فحوص المياه والصرف الصحى والصناعى

دارة فحوص المياه والصرف الصحى والصناعى

إدارة فحوص المياه والصرف الصحى والصناعى تضم الأقسام التالية

أ - قسم فحوص المياه :

• إجراء الفحوص الكيماوية لمياه الشرب بأنواعها المختلفة ( معالجة ، جوفية ، معبأة، محلاه ) لمطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى ولأغراض الصناعة . وكذا فحص مياه العيون الطبيعية والمعدنية الخاصة بالأغراض السياحية وعمل الأبحاث عنها .

ب - قسم فحوص مياه الصرف الصحى والصناعى :

فحص المتخلفات السائلة ومياه الصرف الصحى للعائمات السياحية وكذا صرف المنشآت الصناعية للتأكد من صلاحيتها للصرف على المسطحات المائية (العذبة وغير العذبة)
هذا بالإضافة إلى :

• رصد نوعية مياه النيل وفروعه على مستوى المحافظات وتحديد مدى التلوث بالملوثات الكيماوية المختلفة أن وجدت .
• تحليل مياه رصد التلوث لمصادر المياه المختلفة .
• فحص المواد الكيماوية مثل ( الشبة ) التى تستعمل فى تنقية مياه الشرب وتطهير الخزانات والمصارف للتأكد من فاعليتها وخلوها من المواد الضارة كيمأويا ومطابقتها للمواصفات .
• فحص الكلور المستخدم فى تنقية المياه .
• فحص مياه الغسيل الكلوى وحمامات السباحة ومياه الشواطئ ومياه البحيرات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية .
• المرور على وحدات الغسيل الكلوى ومواقع الآبار بصفة دورية واختبار الآبار الجديدة وكذا المرور على معامل المحافظات .
• الاشتراك فى اللجان المنعقدة فى التوحيد القياسى لاختيار المواصفات القياسية .
• التواجد فى مواقع الطوارئ حين حدوث أى مشكلة أو طارئ يتعرض له نهر النيل لإجراء التحاليل الفورية لمعرفة نوع التلوث إن وجد ومدى خطورته .
• عمل إحصائيات دورية لجميع التحاليل المذكورة سابقاً .
• تدريب العاملين بمعامل المياه بالمعامل الإقليمية بالمحافظات.
• ترخيص مياه الآبار لتعبئتها تجارياً .

ب - قسم فحوص مياه الصرف الصحى والصناعى :

1 - قسم المياه المعالجة بالكلور ( المرشحة )
• يقوم القسم بفحص عينات مياه الشرب من الطرود وأطراف الشبكة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والقرارات والقوانين المنظمة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من الناحية الكيماوية.
• فحص مياه الشرب لمتبقيات المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة الضارة والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والدولية.
• المشاركة فى وضع المواصفات القياسية للمياه .
• الاشتراك فى اللجنة العليا للمياه .
• تدريب العاملين فى مجال فحص المياه بالمحافظات على الطرق الحديثة فى فحص المياه.

2 - قسم المياه الجوفية والآبار
• فحص الآبار الجديدة المعدة للتعبئة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية ومطابقة منتجها للمواصفات القياسية.
3 -قسم المياه الطبيعية المعبأة

4 - قسم تحليل مياه الكلى الصناعى والمياه المعدنية ( المستوردة )

5 -قسم شواطئ الاستحمام وحمامات السباحة

6- التأكد من مطابقة مياه الشواطئ وحمامات السباحة للقرارات والقوانين المنظمة فى هذا الشأن

7 - قسم رصد التلوث لمياه نهر لنيل وفروعه ويتم عمل :
• يتم فحص عينات مياه نهر النيل .
• رصد التلوث لمياه نهر النيل وفروعه وإبداء الرأى فى كيفية معالجتها .
8 - قسم الشبة والمواد المستخدمة فى تنقية مياه الشرب .

9 -قسم الصرف الصحى ومخلفات المصانع وتشمل :
• فحص المخلفات السائلة على النيل وذلك للتأكد من مطابقتها للقرارات والقوانين الخاصة بذلك .
• فحص عينات المخلفات الصناعية السائلة التى يتم صرفها على مسطحات المياه العذبة .
• فحص عينات الصرف على المصارف .
• فحص عينات صرف المخلفات السائلة المعالجة على مسطحات المياه غير العذبة .
• فحص عينات الصرف على المجارى العامة.

الفصل الرابع
القوانين واللوائح التنظيمية
الخاصة بالصرف الصناعي فى مصر

4-1 مقــدمة

طبقا للوائح والاشتراطات البيئية فى مصر، يوجد ثلاثة قوانين تنظم عملية صرف مياه الصرف الصناعى وهم:
• قانون رقم 4 لسنة 1994 للصرف على البيئات الساحلية.
• قانون رقم 93 لسنة 1962 ولائحته التنفيذية المعدلة رقم 44 لسنة 2000 للصرف على المجارى العمومية.
• قانون رقم 48 لسنة 1982 للصرف على الخزانات الجوفية وفروع وروافد النيل والمجرى الرئيسي لنهر النيل والمصارف البلدية والصناعية.

وتكون اللوائح التنفيذية لهذه القوانين مستقلة عن بعضها البعض من حيث طبيعة المجارى المائية التى تنظم الصرف عليها والتفتيش والجهات القائمة على المراقبة وتنفيذ القانون. وعلى أى حال، فإن كل هذه القوانين تشير إلى أن معامل وزارة الصحة هى جهة التحليل المختصة بقياس معايير مياه الصرف كما هو مبين فى جدول (4-1).

وأهم ارتباط قانوني بين هذه القوانين والقوانين البيئية الأخرى هو "السجل البيئى" الذى يتطلبه القانون رقم 4 لسنة 1994. ويشمل هذا السجل كل المعلومات المتعلقة بالتصرفات من منشأة ما لمدة عام، ويجب أن يحتفظ بمعلومات السجل لمدة عشرة أعوام، وقد تم تكليف جهاز شئون البيئة بالقيام بمعاينة وإجراء تحاليل مستقلة لهذه السجلات.

وتهدف هذه القوانين إلى:

• حماية بيئة وشواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله.
• حماية الموارد الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية.
• التعويض عن الأضرار التى تلحق بأى إنسان طبيعي أو اعتباري من أى أخطار تحدث بسبب تلوث المياه.
• حماية العاملين على صيانة شبكات الصرف من المخلفات الصناعية الضارة.
• حماية الهياكل والمعدات وعمليات المعالجة البيولوجية من المخلفات الصناعية الضارة.

جدول (4-1) مقارنة القوانين المصرية الخاصة بصرف المخلفات
القانون موضوع القانون (فيما يتعلق بصرف المخلفات) الموضوعات التى ينظمها القانون وطرق التنظيم الجهة المسئولة
4/1994 صرف المخلفات
السائلة إلى مياه البحر • منع صرف مياه الصرف الصحى غير المعالجة (بالمخالفة لهذا القانون) إلى مياه البحر إما مباشرة أو غير مباشرة، عمداً أو عن غير عمد
الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة
• منع صرف مياه الصرف المحتوية على مواد ملوثة لا تتحلل عضويا من المذكورة فى الملحق رقم 10 لهذا القانون.
• القيام بتحليل دوري لعينات من مياه الصرف المعالجة من المنشآت المسموح لها بالصرف فى المجارى المائية، وفى حالة التعديات، إعطاء مهلة شهر لتطبيق القانون، وإذا لم يتم ذلك:
- يوقف الصرف.
- يلغى الترخيص، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المذكورة فى هذا القانون.
معامل وزارة الصحة، وفى حالة المخالفة يخطر جهاز شئون البيئة لاتخاذ الإجراءات الإدارية

48/1982

صرف المخلفات السائلة فى مياه النيل والمجارى المائية • منع صرف المخلفات إلى النيل والمجارى المائية، حتى ولو كانت مطابقة لمواصفات هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص.
• القيام بتحليل دوري لعينات من مياه الصرف المعالجة من المنشآت المسموح لها بالصرف فى المجارى المائية، وفى حالة المخالفات التى لا تنتج عنها خطورة فورية تعطى مهله ثلاثة شهور لتطبيق القانون وإذا لم يتم ذلك يوقف الصرف و/أو يلغى الترخيص، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المذكورة فى هذا القانون. ولكن فى حالة التعديات التى ينتج عنها خطورة فورية مباشرة يتم إخطار المنشأة لإزالة أسباب الضرر فورا وإلا يسحب الترخيص ويوقف الصرف. أو تقوم وزارة الري بهذا على حساب المخالف. وزارة الري بالتنسيق مع وزارة الصحة.

معامل وزارة الصحة، وفى حالة المخالفة يخطر جهاز شئون البيئة لاتخاذ الإجراءات الإدارية.

93/1962
وتعديلاته صرف مخلفات الصرف الصحى فى شبكة المجارى العمومية منع صرف المخلفات فى شبكة المجارى العامة ولو كانت مطابقة للمواصفات الواردة فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص، وإلا يوقف الصرف بالإجراءات الإدارية. وزارة الإسكان بالتنسيق مع هيئات الصرف الصحى
• القيام بتحليل دوري لعينات من مياه الصرف المعالجة من المنشآت المسموح لها بالصرف فى شبكة المجارى العامة، وفى حالة التعديات، إعطاء مهلة ستة شهور لتطبيق القانون وإذا لم يتم ذلك يلغى الترخيص و/أو يمكن مد فترة السماح، وفى حالة الخطر الفورى المباشر يوقف الصرف. معامل وزارة الصحة، وفى حالة المخالفة يخطر وزارة الإسكان وهيئات الصرف الصحى لاتخاذ الإجراءات الإدارية.

4-2 القوانين الخاصة بصرف المخلفات السائلة إلى المسطحات المائية المستقبلة

تختلف الحدود القصوى المسموح بها لصرف المخلفات السائلة طبقا لنوعية المسطحات المائية المستقبلة وذلك بالرغم من أن معايير التلوث التى ينبغي رصدها والتفتيش عليها تقريبا واحدة وهى:
- الأكسجين الحيوى الممتص BOD5.
- الأكسجين الكيميائى الممتصCOD .
- الآس الهيدروجينىpH .
- درجة الحرارةTemp .
- بقايا الكلور Residual Cl2.
- المواد الصلبة العالقةT.S.S. .
- المواد الصلبة الذائبة T.D.S. .
- الزيوت والشحومO&G .

ويبين الجدول (4-2) الحدود المسموح بها لهذه المؤشرات للصرف على أنواع المجارى المائية المختلفة وفقا للقوانين المعنية (البحار، النيل، الترع، المصارف الزراعية، شبكات الصرف الصحى). أما بالنسبة لزيوت التشحيم المستهلكة فنظرا لتأثيراتها الخطيرة على المياه والتربة فيجب التفتيش على أساليب التخلص منها وعلى إجراءات الرصد ومراجعة السجل الخاص بها.

جدول (4-2): المتطلبات البيئية فى القوانين المصرية
المؤشر
(ملجم/لتر إلا إذا ذكر غير ذلك) قانون 4/94 الصرف فى البيئة الساحلية قانون 93/62 الصرف على شبكة المجارى (معدل باللائحة التنفيذية رقم 44 لسنة 2000) قانون 48/82 الصرف إلى
الخزانات الجوفية وفروع النيل / الترع النيل
(المجرى الرئيسى) مياه غير صالحة للشرب
البلدية الصناعية
أكسجين حيوي ممتص
(5 أيام، 20درجة) 60 600 20 30 60 60
أكسجين كيميائى ممتص 100 1100 30 40 80 100
الأس الهيدروجينى (وحدات) 6-9 6-9.5 6-9 6-9 6-9 6-9
زيوت وشحوم 15 100 5 5 10 10
درجة الحرارة (درجة مئوية) 10 مئوية متوسط درجة الحرارة المسطح المائى المستقبل 43 35 35 35 35
المواد الصلبة العالقة الكلية 60 800 30 30 50 50
مواد صلبة قابلة للترسيب - 10م 8
30م 15 2 20 - -
المواد الصلبة الذائبة الكلية 2000 - 800 1200 2000 2000
فوسفات 5 25 - - - 10
أمونيا 3 100 - - - -
نترات 40 30 30 30 50 40
الفينول الكلية القابلة للاستخلاص 1 0.05 0.001 0.002 - 0.005
الفلوريدات 1 - 0.5 0.5 - 0.5
الكبريتيد 1 10 1 1 1 1
الكلور - - 1 1 - -
منظفات صناعية - - 0.05 0.05 - -
العد الاحتمالي للبكتريا القولونية 100سم3 5000 - 2500 2500 5000 5000
الألومنيوم 3 - - - - -
الزرنيخ 0.05 2 0.05 0.05 - -
الباريوم 2 - - - - -
البريليوم - - - - - -
كادميوم 0.05 0.2 0.01 0.01 - -
كروم 1 - - - يجب أن يكون التركيز الكلي لهذه المعادن: 1 لجميع المجارى المائية
كروم سداسى التكافؤ - 0.5 1 2
نحاس 1.5 1.5 1 1
حديد 1.5 - 1 1
رصاص 0.5 0.1 0.05 0.05 - -
منجنيز 1 - 0.5 0.5 - -
زئبق 0.005 0.2 0.001 0.001 - -
نيكل 0.1 0.1 0.1 0.1 - -
فضة 0.1 0.5 0.05 0.05 - -
زنك 5 - 1 1 - -
سيانيد 0.1 - - - - -
بورون - 0.1 - - - -
قصدير - 2.0 - - - -
مجموع المعادن - 5 0-1 1 1 1
مركبات عضوية يجب ألا تكون موجودة يجب ألا تكون موجودة يجب ألا تكون موجودة يجب ألا تكون موجودة يجب ألا تكون موجودة يجب ألا تكون موجودة
المبيدات يجب ألا تكون موجودة يجب ألا تكون موجودة يجب ألا تكون موجودة يجب ألا تكون موجودة يجب ألا تكون موجودة يجب ألا تكون موجودة
اللون يجب ألا تكون موجودة يجب ألا تكون موجودة يجب ألا تكون موجودة يجب ألا تكون موجودة يجب ألا تكون موجودة يجب ألا تكون موجودة

(الوحدات إن لم تذكر جميعها ملجم/لتر)

4-3 القوانين المعنية بالمخلفات الصلبة والحمأة

فيما يلى عرضاً لبعض القوانين المتعلقة بإدارة المخلفات الصلبة (الخردة - الحمأة) الناتجة من محطات معالجة المخلفات السائلة:
• القانون رقم 38 لسنة 1967 بخصوص النظافة العامة وتنظيم عمليات جمع المخلفات الصلبة والتخلص منها وذلك من المنازل والأماكن العامة والمنشآت التجارية والصناعية.
• يحدد قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 34 لسنة 1968 الإرشادات الخاصة بجمع ونقل المخلفات الصلبة الناتجة عن النشاط الصناعى والمنازل وطرق التخلص منها سواء بالحرق أو الدفن أو تحويلها إلى سماد.
• القانون رقم 31 لسنة 1976 تعديلا لقانون رقم 38 لسنة 1967.
• أسند القانون رقم 43 لسنة 1979 - والمسمى بقانون الإدارة المحلية - المسئوليات المتعلقة بالبنية التحتية إلى المجالس المحلية للمدن.
• تنظم المادة 37 من قانون رقم 4 لسنة 1994 والمادان 38 و39 من اللائحة التنفيذية إجراءات حرق المخلفات الصلبة:
مادة 37: يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق. وتلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء القمامة أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقاً لأحكام هذه المادة.

4-4 القوانين المتعلقة ببيئـة العمـل

تتمثل القوانين المنظمة لبيئة العمل فيما يلى:
• العمل بالقرب من المعدات الثقيلة حيث تنظم المادة 42 من قانون 4 لسنة 1994 والمادة 44 من اللائحة التنفيذية والجدول رقم (1) ملحق (7) حدود الضوضاء فى بيئة العمل.
مادة 42: تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت.

وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح بها والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت والفترة الزمنية للتعرض له.

• تضم المادة 45 من القانون 4 لسنة 1994 والمادة 47 من اللائحة التنفيذية إجراءات التهوية فى بيئة العمل.
مادة 45: يشترط فى الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.
• يحدد قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وقرار وزير الإسكان رقم 380 لسنة 1983 وقرار وزير الصناعة رقم 380 لسنة 1982 الشروط الصحية الواجب توافرها فى بيئة العمل.

4-5 القوانين المعنية بالمواد والمخلفات الخطرة

ينظم القانون رقم 4 لسنة 1994 الإجراءات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة حيث تلزم المواد 29 و33 من القانون المنتجين والمتعاملين فى المواد الخطرة بحالاتها الغازية والسائلة والصلبة باتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات التى تحول دون الإضرار بالبيئة وتحدد المواد 25 و31 و32 من اللوائح التنفيذية (القرار الوزارى 338 لسنة 1995) الإجراءات الواجب اتخاذها فى هذا الصدد.

هذا ولا توجد أى مادة بقانون 4 لسنة 1994 أو لائحته التنفيذية تلزم المتعاملين فى المواد الخطرة بحفظ سجلات عن المواد الخطرة المخزنة مثل الحمأة الناتجة من عمليات معالجة الصرف الصحى، لذلك فقد أكدت المادة 25 من اللوائح التنظيمية الخاصة بالتقدم بطلبات الحصول على رخصة تشغيل على وجوب
حفظ سجلات للمواد الخطرة.

المـادة 29: يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره.
ويصدر الوزراء - كل فى نطاق اختصاصه - بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولا بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 30: تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التى تخضع لأحكامه وذلك بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة.

المادة 31: يحظر إقامة أى منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحدد وزير الإسكان بعد أخذ رأى وزارتى الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة.

المادة 32: يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية. ويحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخاصة بجمهورية مصر العربية.

مادة 33: على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى أضرار بالبيئة. وعلى صاحب المنشأة التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات. وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التى تسجل فى هذا السجل ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع.

4-6 السجل البيئى

ينص القانون رقم 4 لسنة 1994 فى المادة 22 منه والمادة 17 من اللائحة التنفيذية على ضرورة احتفاظ 1المنشأة بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتدون فيه بيانات خاصة بالانبعاثات ومواصفات المخرجات وسجلات التخزين وخطة منع الانسكاب وسجلات التخلص من المخلفات الصلبة ويجب على المفتش مراجعة السجل ويوضح ملحق رقم (2) من هذا الدليل نوعية هذه المعلومات وكيفية تدوينها.

مادة 22: على صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل والجدول الزمنى لالتزام المنشآت للاحتفاظ به، والبيانات التى تسجل فيه. ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة، فإذا تبين وجود أية مخالفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات.

» معالجة مخلفات المياه الصرف السائلة الطبية والصرف الصحى
» التعاون مع منظمة الوحدة الافريقية لدول غرب افريقيا(ايكواس)اتوريد كيماويات معالجة المياه لهيئات مياه الشرب والصرف الصحى لدول المنظمة
» التعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى-محطة شبين الكوم-المنوفية
» صور من مجطات معالجة الصرف الصحى والصناعى
» تنظيف وتطهير البيارات للصرف الصحى والصناعى