مؤشرات الحالة البيئية فى مصر

مقدمة :
أصبح المجتمع يعاني من حالة تدهور وتدمير للعديد من الموارد البيئية مثل الأراضي الزراعية ونهر النيل وشواطىء البحار وغيرها من الموارد الطبيعية وكذلك إنتشار ظاهرة التلوث البيئي بسبب الشركات الصناعية أو وسائل النقل الخاصة ( خاصةً السيارات ومحارق القمامة ومسابك الرصاص وغيرها من مصادر التلوث ) أو التلوث الغذائي بأنواعه والذى عادتاً ما ينتج عن أستخدام المبيدات والاسمدة وتلعب الادارة البيئية دوراً هاماً في التعامل مع المشكلات هذا بالإضافة إلي حجم ونوع المعلومات التي تعلن إلي الرأى العام مع درجة مشاركة المواطنين في عملية هذه الادارة من هنا أصبح من الضرورى أن يكون هناك رصد دولي لحالة البيئة في بلادنا حتي يتمكن كل الاطراف المهتمة والمعنية بالمشكلات البيئية من المشاركة الفعالة في عملية ادارة الموارد البيئية .

وجدير بالذكر أنه علي الرغم من أن قانون البيئة الصادر عام 1994 قد ألزم جهاز شئون البيئة بأصدار تقرير سنوي عن حالة البيئة بالاضافة إلي إعلان المؤشرات العامة عن حالة البيئة كل ثلاثة شهور الا أن هذا التقرير لم يصدر إلا مرة واحدة عام 1996 .

ونحن في هذه الورقة المختصرة أن نضع بعض المؤشرات السريعة التي تبين إتجاهات حالة البيئة في بلادنا خلال الفترة الراهنة وسنتناول أهم الموضوعات التي لها تأثير وسنعرض أهم القضايا البيئية والتي لها تأثير حاد علي الحالة البيئية في مصر وذلك وفقاً للمعايير الأتية :-
1. التي تتسم بالتكرارية والاستمرار .
2. التي تستحوذ علي انتباه الرأى العام وقلقه بشأنها .
3. القضايا البيئية التي تؤثر تأثيراً ممتداً لا يمكن تداركه .

وبناءاً علي ما سبق فإن القضايا التي سنضع مؤشراتها هي :
أولاً : إدارة المياه العذبة في مصر .
ثانياً : تدهور نوعية الهواء .
ثالثاً : إدارة المخلفات الصلبة عموماً والخطرة خصوصاً .
رابعاً : تدهور الموارد الأرضية .
أولاً : إدارة المياه العذبة (نهر النيل ) :
تلعب المياه العذبة دوراً أساسياً في حياة الإنسان سواء كان ذلك فيما يتعلق باحتياجاته المباشرة المنزلية والشخصية ، أو في عمليات إنتاج الغذاء بتنوعاتها المختلفة سواء كان إنتاج زراعي أو صناعي أو سمكي وفي إطار هذه الأهمية الخاصة مع وجود تغيرات قادمة تواجه المنطقة التي نعيش فيها سواء فيما يتعلق بسياسات خصخصة المياه العذبة وتطبيق إتفاقية تحرير أسعار الخدمات المرتبطة بإتفاقيات منظمة التجارة العالمية هذا بالإضافة إلي التوقعات الخاصة بمشكلة مدى كفاية المياه العذبة لاحتياجات المواطنين في هذه المنطقة الأمر الذى أصبح يستوجب النظر بعناية لكيفية إدارة المياه العذبة في بلادنا وما هي المخاطر والمشكلات المرتبطة بهذا الموضوع .

واذا كنا بصدد النظرلإدارة المياه العذبة في بلادنا ، فإنه من الضرورى والطبيعي أن يكون ذلك مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل وكيفية إدارته وما يرتبط بذلك من توافر المعلومات الخاصة بحالته ومدى مشاركة منظمات المجتمع المدني والمواطنين في إدارته .

ـ المخاطر والاضرار التي يتعرض لها نهر النيل :-
1. الصرف الصناعي :
يتعرض نهر النيل إلي صرف صناعي يحتوي علي مواد كيماوية وعناصر ثقيلة وذلك من خلال صرف 34 منشأة صناعية تقع علي ضفتيه وتقوم بالصرف المباشر بمخلفاتها السائلة علي نهر النيل بين أسوان والقاهرة .

2. الصرف الزراعي : ويتعرض النيل إلي استقبال صرف زراعي يقدر حجمه سنوياً بـ6 مليار متر مكعب والذي يحمل معه بقايا ومخلفات المبيدات والاسمدة الكيماوية المستخدمة في المحاصيل الزراعية

3. الصرف الصحي : ويصب في نهر النيل وعلي كل امتداده صرف الاستخدامات المنزلية من المياه العذبة وهو صرف غير معالج ويقدر حجمه بـ 1.7 مليار متر مكعب سنوياً وبالتالي فهو محمل بالعناصر الثقيلة . وعمليات الصرف السابقة التي تتم علي نهر النيل تتسبب بالطبع في تدهور نوعية المياه بنهر النيل والقضاء علي التنوع البيولوجي بما يعنيه ذلك وهو يحدث فعلاً القضاء علي الثروة السمكية بنهر النيل وهو الامر الذى ستتأثر به الصحة العامة للمواطنين ومواردهم الغذائية .

4. كذلك يتعرض نهر النيل إلي اقتطاع أجزاء منه والبناء عليها أو البناء علي ضفافه الامر الذي يمثل خطورة علي هذا المجري المائى وعلي عمليات النحر والترسيب .
ـ مشكلات مياه الشرب :
نعاني من إدارة مياه الشرب من مشكلات عديدة حالياً سواء فيما يتعلق بنوعيتها أو ما يتعلق بمدى كفايتها للمواطنين أو من السياسات التي تتجه إلي خصخصة مياه الشرب .

فما زال رقم الفاقد من مياه الشرب من الشبكات الرئيسية يدور حول 50% من هذه المياه وهو ما يقدر بـ1.5 مليار سنوياً هذا بالاضافة إلي الديون الحكومية المستحقة للهيئة العامة ( السابقة ) لمياه الشرب وهي تقدر بحولي 400 مليون جنيه مصري سنوياً وهو ما يؤثر علي تطوير نوعية مياه الشرب وعلي امكانية مدها إلي المناطق المحرومة منها .

وبدلاً من معالجة هذه المشكلات فقد اتجهت السياسات الحالية إلي خصخصة مياه الشرب وتحولها من مرفق عام إلي شركة خاصة وهو ما أدى إلي مضاعفة أسعار المياه علي الفقراء .

ـ الإطار القانوني والمؤسسى :
1. قانون نهر النيل 48 لسنة 1982
2. قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984
3. قانون مياه الشرب رقم 27 لسنة 1978
4. قانون مياه الصرف لشبكة المجارى .
ـ والمؤسسات المختصة :
للمياه العذبة هى ( وزارة الموارد المائية والرى ـ وزارة الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية الجديدة ـ وزارة الصحة والسكان ـ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ـ جهاز شئون البيئة ـ وزارة قطاع الأعمال العام ) .

ثانياً : تدهور نوعية الهواء :
نهتم في هذا التقرير بنوبات التلوث الحادة للهواء والتي عرفت إعلامياً بأسم السحابة السوداء والتي تتركز أساساً في منطقة القاهرة الكبرى بين مدينة القاهرة ومحافظتي الجيزة والقليوبية والتي اصبحت تتعرض في اكتوبر ونوفمبر من كل عام إلي نوبات التلوث الحاد للهواء وعلي مدار 6 سنوات حتي أصبحت تعتبر من المشكلات البيئية الهامة الذى يوضح أستمرارها مدى العجز من الجهات المختصة في إدارة هذه المشكلة ومواجهتها .

وقد دار التفسير الرسمى لهذه الظاهرة حول ما يلي :
الحرق المكشوف للمخلفات الصلبة بوجه عام وقش الأرز بوجه خاص .
ظاهرة الإحتباس الحرارى التي تؤدى إلي حبس ملوثات الهواء من مصادر متعددة في القاهرة الكبري وحولها .
أجري مشروع تحسين هواء القاهرة دراسة لتحديد مصادر الملوثات في عام ( 1999 ) لتقييم كمية التلوث الناتجة عن كل مصدر من مصادر التلوث من حيث مستويات المواد الدقيقة ، والمركبات العضوية المتطايرة في القاهرة . وخلصت الدراسة إلي ما يلي :
حرق المخلفات الزراعية هو أول المسببات لنسبة المواد العالقة (2.5 PM) وثاني مسبب في نسبة المواد العالقة ( 10 PM ) . ويعد حرق المخلفات الزراعية هو أكثر المصادر الهامة التي تسبب تدهور نوعية الهواء في القاهرة .
وتأتي المصادر المتحركة ( غير الثابتة ) في المرتبة الثانية بين المصادر (2.5 PM ) ، وفي المصادر الثالثة بين مصادر ( 10 PM ) . لذا تعد المصادر المتحركة ثاني أهم مسبب لتدهور نوعية الهواء في القاهرة .
ويأتي كلوريد الأمونيوم في المركز الثالث في قائمة أهم مسببات تدهور نوعية الهواء .
وتعد مسابك الرصاص والسيارات أهم مصدرين للتلوث بانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة في هواء القاهرة .
بالإضافة إلي مشكلة تدهور نوعية هواء القاهرة الكبرى ، يوجد عدد من المصادر الصناعية الكبرى المحددة تحديداً جيداً والتي تسبب تلوث الهواء وهي مبعثرة في مواقع مختلفة من مصر . لهذه المصادر تأثيراً جغرافي محدود نسبياً ، غير أن آثارها الصحية خطرة علي المجتمعات المجاورة .
كما تعد نوعية الهواء الداخلي هامة لأن الناس تقضى علي الأقل ( 40 _ 50 % ) من وقتها داخل المباني ، ويقضي الأطفال وربات البيوت ما يزيد علي ( 80 % ) من وقتهم داخل المنزل ، وتشير الأبحاث إلي أن (40 إلي 90 % ) من تركيزات الملوثات الخارجية في مصر توجد في الهواء الداخلي .
كما يأتي تلوث الهواء الداخلي من التدخين ، واستخدام الوقود ، خاصةً المطابخ وسخانات الحمامات في المنازل التي لا تتمتع بتهوية جيدة ، والاستخدام المفروط للمبيدات المنزلية ، والمصادر الساكنة مثل مواد البناء بما فيها الطلاء .
الانبعاثات الناتجة عن العمليات الإنتاج الصناعية التي يكون بها تركيزات تتعدى قيم الحد الأقصى للمعايير المسموح بها هى مصدر تلوث الهواء داخل بيئة العمل .
ـ الإطار القانوني والمؤسسي :
1. قانون البيئة رقم 4 لسنة1994 ولائحته التنفيذية .
2. قانون العمل وقانون التأمينات الإجتماعية وحماية هواء بيئة العمل من التلوث .
3. قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 .
ـ والمؤسسات المختصة :
لحماية الهواء من التلوث هي ( جهاز شئون البيئة ـ وزارة التجارة الخارجية والصناعة ـ وزارة قطاع الأعمال ـ وزارة القوى العاملة ـ وزارة الداخلية ).

ثالثاً : إدارة المخلفات الصلبة عموماً والخطرة خصوصاً :
تقدر كمية المخلفات الصلبة الناتجة بحوالي 60 مليون طن / سنة ، وتقدر المخلفات الصلبة البلدجية الناتجة عن المناطق الحضرية والريفية بما يقرب من 15 مليون طن / سنة ، بينما تتضمن الكميات الباقية المخلفات الزراعية ، ومخلفات البناء والهدم ، والمخلفات الصناعية ، والحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الرعاية الصحية .
تختلف كمية المخلفات الصلبة ومكوناتها أختلافاً كبيراً من منطقة / حي آخر بحسب السكان ، والأنشطة الأساسية ومستوى الدخل . ففي مناطق الدخل المنخفض ، يقل معدل توليد المخلفات الصلبة للفرد ويرتبط معه زيادة في المكونات العضوية . وعموماً يتراوح معدل توليد المخلفات اليومي للفرد من ( 0.3 كجم ) إلي ما يزيد علي ( 1 كجم ) ، بمتوسط كثافة تبلغ ( 300 كجم / م3 ) .
يعد جمع المخلفات الصلبة البلدية أهم مشكلة من مشكلات إدارة المخلفات الصلبة في مصر ، وعموماً فلا يتم جمع إلا جزء من المخلفات الصلبة البلدية بصورة صحيحة ، غير أن ممارسات الجمع تختلف اختلافاً شاسعاً ، ففي المناطق الثرية تكون كفاءة الجمع عالية نسبياً حيث يتم تزويد السيارات بأطقم عمل لها زى رسمى . وفي مناطق أخرى ، تقل كفاءة الجمع بكثير ، وتنتشر المخلفات في الشوارع ، وعلي الأرصفة ، والساحات الفضاء والمناطق العامة . وفي أغلب الأحوال يتم حرق المخلفات بمجرد أن تتراكم كميات ضخمة في الشوارع أو في الساحات الفضاء .

إدارة المخلفات الخطرة :

ونحن نقصد بالذات المخلفات الطبية الخطرة لانه يتم التعامل معها بوصفها مخلفات صلبة منزلية الأمر الذى يؤدى فعلياً إلي وجود مخاطر صحية علي المتعاملين مع هذه المخافات كما أنها تحتاج إلي طريقة مختلفة للتخلص منها إلا أن المؤسسات الطبية ما زالت تتعامل بطريقة الحرق المكشوفوفي نفس أماكن بعض هذه المؤسسات هذا بالإضافة إلي الكثير من العيادات الطبية والصيدليات تتخلص من هذه المخلفات في نفس مكان تخلصها من المخلفات الصلبة العادية .

فأن هذه المخلفات الطبية الخطرة تحتاج إلي إدارة خاصة منفصلة عن إدارة المخلفات الصلبة المنزلية .
ـ الاطار القانوني والمؤسسي :
1. قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية .
2. قرارات وزارة التنمية المحلية
3. قرارات وزارة الصحة .
4. القرارات التنفيذية للمحافظين .
ـ المؤسسات المختصة :
(جهاز شئون البيئة ـ وزارة التنمية المحلية ـ المحافظات المختلفة )

رابعاً : تدهور الموارد الأرضية :
يمكن اعتبارها المشكلة البيئية الأكثر أهمية في الريف المصرى ، إلا أنها لا تحظي بأولوية مناسبة في فكر وممارسات وزارة البيئة . حيث أن مشاكل تدهور الموارد الأرضية تؤثر بشكل مباشر علي كل سكان الريف وبشكل غير مباشر علي سكان مصر باعتبارها أنها تؤثر علي دخل ومستوى معيشة الملايين وبخاصة توفير احتياجاتهم من الغذاء ، كما أن مشاكل تدهور التربة الزراعية تفقد الاقتصاد المصرى علي الأقل 10% من قيمته سنوياً أى حوالي أربعة مليارات جنيه .

ورغم نقص وعدم دقة واتساق البيانات التاحة إلا أن ما هو متوفر من معلومات ومن شواهد حلقية تبين ضخامة المشكلة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها علي الأخص صغار الفلاحين وهم الأغلبية الصامتة مع أنهم المنتجين الئيسيين لأهم السلع الغذائية مثل القمح والذرة والقطن والبرسيم .

وأهم مشاكل تدهور الأراضى المصرية تتلخص في الصور التالية :
ـ غرق الأراضى وتراكم الاملاح بها ( تؤثر علي الاقل في ثلاثة ملايين فدان ) .
ـ تدهور خصوبة الاراضى المصرية ( تؤثر في كل المساحة الزروعة ) .
ـ هجوم الصحراء علي أطراف الوادى والدلتا ( تؤثر في مساحة حوالي مليون فدان علي تخوم الأراضى المزروعة ) .
ـ تلوث الأراضى بمواد ومخلفات ضارة .
ـ تحويل الأراضى الزراعية المنتجة للغذاء إلي استعمالات غير زراعية ( وهذه تؤثر في مساحة من 30 إلي 50 ألف فدان نهائياً وإلي الأبد ) .
إن تدهور الأراضى الزراعية يهدد الاقتصاد القومى ويقتطع من قوت الفقراء ويجب أن تحظى بعناية أكبر علي كل المستويات .

الإطار القانوني والمؤسسي :
1. قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .
2. تعديلات قانون الزراعة :
ـ القانون رقم 59 لسنة 1973 .
ـ القانون رقم 59 لسنة 1978 .
ـ إضافة باب ثالث لقانون الزراعة خاص بحماية الارض الزراعية وذلك بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ويختص بحظر البناء علي الأرض الزراعية ـ قانون حظر تبوير وتجريف الارض الزراعية رقم 2 لسنة 1985 .
ـ المؤسسات الختصة :
( وزارة الزراعة ـ وزارة التنمية المحلية ـ المحافظات ) .

ـ تكلفة التدهور البيئي وعدم كفاية الموارد :
طبقاً لدراسة البنك الدولي (METAP) ، والتي تهدف إلي تقييم تكاليف التدهور البيئي وعدم كفاية الموارد في مصر ، تقدر تكلفة الضرر الناتج عن التدهور البيئي في مصر في عام 1999 بـ 4.37 مليار دولار أمريكي / سنة أو 4.9% من إجمالي الناتج المحلي ، وتكلفة الاستخدام غير المرشد للموارد ( المياه ، والطاقة ، إلخ ) تقدر بـ ( 1 مليار دولار أمريكي / سنة ) ، أو ( 1.07% من إجمالي الناتج المحلي ) .
وبوجه عام ، تقدر تكلفة التدهور وعدم كفاية الموارد بنحو ( 5.32 مليار دولار أمريكي / سنة ) ، أو حوالي ( 6% ) من إجمالي الناتج المحلي في عام (1999 ) . وتقدر تكلفة الضرر للبيئة العالمية بنحو ( 0.6% ) من إجمالي الناتج المحلي .
وتقدر التكلفة الإجمالية لتقليل التدهور البيئي في مصر في عام (1999 ) بـ ( 3.23 مليار دولار أمريكي / سنة ) أو ( 3.6% ) من إجمالي الناتج المحلي ، لا يتضمن هذا التقدير تكلفة تقليل التدهور البيئي العالمي .
وبالنسبة للفئة الاقتصادية ، تقدر تكلفة تقليل تدهور الموارد الطبيعية بنحو ( 1.9% ) من إجمالي الناتج المحلي ، ثم ( 1.2% ) للصحة ونوعية الحياة و (0.5% ) لنقص الموارد .
وتعتبر تكلفة الخسائر البيئية وعدم كفاية الموارد فوائد إذا تم اتخاذ إجراءات علاجية .

ـ المخاطر والاضرار التي يتعرض لها نهر النيل :-
1. الصرف الصناعي :
يتعرض نهر النيل إلي صرف صناعي يحتوي علي مواد كيماوية وعناصر ثقيلة وذلك من خلال صرف 34 منشأة صناعية تقع علي ضفتيه وتقوم بالصرف المباشر بمخلفاتها السائلة علي نهر النيل بين أسوان والقاهرة .

2 . الصرف الزراعي :
ويتعرض النيل إلي استقبال صرف زراعي يقدر حجمه سنوياً بـ6 مليار متر مكعب والذي يحمل معه بقايا ومخلفات المبيدات والاسمدة الكيماوية المستخدمة في المحاصيل الزراعية

3. الصرف الصحي :
ويصب في نهر النيل وعلي كل امتداده صرف الاستخدامات المنزلية من المياه العذبة وهو صرف غير معالج ويقدر حجمه بـ 1.7 مليار متر مكعب سنوياً وبالتالي فهو محمل بالعناصر الثقيلة . وعمليات الصرف السابقة التي تتم علي نهر النيل تتسبب بالطبع في تدهور نوعية المياه بنهر النيل والقضاء علي التنوع البيولوجي بما يعنيه ذلك وهو يحدث فعلاً القضاء علي الثروة السمكية بنهر النيل وهو الامر الذى ستتأثر به الصحة العامة للمواطنين ومواردهم الغذائية .

4. كذلك يتعرض نهر النيل إلي اقتطاع أجزاء منه والبناء عليها أو البناء علي ضفافه الامر الذي يمثل خطورة علي هذا المجري المائى وعلي عمليات النحر والترسيب .

مشكلات مياه الشرب :
نعاني من إدارة مياه الشرب من مشكلات عديدة حالياً سواء فيما يتعلق بنوعيتها أو ما يتعلق بمدى كفايتها للمواطنين أو من السياسات التي تتجه إلي خصخصة مياه الشرب .

فما زال رقم الفاقد من مياه الشرب من الشبكات الرئيسية يدور حول 50% من هذه المياه وهو ما يقدر بـ1.5 مليار سنوياً هذا بالاضافة إلي الديون الحكومية المستحقة للهيئة العامة ( السابقة ) لمياه الشرب وهي تقدر بحولي 400 مليون جنيه مصري سنوياً وهو ما يؤثر علي تطوير نوعية مياه الشرب وعلي امكانية مدها إلي المناطق المحرومة منها .

وبدلاً من معالجة هذه المشكلات فقد اتجهت السياسات الحالية إلي خصخصة مياه الشرب وتحولها من مرفق عام إلي شركة خاصة وهو ما أدى إلي مضاعفة أسعار المياه علي الفقراء .

ـ الإطار القانوني والمؤسسى :
1. قانون نهر النيل 48 لسنة 1982
2. قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984
3. قانون مياه الشرب رقم 27 لسنة 1978
4. قانون مياه الصرف لشبكة المجارى .
ـ والمؤسسات المختصة :
للمياه العذبة هى ( وزارة الموارد المائية والرى ـ وزارة الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية الجديدة ـ وزارة الصحة والسكان ـ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ـ جهاز شئون البيئة ـ وزارة قطاع الأعمال العام ) .

ثانياً : تدهور نوعية الهواء :
نهتم في هذا التقرير بنوبات التلوث الحادة للهواء والتي عرفت إعلامياً بأسم السحابة السوداء والتي تتركز أساساً في منطقة القاهرة الكبرى بين مدينة القاهرة ومحافظتي الجيزة والقليوبية والتي اصبحت تتعرض في اكتوبر ونوفمبر من كل عام إلي نوبات التلوث الحاد للهواء وعلي مدار 6 سنوات حتي أصبحت تعتبر من المشكلات البيئية الهامة الذى يوضح أستمرارها مدى العجز من الجهات المختصة في إدارة هذه المشكلة ومواجهتها .

وقد دار التفسير الرسمى لهذه الظاهرة حول ما يلي :
الحرق المكشوف للمخلفات الصلبة بوجه عام وقش الأرز بوجه خاص .
ظاهرة الإحتباس الحرارى التي تؤدى إلي حبس ملوثات الهواء من مصادر متعددة في القاهرة الكبري وحولها .
أجري مشروع تحسين هواء القاهرة دراسة لتحديد مصادر الملوثات في عام ( 1999 ) لتقييم كمية التلوث الناتجة عن كل مصدر من مصادر التلوث من حيث مستويات المواد الدقيقة ، والمركبات العضوية المتطايرة في القاهرة . وخلصت الدراسة إلي ما يلي :
حرق المخلفات الزراعية هو أول المسببات لنسبة المواد العالقة (2.5 PM) وثاني مسبب في نسبة المواد العالقة ( 10 PM ) . ويعد حرق المخلفات الزراعية هو أكثر المصادر الهامة التي تسبب تدهور نوعية الهواء في القاهرة .
وتأتي المصادر المتحركة ( غير الثابتة ) في المرتبة الثانية بين المصادر (2.5 PM ) ، وفي المصادر الثالثة بين مصادر ( 10 PM ) . لذا تعد المصادر المتحركة ثاني أهم مسبب لتدهور نوعية الهواء في القاهرة .
ويأتي كلوريد الأمونيوم في المركز الثالث في قائمة أهم مسببات تدهور نوعية الهواء .
وتعد مسابك الرصاص والسيارات أهم مصدرين للتلوث بانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة في هواء القاهرة .
بالإضافة إلي مشكلة تدهور نوعية هواء القاهرة الكبرى ، يوجد عدد من المصادر الصناعية الكبرى المحددة تحديداً جيداً والتي تسبب تلوث الهواء وهي مبعثرة في مواقع مختلفة من مصر . لهذه المصادر تأثيراً جغرافي محدود نسبياً ، غير أن آثارها الصحية خطرة علي المجتمعات المجاورة .
كما تعد نوعية الهواء الداخلي هامة لأن الناس تقضى علي الأقل ( 40 _ 50 % ) من وقتها داخل المباني ، ويقضي الأطفال وربات البيوت ما يزيد علي ( 80 % ) من وقتهم داخل المنزل ، وتشير الأبحاث إلي أن (40 إلي 90 % ) من تركيزات الملوثات الخارجية في مصر توجد في الهواء الداخلي .
كما يأتي تلوث الهواء الداخلي من التدخين ، واستخدام الوقود ، خاصةً المطابخ وسخانات الحمامات في المنازل التي لا تتمتع بتهوية جيدة ، والاستخدام المفروط للمبيدات المنزلية ، والمصادر الساكنة مثل مواد البناء بما فيها الطلاء .
الانبعاثات الناتجة عن العمليات الإنتاج الصناعية التي يكون بها تركيزات تتعدى قيم الحد الأقصى للمعايير المسموح بها هى مصدر تلوث الهواء داخل بيئة العمل
.
ـ الإطار القانوني والمؤسسي :
1. قانون البيئة رقم 4 لسنة1994 ولائحته التنفيذية .
2. قانون العمل وقانون التأمينات الإجتماعية وحماية هواء بيئة العمل من التلوث .
3. قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 .
ـ والمؤسسات المختصة :
لحماية الهواء من التلوث هي ( جهاز شئون البيئة ـ وزارة التجارة الخارجية والصناعة ـ وزارة قطاع الأعمال ـ وزارة القوى العاملة ـ وزارة الداخلية ).

ثالثاً : إدارة المخلفات الصلبة عموماً والخطرة خصوصاً :
تقدر كمية المخلفات الصلبة الناتجة بحوالي 60 مليون طن / سنة ، وتقدر المخلفات الصلبة البلدجية الناتجة عن المناطق الحضرية والريفية بما يقرب من 15 مليون طن / سنة ، بينما تتضمن الكميات الباقية المخلفات الزراعية ، ومخلفات البناء والهدم ، والمخلفات الصناعية ، والحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الرعاية الصحية .
تختلف كمية المخلفات الصلبة ومكوناتها أختلافاً كبيراً من منطقة / حي آخر بحسب السكان ، والأنشطة الأساسية ومستوى الدخل . ففي مناطق الدخل المنخفض ، يقل معدل توليد المخلفات الصلبة للفرد ويرتبط معه زيادة في المكونات العضوية . وعموماً يتراوح معدل توليد المخلفات اليومي للفرد من ( 0.3 كجم ) إلي ما يزيد علي ( 1 كجم ) ، بمتوسط كثافة تبلغ ( 300 كجم / م3 ) .
يعد جمع المخلفات الصلبة البلدية أهم مشكلة من مشكلات إدارة المخلفات الصلبة في مصر ، وعموماً فلا يتم جمع إلا جزء من المخلفات الصلبة البلدية بصورة صحيحة ، غير أن ممارسات الجمع تختلف اختلافاً شاسعاً ، ففي المناطق الثرية تكون كفاءة الجمع عالية نسبياً حيث يتم تزويد السيارات بأطقم عمل لها زى رسمى . وفي مناطق أخرى ، تقل كفاءة الجمع بكثير ، وتنتشر المخلفات في الشوارع ، وعلي الأرصفة ، والساحات الفضاء والمناطق العامة . وفي أغلب الأحوال يتم حرق المخلفات بمجرد أن تتراكم كميات ضخمة في الشوارع أو في الساحات الفضاء .

إدارة المخلفات الخطرة :

ونحن نقصد بالذات المخلفات الطبية الخطرة لانه يتم التعامل معها بوصفها مخلفات صلبة منزلية الأمر الذى يؤدى فعلياً إلي وجود مخاطر صحية علي المتعاملين مع هذه المخافات كما أنها تحتاج إلي طريقة مختلفة للتخلص منها إلا أن المؤسسات الطبية ما زالت تتعامل بطريقة الحرق المكشوفوفي نفس أماكن بعض هذه المؤسسات هذا بالإضافة إلي الكثير من العيادات الطبية والصيدليات تتخلص من هذه المخلفات في نفس مكان تخلصها من المخلفات الصلبة العادية .

فأن هذه المخلفات الطبية الخطرة تحتاج إلي إدارة خاصة منفصلة عن إدارة المخلفات الصلبة المنزلية .
ـ الاطار القانوني والمؤسسي :
1. قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية .
2. قرارات وزارة التنمية المحلية
3. قرارات وزارة الصحة .
4. القرارات التنفيذية للمحافظين .
ـ المؤسسات المختصة :
(جهاز شئون البيئة ـ وزارة التنمية المحلية ـ المحافظات المختلفة )

رابعاً : تدهور الموارد الأرضية :
يمكن اعتبارها المشكلة البيئية الأكثر أهمية في الريف المصرى ، إلا أنها لا تحظي بأولوية مناسبة في فكر وممارسات وزارة البيئة . حيث أن مشاكل تدهور الموارد الأرضية تؤثر بشكل مباشر علي كل سكان الريف وبشكل غير مباشر علي سكان مصر باعتبارها أنها تؤثر علي دخل ومستوى معيشة الملايين وبخاصة توفير احتياجاتهم من الغذاء ، كما أن مشاكل تدهور التربة الزراعية تفقد الاقتصاد المصرى علي الأقل 10% من قيمته سنوياً أى حوالي أربعة مليارات جنيه .

ورغم نقص وعدم دقة واتساق البيانات التاحة إلا أن ما هو متوفر من معلومات ومن شواهد حلقية تبين ضخامة المشكلة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها علي الأخص صغار الفلاحين وهم الأغلبية الصامتة مع أنهم المنتجين الئيسيين لأهم السلع الغذائية مثل القمح والذرة والقطن والبرسيم .

وأهم مشاكل تدهور الأراضى المصرية تتلخص في الصور التالية :
ـ غرق الأراضى وتراكم الاملاح بها ( تؤثر علي الاقل في ثلاثة ملايين فدان ) .
ـ تدهور خصوبة الاراضى المصرية ( تؤثر في كل المساحة الزروعة ) .
ـ هجوم الصحراء علي أطراف الوادى والدلتا ( تؤثر في مساحة حوالي مليون فدان علي تخوم الأراضى المزروعة ) .
ـ تلوث الأراضى بمواد ومخلفات ضارة .
ـ تحويل الأراضى الزراعية المنتجة للغذاء إلي استعمالات غير زراعية ( وهذه تؤثر في مساحة من 30 إلي 50 ألف فدان نهائياً وإلي الأبد ) .
إن تدهور الأراضى الزراعية يهدد الاقتصاد القومى ويقتطع من قوت الفقراء ويجب أن تحظى بعناية أكبر علي كل المستويات .

الإطار القانوني والمؤسسي :
1. قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .
2. تعديلات قانون الزراعة :
ـ القانون رقم 59 لسنة 1973 .
ـ القانون رقم 59 لسنة 1978 .
ـ إضافة باب ثالث لقانون الزراعة خاص بحماية الارض الزراعية وذلك بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ويختص بحظر البناء علي الأرض الزراعية ـ قانون حظر تبوير وتجريف الارض الزراعية رقم 2 لسنة 1985 .
ـ المؤسسات الختصة :
( وزارة الزراعة ـ وزارة التنمية المحلية ـ المحافظات ) .

ـ تكلفة التدهور البيئي وعدم كفاية الموارد :
طبقاً لدراسة البنك الدولي (METAP) ، والتي تهدف إلي تقييم تكاليف التدهور البيئي وعدم كفاية الموارد في مصر ، تقدر تكلفة الضرر الناتج عن التدهور البيئي في مصر في عام 1999 بـ 4.37 مليار دولار أمريكي / سنة أو 4.9% من إجمالي الناتج المحلي ، وتكلفة الاستخدام غير المرشد للموارد ( المياه ، والطاقة ، إلخ ) تقدر بـ ( 1 مليار دولار أمريكي / سنة ) ، أو ( 1.07% من إجمالي الناتج المحلي ) .
وبوجه عام ، تقدر تكلفة التدهور وعدم كفاية الموارد بنحو ( 5.32 مليار دولار أمريكي / سنة ) ، أو حوالي ( 6% ) من إجمالي الناتج المحلي في عام (1999 ) . وتقدر تكلفة الضرر للبيئة العالمية بنحو ( 0.6% ) من إجمالي الناتج المحلي .
وتقدر التكلفة الإجمالية لتقليل التدهور البيئي في مصر في عام (1999 ) بـ ( 3.23 مليار دولار أمريكي / سنة ) أو ( 3.6% ) من إجمالي الناتج المحلي ، لا يتضمن هذا التقدير تكلفة تقليل التدهور البيئي العالمي .
وبالنسبة للفئة الاقتصادية ، تقدر تكلفة تقليل تدهور الموارد الطبيعية بنحو ( 1.9% ) من إجمالي الناتج المحلي ، ثم ( 1.2% ) للصحة ونوعية الحياة و (0.5% ) لنقص الموارد .
وتعتبر تكلفة الخسائر البيئية وعدم كفاية الموارد فوائد إذا تم اتخاذ إجراءات علاجية .
ـ البيئة وحقوق الأنسان :
تبرز مؤشرات حالة البيئة في مصر سالفة الذكر أن هناك انتهاكات عديدة للحقوق البيئية للمواطنين سواء كان هذا في مياه الشرب أو تدهور حالة الهواء أوتدمير التربة الزراعية هذا بالإضافة إلي تراكم مخلفات صلبة منزلية وعدم وجود إدارة حقيقية للمخلفات الطبية الخطرة الأمر الذى يؤدى إلي انتهاكات خطيرة تؤثر علي حالة الموارد البيئية من ناحية وعلي حياة المواطنين من ناحية اخري سواء بانخفاض فرص المواطنين للحصول علي قوت حياتهم أو بصحتهم ذاتها ومن البديهي أن هذه المخاطر يصاب بها بدرجة أساسية الفقراء والمهمشين رجالاً ونساءاً وأطفالاً .
ويعتبر إحدى الأسباب الرئيسية لانتهاك حقوق المواطنين البيئية يعود إلي استبعاد المواطنين من المشاركة في إدارة مواردهم البيئية وهو الأمر الذى يترتب علي حجب المعلومات الخاصة بالموارد البيئية علي المواطنين وبالتالي فإنه من الضرورى علي المنظمات الأهلية المعنية أن تهتم أساساً بتمكين المواطنين من الحصول علي المعلومات الخاصة بالموارد البيئية وبالتالي تمكينهم من المشاركة الفعالة في إدارة الموارد البيئية واتخاذ القرارات الخاصة بالبيئة .

هذا مع السعي إلي تفعيل التشريعات الخاصة بالبيئة والعمل علي تطويرها

» كيفية معالجة الانواع المختلفة من المياه لتصلح للرى
» المشروعات والمنشات ذات التاثيرات البيئية الخاصة(ج)
» ملوثات الهواء البيئية
» الاشتراطات البيئية والصحية لتعقيم مياه الشرب
» القياسات البيئية لمصنع حديد الدخيلة-الاسكندرية