الجمعة 10 فبراير عام 1984 قامت الحركة الشعبية بهجومٍ كبيرٍ على موقع القناة والمعسكر، ودمّرت جزءاً من المعسكر فى معركةٍ متقطّعة استمرت أكثر من خمس ساعات. غادر بعدها جنود الحركة المنطقة بعد أن أخذوا معهم سبع رهائن. قامت الشركة بإخلاء المعسكر وتوقّف العمل كليةً ونهائياً فى قناة جونقلي فى ذلك اليوم من شهر فبراير عام 1984،

وتبخّرت أحلام مهندسي الري الذين درسوا وكتبوا عن مستنقعات جنوب السودان، وكذلك أحلام الحكومتين المصرية والسودانية. وقد بقي الحفار الضخم قابعاً قرب الكيلومتر 267 للقناة، يتآكله الصدى ويتراكم فى أطرافه التراب والغبار والمياه، وتنمو حوله فروع الأشجار.

وأصبح الجزء الذى اكتمل من القناة خندقاً وشركاً قاتلاً للحيوانات البرية فى المنطقة، وحاجزاً بين الجانب الشرقي والجانب الغربي للقناة، يعيق حركة السكان المحليين وتحركات مواشيهم. ووصل الخلاف بين الشركة الفرنسية والحكومة السودانية إلى المحاكم الدولية التي أصدرت أحكاماً متتاليةً لصالح الشركة.

هذه هي نصوص اتفاقية مياه النيل لعام 1959 عن مستنقعات جنوب السودان واستخدامات مياهها، وهذه هي قصة تطبيق نصوص الاتفاقية عبر مشروع قناة جونقلي.

عليه فقد كان متوقعاً أن تعلن جمهورية جنوب السودان رفضها للاتفاقية، مثلما أعلنت دول المنبع من قبل عدم اعترافها بالاتفاقية.

غير أن المستشار القانوني لوفد السودان التفاوضي لمبادرة حوض النيل ظلّ يحدثنا بانتظام عن إلزامية اتفاقية مياه النيل لعام 1959 على كل دول المنبع.

وقد نبّهنا نحن من جانبنا مراراً إلى أن القواعد الأولية لمبادئ القانون الدولي تنبني على عدم إلزامية أي اتفاق على طرفٍ ثالث، إلا إذا قبل ذلك الطرف الثالث الالتزام صراحةً أو ضمناً. وقد رفضت كل دول المنبع اتفاقية مياه النيل لعام 1959 صراحةً، وذهبت أكثر من هذا بتبنيها اتفاقية عنتبي، والتي قالت اثيوبيا الأسبوع الماضي أنها قد بدأت في إجراءات التصديق عليها.

من الجانب الآخر فإني أتوقع أن يطلَّ علينا بعض الخبراء لتذكيرنا أن تصريحات السيد وزير الري والموارد المائية في جنوب السودان الرافضة لاتفاقية مياه النيل لعام 1959 سببها التحريض الإسرائيلي. من المؤكد أن إسرائيل قد سعدت وستسعد كثيراً بهذه التصريحات.

غير أن العرض أعلاه للاتفاقية يوضّح بجلاء أن مواطني جنوب السودان ليسوا بحاجةٍ إلى اسرائيل (أو أية دولةٍ أخرى) لتشرح لهم مساؤي ومناقص اتفاقية مياه النيل وتعديها على حقوق المجموعات المحلية التي تعيش وتعتمد اعتماداً تاماً على مياه تلك المستنقعات منذ فجر التاريخ.

لقد ظللنا نطالب منذ عام 2009 بمراجعة جذرية لموقف السودان تجاه دول المنبع، وتجاه اتفاقية عنتبي لحوض النيل. بل ذهبنا أكثر من هذا وكتبنا مقالاً مطولاً عدّدنا فيه عشرة أسباب رأينا أنه يتعيّن بموجبها انضمام السودان لاتفاقية عنتبي.

إن تأكيد انضمام جنوب السودان لدول المنبع، وتصديقه المتوقّع على اتفاقية عنتبي (كما ذكر السيد الوزير نفسه) سيزيد ويؤكّد عزلة السودان ومصر بين دول حوض النيل.

والآن تقف سبع دولٍ من دول حوض النيل العشرة في جانب، ويقف السودان ومصر بمفرديهما في الجانب الآخر. وسوف تنضمّ دولة الكونغو الديمقراطية إلى إخواتها دول البحيرات الاستوائية، طال الزمن أم قصر، خصوصاً بعد انضمام جنوب السودان.

فتلك حتمية التاريخ والجغرافيا والسياسة.

مياه .. قضية جديدة بين الخرطوم وجوبا والقاهرة
الخلافات بين دول حوض النيل حول المياه ظَلّت قائمة منذ توقيع خمس دول بمنابع النيل في مايو من العام 2010م على اتفاق لتقاسم مياه النيل دون موافقة بقية دول الحوض العشر، ومازالت الخلافات مستمرة حول الإعتراف بالاتفاقية السابقة ليزداد الوضع سوءاً بعد الربيع العربي الذي أطاح بنظام الحكم في مصر والانفصال الذي قسّم السودان إلى دولتين، لتدخل قضية الإعتراف بالاتفاقيات القديمة امتحانا جديدا أو مرحلة اختبار جديد لاعتراف الدولة الوليدة بجنوب السودان بالتزامات الدولة الأم (السودان) في الاتفاقيات الدولية كافة وخاصة اتفاقية تقاسم المياه بين السودان ومصر للعام 1959م، التي حددت حصة مياه النيل بين البلدين،

اتفاق مرهون

ورَهن وزير الموارد المائية السودانية، الاتفاق مع دولة الجنوب حول مياه النيل باعترافها باتفاقية 1959م، وبالتالي الإقرار بمشروعات زيادة الإيراد المعروفة لاستغلال السودان لمياه النيل، وقال الوزير في حديثه حول (الاتفاق الإطاري للتعاون بين دول حوض النيل وأثر انفصال الجنوب على حصة السودان من مياه النيل) إنّ التعاون والاتفاق ينبغي أن يكونا على الاستغلال الأمثل والمعقول لمياه النيل، لا على المحاصصة، وأشار الى طرح السودان لإعداد إتفاقية مع دولة الجنوب، وقال إنهم رفضوها في بادئ الأمر وطالبوا بها مرةً أخرى.
وأوضح أن ممثلي دولة الجنوب طرحوا اتفاقية قريبة لاتفاقية الدول الست بعنتيبي حذف منها القليل، وتابع: (توقف التفاوض لدخول أشياء ملحة بين الجانبين كالحدود والترتيبات الأمنية والنفط وغيرها، ولكن يمكن قيام لجنة فنية مشتركة بين الطرفين على غَرار مُبادرة حوض النيل).

التعاون المائي مع أثيوبيا

وأكد الوزير ضرورة التعاون المائي مع أثيوبيا وتمتين العلاقات، بجانب مصر، وقال: ليست لمصر موضوعات مع السودان أهم من مياه النيل، وأشار إلى دخول مصر في زيادة حقها المكتسب بقيام مشروعات جديدة، وقال: أي اعتماد لمصر على مياه خارج حصتها يسبب مشكلة بين الدولتين ودول الحوض، واوضح ذلك بالارقام، واكد ان المشاريع الاثيوبية على النيل اذا تمت بالتنسيق المباشر مع السودان فإنها في مصلحة السودان في الدرجة الأولى، وقد تطغى مصالح السودان منها على المصالح الاثيوبية في بعض الأحيان، ولكن بشرط التنسيق المباشر والتعاون المشترك بين البلدين.
وعدد ذلك، خلاف الحوض الاستوائي حيث تصل مجرى النيل (15) مليار متر مكعب من (590) مليار متر مكعب. واكد الوزير ان مبدأ تبادل المنافع بين دول الحوض إنجاز سوداني غير مسبوق، بالتركيز على تبادل المنافع للمياه المشتركة بعيداً عن موضوع المحاصصة في مياه النيل التي تقود إلى بيع المياه.

تأثير الأوضاع في مصر

من جانبه، أكد د. أحمد المفتي المستشار القانوني لوزارة الري والموارد المائية ان السودان قام بدوره الكامل تجاه حوض النيل، (ليس بالامكان افضل مما كان)، وأوضح أن إستراتيجية السودان كانت واضحة، وما تم إنجازه حتى الآن يستحق ان نفتخر به كواحدٍ من الملفات التي حقّقت فيها الدولة أفضل ما يكون حسب ما هو متاح في جانب الموارد المشتركة، وقال إن توقيت هذه الندوة مهم في الاوضاع الراهنة بخلاف الأعوام الماضية، مؤكداً ان تنفيذ الاتفاقيات للأحواض المائية ليس بالشئ السهل، ويستغرق وقتاً طويلاً، وأوضح أن استرتيجية التعاون ولا شئ غير التعاون، وأشار إلى تضرر السودان بتأجيل بعض الاجتماعات بسبب ظروف مصر السياسية.
وقال: من المفارقة أن الاجتماع الذي يفترض ان تناقش فيه رؤية السودان حول التعاون المشترك والذي أقره (المانحين) ظل مؤجلاً وتم اجتماع في سويسرا كان تمثيل السودان به ليس بالصورة المطلوبة ومن غير موافقة وزارة الموارد المائية، وان الخلاصة التي توصّلت إليها المجموعة لم تحمل وجهة نظر السودان التي تدعى للتعاون لحل النقاط العالقة.

لجنة فنية مع الجنوب

وفي السياق، وجّه كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية السابق بعض الانتقادات والتصويبات للمتحدثين حول ما يدور في حوض النيل ودور السودان، وأكد أن أمر دولة الجنوب لا يتطلب اتفاقية جديدة او هيئة مشتركة، بل يجب أن تكون هنالك لجنة فنية لا في شكل مفوضية او هيئة، شريطة أن تكون من المختصين من الجانبين للتعاون في مجال مياه النيل، وان تعمل على التأكيدات في المشروعات التي تم الاتفاق عليها منذ السبعينات وحتى الآن، وان يكون السودان على استعداد للاستماع لأي مشروعات أخرى تطرحها حكومة جنوب السودان التي تروى من النيل بشرط أن لا تسبب ضررا بليغا للجانب السوداني، إضافةً الى ضرورة تبادل المعلومات والبيانات،
وأضاف: قناة جونقلي والزيادة في إيرادات المياه ليست امراً ثنائيا ولكنه يجب أن يكون بين السودان ومصر ودولة جنوب السودان.

وأكّد كمال وجود صعوبات في الوصول الى اتفاقية مع دول حوض النيل في ظل تعنتها وقفلها لباب النقاش حول اتفاقية عنتيبي الأخيرة.

وشدد الخبراء المشاركون في الندوة التي ضَمّت مجموعة من المُخضرمين في مجال الموارد المائيّة والري على ترشيد الاستهلاك المائي واتباع مبدأ التعاون مع دول الحوض بما فيها دولة الجنوب، بالتركيز على دول حوض النيل الشرقي، وحذّروا من اتجاه دولة الجنوب جنوبا، وأكدوا أن أي ضرر يحدث للسودان تضرر منه مصر مسبقاً، وطالبوا بعقد ندوات مماثلة لإتاحة فرص الحوار والنقاش.

من جهته، دعا الأستاذ عبد الرحمن الخليفة نقيب المحامين إلى التنسيق بين الأجهزة الفنية والقانونية في هذا الشأن، وأن يقع ذلك ضمن اهتمامات القانونيين من أجل الوطن، ووعد بتنظيم ندوة أخرى للتوسع في الحديث في هذا الشأن.

محاولات حديثة لتعاون دول نهر النيل من خلال التوافقات والاتفاقيات والمبادرات
بدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في [url=about:blank]1993[/url] من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.
في [url=about:blank]1995[/url] طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.
في [url=about:blank]1997[/url] قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في [url=about:blank]1998[/url] تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.
في فبراير من العام [url=about:blank]1999[/url] تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها لاحقا في مايو من نفس العام، وسميت رسميا باسم: "مبادرة حوض النيل"

وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد الذي يقع في مدينة (قوبا) على بعد 235 كيلو مترا من مدينة (أسوسا) حاضرة إقليم بني شنقول جمز.
مساعي جنوب السودان لتقريب المسافة بين دولتي مصب ومنبع نهر النيل، اكد بنجامين على جهود بلاده لبناء جسور الثقة بين القاهرة واديس ابابا.

طالب وزير خارجية جنوب السودان، برنابا بنجامين، اليوم الثلاثاء، بتقريب المسافة بين دولتي مصب ومنبع نهر النيل.
وعبر عن ارتياحه للتقارب بين مصر واثيوبيا، وقال “ليس هناك خيار سوى الحوار والتفاوض بين دول حوض النيل”.

واضاف ان “المياه تجري منذ آلاف السنين بين دول الحوض والكل كان مستفيدا وسيظل الجميع مستفيدا”.
وتوقع بنجامين حدوث انفراج في علاقات دول حوض النيل، ورحب بعودة مصر الى الاتحاد الافريقي، وقال ان “الرئيس سلفا كير سيلتقي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسيبحث معه العلاقات الثنائية ومجمل التطورات في الاقليم والقارة”.