مشروع نهر الكونغو احد البدائل الاستراتيجية لمشكلة سد الالفية الاثيوبى

مشروع نهر الكونغو

مشروع نهر الكونغو ، فكرة طرحت قبل أكثر من 100 عام، وتحديداً عام 1902، عندما طرحها أباتا كبير مهندسي الري المصريين في السودان، الذي اقترح شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد النيل بالسودان، للاستفادة من المياه التي تهدر منه، حيث يلقي النهر ما يزيد عن ألف مليار متر مكعب من المياه في المحيط الأطلنطي، حتى أن المياه العذبة تمتد إلى مسافة 30 كيلو متراً داخل المحيط، بخلاف وجود شلالات قوية يمكن من خلالها توليد طاقة كهربائية تكفي القارة الإفريقية كلها

وبعد 78 مرور عاماً من طرح هذه الفكرة، عادت للظهور مجدداً في نهاية عهد الرئيس الراحل أنور السادات، عندما أمر بعمل جولة ميدانية في الكونغو، لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر، وبعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله إلى شركة آرثر دي ليتل ، الشركة الأمريكية العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية لعمل التصور والتكلفة المتوقعة، ثم ردت بالموافقة، وأرسلت في التقرير حقائق مدهشة ورائعة لمصر .

وبعد رحيل الرئيس السادات، تم إغلاق الملف مجدداً، ولم يفكر الرئيس مبارك، في أن يحقق أمناً مائياً لمصر خاصة مع تصاعد الأزمة بين البلدين على خلفية محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995 .

فكرة المشروع

الدكتور عبد العال حسن، نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية، كان قد أعلن عن نجاح خبراء الهيئة في وضع 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فواقد المياه المهدرة من نهر الكونغو في المحيط الأطلسي إلى حوض نهر النيل، دون التعارض مع اتفاقيات الأنهار الدولية؛ لأن نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية، حيث سيتم استخدام جزء من فاقد نهر الكونغو الذى يصل إلى 1000 مليار متر مكعب سنوياً يلقى في المحيط الأطلسي، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كيلو متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها ومنها إلى بحيرة ناصر .

تقوم فكرة المشروع على تماس حوضي نهر النيل ونهر الكونغو ، حيث سيتم الاستعانة بكافة البيانات المتاحة من خلال البيانات التي رصدتها الأقمار الصناعية المرئية والرادارية والخرائط الطوبوغرافية والخرائط الجيولوجية والبيانات المناخية، لدراسة أنسب مسار لتوصيل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل عبر خط تقسيم المياه، وصولاً إلى جنوب جوبا -جنوب السودان.

تمت دراسة 3 سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه، طول الأول 424 كيلو متر وفرق منسوب المياه سيكون 1500 وهو ما يحل تنفيذه، والسيناريو الثاني على مسافة 940 كيلو متر وارتفاع 400 متر، والثالث ينقل المياه على مسافة 600 كيلو متر وفرق ارتفاع 200 متر، وهو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ من خلال 4 محطات رفع للمياه متتالية .

وكشف المقترح عن إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات في الساعة، وهى تكفى لإنارة قارة أفريقيا، لافتاً إلى أن الكونغو تصنف على أن لديها 1/6 من قدرات الطاقة الكهرومائية في العالم لتوليد المياه من المساقط المائية .

مؤكدا أن العوائد الاقتصادية الأولية للمشروع تتمثل في توفير المياه المهدرة من نهر الكونغو إلى مصر عبر جنوب وشمال السودان، واستخدامها في خطط التنمية لخدمة الدول الثلاثة، فضلاً عن توفير الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الكونغو ومصر ودول البحيرات الاستوائية وغرب أفريقيا .

مضيفا أن تنفيذ المشروع سوف يتضمن إنشاء شبكة طرق والمسارات التي يمكن من خلالها ربط الإسكندرية بكيب تاون لربط شعوب القارة الأفريقية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها من خلال خط سكك حديدية .

وقال : إن تنفيذ المشروع سيتم على عدة مراحل حسب توافر ظروف التمويل تنفيذاً للهدف الأساسي، وهو وضع قدم مصر وتثبيتها في عمقها الاستراتيجي“,”، لافتاً إلى أن المدى الزمني لتنفيذ المشروع في حالة تنفيذ السيناريو الثالث، يستغرق 24 شهرا بتكلفة 8 مليارات جنيه، وهى تكلفة محطات الرفع الأربعة لنقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض نهر النيل، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المياه

البيروقراطية

وكان الدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، قد أبدى حين توليه مهام الوزارة تحفظه على المشروع، موضحاً أن هذا الرفض يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة، وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة وهي الدول المتشاركة في النهر .

هذه التصريحات الحكومية، رد عليها المهندس إبراهيم الفيومي، رئيس شركة ساركو- التي نجحت في توقيع بروتوكولات التعاون مع حكومة كينشاسا في عدد من مشروعات التنمية، حيث نفى أن يكون القانون الدولي عائقا لتنفيذ المشروع، مؤكداً أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأنهار لم تتضمن الأنهار الوطنية ، ومنها نهر الكونغو، والذي لا يشارك فيه الكونغو أي دولة أخرى، لأنه ينبع منها ويصب في المحيط .

طاقة تكفي إفريقيا

كما اعتبر الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعية، أن هذه الفكرة ما زالت صالحة للتطبيق، حتي بعد إنشاء بحيرة ناصر، إلا أن هناك عقبات حقيقية تقف دون تنفيذها، منها أن الكونغو بها أكبر ثاني منطقة غابات استوائية في العالم بعد غابات الأمازون، حيث تبلغ مساحة الغابات في الكونغو 215 مليون فدان وهي منطقة شديدة الوعورة، والفكرة تحتاج لدراسة اقتصادية مستفيضة .

وأضاف أن المشروع يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنوياً توفر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدرج بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية، بالإضافة إلى أن المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18000 ميغاوات أي عشرة أضعاف ما يولده السد العالي، أي ما قيمته إذا صدر لدول افريقيا حوالي 3.2 ترليون دولار .

الحل العسكري غير واقعي

قال الدكتور محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان أن الشعب المصري شعب مسالم، ونرفض الرد العسكري لدولة إثيوبيا الشقيقة ، ونعلم جيدا أن الكيان الصهيوني هو من يؤثر على إثيوبيا، بعد تراجع دور مصر الريادي سواء في النظام السابق أو الحالي ، وأضاف نعيم، أن أفضل رد على بناء سد النهضة الأثيوبي هو تحويل مصب نهر الكونغو والذى يلقى 1000 مليار متر مكعب سنويا في المحيط الأطلسي ، ويمكننا تنفيذ ذلك المشروع بالتعاون مع السودان والكونغو، ونقوم بربطه ببحيرة ناصر بمسافة 600 كم ،وأشار نعيم أن هذا المشروع سوف يقوم بتوفير 95 مليار متر مكعب في السنة، وهو ما يساوى أضعاف الإيراد الحالي بالإضافة الى الكهرباء المضاعفة التي سوف تولد من السد العالي وزراعه ملايين من الأفدنة الزراعية في مصر فضلاً عن تشغيل الأيدي العاملة والنهوض بالزراعة المصرية .

مشروع نهر الكونغو

نهر الكونغو
طوبوغرافيا نهر الكونغو
الخصائص
الطول	4700 كم (3175 ميل)
التدفق	41800 م3/ثا (3450000 قدم/ثا)
المجرى
المنبع الرئيسي
» الارتفاع	2700 متر (8858 قدم)
» الإحداثيات	6°04′45″S 12°27′00″E
المصب	المحيط الأطلسي
الجغرافيا
دول الحوض	جمهورية الكونغو الديمقراطية , الكاميرون , جمهورية أفريقيا الوسطى , الغابون , غينيا

مشروع نهر الكونغو ويمكن تسميته بمشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل هي فكرة مشروع ضخم مراده التحكم بالموارد المائية في البلدان المستفيدة - حسب دراسات القائمين على المشروع - وهي مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو.

مضمون الفكرة شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل في السودان .

ظهرت الفكرة بشكل فعلي لأول مرة عام 1980م عندما أمر الرئيس المصري أنور السادات الدكتور إبراهيم مصطفى كامل والدكتور إبراهيم حميدة بعمل جولة ميدانية في الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر وبعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله إلى شركة آرثر دي ليتل الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية الأمريكية لعمل التصور المتوقع والتكلفة المتوقعة ثم ردت بالموافقة وأرسلت التقرير لمصر .

لمحة موجزة عن نهري النيل والكونغو

نهر الكونغو

ينبع من جنوب شرق الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)، و يعد ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، وأولها من حيث مساحة الحوض و ثاني أكبر نهر في العالم من حيث الدفق المائي بعد نهر الأمازون حيث يلقي هذا النهر ما يزيد عن ألف مليار متر مكعب من المياه في المحيط الأطلسي حتى أن المياه العذبة تمتد لتصل إلى مسافة 30 كيلو متر داخل المحيط.
يشمل حوض نهر الكونغو، الذي كان يعرف قديما بنهر زائير، عدة دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطىوالغابون وجزءا من غينيا.

وهو نهر عظيم من ناحية حجمه وتعقيده وكثره وجود القنوات فيه، وهو موطن لأنواع عديدة من الأسماك، ويخلق نظاما بيئيا غنيا جدا بتنوعه الحيوي.

أحد الأمور التي تميز هذا النهر عن غيره من الأنهار هو عدم وجود دلتا له، حيث تنساب المياه المحملة بالطمي في خندق عميق وتمتد بعيدا داخل المحيط الأطلسي يبدأ من المروج المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وينتهي في المحيط الأطلسي. يبلغ طوله 4700 كيلو متر ،ولديه قوة هائلة في دفع الماء إلى البحر حيث يدفع قرابة 41700 طن من المياه في الثانية أي أنه أغزر من نهر النيل بخمسة عشر مرة.

نهر النيل
أطول أنهار الكرة الأرضية , إجمالي طول النهر 6650 كم (4132 ميل). يغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم²، ويمر مساره بعشر دول إفريقية يطلق عليها دول حوض النيل.
سبب ربط النهرين

وفرة مياه نهر الكونغو وزيادته عن حاجة البلاد الغنية بالأمطار الأستوائية المتوافرة طوال العام كما يعتبر شعب الكونغو من أغنى شعوب العالم بالموارد المائية ونصيب الفرد من المياه في الكونغو 35000 متر مكعب سنويا بالإضافة إلى الف مليار متر مكعب سنويا تصب في المحيط.

يتصور المشروع الفائدة المشتركة بين الدول المشتركة حيث تقدم الكونغو المياه مقابل قيام مصر بتقديم الخبراء والخبرات لتطوير مجموعة من القطاعات فيالكونغو وخاصة على صعيد توليد الطاقة الكهربائية من المساقط المائية بافتراض أن المشروع سيجعل الكونغو من أكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم ويحقق لها عائد مادي ضخم من توليد وتصدير الطاقة الكهربائية بالاضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لمصر والكونغو والسودان والنقل النهري بين بلدان الحوض الجديد .

حل مشكلة مصر المستقبلية التي تتنبأ بقلة المياه وشحها في الأعوام الخمسين المقبلة .

قيام السودان بتخزين ما يحتاجه من الماء في حزانات عملاقة أو انشاء بحيرة عملاقة لتحويل المياه الاضافية للاستفادة منها ثم توليد وتخزين المياه الكونغولية الغزيرة التي ستوفرها القناة .

عدم وجود نص واحد في القانون الدولي أو في اتفاقيات دول حوض النيل يمنع إقامة تلك المشروع إلا في حالة واحدة إذا عارضت أو رفضت الكونغو المشروع , بل على العكس هناك بند في القانون الدولي يسمح للدول الفقيرة مائيا مثل مصر أن تعلن فقرها المائي من خلال إعلان عالمي وفي تلك الحالة يحق لمصربسحب المياه من أي دولة حدودية أو متشاطئة معها غنية بالمياه والكونغو وافقت مبدئيا على فكرة المشروع ولم تبدي أي اعتراض .

تلك الموارد المائية الضخمة تستطيع توفير المياه لزراعة مساحات شاسعة من الأراضي مع توفر كمية هائلة من المياه يمكن تخزينها في منخفض القطارة بدلا من الماء المالح الذي يهدد خزان الماء الجوفي في الصحراء الغربية ونسبه التبخر من منخفض القطارة ستزيد من كمية هطول الأمطار في الصحراء الغربية .

ميزات مشروع نهر الكونغو

المشروع يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا توفر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدرج بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب مما يصلبمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.

المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18000 ميجاوات أي عشر أضعاف مايولده السد العالي. أي ما قيمته إذا صدر لدول أفريقيا حوالي21 مليار دولار.

المشروع يوفر للدول الثلاثة (مصر - السودان - الكونغو) 320 مليون فدان صالحة للزراعة.

الشركات والأشخاص المرشحين لتنفيذ المشروع

رجل الأعمال إبراهيم الفيومي

مقالات ومقابلات تخص المشروع :

رجل الأعمال إبراهيم الفيومي: نعمل حالياً على ربط نهر النيل بنهر الكونغو .

أكد الجيولوجي إبراهيم الفيومي رجل الأعمال الذي اقتحمت شركاته العمل في مجالات عديدة بالكونغو مواجهته لشركات إسرائيلية مشبوهة لغسيل الأموال وملاحقتهم له يعد نجاحه في الحصول على عقود مشروعات مهمة ودخوله في مجالات كانت محتكرة لهم مثل التعدين.

وأوضح الفيومي في تصريحاته أنه تمكن من خلال نشاط شركة «ساركو» التي يرأس مجلس إدارتها وبالتعاون مع شركاء من دولة الكونغو من توقيع اتفاقية مع الحكومة الكونغولية التي شملت العديد من المشروعات وأشار إبراهيم الفيومي إلى تزايد الوجود الإسرائيلي بالقارة السمراء وأنها بدأت في زراعة أراضي شاسعةبإفريقيا والفاصولياء السنغالي تزرع وتصدر من خلال شركات إسرائيلية وهناك دعم للشركات الإسرائيلية للدخول في مجال الاستزراع بدول حوض النيل وهي لا تكتفي بالاستفادة المادية بل هدفها الأساسي محاربة مصر في المياه.

وحول تبنيه لتمويل مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو وكيف جاءت الفكرة , قال الفيومي : ونحن نعمل على دراسات إنشاء خط سكة حديد بالكونغو أكتشفنا أننا سنعبر نحو 22 رافداً نهرياً، فكانت أكبر مشكلة تواجهنا في ظل إنعدام وجود قاعدة بيانات بالكونغو لطبيعة هذه الروافد، والمناطق المحيطة بها، فلجأنا لهيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية المصرية للقيام بعمل الخرائط والأبحاث اللازمة. فوق الأرض وتحت الأرض، وأثناء مراجعة الخرائط الجيولوجية اكتشف نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية د. عبد العال حسن وجود تلامس بين حوض نهر النيل ونهر الكونغو،وبدأنا في دراسة الموضوع، واقتنعت بالفكرة لتأثيرها البالغ في الدفع بالتنمية بين مصر والكونغو بعيداً عن «البيزنس».

وقمنا بمراجعة اتفاقيات الأنهار في العالم من 1891، وهي نحو 300 اتفاقية،والأنهار الدولية واضحة تماماً، وبالمراجعة فإن نهر الكونغو نهر محلي وهذه الدولة بها 50% من مياه إفريقيا وتضخ مياهها إلى المحيط الأطلسي. والإستفادة من مياه نهر الكونغو لا يعتبر نقلاً للمياه بالمخالفة للقانون الدولي لأنه بين حوضين بنفس الدولة ولإنقاذ مياه تندفع 30 كيلو متر داخل المحيط.

وأضاف بالفعل تحدثنا مع المسئولين بالكونغو عن المشروع وأوضحنا مدي الاستفادة منه لشعب الكونغو حيث ستساهم المحطات التي ستنشأ على المشروع في توليد كميات ضخمة من الكهرباء تعمل علي زيادة إيراد نهر النيل وبما لا يضر بدول منابع النيل وتحافظ علي مياه مهدرة وتوفر كهرباء تكفي إفريقيا بالكامل وتزيد من حصص مياه جنوب السودان والسودان ومصر، والتفاصيل الفنية هي مهمة الفنيين وخبراء المياه لكن لا بد وأن يقود العملية جيولوجيون على درجه عالية من الخبرة، وأتصور أن من يرفض هذا المشروع الذي سينقذ مصر من إيقاعها في براثن العطش والمرض بهذا التخطيط الخارجي الممنهج، فهو إما لم يذاكر جيدا أو للأسف لا بد من أن يبحث عن الأمن القومي المصري لمعرفة حكايته ومن وراءه وينفذ أجندة من، أيا كانت مكانته وزيراً أم غفيراً نحن في طريقنا سننتهي منه بموافقة الري وبدونها ولن يوقفنا أحد .

وأكد الفيومي أنهم الآن في مرحلة الإنتهاء من الدراسات الكاملة وهناك مجموعات تمويلية عربية ودولية عرضت المشاركة في تمويل إنشاء المشروع وشق قناة للتوصيل بين النهرين، وسيكون هناك مشروعات تنموية هائلة علي ضفاف النهر الجديد وتجمعات عمرانية، فالفكرة ستعمل على ترويض نهر الكونغو وهو شرس للغاية،وهناك ترحيب ولم نجد أي اعتراض من الجانب الكونغولي والرئيس الكونغولي وحكومته يعشقون مصر ويطلبون منا التواجد، أما وزارة الري المصرية التي أعلنت عدم رغبتها في المشاركة في هذا المشروع فهي بالناس الموجودين بها حاليا غير منوطة بالمشروع وهيئة الثروة المعدنية بما لديها من إمكانيات الأصلح للقيام بالتعاون معنا، وعندما تمتلك الري من الكوادر العلمية القادرة، وقتها يمكن أن تشارك، ولكن في حالة عرقلتها للمشروع فإنني ساتوجه إلى المجلس العسكري والنائب العام ببلاغ ضدها لأن هذا أمن قومي لمصر وكفانا التفكير بعقلية وسياسات الماضي وإلا ميدان التحرير موجود، وموافقة دولةالكونغو هي مسئوليتي، ولا نريد تمويلا، لدينا الجهات الممولة ولن نطلب من أحدا مليما واحدا ومعنا رؤوس أموال عربية أمينة على مصالحنا والمشروع بالنسبة لنا غير تجاري وإستعادة العائد منه بطيء وسيخلف أراض شاسعة صالحة للزراعة لتصدير منتجاتها لجميع الدول العربية.

الصعوبات الجغرافية المحتملة للمشروع

مشروع شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل بالسودان.

تواجه المشروع صعاب محتملة مختلفة فبالنظر إلى جغرافية المكان وبما يسمى خط تقسيم المياه بين أحواض هذه الأنهار فإن الطبوغرافية لحوض نهر الكونغو توجه المياه باتجاه الغرب بعيدا عن اتجاه النيل، وعند الرغبة في إعادة توجيه جزء من هذه المياه لتلتف (في مسار جديد) لتتوجه إلى الشمال الشرقي حيث تتقابل مع مياه النيل بجنوب السودان من نقطة ملائمة حيث يكون تصريف المياه بالقدر المناسب، سنجد أننا نحتاج مسار جديد يصل طوله حوالي 1000 كيلومتر في مناطق استوائية من الغابات وبها فروق في المناسيب الطبوغرافية، وهو أمر يبدو في غاية الصعوبة عمليا.

يمكن دراسة هذا الأمر إذا ما توافرت صور للأقمار الصناعية مدعومة بخرائط مناسيب وخرائط جيولوجية لهذه الأماكن، وبفرض أنه لم تتوافر الفرصة من الاستفادة المباشرة من مياه نهر الكونغو بوصلها بروافد مياه النيل فستظل فرصة استثمار الكوادر الفنية في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء في شلالات ومساقط المياه على النهر متاحة لمصر بما يفتح آفاق للتشغيل والتنمية الأفريقية بقيادة مصرية.

المشاكل و التخوفات التي تواجه المشروع

سوء الإدارة من قبل الحكومة المصرية أو مؤسساتها وخاصة وزارة الري .

اختراق المشروع من قبل جهات خارجية تحاول استغلال المشروع أو تدميره .

البيروقراطية .

المنافسة والمضايقة من قبل الشركات الاجنبية وخاصة الإسرائيلية المتواجدة في الكونغو لتدمير المشروع أو إيقافه .

المشاكل الأمنية بالكونغو مختلفة عن جنوب السودان، وأزمتنا في قناة جونجلى نتيجة سوء إدارة و التي كانت السبب في خلق نوع من أشكال الغضب تجاه المشروع ولو وفرنا لأبناء القبائل هناك فرصة عمل وخدمات لأهاليهم سيكونون الأحرص على استمرار المشروع، ولذا جميع المشروعات التي تقوم بها شركتي تعتمد علي العمالة من أبناء المناطق مقر المشروع، وإلا لو دخلت عليهم وكأنني مستعمر طبيعي فإن المشاكل ستواجهنا . لابد وأن يشعر بأنها أرضه وبلده وثرواته وفي المقابل يجب أن ينتفع.

وأخطرت التعاون الدولي ووزارة البترول التي تعمل معي وأقرت ووقعت بأنهم الظهير الفني لنا ووفرنا خرائط تفوق 250 خريطة، ولن نسمح لأحد باختراقنا ولن تعطلنا البيروقراطية، ولن تتمكن وزارة الري في مصر من أن تعطلنا،وأجد أنه مثلما كانت وزارة الزراعة في وقت من الأوقات مخترقة وأدخلت علينا المبيدات المسرطنة، فالخوف أن تكون وزارة الري أيضا مخترقة الآن وإلا ما أسباب وقوفها أمام مشروع كهذا، ولذا يجب مراجعة موقفها، وكل من أخطأ يحاكم، وأين كان وزراء الري منذ 10 سنوات وأين كانت الري من ايجاد البديل للمياه أمام هذه الحملات الممنهجة لتعطيشنا.

وحول المضايقات التي يواجهها في كينشاسا أوضح الفيومي أنه بعد أن حددنا الكميات التي يمكن استخراجها من مناجم الذهب والألماس التي حصلنا عليها وأعلنا عن برنامج واضح للخروج بها بشكل قانوني وليس كغيرنا ممن يسرقبالطائرات ويهرب، وحتى نعطي الدولة حقها ونأخد حقنا وننمي المجتمع في مناطق متنوعة، فوجئنا ببعض الملاحقات ومراقبة الأعمال، ولكن هذا لا يفرق معنا ولو لم يكونوا هؤلاء موجودون كنت سأجد غيرهم، ومن حقي مراقبتهم أنا الآخر طالما نزلنا جميعا إلى الملعب وعلى الجميع أن يتحمل قواعد اللعبة ولن أسمح لأحد بالاقتراب من رجالي وعمالي خاصة أن العمالة مصرية وكونغولية . ولم يعد هناك وقت، كفانا 30 عاما من السلبية .

الإعتراضات على المشروع و الإعتراضات المضادة

مصر ترفض مشروع توصيل نهر الكونغو بالنيل «لتفادي النزاعات» :

أعلن الدكتور حسين العطفي 29 حزيران (يونيو) 2011 ، وزير الموارد المائية والري، تحفظ الوزارة علي مشروع توصيل مياه نهر الكونغو الديمقراطية بنهر النيل عن طريق جنوب السودان، وهو المشروع المقدم من قبل مستثمرين مصريين وعرب لحكومة الكونغو.

وأكد العطفي، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن الحكومة المصرية ترفض مبدأ نقل المياه بين الأحواض النهرية، موضحاً أن هذا الرفض يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة، وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة وهي الدول المتشاركة في النهر.

موضحاً أن هناك أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية يجب أخذها في الاعتبار عند التفكير في إقامة مثل هذه المشروعات، التي تتكلف مليارات الدولارات بالإضافة إلى الأبعاد الفنية والهندسية والآثار البيئية الناجمة عن إحداث تغيرات لمجري مائي قائم.

وأشار إلى ضرورة دراسة، على سبيل المثال، مدى استيعاب المجاري المائية لدولة السودان للمياه الواردة من نهر الكونغو، التي تقدرها الدراسة المعلنة بحوالي 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلى الاستعدادات الأخرى التي يجب علي جنوب السودان اتخاذها.

وأضاف العطفي، أن هناك أولويات وضعتها الدولة للتعاون مع الدول الأفريقية بصفة عامة، ودول الحوض بصفة خاصة، مطالباً من يريد إطلاق مشروعات تتعلق بمياه النيل أن يلتزم بخطط الحكومة، وأولويات التنمية بدول حوض النيل، واقترح أن تتعاون دول الحوض فيما بينها، للاستفادة من فاقد المياه الضخم بمنطقة المستنقعات، وتنفيذ مشروعات مشتركة، بما يحقق فائدة لجميع دول الحوض بما فيها دولة الكونغو.

الملاحظات التي قدمتها وزارة الري المصرية تتعلق :

وزير الري المصري قال : نهر الكونغو يمر من عشر دول ولهذا يصعب تنفيذ مشروع نهر الكونغو وكان هذا بتاريخ الإثنين 11 أبريل 2011 [8] وبعدما وجد استنكارا لتصريحاته وهجوم بعض الصحف عليه وبعدما كشفت هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية حجته غير المبررة ولا وجود لعشر دول مشتركيين في نهر الكونغو بتاريخ 9 يونيو 2011 [9] ثم صرح مسؤول في وزارة الري رفض الكشف عن اسمه وقال أن نهر الكونغو يمر من 6 دول .

وضع اتفاقيات الأنهار عقبة في تحقيق المشروع قانونيا .

الإعلان عن عقبات فنية و تقنية في هذا المشروع .

ظهور تصريح للوزارة يقول أن المشروع سيحتاج محطات رفع والمنطقة غير آمنة .

تفادي النزاعات التي قد تنشأعن هكذا مشروع .

التكلفة المالية الضخمة لهكذا مشاريع .

وزير الري المصري صرح بنفسه في برنامج مصر النهاردة بأن لا وجود لأزمة مائية في مصر إلى عام 2017.

الإعتراضات على الملاحظات المقدمة من قبل الحكومة متمثلة بوزارة الري المصرية :

الإعتراض الأول :
عدم وجود عشر دول يمر منها نهر الكونغو أولا أو حتى 6 دول لأن المنبع والمصب في جمهورية الكونغو وهو لا يمر من أي دولة أخرى أما إذا أحتسبت الروافد فنستطيع اعتبارها 6 دول.
الإعتراض الثاني :
كان عدم ذكر المسؤول الذي صرح هذه التصريحات عن اسمه و عدم تقديمه حجة مقنعة لرفض المشروع .
الإعتراض الثالث :
تم الاطلاع على اتفاقيات الأنهار ال300 ولا يوجد ما يمنع من نقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى نهر النيل التي تتحجج بها وزارة الري . وكذلك لأن نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية .
الإعتراض الرابع :
لم يتم الإعلان عن العقبات الفنية و التقنية في هذا المشروع إلا بعد أن أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية بتاريخ 9 يونيو 2011 عن نجاح خبراء الهيئة في وضع 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فواقد المياه المهدرة من نهر الكونغو في المحيط الأطلنطي إلى حوض نهر النيل .
الإعتراض الخامس :
وجود عدد من المستثمرين المصريين في الكونغو ومن بينهم رجل الأعمال الفيومي الذي يملك أكبر شركات التعدين والطرق والكباري في أفريقيا ويعمل في مجالات شتى في قلب الكونغو.
الإعتراض السادس :
المشروع سيوفر للكونغو كهرباء تغطي نصف القارة الأفريقية والعائد المادي من تصدير الكهرباء سيعود على الحكومة الكونغولية ب13 مليار دولار سنويا المشروع سيوفر لأبناء القبائل هناك فرص عمل كثيرة جدا وخدمات لأهاليهم و سيكونون الأحرص على استمرار المشروع أي أن العمالة ستكون كونغولية بالدرجة الأولى .
الإعتراض السابع :
قال الفيومي : لدينا مموليين عرب قادريين على إنجاز المشروع إن الدولة المصرية لن تتحمل مليما واحدا في المحطات الأربعة التي ستنقل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل أو القناة التي ستمر منها المياه .
الإعتراض الثامن :
ماذا سنفعل بعد العام 2017 ؟ هل سنخوض حربا من أجل المياه ؟.
الإعتراض التاسع :
لا يمكن أن تعترض جهة حكومية على تنفيذ مشروع يحقق لها الأمن المائي إلا لو كان المسؤول عميلا ولا يخدم المصلحة القومية أو أنه لا يفقه من أمور منصبه بشيء .
الإعتراض العاشر :
وجود وزارة الري المصرية في ملف التفاوض حول هذا المشروع وسحب ملف مياه النيل من وزارة الري، كما لا بد أن يكون المسؤول مدركا أهمية هكذا مشروع ، كما يجب أن يتولى إدارة الملف جهة سيادية لديها وعي بالأمن القومي المصري .

المواقف الدولية

الموقف المصري من المشروع بعد الثورة

لايزال الموقف المصري مبهم كالعادة وينتظر أن يتضح لمواجهة الموقف الذي تمر به مصر.

في إعلان لوزير الري المصري محمد بهاء الدين قرر بموجبه رفض مشروع توصيل نهر الكونغو بالنيل عن طريق جنوب السودان إلى السودان شمالا وجنوبا متعللا بعدة تحفظات من قبل الوزارة، ومن بينها رفض الحكومة المصرية مبدأ نقل المياه بين الاحواض النهرية وهو ما يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة، كما أن هكذا مشاريع تتكلف مليارات الدولارات بالاضافة إلى الأبعاد الفنية والهندسية والاثار البيئية الناجمة عن احداث تغيرات هيدرولوجية وموفورولوجية لمجري مائي قائم عن تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى المطلوبة منها على سبيل المثال مدى استيعاب المجاري المائية لدولة السودان للمياه الواردة من نهر الكونغو، والتي تقدرها الدراسة المعلنة نحو55 مليار متر مكعب من المياه سنويا بالاضافة إلى الاستعدادات الاخرى التي يجب علي جنوب السودان اتخاذها لتلافي الاثار الجانبية الناجمة عن هذه التصرفات.

أوضح الوزير ان مبدأ السياسة المصرية يتمثل في التعاون لتنفيذ مشروعات مشتركة داخل حوض النيل بما يحقق فائدة مشتركة لجميع دول الحوض بما فيها دولة الكونغو، وذلك في تصريح على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه الافارقة الذي تستضيفه مصر حاليا باعتبارها رئيس الدورة في 2013 ، وقال أيضا انه الافضل ان تتعاون دول حوض النيل فيما بينها لاستقطاب الفواقد من مياه النيل بمنطقة المستنقعات ، ومن بينها مشروع "تنمية حوض البارو أكوبو سوباط "وأثرها على دول المصب، مشيرا أن مصر قامت بدراسة كاملة للحوض تناولت فيها مشروعات الزراعة الممكنة وكذلك سدود توليد الكهرباء المقترحة ضمن خطط تنمية الحوض ، ودراسة أثارها من خلال استخدام نظام دعم اتخاذ القرار الذي تم تصميمه خصيصا لمبادرة حوض النيل من أجل استخدامه كأداة لدراسة البدائل المختلفة لمشروعات تنمية الموارد المائية وأثرها على بقية الأحواض الفرعية للنهر سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية .

مشروع نهر الكونغو وهم أم حقيقة ؟

فى ظل تزايد أزمة سد النهضة الإثيوبى ، وتوتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا، تزايد الحديث خلال هذه الآونة عن نهر الكونغو، الأمر الذى اثار جدلاً فى الشارع المصري، إذ تباينت ردود أفعال عدد من خبراء المياه حول امكانية تنفيذ مشروع نهر الكونغو ، إذ رأى البعض أن تنفيذ مشروع نهر الكونغو يعد الحل الأمثل أمام مصر للتخلص من أزمتها مع إثيوبيا والحد من أزمة العجز المائي، فى حين رأى البعض أن هناك عقبات كثيرة تقف أمام مصر فى تنفيذ مشروع سد الكونغو كعقبات قانونية وجيولوجية.

واللافت للانتباه أن وزارة الرى والموارد المائية تسعى خلال هذه الفترة لحل مشكلة العجز المائى وتحقيق الأمن المائى المصرى، إذ إنها تعكف خلال الفترة الراهنة على مراجعة الدراسات المقدمة من فريق العمل القائم على مشروع " الاستفادة من نهر الكونغو"، خاصة فى ظل استعدادها على تقديم الدعم الفنى الكامل لفريق العمل بما يعود بالنفع على الأمن المائى المصرى.

والجدير بالذكر أن فكرة سد نهر الكونغو ليست فكرة جديدة، فقد حاول الرئيس الراحل محمد أنور السادات تنفيذها فى ظل اشتداد الصراع بين مصر وأمريكا وإسرائيل التى أعلنت العصيان عليه، إلا أنه بعد رحيله لم يتم تنفيذ المشروع لتعيد عدد من القيادات المصرية التفكير فى تنفيذه من جديد فى ظل اشتداد الصراع مع إثيوبيا حيال إنشاء سد النهضة.

آراء بعض الخبراء المائيين حول هذا الأمر؟، وهل يعد تنفيذ مشروع الاستفادة من نهر الكونغو الحل الامثل امام مصر لسد العجز المائي؟، وما أبرز المعوقات التى قد تواجه مصر حيال تنفيذه؟..

انتقد الدكتور هانى رسلان ، رئيس وحدة دراسات دول حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية ، ذلك، قائلاً إن مشروع سد الكونغو لا يمكن تنفيذه على الإطلاق إذ إنه مشروع وهمي، وتم الترويج له بحرفية شديدة خلال الفترة الأخيرة ، وكأنها حيلة ابتدعها بعض الساسة والإعلاميين فى مصر لمضايقة إثيوبيا وبالأخص فى ظل اشتداد الأزمة بينها وبين مصر جراء محاولة الأولى إنشاء سد النهضة والذى سيؤثر بالسلب على منسوب المياه والكهرباء فى مصر.

ووصف رسلان مشروع سد نهر الكونغو بـأنه يشبه الحديث عن " الفانكوش" خاصة فى ظل التأكيدات الكثيرة من قبل عدد من المسئولين عن أنه تم إجراء عدد من الدراسات للتأكيد على تنفيذ المشروع، هذا بجانب أن التمويل اللازم الانشاء السد متوفر دون الكشف عن حقيقة هذه المعلومات التى يصفونها بالسرية وأنه سيتم الكشف عنها عند تنفيذ مشروع سد الكونغو.

وأوضح رسلان أن نشر الأكاذيب حول إمكانية مصر تنفيذ مشروع سد الكونغو يعد تلاعباً بالشعب المصرى ، ويخلق لديهم أملاً بإمكانية أن تزيد موارد مصر المائية حيال هذا المشروع، رغم أن أغلب التصريحات حول تنفيذه تعد عائمة ولا توجد الإمكانيات لتنفيذه، قائلاً إن التصريحات التى يدلى بها وزير الرى والموارد المائية حيال هذا المشروع تكشف عن تخوفه لأن يظهر بصورة سيئة أمام الشعب المصرى ومن ثم تطيل فترته الوزارية، إلا أن العكس سيحدث إذا تأكدت جموع الشعب من عدم إمكانية التنفيذ.

وأضاف رسلان أن المشروع لا يمكن لمصر أن تقوم بتنفيذه على الإطلاق فى ظل نقص الإمكانيات المادية وهذا ما أكده من قبل وزير الرى والموارد المائية الأسبق محمد نصر الدين علام، إذ وصف مشروع نهر الكونغو بالأفلام الكوميدية، مطالباً الحكومة المصرية والقوات المسلحة بأن تكشف الستار والحقائق للجميع حول هذا المشروع الذى ليس له أى وجود.

وأيده فى الرأى الدكتور مغاورى شحاتة، خبير المياه العالمي، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، قائلاً إن مشروع نهر الكونغو لا يمكن تنفيذه على الاطلاق من الناحية الهندسية فى مصر، مؤكدا أن اللجوء لتنفيذ مشروع نهر الكونغو يعد حلاً غير منطقي، وأن هذا المشروع يعد وهماً كبيراً ودرباً من الخيال نظراً لأن هناك الكثير من العقبات والإشكاليات التى تحول تنفيذه ولعل أبرز هذه العقبات أنه لا يجوز نقل المياه من أحواض مائية إلى أخرى وذلك وفقاً لنصوص الاتفاقيات الدولية، وهذا الشرط لا ينطبق على الاطلاق على مشروع نهر الكونغو، هذا بجانب أنه توجد عدة عقبات جيولوجية ، إذ إن المنطقة التى تصل بين نهر الكونغو ونهر النيل مليئة بالجبال والهضاب، فضلاً عن أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب موافقة الدول التى ستعبر فيها المياه، وهذا الأمر لا نعرف مصيره خاصة أنه قد تعترض بعض الدول على ذلك.

وأوضح شحاتة أن فكرة مشروع نهر الكونغو ليست بجديدة، إذ إنه قد تم طرحها عام 1903 من قبل عالم فرنسى إلا أن عدم توافر الأمكانيات اللازمة لتنفيذه أدى لصرف النظر عنه، وتم طرحه مرة أخرى فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلا أنه لم يتم تنفيذه، لافتاً إلى أنه من أجل أن يتم توصيل نهر الكونغو بنهر النيل فهذا الأمر يتطلب إنشاء عدة سدود وتكوين بحيرات، خاصة أن المطلوب هو جر المياه من السودان الجنوبى إلى مصر، مشيراً إلى أن نهر الكونغو يعد نهراً شديد الانحدار مما يجعل المياه تنحدر فى اتجاه المحيط الاطلنطي، وهذا ما لا نحتاجه إذ إن تنفيذه يتطلب تحويل مجرى نهر الكونغو باتجاه جنوب السودان شمالا ثم السودان ثم مصر بدلا من ان يكون شرقا باتجاه المحيط وهذا الأمر لا يمكن تنفيذه على الإطلاق وحتى إذا تم التفكير فى ذلك فإنه يتطلب أموالاً هائلة لتنفيذه.

وأعرب شحاته عن استغرابه الشديد من المحاولات الكثيرة للزج باسم القوات المسلحة فى استعدادها لتنفيذ المشروع خاصة أنها قامت بتوقيع بروتوكول مع الهيئة العربية للتصنيع، واصفاً كل هذه المحاولات بالشعوذة السياسية.

بينما عارضهم فى الرأى الدكتور ضياء القوصى، الخبير المائي، إذ رأى أن مصر تعانى من عجز مائى كبير الأمر الذى يهدد الكثير من الأراضى الزراعية بالبوار، إذا لم تتحرك الحكومة لإيجاد بدائل لحل إشكالية العجز المائى لا سيما فى ظل تفاقم أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، لافتاً إلى أن الحكومة إذا لم تجد حلاً لأزمة المياه فمصر ستدخل مرحلة الفقر المائي.

وأضاف أنه فى ظل إصرار إثيوبيا على بناء سد النهضة رغم مخاطره الكثيرة على مصر، والتى قد تدخلها فى حرب مياه، خاصة أن بناء سد النهضة الاثيوبى سيؤدى لنقص المياه بنحو 25 مليار متر مكعب سنوياً فى مصر ، هذا بجانب النزاع السياسى الذى سيشتد جراء ذلك، لافتاً إلى أن الأمل الوحيد أمام مصر للخروج من هذه الأزمة الراهنة هو سد نهر الكونغو ، إذ إن هذا السد إذا تم تنفيذه فإنه سيوفر لمصر نحو 95 مليار متر مكعب سنوياً، هذا بجانب أنه سيجعل مصر تتغلب على أزمة الكهرباء بل وتحقق اكتفاء ذاتياً منها، فضلاً عن أن تنفيذه سيساهم فى استصلاح ملايين الأفدنة الزراعية.

وتابع القوصى حديثه قائلاً إن نهر الكونغو سيساعد مصر فى توليد الطاقة والكهرباء خاصة أنها تعانى من عجز كبير بهما، مع العلم أن الكونغو تعد من البلدان المتوسطة فى استهلاك الكهرباء ومن ثم فإن توصيل نهر الكونغو بنهر النيل لن يؤثر على حجم استهلاكها للكهرباء، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروع نهر الكونغو خلال هذه الفترة يعد ضربة قوية للمخطط الإثيوبى لأن يجعل مصر تعانى من عجز مائى وكهربائى كبير..

وطالب القوصى حكومة المهندس إبراهيم محلب بأن تسعى لتفعيل وتدعيم العلاقات بين مصر والكونغو لا سيما فيما يخص الموارد المائية، استعدادا لتنفيذ مشروع نهر الكونغو خلال القريب العاجل.

فى حين يرى الدكتور نادر نور الدين ، أستاذ الموارد المائية والري، أن تنفيذ مشروع نهر الكونغو يتطلب موافقة شمال السودان وجنوبها خاصة أن توصيل نهر الكونغو بنهر النيل سيتم عن طريق جنوب السودان ، ومن ثم فإنه لابد من موافقة البلدان التى يمر من خلالها النهر.

وأوضح نور الدين أن نهر الكونغو يهدر حوالى 1284 مليار متر من المياه فى المحيط الأطلنطي، فتنفيذ المشروع لن يجعل مصر هى الدولة الوحيدة التى ستستفيد منه، بل سيجعل الكونغو تستفيد منه أيضاً وسيساهم فى توليد طاقة كهربائية للكونغو وكذلك مصر.. وأضاف نور الدين أن تفكير مصر فى تنفيذ مشروع الكونغو لم يأت من فراغ وإنما جاء فى ظل العجز الكبير فى حصة مصر من المياه والتى بلغت نحو 20 مليار متر مكعب، والتى ستزداد عقب الانتهاء من إنشاء سد النهضة، لافتاً إلى أن إنشاء سد الكونغو سيوفر لمصر حصصاً إضافية من المياه، هذا بجانب أنه سيساعد مصر فى إحداث تنمية شاملة فى مصر، هذا بجانب أنه سيساهم فى التوسع فى مساحة الرقعة الزراعية .

وأوضح نور الدين أن تنفيذ المشروع من الطبيعى أن يواجه عقبات عديدة تقف أمام تنفيذ مشروع سد الكونغو، إلا أنه فى ظل وجود التكنولوجيا الحديثه لانشاء السدود ومجارى المياه، هذا بجانب أن إجراء مصر دراسات جدوى لتنفيذ هذا المشروع إضافة لإجراء مصر عدة اتصالات دبلوماسية فإن كل هذه الأمور تسهل من تنفيذ المشروع، موضحاً أن تنفيذ هذا المشروع سيكون أكبر رد على اثيوبيا التى تسعى لتقليل حصة مصر من المياه، مشيراً إلى أنه حتى إذا نجحت مصر فى تنفيذ مشروع الكونغو فهذا الأمر لا يجعلها تتنازل عن حصتها من المياه الاثيوبية.

وأيده فى الرأى الدكتور محمد شوقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إذ أكد أن نهر الكونغو يعد الحل الأمثل أمام الحكومة للتخلص نهائياً من أزمة سد النهضة، خاصة أن نهر الكونغو يوفر سنوياً أكثر من 3تريليونات متر مكعب، موضحاً أنه إذا تم توصيل نهر الكونغو بالنهر الابيض فإنه سيوفر لمصر نحو 90 مليار متر مكعب من المياه، الأمر الذى سيساعد مصر على استغلاله فى توليد الطاقة والكهرباء التى تفتقر مصر إليها خلال هذه الفترة.

واضاف شوقى أن مصر لن تعد الدولة الوحيدة التى ستستفيد من مشروع سد الكونغو ، إذ إن دولة السودان الشقيقه وكذلك الدول التى سيعبرها النهر ستستفيد من ذلك الأمر الذى يساعد فى توطيد العلاقات الدولية بين مصر وعدد من الدول الأخري.

وحول ما يتردد عن وجود عقبات جيولوجية تحيل دون تنفيذه، قال شوقى فى تصريحات خاصة لـ" النهار" : نحن فى زمن التكنولوجيا الحديثة، التى تساعد فى تنفيذ اى مشاريع مائية، والدليل على ذلك أن اثيوبيا تواصل بناء سد النهضة رغم أنه مقام على منطقة جبلية شديدة الانحدار ورغم ذلك لم تتراجع عن فكرة بنائه"، أى أنه لم يعد هناك مستحيل فى ظل التكنولوجيا الحديثة للحفر والتنقيب .

وأضاف شوقى أن نهر الكونغو ستكون له فائدة أيضاً فيما يتعلق باستصلاح الملايين من الأفدنة فى مصر، أى أنه سيساهم فى استصلاح نحو 80 مليون فدان ومن المقرر أن تزداد بالتدريج، خاصة أن أكثر ما يميز نهر الكونغو هو أنه يحمل مياهاً مليئة بالطمى ، هذا بجانب أن منسوب المياه به يتزايد نظراً لكثرة القنوات المائية الموجودة به، وفى الوقت ذاته لا تستغل دولة الكونغو هذه المياه خاصة أنها تعتمد فى مشاريعها الزراعية على مياه الأمطار، الأمر الذى يجعل مصر والسودان الأكثر استفادة من مياه النهر، هذا بجانب أن تنفيذه سيجعل مصر تحقق اكتفاءا ذاتياً من الكهرباء.

الموقف السوداني من المشروع

من المؤكد بأن الحكومة السودانية ستوافق على مثل هذا المشروع إذ أن المشروع لو كتب له النجاح سيزيد من منسوب مياه النيل مما ينعكس على زيادة حصة السودان من المياه والتي ستكون دعماً تنموياً حقيقياً لمشروعات التنمية بالسودان إضافة للفائدة المرجوة من الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع والتي بإمكانها حل مشكلة الطاقة الكهربائية التي ظل السودان يعاني منها حتى بعد إنشاء سد مروى حيث لا زال هنالك عجز في الطاقة الكهربائية في السودانوارتفاع تكلفتها مما انعكس سلباً على الصناعة والزراعة وغيرها من المشاريع التنومية الأخرى.

الموقف الكونغولي من المشروع

وفقا للدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة - فإن الكونغو هي من طلبت المساعدة من مصر بشأن هذا المشروع لأسباب متعددة منها العلاقات المميزة بين البلدين , و رغبة من الحكومة الكونغولية بالتعاون مع دولة قوية ذات خبرات عالية يكون لها مصلحة في مياه النهر دون أطماع مبالغ فيها ولكن الاستجابة كانت ضعيفة من الحكومة المصرية أو الوزارات المعنية بهذا الأمر

الموقف الإسرائيلي من المشروع

ليس هنالك موقف صريح أو معلن قامت به إسرائيل ولكن محاولاتها في زراعة أحواض الأنهار في أفريقيا ودعم الدول في بناء السدود حتى مع عدم الحاجة لها في بعض الأحيان وأستغلال أكبر الكميات الممكنة من المياه فيها مع عدم الإكتراث بمصالح الدولة التي تقوم فيها بالمشاريع أو الدول التي تستفيد من مياه الأنهار بعد دخول أراضيها أدى إلى استنتاج أهداف إسرائيل وهي : الضغط على الدول بتعريضها للنقص في كميات المياه في المستقبل و ضرب مصالحها كما يحدث الآن على نهر النيل أو نهر السنغال .

السيسى يناور اثيوبيا بمشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل ويوفر لمصر اكثر من 120 مليار متر مكعب سنويا

يبدو أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى، لا تخلو جعبته من حلول لجميع أزمات مصر الداخلية والخارجية، وعلى رأسها أزمة سد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا إنشاءه لحرمان مصر من مياه النيل .

وبعد فشل المفاوضات مع إثيوبيا كان لابد من البحث عن حل بديل يخرج مصر من مرحلة الفقر المائى التي وصلت إليها منذ عشرات السنوات

وفى هذا السياق، قال رئيس مبادرة مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، إن قطار بدء المشروع تحرك، ولن يستطيع أحد الوقوف أمامه، وذلك نتيجة الدعم الذي يحصل عليه المشروع من وزارة الدفاع والقيادة السياسية.

أضاف أن هناك اجتماعات مكثفة عقدت الفترة الماضية من أجل الإعداد لطرح هذا المشروع، بالتعاون مع وزارة الرى وتحت إشراف وزارة الدفاع، ومن المرجح أن يتم تنفيذ المشروع من خلال تطوير مسار قديم وآخر جديد، كما انتهت اللجنة بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية من إعداد 295 خريطة تحوى معلومات كاملة عن الكونغو، ومازال العمل جاريًا من أجل إعداد خرائط مماثلة لها بمنطقة جنوب السودان تمهيدا لبدء المشروع.

وأشار إلى أن المشروع من المخطط الانتهاء منه خلال عامين على أقصى تقدير، وذلك من أجل تلافى التأثير السلبى الذي قد يترتب على بدء مشروع سد الألفية الإثيوبى، مؤكدًا أن مصر لن تتكلف مليمًا واحدًا في هذا المشروع، بل سيتم تأسيس شركات مساهمة مصرية يطرح جزء منها للاكتتاب الشعبى، شريطة أن يكون غير قابل للتداول أو البيع للأجانب.

وأكد أن المشروع تحول لمشروع تنمية على طول النهر الجديد بطول 4290 كيلو مترًا، بحيث سيتم إنشاء مناطق سكنية وعمرانية جديدة كل 200 كيلو متر، علمًا بأن هذا المشروع سيترتب عليه توليد طاقة كهربية تقدر بنحو 300 تريليون وات ساعة، وهو ما يكفى لسد احتياجات ثلث القارة الأفريقية بكاملها، ويخدم أيضًا مشروع محور "الإسكندرية - كيب تاون".

و أعلن بدء مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، بدعم مباشر وتحت إشراف القوات المسلحة، وأن الاتفاقات الدولية لا تعارض تنفيذ الربط لأن نهر الكونغو محلى، كما أن الجهات السيادية مازالت تراجع العروض الاستثمارية الراغبة في تنفيذ المشروع قبل الموافقة عليها.

وكشف عن أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، من أجل المشاركة في تنفيذ الدراسات الخاصة ببدء المشروع بكل تخصصاتها الهندسية.

أضاف أن المشروع سيتم تنفيذه برءوس أموال مصرية خالصة، بطرحه للاكتتاب الشعبى ومشاركة رجال اﻷعمال الوطنيين الراغبين في المشاركة، ﻷن هذا مشروع أمن قومى وليس مشروعا قوميا، مؤكدا أنه تم رفض أكثر من عرض لتقديم منح أجنبية حفاظا على المشروع.
وكشف عن أنه تم الانتهاء من تصميم محطات رفع عملاقة تصل إلى 105 أمتار، للتغلب على مشكلة الارتفاعات التي تعيق توصيل النهرين، وهى مصنعة بأيدى مهندسين مصريين، وسيتم تنفيذها وتصنيعها في مصر لبدء تنفيذ المشروع.

وأضاف أن نهر الكونغو يضخ نحو 42 ألف متر مكعب تهدر في الثانية الواحدة، وأن هذا الهدر يخلق ممرا داخل المحيط طوله نحو 130 كيلو متر مربع.

وأكد أن ربط نهر الكونغو مع نهر النيل، لا يتعارض أبدًا مع القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للمياه.

وأضاف أن مشروع الربط سيترتب عليه توفير ما لا يقل عن 120 مليار متر مكعب، مؤكدًا أن هناك بنكًا حكوميًا يقوم حاليًا بعمل دراسة جدوى نهائية لبدء تنفيذ مشروعات الربط لتسليمه للجهات السيادية.

لماذا حوض نهر الكونغو تحديداً؟

نهر الكونغو هو ثاني أكبر نهر في العالم من حيث حجم المياه التي يحملها، بعد نهر الأمزون في امريكا الجنوبية. ويحمل نهر الكونغو سنوياً حوالي 1,450 مليار متر مكعب من المياه. وهذه الكمية تعادل حوالى 17 مرة كمية المياه التي يحملها نهر النيل سنوياً والمقاسة عند أسوان بحوالى 84 مليار متر مكعب فقط. بمعنى آخر فنحن نحتاج لحوالى 17 نهر نيل لتساوي نهر الكونغو وحده في حجم المياه.

يبلغ طول نهر الكونغو من منابعه في منطقة بحيرة تنجانيقا في زامبيا حتى مصبه في المحيط الأطلسي 4,700 كيلومتر، وتجعل منه النهر التاسع في العالم من حيث الطول، وهو حوالى ثلثا نهر النيل (الأول في العالم) الذي يبلغ طوله 6,660 كيلومتر. غير أن نهر الكونغو هو أعمق نهر في العالم حيث يبلغ متوسط عمقه 220 متر. ويجعل ذلك العمق مخزون المياه في نهر الكونغو ضخماً رغم قصر النهر النسبي. وتتعدّى مساحة حوض نهر الكونغو أربعة مليون كيلومتر مربع، مقارنةً بحوض نهر النيل التي تزيد عن الثلاثة مليون كيلومتر مربع بقليل.

تتشارك نهر الكونغو تسع دول هي انقولا، وبوروندي، والكميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، ورواندا، وتنزانيا وزامبيا. أربع من هذه الدول التسعة (تنزانيا وبوروندي ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية) هي دولٌ نيليةٌ أيضاً. وفي هذه الدول الأربعة يتداخل نهرا النيل والكونغو.

ولأن حوض النهر يقع شمال وجنوب خط الاستواء فإن انسياب النهر يتواصل بانتظام خلال كل العام بسبب موسمية الأمطار عبر شقي الخط. وتقع مدينتا كينشاسا وبرازافيل على الأطراف المتقابلة لنهر الكونغو. ورغم أن شلالات "ليفنقستون" وشلالات "إينقا" تمنع الملاحة عبر النهر في تلك المناطق، إلا أن النهر صالح للملاحة في معظم أجزائه الأخرى.

تجعل مرتفعاتُ أواسط افريقيا وكميةُ مياه النهر الضخمة وعمقُ النهر اندفاعَ نهر الكونغو قوياُ وحاداً. ولهذه الأسباب فإن الطاقة الكهرومائية المتاحة من النهر ضخمةٌ جداً. ويقدّر بعض الخبراء هذه الطاقة بأكثر من 13% من الطاقة الكهرومائية في العالم، والأكبر في افريقيا كلها. وهذه الطاقة كفيلةٌ بمقابلة كل احتياجات افريقيا جنوب الصحراء. وتوجد في الوقت الحالي 40 مشروع توليد طاقة كهرومائية من نهر الكونغو. أكبر هذه المشاريع هو مشروع "إينقا" الذي يقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب كينشاسا. وقد اكتمل الجزء الأول من المشروع في عام 1970 وبدأ العمل في السنوات الثلاثة الماضية في المرحلة الثانية. ويتوقّع أن يولّد المشروع عند اكتمال المرحلة الخامسة منه أكثر من 30,000 ميقاواط من الطاقة الكهرومائية.

بسبب الأمطار الغزيرة في دول حوض نهر الكونغو فإن الاستخدامات الاستهلاكية من مياه النهر للري قليلة لأن معظم المزارعين يمارسون الزراعة المطرية. كما أن استخدامات مياه النهر لتوليد الطاقة غير استهلاكية. عليه فإن كميات المياه المتوفّرة في الحوض ظلت وستظل على مستواها الضخم دون أية استخدامات استهلاكية. لهذه الأسباب ليس هناك أية نزاعات أو خلافات حول مياه النهر أو استخداماتها بين دول حوض نهر الكونغو التسعة.

ومن هنا يجيء السؤال عن إمكانية ربط نهر النيل بنهر الكونغو عن طريق أحد روافد بحر الغزال بغرض زيادة منسوب مياه نهر النيل من نهر الكونغو لمقابلة الاحتياجات المتنامية لدول حوض النيل، وللمساهمة في حلحلة النزاعات المتزايدة بين دول الحوض. بالطبع فإن مثل هذا المشروع يحتاج إلى دراسة علمية جادة تتضمن الجوانب الهندسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ولكن قبل التفكير والحديث عن هذه الدراسة لا بد من موافقة جميع دول حوض نهر الكونغو التسعة على دراسة فكرة المشروع.

ما هي مصلحة دول نهر الكونغو في حل مشاكل دول حوض النيل المائية؟

إن العلاقات الدولية تقوم على المصالح، والتعاون ينبني علىى الحوافز. وإذا كان سياسيو وأكاديميو وخبراء مصر والسودان يفكرون في زيادة مياه النيل من نهر الكونغو فعليهم أن يسألوا أنفسهم عن مصلحة دول حوض الكونغو في التعاون معهم لتحقيق هذا الغرض، وعن المقابل الذي سيقدمونه لهذه الزيادة.

وسيكون هناك قدر كبير من السذاجة إذا اعتقدنا أن هذه الدول سوف تتعاون مع مصر والسودان وتوافق على زيادة مياه النيل من مياه نهر الكونغو باسم الوحدة والأخوّة الافريقية وسياسة حسن الجوار.

لهذه الأسباب فلا بد من التفكير في الحوافز التي يمكن أن تقدّمها مصر والسودان لدول حوض نهر الكونغو للتعاون معها ولمدّ نهر النيل حتى ولو بواحدٍ في المائة فقط من مياه نهر الكونغو (والتي تساوي حوالى 15 مليار متر مكعب).

هل يتوقع أحد أن توافق دول حوض النيل الأربعة التي هي أيضاً من ضمن دول حوض الكونغو (تنزانيا وبوروندي ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية) على مثل هذا المشروع في ظل خلافاتها الحادة مع مصر والسودان حول نصيبها من مياه النيل، وحول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، وتتعاون معها حول هذا المشروع؟

إن تاريخ التعاون المصري السوداني مع دول حوض النيل الأخرى غير مشجّعٍ إطلاقاً، إن لم نقل أنه سلبيٌ وبائس. ففي الوقت الذي تتبخر حوالى 17 مليار متر مكعب من مياه النيل من سدود مصر والسودان، فإن مصر والسودان احتجّتا وأقامتا الدنيا بسبب قيام دولة تنزانيا ببناء مشروع "شين يانقا" لمياه الشرب (وليس للري) من بحيرة فكتوريا، والذي يستهلك سنوياً أقل من نصف مليار متر مكعب لبعض قراها التي ضربها الجفاف في الإقليم الشمالي الغربي في بداية هذا القرن.

تمّ هذا الاحتجاج مع علم مصر والسودان أن مستنقعات جنوب السودان تنظّم وتقرّر كمية المياه التي ستعبر هذه المستنقعات بغضِّ النظر عن كمية المياه في النهر.

وقد أوضح عددٌ من الدراسات أن استخدام دول البحيرات الاستوائية لعشرة مليار متر مكعب من مياه النيل سوف ينتج عنه نقصان مليار متر مكعب واحد فقط في انسياب النهر بعد مستنقعات جنوب السودان.

ويقلُّ النقصان عندما يكون الاستهلاك من مياه بحيرة فكتوريا نفسها بسبب تحديد كمية المياه التي تنساب من البحيرة في النيل الأبيض، وانحباس جزءٍ من مياه النيل في بحيرة "كيوغا" الضحلة في اوغندا.

ويعني هذا أن مشروع تنزانيا سوف يقلل انسياب النيل لمصر والسودان بأقل من 30 مليون متر مكعب فقط. تمّ الاحتجاج على المشروع في الوقت الذي تتبخر سنوياً ملياران ونصف المليار متر مكعب من المياه من بحيرة خزان جبل أولياء وحده، والذي انتفت الأسباب التي تمّ من أجلها بناؤه منذ بداية السبعينيات عند اكتمال السد العالي. وقد تجاهلت تنزانيا تلك الاحتجاجات وأكملت المشروع في عام 2009.

إن سياسة مصر والسودان تجاه دول حوض النيل الأخرى وحديث مصر والسودان عن التعاون مع هذه الدول تحتاج لمراجعة شاملة.
ويجب أن تبدأ هذه المراجعة بقراءة متأنية وهادئة لاتفاقية مياه النيل لعام 1959 التي اقتسمت فيها مصر والسودان كل مياه النهر، وأعلنتا أن على دول حوض النيل الأخرى التي تريد أن تستخدم أي قدرٍ من المياه تقديم طلبٍ إليهما.

وأعلنتا أيضاً أنهما ستقرران إن كانتا ستوافقان على الطلب، وإذا وافقتا فستحددان كمية المياه المسموح بها لتلك الدولة، وستقوم الهيئة الفنية المشتركة المصرية السودانية بمراقبة عدم تجاوز تلك الكمية.

هذا النص يتعارض تعارضاً تاماً مع المبادئ الأساسية للتعاون التي تنبني على أن النهر المشترك ملكٌ لكل دول الحوض. ويتعارض أيضاً مع مبادئ القانون الدولي للمياه التي تعطي كل دولة نصيباً منصفاً ومعقولاً بناءاً على عوامل موضوعية معينة متفقٌ عليها دولياً.

هل يمكن حقاً أن نتوقع تعاون دول نهر الكونغو النيلية الأربعة (تنزانيا وبوروندي ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية) مع مصر والسودان لزيادة مياه النيل من نهر الكونغو مع مثل ذلك النوع من التعاون من مصر والسودان معهم والذي تضمّنته اتفاقية مياه النيل؟
وهل نتوقع تعاون دول حوض نهر الكونغو الأخرى معنا وهي تراقب مواقفنا وتعاملنا مع دول حوض النيل الأفريقية الأخرى؟

زيادة مياه النيل من نهر الكونغو أمرٌ يستحق التفكير والدراسة. ولكن علينا أن نتبنّى مقومات التعاون الجاد مع الدول النيلية الأخرى قبل أن نسعى إلى طلب تعاون دول حوض نهر الكونغو معنا. فمصر والسودان يحتاجان لتعاون دول حوض النيل الأخرى أكثر من احتياج هذه الدول لتعاون مصر والسودان معها.

عندما قررت مصر والسودان عام 1959 أنهما تحتاجان سنوياً إلى 55 مليار و18 مليار متر مكعب من مياه النيل (وهي كل مياه النيل مقاسةً عند أسوان)، كان عدد سكان مصر 25 مليون نسمة، وعدد سكان السودان 12 مليون. لكن سكان مصر سوف يصلون المائة مليون نسمة في الثلاث أو الأربع سنوات القادمة، وسيتجاوز سكان السودان 35 مليون نسمة خلال هذه الفترة، وستتزايد بالطبع احتياجاتهما المائية. يحدث هذا في الوقت الذي تظل فيه كمية مياه النيل كما هي، إن لم نقل إنها ستتناقص بسبب استخدامات دول نهر النيل الأخرى (رضينا أم أبينا)، والتدهور البيئي والتغييرات المناخية، ومشاريع ومطالب دولة جنوب السودان الوليدة.

رئيس مشروع نهر الكونغو: اتفاق لتشكيل أكبر تكتل اقتصادي مصري بإفريقيا

وقع المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية إفريقيا ونهر الكونغو على مذكرة تفاهم مع المهندسة ليلى المغربي المدير التنفيذي للمجلس التصديري باتحاد الصناعات الهندسية المصرية لتشكيل أكبر تكتل اقتصادي مصري داخل إفريقيا يشجع على انضمام كبريات الشركات المصرية إلى المشروع للتعاون فى عملية التنمية وزيادة حجم الاستثمارات المصرية بإفريقيا.

وكشف الفيومى عن اتفاقه مع شركات مصرية كبرى على إقامة اول مدينة صناعية متكاملة داخل دولة الكونغو الديمقراطية “كينشاسا” موضحا أن الانتهاء من إنشاء مدينة صناعية سوف يستغرق خمس سنوات كحد أقصى.

وأشار إلى أن خبراء من أساتذة الطرق والكباري بمصر يضعون حاليا تصميمات الطريق الدولي الذى يربط الكونغو الديمقراطية بمصر.
وقالت المدير التنفيذي للمجلس التصديري باتحاد الصناعات الهندسية المصرية المهندسة ليلى المغربي إن الهدف من التعاون مع مشروع نهر الكونغو زيادة الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على دخول إفريقيا بشكل أفضل.

وأضافت أن المجلس التصديري يسعى لاستغلال توقيع مذكرة التفاهم مع مشروع تنمية إفريقيا ونهر الكونغو لزيادة الصادرات المصرية الى افريقيا بنسبة 22% خلال الـ3 سنوات القادمة.

و أشارت الدكتورة نانسي عمر المنسق العام للمشروع إلى قوة علاقة فريق عمل المشروع بالأفارقة قائلة “نحن على تواصل دائم بالقبائل والحكومات الإفريقية والجميع يرحب بالمشروع .. وعملية التنمية ستتم وفق احتياجات كل قبيلة وستقوم على أساس التنمية والشراكة المستدامة”.

وقال محمد ثروت العيسوي المسئول الإعلامي للمشروع, إن تشكيل تكتل اقتصادي مصري داخل إفريقيا سيؤثر بشكل واضح على خطة الإعلام المصري فى الفترة القادمة, في زيادة الوعى باهمية هذا المشروع وتوثيق العلاقات بين الشعب المصرى والاشقاء الافارقة وإن تعمق الدور المصري داخل القارة السمراء سيزيد من التواصل الإعلامى بين مصر وبقية الدول الإفريقية الشقيقة.

خبراء موارد مائية: مشروع نهر الكونغو أقوى رد اقتصادي على أثيوبيا ويحقق مزايا خرافية لمصر

مفاجأة من العيار الثقيل وضربة وجهها المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لأثيوبيا والسودان وأيضا الثلاثي المساند لهم من تركيا وقطر وإسرائيل، بمشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل ليوفر لمصر أكثر من 120 مليار متر مكعب سنويا مع توليد طاقة كهربائية قوتها 300 تريليون وات، وبذلك يغلق الباب أمام كل القوى المعادية لمصر.

يصب نهر الكونغو في المحيط الأطلنطي من الشرق إلى الغرب بقوة دفع طبيعية هائلة تصل إلى عمق أكثر من 3 كيلومترات داخل المحيط، وسيتم تحويله ليصب في نهر النيل، في ظل وجود دراسات تثبت احتمالية انهيار سد أثيوبيا بعد إتمامه نتيجة رخوية المنطقة التي يتم إنشاؤه عليها، وبالتالي ينتج عنه غرق جنوب السودان وشماله حتى العاصمة الخرطوم بالكامل.

وكانت زيارة السيسي لروسيا تتضمن عرض المشروع على الجانب الروسي؛ للحصول على دعمها في إنشاء المشروع وإقناع الكونغو به والقضاء نهائيا على مخطط محاصرة مصر وإهدار مواردها المائية.

قال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري، إن هناك فريق بحث برئاسة المهندس إبراهيم الفيومي وفريق عمل متكامل يدرس المشروع الآن، وإن الوصلة من نهر الكونغو إلى نهر النيل تصل لمسافة 460 كيلومترا، وتوفر حوالي 100 مليار متر مكعب من المياه على مرحلتين 50 مليارا المرحلة الأولى وكذلك الثانية.

وأوضح أن الوصلة تتم عن طريق السودان الجنوبي، مما يجعل الأمر ليس في يد مصر وحدها وهناك أطراف أخرى معها في المعادلة، وأن الأمر يتطلب موافقة السودان الشمالي والجنوبي، وأن الحجم الاستيعابي لنهر الكونغو 12 مليار متر مكعب من المياه، بما يلزم إجراء توسعة وتعميق لمجرى النيل ليستطيع أن تحتوى 50 مليارا المقررة، وبالتالي يمكن توزيع الفائض من المياه على السودان والكونغو كتعويض للموافقة على تنفيذ المشروع.

كما يساهم تنفيذ المشروع في توليد طاقة كهربائية للكونغو حيث يتطلب الأمر رفع مياه الكونغو لمسافة 150 مترا، وأن الكونغو ستستفاد من المشروع خاصة أن نهر الكونغو يهدر حوالي 1284 مليار متر من المياه في المحيط الأطلنطي، وبالتالي تستفاد الكونغو لإحداث تنمية شاملة بها ويعتبر أيضا تعويضا لها عن الجزء الذي ستحصل عليه مصر من مياه الكونغو.

وأكد نور الدين أن تنفيذ مشروع نهر الكونغو لن يدعنا نتنازل عن حصتنا في مياه نهر النيل، وأن مصر في حاجة إلى حصص إضافية من المياه، بالإضافة إلى حصتنا من نهر النيل التي تقدر 55 ونص مليار، وبالتالي حصتنا لن نتركها ليحول النيل إلى نهر أثيوبي خالص.

وأوضح أننا لدينا عجز في حصة المياه تبلغ 20 مليارا، وسد النهضة يضيف عجزا بقيمة 12 مليارا خاصة مع الزيادة السكانية، نحن أمام عجز يصل إلى 32 مليار متر مكعب، كما أن حصة الفرد من المياه أقل من 680 مليارا في السنة وهي أقل من الشح المائي، حيث يبلغ متوسط الشح المائي في العالم إلى 100 مليار، وبمشرع الكونغو تتضاعف حصص المواطن، لتصل حصته إلى 1300 مليار متر مكعب كل سنة.

وأكد على أن مشروع نهر الكونغو يساعد في التوسع في الزراعة، وبناء مزيد من المصانع، باعتبار أن المياه هي أساس التنمية، وبالتالي يوفر عائدا اقتصاديا كبيرا.. ففي المجال الصناعي يمكن أن يضيف لمصر 10 مليارات جنيه، ويتضاعف العائد في المجال السياحي ليصل إلى 500 مليار جنيه، بالإضافة إلى بناء مساكن عديدة للأجيال القادمة، وتقليل الفجوة الزراعية والعملة الصعبة.

وأضاف أن بمشروع نهر الكونغو نحن لا نستغني عن حقنا في مياه النيل، ولكنه يقلل من حجم الصراعات بين مصر وأثيوبيا، فضلا عن تقليل أهمية السد الأثيوبي، لأننا سوف نستغل نهر الكونغو في مد السودان والكونغو بطاقة كهربائية وبالتالي نسبق أثيوبيا بتوليد الكهرباء الهدف الأساسي من إنشائه.

ويكون مشروع نهر الكونغو أقوى رد اقتصادي على أنانية أثيوبيا، ومن المقرر أن ينتهي المشروع خلال 30 شهرا، ورغم صعوبة المشروع إلا أنه مشروع هندسي ولا يوجد صعوبة في ظل وجود وسائل الحفر الحديثة وأجهزة ليزر والصعوبات يمكن التغلب عليها، وبالنظر إلى التكليف نجدها طبيعية بتوفير مصدر مائي دائم لمصر.

ومن جانبه قال مغاوري شحاتة، الخبير المائي والرئيس السابق للجمعية العربية للمياه، إن فكرة مشروع نهر الكونغو قديم فتم طرحه عام 1903 بواسطة عالم فرنسي وتم صرف النظر عنه لعدم إمكان تنفيذه وتم طرحه في عهد العقيد معمر القذافي أثناء توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي وطرح على دول منابع النيل وتم رفضه، ليعاد طرحه الآن كبديل لسد النهضة الأثيوبي.

وأضاف: فكرة نهر الكونغو تتضمن تحويل حوالي 120 مليار متر مكعب من مياه نهر الكونغو عن طريق النيل الأبيض في جنوب السودان، وأن المسألة تقتضي جر المياه من السودان الجنوبي إلى مصر، مشيرا إلى أن الكونغو نهر سريع الانحدار يشترك فيه 10 دول مما يجعل المياه تنحدر في اتجاه المحيط الأطلنطي بسرعة شديدة جدا، ويكون المطلوب تحويل كمية المياه المطلوبة من الأرض المنحدرة إلى مصر مما يتطلب إنشاء عدة سدود على مناطق في نهر الكونغو وتحديد هذه المواقع لتكوين بحيرات مثل بحيرة السد العالي عليه.

وألمح إلى أنه عندما تتجمع المياه يبدأ الضخ بعدد خمس مضخات كما تم التحديد، لرفع المياه في اتجاه عكسي الانحدار بنحو 250 مترا، ثم الضخ في مجموعة أنفاق وترع تمر في منطقة خط تقسيم المياه الحدودي بين الكونغو والسودان الجنوبي للمساحة المقدرة 600 كيلومتر من الكونغو لجنوب السودان، ثم تبدأ مرحلة توصيل المياه إلى النيل الأبيض الذي يقدر حجمه الاستيعابي بـ 12 مليار متر مكعب من المياه، بما يعني أنه يتحمل عشرة أضعاف طاقته، وهو أمر يحتاج إلى جهد كبير وتواجهه العديد من المشكلات الجيولوجية.

وأوضح أن نهر الكونغو يساهم في وصول المياه عبر النيل في اتجاه الشرق نحو الصحراء الغربية، وآخر إلى الغرب في اتجاه الصحراء الغربية لمساحة 1900 كيلومتر، بما يساهم في إصلاح حوالي 80 مليون فدان.

وفي السياق ذاته قال العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن هناك تواطؤا واضحا من أكثر من طرف إقليمي للمساهمة في بناء سد النهضة ومساعدة أثيوبيا ماليا واعتماد مبالغ مالية للتنفيذ، وذلك من مفردات المؤامرات على مصر ومحاولة محاصرتها أفريقيًا وضرب أمانها المائي والزراعي في مقتل.

وأشار عكاشة، إلى أن توفير الغطاء المالي للأفارقة يتم بحشد أصوات أفريقية وضغط واستغلال نفوذ الأطراف الإقليمية لدعم أثيوبيا لإتمام عوامل حرب مياه حقيقية ضد مصر، فكان من المنطقي لجوء مصر إلى عدة حلول، بعد استمرار تعنت الجانب الأثيوبي وفشل المفاوضات معها، وعدم وجود إشارات إيجابية تدل على تجاوب أثيوبيا مع الموقف المصري.

وأوضح أن من ضمن الحلول لجوء مصر إلى المحاكم الدولية، فحصة مصر المائية مؤمنة باتفاقيات دولية، وكان الخيار الأرجح فتح مسارات جديدة بمشروع نهر الكونغو الذي يعكف المتخصصون على دراسته الآن، للوصول إلى نتائج إيجابية.

واعتبر عكاشة، أن إتمام هذا المشروع على أرض الواقع وربطه بشكل إيجابي مع نهر النيل يمثل ضربة قوية للمخطط الأثيوبي وما وراءه.

» معمل لتدوير الزيت من مخلقات الزيوت للمحركات والالات
» مشروع مجرى مائى منخفض القطارة وازدواجية نهر النيل
» مشروع مصنع تصنيع مواسير بلاستيك 1/2
» مشروع مصنع تصنيع مواسير بلاستيك 1/2/3
» مشروع زراعة وتدوير وصناعة النباتات العطرية