مشروع مجرى مائى منخفض القطارة وازدواجية نهر النيل

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع مجرى مائى منخفض القطارة.

لمحة تاريخية عن المشروع
منذ تسعين سنة وعلماء الدنيا كلها يحلمون بمشروع منخفض القطارة الذي نتوارث السمع عنه ولا نعرفه.. بدأ المشوار في عام 1916 البروفيسور هانز بنك استاذ الجغرافيا في جامعة برلين.. ثم انتقلت العدوي إلي البروفيسور جون بول وكيل الجمعية الملكية البريطانية الذي نشر دراسة عنه في عام 1931.. وفي العام نفسه لم يتردد حسين سري باشا وكيل وزارة الأشغال في عرضه أمام المجمع العلمي المصري.

يقع المشروع بالقرب من مدينة العلمين عند مارينا.. ويتلخص في شق مجري مائي بطول 75 كيلومترا تندفع فيه مياه البحر المتوسط إلي المنخفض الهائل الذي يصل عمقه إلي 145 متراً تحت سطح البحر.. فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها علي 12 ألف كيلومتر..
ومن شدة اندفاع المياه يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل إلي 2500 كيلووات/ ساعة سنويا توفر 1500 مليون دولار ثمن توليدها بالمازوت..
ويستخدم المطر الناتج عن البخر في زراعة ملايين الأفدنة التي تحتاج شمة ماء كي تبوح بخيراتها.. ولن تبخل البحيرة بالطبع في إنتاج كميات هائلة من الملح والسمك..
كما أنها ستخلق ميناء يخفف الضغط علي ميناء الإسكندرية.. بجانب المشروعات السياحية.. وتسكين ملايين المصريين القادمين من وادي النيل الضيق وخلق فرص عمل لهم.

كان المشروع مبهرا بالنسبة لجمال عبد الناصر فاستدعي خبراء من شركة سيمنس الألمانية لعمل الدراسة الميدانية الأولية في عام 1959.. وفي العام التالي اتفقت مصر والمانيا الغربية علي أن يقوم البروفيسور فرديك بازلر وفريق من جامعة دير مشتاد التي يعمل بها علي القيام بالدراسات النهائية خلال خمس سنوات..
وقدرت تكاليف المشروع علي مدي 15 سنة بنحو 4657 مليون دولار.. منها 800 مليون دولار لشق القناة باستخدام التفجيرات النووية السلمية.. وهي الطريقة الرخيصة والنظيفة والمناسبة والمثالية.

وتبدو التكلفة شديدة التواضع إذا ما قيست بحجم الأموال التي أهدرت في بناء قري الساحل الشمالي والتي وصلت إلي 15 مليار دولار.. إن حجم هذه الأموال كان يمكنه تنفيذ مثل هذا المشروع الهائل ثلاث مرات.. وكان سيخلق بجانبه مجتمعات سياحية حقيقية.. وليست مجرد ابنية خرسانية يستعملها أصحابها ثلاثة أشهر في الصيف ثم يغلقونها لتنعي من بناها

لكن.. الظروف السياسية كانت تقف بالمرصاد للمشروع.. فالولايات المتحدة رفضت أن تستخدم مصر الطاقة النووية استخداما سلميا خوفا من أن تنقلب في ظروف التوتر الحادة مع إسرائيل إلي استخدم عسكري.. فراحت تضغط.. وتناور.. وتلعب من تحت لتحت.. وأجبرت المانيا الغربية علي التسويف.. وهو ما عطل المشروع سنوات طوال.

قبل حرب أكتوبر.. عاد المشروع يبرق في عين أنور السادات.. فوضعته وزارة الكهرباء علي رأس سياستها.. وفي 25 يوليو 1973 قرر مجلس الوزراء اعتبار المشروع مشروعا قوميا يستحق الأولوية.. وجري توقيع اتفاقية مالية وفنية مع حكومة المانيا الغربية لدراسة المشروع.. وقدم بنك التعمير في بون 11.3 مليون مارك منحة لتمويل الدراسات النهائية.. وفي عام 1975 شكلت لجنة عليا للمشروع من 12 عضوا.. نصفهم من المصريين.. والنصف الآخر من الألمان.. وبعد مناقصة عالمية رست الدراسات علي بيت خبرة الماني هو «لا ماير».. لكن.. قبل أن تنتهي الدراسات رفع «لا ماير» تقديراته المالية للدراسات إلي 28 مليون مارك.. وكان واضحا أن المخابرات المركزية (الأمريكية) بدأت في الضرب تحت الحزام.

كانت الدراسات المطلوبة عن التفجيرات النووية وتأثيرها علي الزلازل، وعن المياه الجوفية والمناخ والبيئة وضمان استمرار توليد الطاقة بجانب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية المتوقعة.

في ذلك الوقت وصل وفد من هيئة الطاقة النووية في فيينا وشاهد موقع المشروع علي الطبيعة وشعر بجدية مصر في تنفيذه.. لكن.. كان من بين اعضائه من قدم تقريرا للمخابرات الأمريكية عن خطورة امتلاك مصر لتكنولوجيا نووية تفجر بها المجري المائي الذي سيوصل البحر المتوسط بالمنخفض.. وتحولت الضربات تحت الحزام إلي لكمات.

وقررت مصر أن تقاضي بيت الخبرة الألماني «لا ماير» أمام لجنة التحكيم الدولية في باريس لتراجعه عن تنفيذ الدراسات المتفق عليها ومطالبته بنحو 17 مليون مارك أكثر مما اتفق عليه.. وسافر وفد من الدبلوماسيين والقانويين.. لكن.. قبل أن يدخل في مفاوضات التحكيم صدرت تعليمات رئاسية بأن يعود إلي القاهرة.. ومنذ ذلك اليوم من شتاء عام 1979 لم يعد أحد يسمع سيرة المشروع إلا عابرا.. لقد اسدلت ستارة سوداء عليه.. بل واصيب كل من كان شريكا فيه بالرعب منه.

وما ضاعف من الرعب ما جري لوزير الكهرباء الأسبق أحمد سلطان الذي لفقت له المخابرات الأمريكية قضية رشوة شهيرة عرفت بقضية «وستنجهاوس» بعد أن عاند واستمر في برنامج محطات الكهرباء النووية ومشروع منخفض القطارة..
وبعد أن نجا من القضية بصعوبة أصبحت مثل هذه الأمور بمثابة عقدة نفسية لكل وزراء الكهرباء الذين جاءوا بعده.. إن كلامهم عن الكفر والعهر ربما كان أسهل أحيانا من الكلام عن البرنامج النووي المصري.

ومنذ شهور قليلة تقدم المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشوري بطلب مناقشة حول مشروع منخفض القطارة.. وكانت مبرراته : إن مصر تعاني من فقر في الطاقة البترولية سيتحول إلي مجاعة خلال سنوات ليست بعيدة وأن المشروع سيفتح لنا منجما من الطاقة الكهربائية الرخيصة والنظيفة.. كما أنه سيستوعب أعددا كبيرا من العاطلين الذين ضاقت بهم سبل الرزق التقليدية.. لكن طلب المناقشة جري تأجيله.. فقد دخل في دائرة المحرمات والممنوعات.

وفي الوقت نفسه بدأ الصراع بين أكثر من وزارة حول المشروع.. فوزارة السياحة تريد الأرض لبناء كتل من الأسمنت والخرسانة المسلحة تسميها مشروعات سياحية..
ووزارة البترول تريد تعطيل المشروع بحجة أن الأرض هناك تبشر بوجود بترول مع أن المشروع لا يمنع البحث عن البترول بل علي العكس يضاعف من فرص اكتشافه كما جاء في الدراسات الأولية..
ووزارة الكهرباء تخشي الانتقال من محطات المازوت والغاز الطبيعي إلي المحطات غير التقليدية التي لا تتمتع بالخبرات الكافية في تشغيلها وصيانتها وإدارتها.

لقد أخرجنا البرنامج النووي المصري من قبره بعد أن دفناه وقرأنا الفاتحة عليه.. وسيكون لهذا البرنامج استخداماته السلمية في إنشاء محطات الكهرباء النووية.. لكن.. الأهم والأفضل والأرخص هو إحياء مشروع منخفض القطارة والبدء بشق المجري المائي الموصل بين البحر المتوسط والمنخفض بالتفجيرات السلمية..

وكانت هذه التفجيرات مطلوبة فيما مضي لرخصها عن الوسائل الأخري.. أما بعد أن اعترضت ليبيا علي سند في القول بأن الرياح قد تعبث بالغبار الذري الناتج عن التفجيرات فيصل إليها، وبعد أن تطورت تكنولوجيا شق القنوات بالطرق التقليدية (بل إن شركة «سويكو» السويدية كانت قد تقدمت بمشروع لوزارة الكهرباء بأجهزة ميكانيكية كانت حديثة منذ 30 سنة).. فلندع حفر القناة بالتفجيرات النووية.. ولنفكر في شقها ولو مثلما شقت قناة السويس بأذرع المصريين، حتي لا يقال إن الحكومة المصرية تساعد كل من يريد إفقار مصر بحرمانها من مثل هذا المشروع
وفيما يلى موجزا للتسلسل التاريخى للدراسات التى تمت بالنسبة لهذا المشروع  :
·      بدأ التفكير فى الإستفادة من منخفض القطارة فى عام 1916 ، عندما طرح الأستاذ الدكتور بنك Penk أستاذ الجغرافيا بجامعة برلين فكرة توصيل مياه البحر المتوسط بالمنخض .
·      خلال الأعوام 24-1927 تولت مديرية الصحارى بمصلحة المساحة الجيولوجية التى كان يرأسها الدكتور جون بول فى ذلك الوقت الأعمال المساحية للمنخفض . واقترح الدكتو بول توصيل مياه البحر المتوسط  إلى المنخفض لتكوين بحيرة كبيرة واستغلال ذلك فى توليد الكهرباء .
·      فى عام 1927 قام المهندس حسين سرى رئيس مصلحة المساحة الجيولوجية فى ذلك الوقت بإجراء دراسة أولية على المشروع .
·      فى عام 1931 قدم المهندس حسين سرى وكيل وزارة الأشغال تقريرا عن المشروع إلى المجمع العلمى المصرى .
·      فى عام 1933 نشر د. جون بول دراسة عن المنخفض وإمكان استخدامه فى توليد الكهرباء بمجلة الجغرافيا بلندن .
وحين رُجحت فكرة توليد الطاقة من خزان أسوان أُغلق مشروع القطارة للمرة الأولى
·      فى عام 1949 قدم المهندسون السويسريون (أخوان جروير) تقريرا عن المشروع.
·      فى عام 1958 قدم المهندسون الإستشاريون السويديون "ف.ب.ب" تقريرا مبدئيا عن المشروع .
فى هذه الأثناء تقرر تنفيذ مشروع السد العالى وأُغلق المشروع للمرة الثانية
·      فى عام 1959 قامت شركة سيمنز الألمانية بعمل دراسات ميدانية للمشروع.
·      فى عام 1960 قامت إدارة القوى الكهربائية المائية بوزارة الأشغال بإعداد تقرير عن مشروع منخفض القطارة .
·      فى عام 1961 أُدرج هذا المشروع فى اتفاقية التعاون الفنى مع حكومة ألمانيا الإتحادية فى شهر يوليو من نفس السنة .
·      فى عام 1964 عُقدت بشأن هذا المشروع اتفاقية خاصة حددت أعمال البحث والتصميم ومسئولية الجانب الألمانى ومسئولية الجانب المصرى .
·      انتهت الأعمال البحثية ، وقدم الجانب الألمانى التقرير الجيولوجى – ولم يقدم التقرير الفنى لقطع العلاقات السياسية مع ألمانيا وفتذاك ,وأُغلق المشروع للمرة الثالثة .
·      مع عودة العلاقات الثنائية ، كلفت الحكومة الألمانية الدكتور فريدريك بازلر الأستاذ بجامعة دارمشتات بعمل دراسات ميدانية على المسارات السابق اقتراحها منذ عام 1933 للمجرى المائى بين البحر المتوسط ومنخفض القطارة لإختيار أنسبها .
·      فى عام 1973  تقدم دكتور فريدريك بازلر بالتقرير النهائى والذى انتهى بالمسار الغربى كأنسب المرادفات وأن المشروع يكون اقتصاديا فى حالة شق قناة توصيل مياه البحر إلى المنخفض بواسطة التفجيرات النووية النظيفة.
·      وصل المشروع إلى الحد الذى أصدر فيه مجلس وزراء مصر قرارا فى جلسته المنعقدة فى 25/7/1973 ينص على اعتبار هذا المشروع مشروعا قوميا وعلى ضرورة إعطائه الأولوية والأهمية الواجبة مع دراسة مدى إمكان استغلال المشروع من مختلف النواحى الإقتصادية الأخرى إلى جانب توليد الكهرباء .
·      أثير بعد ذلك التخوف من استخدام الطاقة النووية فى حفر الأنفاق ، وتدخلت بعض العناصر الأجنبية والمغرضة لبث الرعب فى نفوس المسئولين بالترهيب من الآثار المدمرة لبحيرة المنخفض على البيئة واحتمال حدوث الزلازل .. إلى آخره من عوامل الترهيب . وكان ذلك كفيلا بتحويل قرار مجلس الوزراء المشار إليه إلى أن يصبح حبرا على ورق ، وأغلق المشروع للمرة الرابعة .
·      مرة أخرى وبالتحديد فى أغسطس 1975 كلف رئيس مجلس وزراء مصر فريقا بحثيا برئاسة كل من الدكتور بازلر الأستاذ بجامعة دارمشتات التكنولوجية بألمانيا والدكتور عبد الفتاح إبراهيم الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بعمل دراسة حول تنمية وتعمير الصحراء الغربية خلال الخمسين سنة القادمة أى من 1975 وحتى 2025 م . وقسمت الدراسة الصحراء الغربية إلى أربعة مناطق هى : الساحل الغربى للبحر المتوسط – منطقة منخفض القطارة – منطقة الوادى الجديد – منطقة الضفة الغربية لبحيرة السد العالى .
وانتهت الدراسة المشار إليها إلى بعض النتائج الهامة ، نقتصرها بسرد مايتعلق بالمنطقتين الأولى والثانية لإرتباطهما بمشروع منخفض القطارة ؛ حيث لايمكن التفكير فى تعمير الساحل الشمالى الغربى وشمال الصحراء الغربية دون التفكير فى مشروع منخفض القطارة . وقدمت الدراسة بيانا بالتكاليف اللازمة لذلك ، وكان مجموع هذه التكاليف بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية شاملة تكاليف استيطان أربعة ملايين مواطن مصرى وتوفير احتياجاتهم من المياه اللازمة للشرب والإستخدام المنزلى وكذلك تجهيز مساحة 2 مليون فدان للزراعة – كانت تكاليف كل ذلك وحسب أسعار 1975 حوالى 880 مليون جنيه مصرى .
إلى هنا انتهى الإقتباس بتصرف من كتاب الدكتور عبده عبده بسيونى المشار إليه فى الهامش رقم 2 . حيث تساءل عبده بسيونى مشيرا إلى الدراسة الأخيره قائلا : إن هذه الدراسة قد قام بها إثنان من خيرة العلماء المشهود لهم بالأمانة العلمية والجدية ، ولايصح أن نشكك فى صحة ماتوصلوا إليه . من هنا يطفو على السطح التساؤل ... لماذا لم تقم الحكومة المصرية (أو الحكومات المصرية) وهى التى كلفت العلماء بإجراء هذه الدراسة – بدورها فى تنفيذ ماجاء فيها ؟
ملخص فكرة المشروع وتطورها :
توصل الدكتور بول فى دراسته التفصيلية التى نشرها عام 1933 عن مشروع منخض القطارة بغرض توليد الكهرباء إلى مايلى :
-  أكبر طول للمنخفض 300 كم وأكبر عرض له 145 كم عند منسوب سطح البحر (منسوب الصفر) ، ومساحة سطح البحيرة عند هذا المنسوب حوالى 19500 كم2 ، وأقصى عمق للمنخفض هو – 134 م تحت منسوب سطح البحر .
-  تغطى أرضية المنخفض فى معظم مساحتها التى تبلغ 5800 كم2 السبخة ، وتتكون من خليط من الرمال والأملاح والمياه ، أثبت بول أنها ليست نتيجة لتسرب مياه البحر عبر الشقوق الأرضية ، بل هى نتيجة لتسرب المياه الجوفية التى تتسرب إلى أرضية المنخفض مذيبة فى طريقها أملاح الصخور التى تمر بها .
- إفترض بول ثلاثة مناسيب يصل إليها منسوب سطح البحيرة  كحد أقصى مناسب لتوليد الكهرباء ، ليختار بعد ذلك المنسوب الأفضل بعد عمل حساباته وهم : منسوب -50 و – 60 و -70 م تحت منسوب سطح البحر ، تكون مساحة سطح البحيرة عند هذه المناسيب بالترتيب هى 13500 ، 12100 ، 8600 كم2 . ثم حدد بول أنسب 3 مسارات للمياه من البحر حتى المنخفض وسماهم بالمسار D والمسار E والمسار F كما هو موضح بالشكل رقم 1 كما يشمل مسارا مقترحا هو المسار B .

شكل رقم 1

-  أجرى بول بعد ذلك دراسة تفصيلة لتحديد أنسب الشروط مع اعتبار أسوأ الإحتمالات بالنسبة للعمر التشغيلى لبحيرة المنخفض ، بغرض الإحتفاظ بفرق منسوب فعال بين سطحها وسطح البحر . فقدر بول المتوسط اليومى الفعلى لتساقط الأمطار على منطقة المنخفض بـ 0.06 مم ، مع وصول هذا التقدير للضعف مع امتلاء البحيرة حتى المناسيب المفترضة سابقا. ثم وضع فى حساباته معاملا للأمان للمعدل اليومى لتساقط الأمتار فكانت النتيجة : 0.15 ، 0.16 ، 0.18 مم يوميا مع المناسيب المفترضة -50 ، -60 ، -70 م  على الترتيب .
- أجرى بول بحوثا مستفيضة على المنطقة وبحوثا مقارنة لمناطق أخرى مثل منطقة بحيرة قارون بمنخفض الفيوم وبعض تكوينات أخرى مماثلة بأماكن مختلفة بالعالم لحساب معدل البخر المتوقع لمياه بحيرة المنخض ، باعتبار ذلك عاملا هاما فى أساسيات تصميم أى نظام مائى شمسى لتوليد الكهرباء hydro-solar system ، وكانت نتيجة حساباته أن معدل البخر عند كل منسوب افتراضى مقترح لسطح البحيرة طبقا لما سبق الإشارة إليه سوف يكون فى المتوسط 4.6 ، 4.3 ، 4.0 مم يوميا على الترتيب .
- وبعد أن وضع بول تفصيلا كل نتائج معدلات تساقط الأمطار وتسرب المياه الأرضية للبحيرة  ومعدلات البخر، وتحديد معدلات تدفق مياه البحر إلى البحيرة . وصل إلى توقع الوصول لأقصى تركيز للأملاح بالبحيرة عند المناسيب الثلاثة المفترضة بعد 160 ، 120 ، 100 سنة على الترتيب ، وأن البحيرة سوف تصل إلى درجة التشبع بالأملاح عند هذه المناسيب بعد 1230 ، 940 ، 780 سنة على الترتيب .
- توصل بول بعد بحوث مستفيضة إلى اختيار المنسوب – 50 م لسطح البحيرة من بين المناسيب الثلاثة المفترضة ، وإلى اختيار المسار Dمن بين المسارات الثلاثة المقترحة لتوصيل مياه البحر إلى المنخفض ، وموضح بالشكل رقم 2 القطاع الجيولوجى عبر هذا المسار .

- واقترح بول مشروعا تكميليا لتوليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين pumped-storage system  إلى خزان مرتفع بمنسوب + 200 فوق منسوب سطح يتم اختياره على أحد نهايات المسارات الثلاثة المقترحة طبقا لطبوغرافية المنطقة لكى يعمل مع النظام الأساسى لتوليد الكهرباء أوقات ذروة الأحمال على الشبكة الكهربائية.
- وأنهى بول دراسته بتوقع منافع كثيرة بمنطقة مشروع المنخفض غير توليد الكهرباء ، من بينها إمكان إنشاء عدد من الملاحات لإستخراج الأملاح تجاريا من البحيرة .
وفى إطار التعاون المشترك بين حكومة مصر وحكومة ألمانيا الإتحادية (الغربية)  ، شكلت وزارة الإقتصاد الألمانية عام 1964 فريقا من الخبراء يرأسه الدكتور بازلرBassler الأستاذ بجامعة دارمشتات التكنولوجية لدراسة مشروع منخفض القطارة ومشروعات التنمية الممكنة بالمنطقة .

شكل رقم 2

بعد إن إطلع بازلر على كافة الدراسات التى أجراها بول ، حدد مسار المياه من البحر للمنخفض بمسار بين المسارين D  ، E (موضح بالشكل رقم 1 بإسم  Bassler) . وبعد دراسات جيولوجية وهندسية تفصيلية ، قام فريق الخبراء الألمان عامى 1964 ، 1965 بتحديد الجدوى الفنية والإقتصادية لمشروع منخفض القطارة .
وكان الحل الأمثل الذى ثبتت جدواه الفنية هو إختيار المنسوب – 60 لسطح البحيرة كأعلى سطح تشغيلى للبحيرة (اختاره بول – 50) بمساحة 1200 كم2 تبعا لذلك ، وفى هذه الحالة سوف تنقص كمية مياه البحيرة سنويا نتيجة البخر 19000 مليون متر مكعب طبقا لنتائج اختبارات وحسابات الفريق الألمانى ، الذى وضع فى اعتباره كمية المياه التى يمكن أن تتسرب للبحيرة من المياه الجوفية . وكان بول قد قدر كمية الفقد بالبخر بـ 17000 مليون م3 عند منسوب -60  لسطح البحيرة .
كما حدد بازل معدل التدفق الأنسب لمياه البحر للبحيرة بـ 600 م3/ث (كان قد حددها بول بـ 546 م3/ث) وذلك لتعويض الفقد السنوى بالبخر لمياه البحيرة  ، وهذا التدفق سيكون من خلال نفق طوله 80 كم تحت سطح الأرض ليتساقط فى نهايته على غرفة التوربينات عند منسوب -54 م تحت سطح البحر (أنظر الشكل رقم 3).
ووضع بازلر فى دراسته ضرورة وجود محطة ضخ وتخزين ، تعمل على ضخ المياه أوقات الأحمال المنخفضة لخزان علوى عند منسوب + 215 م فوق سطح البحر سعته 50 مليون م3 . ويقع هذا الخزان على حافة المنخفض ، وهو خزان طبيعى كان قد تم اكتشافه أثناء الأبحاث الجيولوجية والطبوغرافية التى قام بها الفريق الألمانى .
وتبعا لذلك فإنه فى أوقات ذروة الأحمال على الشبكة الكهربائية بدلتا مصر ، سوف يصل مجموع القدرة الكهربائية المتاحة من مشروع منخفض القطارة مع تشغيل محطة الضخ والتخزين إلى 4000 ميجاوات .
وأوضح بازلر أنه لم يتمكن من تقدير التكلفة الرأسمالية للمشروع تقديرا مقبولا ، نظرا لأن العامل الحاكم فى تلك التكلفة يتمثل أساسا فى تكلفة حفر الأنفاق - وكان قد أوصى بحفر ثلاث أنفاق ، أحدهما فى الخدمة والثانى إحتياطى ، والثالث لم يتضح لنا وظيفته من الأوراق المتاحة أمامنا -  ، كما أوصى باستخدام الطاقة النووية السلمية النظيفة فى حفر الأنفاق الثلاثة ، باعتبارها الوسيلة الأقل تكلفة زمنا ورأسمالا ، لكى يمكن إثبات جدوى المشروع من الناحية الإقتصادية .

شكل رقم3

لكن الظروف السياسية كانت تقف لمشروع منخفض القطارة بالمرصاد ، فالولايات المتحدة رفضت أن تستخدم مصر الطاقة النووية استخداما سلميا ، وأجبرت ألمانيا على التسويف ، وهو ماعطل المشروع سنوات طوال .. فهل تغيرت تلك الظروف الآن .. !! ، وإن لم تكن قد تغيرت بالنسبة لإستخدام مصر للطاقة النووية ، فهل يمكن دراسة جدوى حفر تلك الأنفاق بمعدات شق الأنفاق الحديثة التى تطورت كثيرا فى تصميمها وأدائها منذ وقت بازلر فى نهاية الستينيات وحتى الآن ، مثل التى يتم استخدامها حاليا فى شق أنفاق خطوط المترو تحت الأرض بالقاهرة الكبرى .
ومن خلال برنامج للتعاون مع قطاع الطاقة فى مصر ، قدمت الوكالة السويدية للتعاون الدولى والتنمية SIDA تقييما غطى بعض مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة ، أوصت فيه بضرورة التنسيق بين هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء وبين وزارة الموارد المائية والرى فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الكهرومائية وكفاءة تشغيل المحطات المائية .
ثم أشارت عرضا فى عدد من السطور إلى مشروع منخفض القطارة (ص 49 الطبعة الإلكترونية 1999 ) إلى أنه أصبح وكأنه مازال فى مراحل التصورات الأولى ولم بسعى أحد لإنجاحه وتطويره ، ثم أضافت الوكالة السويدية SIDA دون دراسة جادة أو تحديث جاد إلى أى دراسة سابقة إلى أنه لن يتحقق من تنفيذ مشروع منخفض القطارة إضافة حقيقية لأراضى زراعية جديدة ، وقد تتسبب البحيرة الناشئة بالمنخفض فى زيادة ملوحة المياه الجوفية بواحة سيوة ، وزيادة درجة الرطوبة فى البيئة المحيطة بها .
ثم قالت SIDA : إن كان الهدف هو تحقيق بدائل لموارد مصر الناضبة من الوقود الحفرى كالنفط والغاز الطبيعى كمصادر للطاقة ، فيجب توجيه الإهتمام لمصادر الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية ، وخاصة مع ضخامة التكلفة الرأسمالية لمشروع منخفض القطارة وتوقع تضاعف تلك التكلفة مع مرور الوقت
ملاحظة هامة :
هناك آراء ودراسات أخرى مبدئية تمت بعد القفزة التكنولوجية الهائلة التى حدثت بأداء معدات شق الأنفاق عظّمت كثيرا من المنفعة الإقتصادية والإجتماعية لمشروع منخفض القطارة . هذا إضافة لتوفر مؤشرات قوية على وجود إحتياطى بترولى ضخم تحت أرضية المنخفض التى تبلغ مساحتها 5800 كيلومتر مربع ، ويصعب الإستفادة منه حاليا لإستحالة تحريك أو وضع حفارات أو إنشاء منشآت على أرضية المنخفض المكونة من السبخة (خليط من الرمال والأملاح والمياه) ، فإذا امتلأ المنخفض بمياه البحر وأصبح بحيرة ، سهُل استغلال هذا الإحتياطى بالحفارات البحرية off-shore .... لذا يلزم من أجل ذلك ضرورة تحديث كل الدراسات السابقة للمشروع وإعداد دراسة جديدة جادة ومحايدة ... ] .

اولا:تعريف بموقع بمنخفض القطاره

هو منخفض يقع في جمهورية مصر العربية في الصحراء الغربية يمتد من الشرق إلى الغرب, يقترب طرفه الشرقي من البحر الأبيض المتوسط عند منطقة العلمين ومساحة المنخفض التى تبلغ نحو 5 ملايين فدان تعادل فى قدرها مساحة دولة كالكويت، ظلت معطلة غير مستغلة على مدى التاريخ الإنسانى لصعوبة الانتقال فيها أو المعيشة بها أو بناء المجتمعات الزراعية., ويبلغ طوله حوالي 298 كم وعرضه 80 كم عند أوسع منطقة فيه, وأقصى انخفاض له تحت سطح البحر يبلغ 134 متر, ويبدأ المنخفض من جنوب العلمين على مسافة 100 كم تقريباً.

ثانيا: تعريف بالمشروع

الفكرة الأولى :

تحويل مجرى النيل ليصب فى منخفض القطارة بدلا من فقد المياه التى تصب فى البحر لتكوين بحيرة عزبه كبرى تكون كخزان مائى ضخم يمكن تحويل المنطقة الصحراويه حوله الى منطقة غابات ومد مواسير للرى لمناطق زراعية شاسعه

كما ان البحيرة ستكون مصدر هائل للتروة السمكية وتكوين مناطق سياحية وتعمير مدن كبرى حيث سيتغير المناخ للمنطقة بسبب البخر الناتج عن مسطح المياه للبحيرة ويمكن للشركات أن تبيع الأراضى لتدبير قيمة المشروع

الفكرة بحد ذاتها فتعتمد على حقيقة أن هناك ستة مليارات متر مكعب من مياه النيل تضيع هباء في البحر المتوسط (ويحدث هذا في الوقت الذي تتصارع فيه دول النيل على قطرة ماء)

باقي المياه المتسربة إلى البحر الأبيض المتوسط والتي تقدر بـ 6 مليارات متر مكعب

منخفض القطارة يعد ثالث أكبر منخفض في العالم ويبلغ عمقه 133متراً وتزيد مساحته على مساحة الكويت ,

ولو تم ملؤه بمياه النيل العذبة لتشكلت بحيرة تغطي خمس مساحة مصر وتفوق بمراحل بحيرة السد العالي!

أما ملء منخفض القطارة (من فائض نهر النيل) فسيحقق مكاسب كثيرة ليس أقلها إنشاء مناطق سكنية وإصلاح أراض زراعية هائلة حول البحيرة الجديدة, كما يمكن من خلال جذب المياه بـ(أنابيب مغلقة) تغذية توربينات كهربائية تولد 10% من احتياجات مصر الكهربائية ,

ومهما تكن حجج المعارضين لهذا المشروع فإن اقتراح ملء منخفض القطارة سيكون من الفائض الشتوي لنهر النيل (وهذا يتطلب 30عاماً على الأقل)

المشروع خلال 2009-2015(باستخدام مياه نهر النيل عبر رافديه رشيد/دمياط)

مشروع منخفض القطارة الذي بدأ الكلام عنه من سنة 1912 واستمر الكلام حتي أواخر الثمانينات ليبقي المشروع مجرد كلام إلي أن جاءت سنة 2009 وحملت معها فكرة بدراسة متكاملة فيها اختلاف جذري وصاحبها واحد من طيورنا المهاجرة في الخارج الدكتور المهندس محمد حسن محمود أستاذ الجامعة غير المتفرغ في بريطانيا والحاصل علي الدكتوراه والماجستير من بريطانيا ..
تعالوا نعرض مشروع منخفض القطارة القومي كما يراه العالم المصري الجنسية المقيم في بريطانيا من خلال هذه النقاط:

-1 مياه نهر النيل تصب بالنهاية في البحر المتوسط وهذه حقيقة والحقيقة الأهم أن العالم في المستقبل غير البعيد سيواجه أزمة مياه وجفاف ووقتها كل بلد وشطارته فيما بباطن أرضه من مياه جوفية .. ونحن عندنا مخزون وللأسف ملاعب الجولف التي ظهرت في المنتجعات الجديدة ستقضي عليه .. والمصيبة أنه ليس لنا في الجولف ولا كان لنا أن نجور علي المياه الجوفية .. لكننا نستهلكها لأجل أن يكسب أصحاب المنتجعات!

-2 مشروع منخفض القطارة القومي يستهدف زيادة مخزون المياه الجوفية بمياه النيل التي تذهب إلي البحر وتضيع علينا وعلي دول الحوض من المنبع إلي المصب.

-3 مشروع منخفض القطارة يقوم بتوليد طاقة كهربائية أضعاف الكهرباء التي نحصل عليها من السد العالي .. والميزة هنا وفي السد العالي أنها طاقة نظيفة لا يصدر عنها دخان ولا كربون ولا كبريت ولا إشعاعات ذرية!

المشروع يولد طاقة كهربائية لأن منخفض القطارة يوصف علميا بأنه منخفض أرضي جيولوجي طبيعي أي عبارة عن حفرة ضخمة هائلة في صحراء مصر الغربية وعمقها من 80 وحتي 120 مترا تحت سطح البحر ومساحتها 26 ألف كيلو متر مربع ..
وهذه الحفرة ننقل الماء لها من النيل في خطوط مواسير ضخمة متدرجة الميول لضخ مياه النيل بالتدفق الطبيعي .. لأن النيل عند المصب في رشيد في مستوي سطح البحر بينما عمق البحيرة من 80 وحتي 120 مترا تحت سطح البحر ..
وهذا يضمن تدفق المياه من رشيد في المواسير وحتي القطارة دون حاجة إلي محطات رفع أو محطات ضغط كالتي يقوم عليها مشروع توشكي وتستهلك طاقة وفلوس ومعدات! ..
أيضا فكرة نقل المياه بالأنابيب حققت التدفق الطبيعي للمياه نتيجة ارتفاع منسوب قاع نهر النيل عن أعلي نقطة في منسوب المنخفض ب 80 مترا ..
وفكرة الأنابيب أفضل وأرخص من شق مجري مائي لأننا نتكلم عن 250 كيلو مترا بين رشيد ومنخفض القطارة والأنابيب لا رشح ولا بخر علي عكس المجري المائي.

-4 نحن نتكلم عن مشروع قومي يوفر مخزون مياه استراتيجيا في بحيرة يكفي 20 عاما استهلاك إذا ما وصل منسوب المياه لارتفاع 60 مترا في البحيرة الجديدة العملاقة ونتكلم عن مضاعفة مخزون المياه الجوفية في باطن الأرض نتيجة تسرب المياه من البحيرة للأرض ودخولها مخزن المياه الجوفية ..
نتكلم عن إضافة هائلة للطاقة الكهربائية النظيفة التي يقدمها السد العالي .. نتكلم عن زراعة أرض صحراوية لها أول وليس لها آخر في الساحل الشمالي والذين يذهبون إليه يرون جزءا من هذه الأرض في الوصلة بين الصحراوي والعلمين ..
نتكلم عن مناطق صناعية لأن الكهرباء موجودة والمياه موجودة فكيف لا تكون الصناعة موجودة؟ ..
نتكلم عن آلاف من فرص العمل وجذب رءوس أموال عربية وأجنبية هائلة للاستثمار في مئات المشروعات التي سيوجدها مشروع منخفض القطارة القومي.

-5 نقل المياه في خطوط أنابيب يضمن سهولة التحكم في حصة المياه المتداولة .. وأيضا يمنع فقدان مياه منها في التسرب الأرضي أو البخر فيما لو اعتمد المشروع علي شق ترع مفتوحة لنقل مياه النيل من رشيد إلي القطارة.

-6 هندسيا استخدام خط أنابيب أرضي لا يتطلب تمهيدا أرضيا للمسافة من رشيد وحتي القطارة .. لأن المجري المائي المفتوح لا يكون إلا في أرض ممهدة تتطلب وقتا وجهدا ومالا.

7 -خط الأنابيب المقترح يضم عشرة أنابيب منفصلة قطر كل أنبوب في حدود مترين .. وهذا الخط يتطلب فقط حوامل خرسانية متقطعة في المناطق المكشوفة ويتطلب حفرا ضيقة علي عمق أربعة أمتار في المناطق المغمورة ويستخدم هنا نظام الحفر والردم .. وهذه مسألة تقدر عليها اللوادر العادية.
خط الأنابيب سهل اختراقه وامتداده في الأرض الصخرية باستخدام نظام الحفر البترولي أو باستخدام البارود لتفجير الصخر علي نطاق ضيق مثلما حدث في طريق القطامية السخنة الصحراوي الذي تولت إنشاءه القوات المسلحة واخترق في مناطق عديدة هضابا صخرية.

-8 في حالة تسرب المياه لأي سبب علي طول خط الأنابيب يسهل إصلاحها نتيجة السيطرة والتحكم علي الخط عن طريق المحابس الموزعة جغرافيا علي امتداد مسار الأنابيب مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا حدث تسرب فالمياه المتسربة عذبة غير ضارة بالبيئة.

9 -التكنولوجيا الحديثة المتاحة حاليا وفرت أساليب قياس ومعدات هندسية تضمن سهولة تنفيذ المشروع بأقل التكاليف والأهم أن الأنابيب الأسمنتية المرشحة للاستخدام في المشروع يمكن تصنيعها في مصر وفقا للاشتراطات .. علما بأن في مصر مصانع تنتج بالفعل مواسير أسمنتية تستخدم في مشروعات كثيرة.

-10 ميزة فكرة خط الأنابيب أنه يوفر سهولة المناورة باتجاهات الخط لتخطي العوائق والتضاريس .. كما أن المشروع يمكن تنفيذه علي مراحل متعددة طبقا لتوافر الميزانيات دون أي تأثير علي كفاءة الأجزاء التي انتهي العمل بها.

-11 تدفق المياه داخل خط الأنابيب أمر طبيعي لأن المنسوب عند رشيد هو منسوب البحر أي صفر .. وكلما اتجه الخط تجاه القطارة المنسوب يقل إلي أن يصل ناقص 80 مترا لأن منخفض القطارة يقع تحت مستوي البحر بين 80 و 120 مترا انخفاضا ..
وهذا كفيل بتدفق طبيعي للمياه وكفيل بتوليد طاقة كهربائية نتيجة فارق المنسوب ليس فقط عند منخفض القطارة .. إنما يمكن تحقيقه علي طول المسافة بإنشاء محطات توليد طاقة للاستفادة من معدل تسارع وتدفق المياه داخل خط الأنابيب بسبب الانحدار الطبيعي ويقدر ب 280 مترا مكعبا في الثانية الواحدة لكل 4 أمتار انحدار.

بمعني أنه عند كل 30 كيلو مترا من طول خط الأنابيب يمكن إنشاء محطة توليد هيدروليكية كهربائية صغيرة .. مما يولد كهرباء في حدود ال 100 ميجاوات / ساعة لكل خمس محطات علي الأقل .. وذلك قبل وصول المياه إلي منخفض القطارة.

-12 عند وصول مياه النيل إلي منخفض القطارة والانحدار إلي أسفل المنخفض وعلي عمق 60 مترا فقط فإن الطاقة الكهربائية المتوقعة ستكون في حدود 350 ميجاوات / ساعة من خط سعته عشرة أنابيب وتزداد الطاقة الكهربائية طرديا بازدياد عدد وسعة الأنابيب لتصل إلي طاقة متولدة في حدود 1500 ميجاوات / ساعة لمدة عشرين عاما متصلة علي أقل تقدير إلي أن يصل ارتفاع المياه في المنخفض إلي منسوب 60 مترا واستهلاك المياه المخزونة في الزراعة يضمن توليد الكهرباء ..
وتجدر الإشارة هنا إلي أنه بالإمكان الاستفادة أيضا من مياه فرع دمياط بدلا من ذهابها إلي البحر.

-13 رشيد نقطة البداية لخط الأنابيب حيث منسوب الارتفاع الأرضي صفر من سطح البحر ويتجه خط الأنابيب إلي العامرية وما بعدها ومنسوب الانخفاض الأرضي عندها (-4 أمتار) وعند العامرية هناك خياران وربما يكونان فرعين!

الخيار الأول:
الأقل تكلفة هو الاستمرار في الانحدار إلي أن يصل خط الأنابيب إلي منخفض القطارة.

الخيار الثاني:
الارتفاع بالخط قليلا في حدود المترين ليبقي منخفضا عند نقطة الارتفاع الأرضي في رشيد وهي صفر .. وذلك لضمان التدفق الطبيعي للمياه دون محطات ضخ وتكلفة .. نرتفع بالخط قليلا ليسير بمحاذاة الساحل الشمالي لتغذية أرض هائلة هناك حتي يصل إلي العلمين .. وهناك يبدأ الانحدار السريع حتي منخفض القطارة.

-14 الخبرة الهندسية المطلوبة لتصنيع وتنفيذ وتمديد خط الأنابيب الأسمنتية لا تتعدي خبرات البنية التحتية المصرية بمعني أن في مصر خبراء ومهندسين وفنيين قادرين بسهولة تامة علي تنفيذ خط الأنابيب الذي لن يزيد علي 250 كيلو مترا.

15 -تكلفة هذا المشروع القومي الهائل لها ثلاثة محاور:

الأول:
الدراسات الهندسية والمسح الجيولوجي واختبارات التربة لتحديد مسار الخط .. وهذا المحور لا يتطلب خبرات خارجية وتكلفته في حدود ال 20 مليون جنيه فيما لو استفدنا من الدراسات السابقة والقمر الصناعي المصري الذي يمسح الأرض المصرية.

الثاني:
تصنيع الأنابيب الأسمنتية وتمهيد الأرض وتمديد الخط مع التجهيزات الخاصة به والتكلفة في حدود أربعة آلاف جنيه مصري للمتر الواحد علي أقصي تقدير حسب أسعار السوق العالمي .. أي حوالي 800 مليون جنيه لخط طوله 200 كيلو متر .. وهذه التكلفة تقل بنسبة 30٪ لأن الخامات مصرية والأيدي العاملة مصرية.

الثالث:
الدراسات الهندسية والتجهيز والتنفيذ علي الأرض لمحطة توليد الكهرباء بموقع منخفض القطارة .. والكلفة أربعة مليارات جنيه مصري علي أقل تقدير وبتكليف شركات مصرية لهذا الغرض .. مع ملاحظة أن مقياس التكلفة المشار إليه هو التكلفة الفعلية لمشروع جبل الكهرباء دينوروبيج بمقاطعة ويلز البريطانية الذي انتهي العمل به سنة 1984 بطاقة توليد كهرباء 1800 ميجاوات / ساعة .. والذي تضمن إنشاء محطة توليد ضخمة داخل بطن جبل مشابه للتركيب الصخري وربما أكثر وعورة من جبل منخفض القطارة.
4

الفكرة المعدله:

ويتلخص في شق مجري مائي بطول 75 كيلومترا تندفع فيه مياه البحر المتوسط إلي المنخفض الهائل الذي يصل عمقه إلي 145 متراً تحت سطح البحر, وقد تم تحديد أفضل المسارات المقترحة لشق هذه القناة من الناحية الطوبوغرافية, ,مع الاخذ فى الاعتباران تفريغ مياه البحر فى منخفض القطارة سيكون متدرجا بحيث يمكن ملء المنخفض خلال 60 عاما آخذين فى الاعتبار معدلات التبخير السنوية ومعدلات الأمطار فى شمال الصحراء الغربية بمعدل ضخ يومى لايقل عن 90 مليون متر مكعب يوميا, وكلما زادت المساحة المغمورة زادت كمية المياه التى يتم فقدها بالتبخير، حتى تتعادل كمية الفاقد من المياه مع كمية المياه الواردة إلى المنخفض.

وتتلخص فكرة المشروع في حفر قناة رئيسية من البحر المتوسط ومنها تتفرع قنوات أخري‏(‏ للتحكم في معدل المياه‏)‏ لتصب في المنخفض حيث يستغل فارق منسوب السقوط في دوران توربينات ذات مولدات كهربائية ويقع المشروع بين خطي عرض‏37‏ ـ‏28‏ وخطي طول‏28‏ ـ‏26‏ ويبعد نحو‏300‏ كم غرب مدينة الجيزة ونحو‏80‏ كم جنوب مدينة العلمين أما جنوب وغرب المنخفض فيبعد نحو‏40‏ كم عن واحة سيوة‏.‏

وتحيط به شمالا مرتفعات بين‏200‏ ـ‏300‏ متر فوق سطح البحر أما مساحته فتقدر بنحو تسعة عشر ألف كم مربع‏)(‏ أكثر مرة ونصف من مساحة الدلتا‏).‏ وعمقه‏135‏ مترا‏(‏ متوسط حجم ماء التخزين‏1500‏ مليار متر مكعب‏).‏

وعن توليد الكهرباء فستكون هناك توربينات مائية‏:‏ حيث الاستفادة من سقوط الماء‏(‏ بفارق المنسوب الكبير‏)‏ في إدارة العديد من التوربينات ذات المولدات الكهربائية‏.‏ وايضا طاقةالرياح كطاقة جديدة ومتجددة حيث ان اقامة المراوح الهوائية لتوليد الكهرباء فوق ل المرتفعات الشمالية للمنخفض سوف يعطي طاقة كهربائية عظيمة أخري‏.‏

ثالثا: ما جدوى المشروع والهدف منه

- هذا المشروع سيجنب مصر غرق الدلتا لانه نتيجة ارتفاع منسوب المياه فى البحار نتيجة زوبان الجليد فى القطب الشمال سيؤدى لغرق اكثر من دلتا حول العالم على راسهم دلتا مصر وسواحل دول اخرى، فإن معنى ذلك أن سواحل الدلتا عليها أن تواجه بمفردها الكمية الزائدة من مياه البحر الأبيض المتوسط خلال هذا القرن والتى تقدر جملتها خلال القرن الواحد والعشرين بنحو 2.5 تريليون متر مكعب حال ارتفاع منسوب سطح البحر الأبيض المتوسط بمقدار أقصاه متر واحد بنهاية القرن. ومساحة المنخفض كافية لاستيعاب نحو نصف هذه الكمية المتوقعة فى البحر الأبيض خلال القرن الواحد والعشرين .

-ستوفر مصر بذلك تكلفة انشاء السنه صخريه على الشواطىء الشماليه لحماية الدلتا, كما انه سيوفر على مصر خسائر بالمليارات نتيجة تجنب غرق الدلتا.

- ومن شدة اندفاع المياه يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل سنويا إلي 2400 ميجا (كيلوات.ساعة وذلك دون تكاليف تشغيل تذكر (غير مطلوب وقود حفري) أما بعد تعديلات المتخصصون فالطاقة الكهربية المتوقعة من خمسة إلي ستةأضعاف القيمة الأولي أي أننا نتحدث عن سد عالي جديد لكن بتكاليف أقل ووقت تنفيذ أقل، توفر سنويا مليار ونصف دولار ثمن توليدها بالمازوت.

- فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها علي 12 ألف كيلومترمما يؤدى الى انتعاش صناعة الصيد (الدراسات تؤكد إمكانية وجود 70 مليون طن بلانكتون في البحيرة مما يؤدي إلي أكبر مزرعة أسماك في العالم) وزيادة إنتاجها ستتم بشكل لم يسبق له نظير فى مصر أو فى أى دولة من دول حوض البحر الأبيض، وسوف تدر على الدولة دخلا كبيرا نظرا لضخامة المساحة المغمورة التى ستعد أكبر البحيرات الصناعية فى العالم)

- ويستخدم المطر الناتج عن البخر في زراعة ملايين الأفدنة التي تحتاج شمة ماء كي تبوح بخيراتها.

- كما أن البحيرة ستخلق ميناء يخفف الضغط علي ميناء الإسكندرية, ممكن ميناء علي البحر نفسه لا علي بحيرة المنخفض ويفضل موقع الضبعة للتوسع السكاني الساحلي كميناء زراعي صناعي وسياحة

- بجانب المشروعات السياحية وتسكين ملايين المصريين القادمين من وادي النيل الضيق وخلق فرص عمل لهم,يعنى إنشاء مشروعات سياحية وأيضا سكن ساحلي فاخر في مناطق قريبة من القاهرة والدلتا والصيد أكثر من البحرين نفسهما الأحمر والأبيض, حيث ان عوائد بيع شواطىء البحيرة الصناعيه لشركات السياحه قد تغطى تكلفة المشروع.

- كما أنه يمكن أيضا استغلال المنخفض بعد تحويله إلى بحيرة فى استخراج الأملاح التى سوف تتراكم فى قاع المنخفض حيث تعد ثروة طائلة يمكن استغلالها. ويوصى فى هذا الشأن بتقسيم المنخفض إلى ثلاثة أحواض منها الحوض الأخير فى أقصى الجنوب الغربى للمنخفض بمساحة تعادل 25% من مساحة المنخفض حيث يستقبل هذا الحوض الأملاح من الأحواض الأخرى ومن ثم يمكن تركيزها واستغلالها..

رابعا: لماذا لم ينفذ المشروع حتى الان بعد100 عام من الدراسات:

-التكاليف الكبيرة لحفر مسار قناه المشروع والتي بلغت حوالي 14 مليار دولار علي حسب آخر حسابات وزارة الكهرباء والطاقة.
هذه الحسابات قامت علي أساس حفر نفق ضخم واحد أو ثلاثة صغار لتمرير 650 متر مكعب/ث وإسقاطها لمنسوب -60 متر, وتبدو التكلفة شديدة التواضع إذا ما قيست بحجم الأموال التي أهدرت في بناء قري الساحل الشمالي والتي وصلت إلي 15 مليار دولار..
إن حجم هذه الأموال كان يمكنه تنفيذ مثل هذا المشروع الهائل ثلاث مرات.. وكان سيخلق بجانبه مجتمعات سياحية حقيقية.. وليست مجرد ابنية خرسانية يستعملها أصحابها ثلاثة أشهر في الصيف ثم يغلقونها لتنعي من بناها.

كما يمكن لوزارة التعاون الدولى إعادة عرض هذا المشروع فى ثوبه الجديد على دول حوض البحر الأبيض المتوسط المتضررة من جراء الزيادة المتيقنة فى منسوب سطح البحر خلال هذا القرن وأهمها إيطاليا وتركيا وفرنسا وإسبانيا – للمساهمة الفعالة فى نفقات المشروع إذ إنه يوفر عليهم كثيرا من النفقات المقررة لحماية سواحلهم ويحقق أيضا لشعوبهم الأمان مثل ما يحققه للمصريين.

-الظروف السياسية كانت تقف بالمرصاد للمشروع.. فالولايات المتحدة رفضت أن تستخدم مصر الطاقة النووية استخداما سلميا فى عمليات حفر القناة بالتفجير خوفا من أن تنقلب في ظروف التوتر الحادة مع إسرائيل إلي استخدم عسكري.. فراحت تضغط.. وتناور.. وتلعب من تحت لتحت.. وأجبرت بيت الخبرة الألماني علي الانسحاب من المشروع.. وهو ما عطل المشروع سنوات طوال .

-رفض القوات المسلحة تنفيذ المشروع عن طريق شق قناه المسار من البحر الي المنخفض كقناه مفتوحة يتراوح عرضها ما بين 136 الي 256 متر حيث ستفصل الصحراء الغربية الي شقين يصعب تأمينها.
نقطة إعتراض القوات المسلحة تبدوا صحيحة لأول وهلة لكنها ليس لها محل في حالة النفق و ليست إشكالية في حالة البديل (رجب/حلواني) بل العكس العرض لن يكون ضخم هكذا في تعديلات محمد ممدوح الحلواني/حسن رجب وسيتم إعمار وإسكان مرسي مطروح وتكثيف سكانها كحماية لغرب مصر و إلا الأولي ردم قناة السويس لأنها تعوق الدفاع عن سيناء من خطر إسرائيل وقد حدث فعلا من قبل بعد 1967.

-وجود آبار بترول في المنخفض وكذلك وجود امتيازات لشركات البحث عن البترول تنتهي عام 2029, ناهيك عن صغر كمياتها بجوار بترول خليج السويس مثلا.

-الجيولوجيا الصخرية (حجر جيري في الأغلب) للمنطقة المطلوب شق القناة يجعل شق القناة مكلف للغاية.
إعتراض وجيه إذا تم شق نفق عميق بقطر 17 متر لكن التعديلات تخفض التكلفة بشدة الي أقل من النصف بكثير.
وفي مرحلة ما من عهد السادات جرى الحديث عن استخدام قنابل نووية صغيرة جدا لشق القناة، ولكن اليوم مع التقدم التكنولوجي أصبحت معدات الحفر العادية كافية لتنفيذ المشروع. التعديلات لا تحتاج نفق ولا نووي.

- وجود أعداد مهولة من الألغام في تلك المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية, ورغم إمكانية مصر تصعيد الامر دوليا ومطالبة الدول التي زرعت تلك الألغام بازالتها والمطالبة بتعويضات كبيرة إلا أن ذلك لم يتم ابدا.
تكلفة إزالتها لن تكون ضخمة بإزاء فوائد المشروع العملاقة وممكن رفع قضية دولية علي كل من ألمانيا وبريطانيا لرفعها علي حسابهما.
وأخيرا بالنسبة للأراء المعارضة لتشييد المشروع فإن اسبابها تنحصر فيما يلي‏:‏
‏
*‏ الطقس من المتوقع ان يتغير في مصر كلها‏..‏ فبدلا من كونه معتدلا جافا قليل الأمطار سيكون حارا رطبا صيفا وباردا ممطرا شتاء‏.‏
‏
*‏ الأبار الجوفية في المنطقة سوف تزداد ملوحة لتسرب مياه البحيرة إليها‏.‏
‏
*‏ التغييرالجيولوجي‏:‏ الحجم الضخم للماء في المنخفض ومع اختلاف مناسيب الأراضي حوله قد ينشيء بها بحيرات أخري صغيرة‏.‏

- كما ان تأثير كتلة الماء علي قاع وجوانب المنخفض قد تكون له انعكاسات غير متوقعة خاصة عند حدوث الهزات الأرضية‏.‏

-المخاوف من تسرب المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية بالمنطقة والتأثير على عذوبتها. الماء المحلي بكهرباء المنخفض كميته ستكون أكبر بكثير من الخزان الجوفي القليل الناضب فماء البحر لا ينتهي عمليا.

-قال علماء الزلازل إن هذه الشقوق الأرضية سوف تحدث الزلازل إذا ما امتلأت مساحة منخفض القطارة بالمياه.

- رخاوة القاع والشقوق سوف تتسرب منها المياه المالحة إلي المياه الجوفية وينتج عنها تمليح تلك المياه حتي وسط الدلتا، مما يؤثر تأثيراً سيئاً في الزراعة.

- لا يمكن مد قناة من فرع رشيد إلى المنخفض لتزويده بالمياه العزبة وذلك لسببين الأول إن حصة مصر من مياه النيل تقل باستمرار ؛ والسبب الثاني إن المياه التي تندفع من فرعى دمياط ورشيد الى البحر تحمى الدلتا من أن يأكلها البحر وتحافظ على المياه العزبة الجوفية للدلتا .

واستطاع بعض المهندسين والعلماء الحاليين حل هذه المشاكل ومنهم :

ويستهدف مشروع منخفض القطارة شق قناة أو أكثر تصل مياه البحر الأبيض المتوسط بحافة المنخفض، وإقامة محطة توربينية أو محطات لاستغلال تساقط المياه إلى المنخفض لتوليد طاقة كهربائية اقتصادية، خاصة بعد الارتفاع الهائل فى أسعار البترول ومشتقاته، ووصول سعر البرميل إلى أكثر من 110 دولارات، ولا ينتج منها أضرار ولا تلوث للبيئة، كما يمكن تكثيف المياه المتبخرة أو جزء منها، وكذلك تحلية هذه المياه واستخدامها فى الزراعة المنظمة، وإقامة مجتمع متكامل فى خمس مساحة مصر.

ويطالب الخبراء المهتمون بالفكرة بسرعة تنفيذ هذا المشروع؛ لأنه مشروع نموذجى للخروج إلى الصحراء، وبتوفير الإمكانات اللازمة؛ لأن من مزاياه أيضا توطين أكثر من 4 ملايين مواطن مصرى، واستصلاح واستزراع مليونى فدان جديدة، ويقصدون تحديدا خط مياه لبدء مشروعات التنمية والتعمير فى هذا المشروع، مطالبين بإزالة المعوقات التى تمنع إقامة المشروع، مثل مشكلة الألغام التى تعرقل مشروعات التنمية فى تلك المنطقة.

- الدكتور عمرو أبوا النصر وهو يقول "بدلا من أن تضخ تلك المياه المالحة في القناة ومن ثم إلى المنخفض ، فإننا سنضع محطة تحليه على ضفاف البحر المتوسط ويتم ضخ مياه محلاة بدلا من مياه مالحة حيث بدأنا نحن كفريق عمل مصري بالعمل على إيجاد حل لذلك حتى تمكنت من اختراع جهاز لتحليه المياه له قدرة على تحليه 75 مليار متر مكعب من المياه سنويا وتوليد طاقة كهربية قدرها 210 آلاف ميجا وات و7.5 مليار طن من الملح دون الإخلال بالتوازن البيئي ودون تلوث البيئة وليس هذا فقط بل إن درجة نقاوة المنتج تبلغ %99 ـ %100 وليس هذا فقط بل إن تكاليف الإنتاج للمتر المكعب الواحد تكاد تكون معدومة وتم التأكد بالفعل من هذا النظام عمليا وحاز على براءة اختراع رقم 1492 لسنة 2010 وصنف في المرتبة السادسة ضمن أفضل 47 بحثا على مستوى العالم، ويعد أفضل بحث من نوعه وبهذا تمكنا من تطويع البحث في هذا المشروع "

- الدكتور سامح متري الذي قال الحل الثاني يتمثل في تحلية مياه البحر بواسطة تقنية الطاقة الشمسية المركزة (CSP) ، والذي أجريت عليه تجارب عديدة منذ سنوات، وتتكون هذه التقنية من عاكس شمسي ووحدة مركزية اسطوانية الشكل تحتوى على مواد لامتصاص حرارة الشمس وفصل جزيئات الماء عن الملح ، ومروحة لطرد بخار الماء ، ووحدة لتكثيف البخار لينساب الماء العذب الخالي تماماً من الأملاح .
وحول كيفية استخدام مشروع منخفض القطارة لهذه المياه العذبة ، أكد أن الماء العذب الناتج من مئات الوحدات الضخمة ، والقابعة بجوار شاطئ البحر المتوسط، تنساب خلال قناة أو أنبوب ضخم إلى حافة منخفض القطارة على بعد 56 كم من شاطئ البحر ، لتسقط هذه الكميات الكبيرة من المياه العذبة على توربينات دوارة ، تقبع على عمق 60 مترا من سطح البحر لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة .

-ويؤكد الدكتور خالد عبد القادر عودة، أن تنفيذ مشروع منخفض القطارة سوف يحقق لمصر عائدا لا يقل عن تريليون و200 مليار جنيه، دون التفريط فى متر من الأرض؛ إذ سيُطرح من خلال الصكوك الإسلامية، كما أنه يمكن الاستفادة من المياه التى تهدد بغرق الدلتا فى إنشاء أكبر بحيرة فى العالم.

وأضاف أن مشروع المنخفض هو الحل الوحيد لمنع غرق ما يقرب من 33% من الشريط الساحلى ومن الدلتا ، موضحا أن المشروع أعيد تقويمه بعد اكتشافهم أن هناك واحات ومنخفضات وهضابا يمكن توصيل هذه المياه إليها وزراعتها، ويمكن على مدار 50 عاما أن تتكون أكبر بحيرة فى العالم يستفاد منها فى توليد الكهرباء وإنتاج الأسماك والجمبرى. والإنتاج سوف يكفى مصر ويمكن تصدير جزء كبير منه.

- وقد أيد هذه الرؤية فريق بحثى ألمانى سبق أن توصل إلى هذه النتائج، وقد قدمت كل النتائج إلى وزير الزراعة الأسبق د. أيمن فريد أبو حديد، ووجدت منه تحمسا للمشروع، لكن -مع الأسف- فى تصاعد وتيرة الأحداث السياسية لم ير المشروع النور حتى الآن.

- و يقول د. عصام سلامة أستاذ هندسة الكهرباء بكلية الهندسة جامعة المنوفية:
«منذ 90 سنة وعلماء الدنيا كلها يحلمون بمشروع منخفض القطارة. وقد بدأ المشوار فى عام 1916 البروفيسور هانز بنك أستاذ الجغرافيا فى جامعة برلين. فكرة المشروع تتلخص فى شقين: الأول تحويل مجرى النيل ليصب فى منخفض القطارة بدلا من فقد المياه التى تصب فى البحر، فتُستصلح الأراضى على جانبى القناة لزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية، والفائض منه يصب فى بحيرة كبرى يصب فيها أيضا مجرى مائى بطول 75 كيلومترا تندفع فيه مياه البحر المتوسط إلى المنخفض الهائل الذى يصل عمقه إلى 145 مترا تحت سطح البحر، فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها عن 12 ألف كيلومتر.

وأضاف د. عصام: «ومن شدة اندفاع المياه، يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل إلى 2500 كيلو وات/ساعة سنويا توفر 1500 مليون دولار ثمن توليدها بالمازوت، كما أن للمشروع مزايا وفوائد أخرى؛ هى أن البحيرة سيحدث بها بخر كبير للماء، وسينتج منه مطر يمكن استغلاله فى زراعة ملايين الأفدنة.

- ويوضح د. ناصر عبد الكريم أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة طنطا، فوائد اقتصادية أخرى للمشروع قائلاً: «ويمكن الحصول على كميات كبيرة من الثروة السمكية، وكذلك الملح من البحيرة، كما أن التخطيط يشمل ميناء يخفف الضغط عن ميناء الإسكندرية، بجانب المشروعات السياحية، وتسكين ملايين المصريين القادمين من وادى النيل الضيق، وخلق فرص عمل لهم، علاوة على الكم الهائل من الكهرباء الذى يمكن إنتاجه من هذا المشروع الذى سيساهم فى توفير مزيد من الطاقة، وخفض ثمن الكهرباء.
وهذا المشروع هو مشروع سياحى ضخم، يمكن أن يفضى إلى تنمية وتعمير منطقة مهملة تماما هى منطقة شمال غرب مصر، وإقامة جنة بها تتوسط الصحراء الشمالية الغربية.

ومنخفض القطارة سيتحول إلى بحيرة كبيرة يمكن استغلالها للرياضة المائية وسباقات الزوارق وغيرها من الأنشطة السياحية المرتبطة بالبحيرات.
وستُبنى مدن كبيرة ساحلية حول ساحلها. تتكون كلها من (شاليهات) من دور واحد مبنية بأسلوب بناء متطور يستلهم مصر الفرعونية والبطلمية، مع توافر مناطق زراعية شاسعة حول المبانى والقرى، وحزام من أشجار الغابات بكثافة 10 كيلومترات حول هذه المدن، ثم منطقة زراعية بكثافة خمسة كيلومترات تحيط بالغابات من الخارج، بالإضافة إلى ثلاثة مطارات صغيرة، وشريط للقطار وطريق برى محيط بالمدن وشواطئ البحيرة، مؤكدا أن التخطيط بهذا الشكل سيجذب السائح الأوروبى والأمريكى؛ إذ ستتوافر له فى رحلة واحدة ومكان واحد إمكانات الاستمتاع برياضة مائية ومنطقة غابات ومساكن راقية على مسافات متباعدة لا تقل عن كيلومترين، مع فنادق ضخمة مكونة من (شاليهات) صغيرة، وأبنية ذات دور واحد، مع إمكانية تنمية المنطقة محمية طبيعية تضم عددا كبيرا من الطيور؛ حيث تُنمّى ملجأ للطيور المهاجرة والمستوطنة.

و يضيف د. ناصر: «يمكن تحويل المنطقة الصحراوية حول المشروع الى منطقة غابات، ومد مواسير للرى لمناطق زراعية شاسعة، كما أن البحيرة ستسهم فى تكوين مناطق سياحية وتعمير مدن كبرى.

وعن تكاليف المشروع يقول د. عبد الكريم: «قُدّرت تكاليف المشروع عام 1959 بنحو 4 مليارات و657 مليون دولار، منها 800 مليون دولار لشق القناة بالتفجيرات النووية السلمية، وهى الطريقة الرخيصة والنظيفة والمناسبة والمثالية وقدروا الفترة اللازمة لتنفيذ المشروع فى 15 سنة، لكن المشروع لاقى اعتراضات وعراقيل من أمريكا؛ إذ رفضت أن تستخدم مصر الطاقة النووية استخداما سلميا، خوفا من أن تنقلب فى ظروف التوتر الحادة مع إسرائيل إلى استخدم عسكرى، وأجبرت ألمانيا الغربية التى اتفقت مع مصر على البدء فى تنفيذ المشروع على التسويف؛ ما عطّل المشروع سنوات طوالا.

لكن المشروع العملاق عاد فى عهد الرئيس الأسبق أنور السادات ووضعته وزارة الكهرباء على رأس سياستها. وفى 25 يوليو 1973 قرر مجلس الوزراء اعتبار المشروع مشروعا قوميا يستحق الأولوية، ووُقّعت اتفاقية مالية وفنية مع حكومة ألمانيا الغربية لدراسة المشروع. وقدم بنك التعمير فى بون 11.3 مليون مارك منحة لتمويل الدراسات النهائية. وفى عام 1975 شُكلّت لجنة عليا للمشروع من 12 عضوا نصفهم من المصريين، لكن المشروع توقف بعدما رفع بيت الخبرة الألمانى تكلفة الدراسات على غير الحقيقة

- ويقول الدكتور عبد الحميد العكاوى أستاذ الكهرباء بجامعة الإسكندرية:
«كانت الدراسات المطلوبة عن التفجيرات النووية وتأثيرها فى الزلازل، وعن المياه الجوفية والمناخ والبيئة، وضمان استمرار توليد الطاقة بجانب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية المتوقعة. فى ذلك الوقت وصل وفد من هيئة الطاقة النووية فى فيينا، وشاهد موقع المشروع على الطبيعة، وشعر بجدية مصر فى تنفيذه، لكن كان من أعضائه مَن قدم تقريرا إلى المخابرات الأمريكية عن خطورة امتلاك مصر تكنولوجيا نووية تفجر بها المجرى المائى الذى سيوصل البحر المتوسط بالمنخفض».

ويؤكد د. عبد الحميد أن جميع المعوقات التى تعرقل المشروع يمكن إزالتها، مثل مشكلة الألغام (المتروكة فى منطقة العلمين منذ الحرب العالمية الثانية)؛ إذ يمكن استكمال إزالة الألغام والأجسام القابلة للانفجار من باقى الصحراء الغربية، كما أن الجيولوجيا الصخرية (حجر جيرى فى الأغلب) للمنطقة يجعل شق القناة مكلفا للغاية، لكن يمكن التغلب عليها بالطريقة التى تقدمت بها الشركة السويدية أو عن طريق القنابل النووية الصغيرة.

مميزات المشروع

تصل عوائد المشروع إلى حوالي 200 مليار جنيه مصري ( هذا عائد تحلية مياه البحر فقط واستخدام الملح فى الصناعات ) اما عائد المشروع ككل فهو ضخم جدا لأنه عبارة عن زراعة ملايين الأفدنة وبناء مدن جديدة بمصانع ضخمه لتشغلها الكهرباء الناتجة عن سقوط الماء في المنخفض ؛ ويقوم المشروع بإنتاج مياه نقية صالحة لجميع الاستخدامات ( الشرب ، الري ، والاستخدامات الصناعية ) ما يعادل 57 مليار متر مكعب سنويا و معدل ضخم من الطاقة الكهربائية ما يعادل 210.000 ميجا وات سنويا ، بمعدل إنتاج أكثر بنسبة 100 مرة من إنتاج السد العالي الذي ينتج 2100 ميجا وات فقط ، فضلا عن إنتاج ملح نقى وعالي القيمة لاحتوائه على اليود ما يعادل 7.5 مليار طن سنويا ناهيك عن زراعة ملايين الأفدنة وزيادة الثروه السمكيه وزيادة المنشئات السياحية على شواطئ المنخفض واهم ميزه له هو نقل اكبر قدر من الكتلة البشرية التي في الوادي والدلتا إلى هذه الأرض الجديدة التي ستصبح خضراء .
مؤتمرات التنمية المائية فى مصر خلال 2014-2015
المؤتمر العلمى الذى أقيم مؤخراً تحت عنوان (مصر النموذج الفكرى)
ما الذى يتميز به مشروع منخفض القطارة خاصة أنه مشروع تنموى قديم منذ 1916؟

- الجديد أننا درسنا كل الدراسات السابقة منذ 1916 ويتميز منخفض القطارة بوجود فرص العمل لجميع الأنشطة مثل الزراعة والصناعة والتعدين والمحاجر والأملاح كما يحتوى على موارد طبيعية مثل المياه الجوفية فى منطقة المغرة وتتنوع جميع المصادر لإقامة مناطق عمرانية مستقرة، هذا بخلاف طاقات متعددة لإنتاج طاقة كهربية من طاقة شمسية وطاقة رياح وطاقة أمواج مع تجنب المشاكل والمعوقات المطرروحة من الدراسات السابقة منذ 1916 التى تركزت على إنتاج الطاقة وملء المنخفض بالمياه المالحة بما أثر على ملوحة الأرض وأثر على المياه الجوفية وتعرض المنطقة للزلازل.

إذن.. يمكن تحويل منخفض القطارة إلى دلتا جديدة؟

- بالفعل لأنه مشروع تنمية مستدامة لإيجاد دلتا جديدة تستوعب 40 مليون مصرى لأنه امتداد طبيعى لمنطقة الدلتا، ثم إنه يتميز أن ترتيبه الخامس على العالم من حيث الانخفاض والمنخفض رقم (1) على مستوى العالم من حيث المساحة الجافة 5 ملايين فدان، ونستطيع من خلاله إيجاد محور تنمية قومى يبدأ من «دمنهور» حتى واحة «سيوة» ويمكن إنتاج ملح عالى الجودة سمك الطبقة فيه من 2٫6 متر إلى 5 أمتار تكتيلاً ويخرج ملايين الأطنان من الأملاح التى تستغل فى صناعات كثيرة تقدر بـ16 مليار طن بدرجة نقاء تصل إلى 99.8٪ من كبريتات الصوديوم وأملاح البوتاسيوم والماغنسيوم التى يمكن أن تقام عليها 370 صناعة مختلفة من استخراج الأملاح وفصل كربونات الصوديوم التى تدخل فى صناعة الزجاج والبويات ودباغة الجلود والصناعات الحربية وتستوعب أكثر من 100 ألف فرصة عمل، إذا تم استخدام المنخفض استغلال محجرياً، بالإضافة إلى الطفلة «البيتونية» التى توفر 500 فرصة عمل، ولو أضفنا الرمال إلى كربونات الكالسيوم سوق نحصل على خام نادر تصل قيمة الطن فيه إلى 11 ألف جنيه، وخام «الدولوميت» بقدر بـ120 مليون طن احتياطى ويدخل فى صناعة الحديد والصلب ومواد البناء.

- وكيف يتم العمل فى مشروع منخفض القطارة دون تضارب الاختصاصات والقرارات التى قد تعطل المشروع أو لا تجعل الاستفادة منه ليست على الوجه الأمثل؟

- وضعنا فى الحسبان كيفية استغلال جميع أنواع الطاقات والثروات المتواجدة فى مشروع منخفض القطارة، لأنه مشروع متكامل بكل دراساته، وأولاً يجب أن يبدأ خبراء الجغرافيا ثم خبراء الجيولوجيا لتحليل الثروات وتحديدها والإشارة إلى قيمتها وصناعاتها ثم يأتى دور من يحول هذه الخامات إلى صناعات وقوى عاملة، ثم يأتى دور خبراء التخطيط ليحددوا الأماكن الزراعية والصناعية والسكانية، والمزارع السمكية والأسواق التجارية وبالتخطيط الشامل للمنخفض، تدار كل الأنشطة كمجتمع جديد طبقاً للتخطيط والفكر الذى استعرضناه.

- إذن نستطيع القول إن مشروع منخفض القطارة المشروع القومى لمصر خلال حكم الرئيس «السيسى»؟
- مشروع منخفض القطارة هو أحد المشاريع القومية وضمن مشاريع قومية أخرى ولكن اختيارنا المبدئى لمنخفض القطارة كدلتا جديدة وامتداد عمرانى طبيعى للامتداد العمرانى والسكانى لمنطقة الدلتا مع الفرق فى المساحة المهولة التى تستوعب ما يقرب من 40 مليون مواطن مع وجود فرص عمل كل هذا يجعله مشروعاً متميزاً وله الأولوية.

- كم من الوقت يستغرق هذا المشروع حتى يؤتى ثماره فى استخراج الثروات وتشغيل العمالة؟

- الزمن يتوقف على وجود أمور أخرى مثل تداخل الإدارة ومعدل التشغيل اليومى، والجدية فى العمل، وهل يتم بالتوازى أم بالتوالى، وعلينا البدء فى النشاط التعدينى والمحجرى وهذا بالتوازى ثم نبدأ بالتوالى بإنشاء المصانع وأهمها مصنع الأسمنت ثم مصنع للطوب الطفلى ويليه مصنع للسيراميك.. مع رفع المواد الحجرية الخاصة بأعمال تهذيب الأرض، وفى هذه الحالة سيؤتى المشروع ثماره بمجرد البدء فيه، خاصة رفع المواد الحجرية التى ستدخل فى صناعات المواد الأولية، فهذا المشروع سيكون نقطة تحول جديدة لمصر ولتاريخها وإنجازاتها ويعتبر مشروعاً قومياً لحل أزمات كبيرة فى مصر وسينقلها نقلة نوعية متميزة لأنه فى النهاية لا سبيل إلا بالخروج من الدلتا والوادى الضيق لأننا نتضاعف سكانياً كل 25 سنة.

- ما احتياجات مصر بين المتاح والمطلوب؟

- من المياه لدينا 70 مليار متر مكعب والمطلوب 120 مليار متر مكعب، الطاقة تحتاج إلى 110 ميجاوات والمتيسر 30 فقط، ونحتاج إنشاء مدن سكنية جديدة خارج الوادى الضيق، وأيضاً التنمية الصناعية فى المدن الجديدة، وضرورة النهوض بالتعليم والخدمات الصحية والمواصلات، وتوفير الغذاء والحفاظ على صلاحية الأرض رغم قلة المياه مع تقليل الفاقد، مع ضرورة تحلية مياه البحر، ودراسة ومراجعة الدعم وإلى متى يستمر وخاصة دعم الوقود.
مشروع ” إزدواج نهر النيل ”
وهو علاقة مشروع إزدواج نهر النيل بمنخفض القطارة , وتعتبر هذه العلاقة وحدها بمثابة مشروع آخر كبير منبثق عن المشروع الأصلى , وهو كما يلى :
ألمشروع ألأصلى ” إزدواج نهر النيل ” يعتمد على توفيره كمية من مياه النيل ألمفقودة تساوى 22 مليار م3 كل سنة , وقد وضعت لها أماكن لاستزراعها , وذكرت أنه يمكن عمل تفاضل بينها , وهذه النقطة ليست أساسية فى نص المشروع , فهى كمن يوفر للدولة بعض مليارات من الجنيهات , ثم يقترح ألإنفاق منها على مشاريع الإسكان والتعليم والخ.
وليس معنى هذا أنها لا تصلح إلا لذلك , فقد اقترح توجيه هذه الكمية من المياه إلى أقرب أماكن لها , وهى الوادى ألجديد وتوشكى والصحراء الغربية , ووضحت إمكانية إيجاد مياه للنيل فى منسوب 200م فوق سطح البحر بصفة ثابتة , هو فى حد ذاته إنجاز كبير وكبير جداً , لأن فتح فرع للنيل فى الصحراء الغربية يوجه للزراعة يفتح جميع آفاق مشاريع الجنوب للحصول على المزيد من مياه النيل , وبدون حد أقصى .
وهذا إنجاز وهو وداع وللأبد لعملية إلقاء ماء فائض فى مفيض تحت لهيب شمس الصحراء لتتبخر , ويحدث ذلك بسبب عدم إمكانية دفع كميته فى مجرى النيل عن حد معين , وفى نفس الوقت فهو فائض عن الحد الأقصى لسعة بحيرة ناصر , ولا يمكن تحويله إلى أى مكان سوى منخفض توشكى , والذى تكلف المليارات , فى مشروعه من أجل البعض القليل من هذه المياه وبعض آلاف من الأفدنة .
–مميزات مشروع ” إزدواج نهر النيل ”
تحل جميع مشاكل تنفيذ هذا المشروع , بما فيها ألتكاليف , ورغم أنه بضمه لمشروع ازدواج نهر النيل , سوف لا ينتج أكثر من نصف كمية الكهرباء ألمتوقعة منه وهى 80 مليار كيلوات/سنة , أى أنه سينتج 40 مليار كيلوات/سنة , وأوضح بعض نقاط وهى كما يلى:

أ – أى قناة لنقل مياه عزبة تحفر فى أرض قابلة للزراغة , فتعتبر تكاليف حفرها ذى جدوى بدرجة كبيرة , لأنه كلما حفر منها جزء , تم تعويض تكاليفه وأكثر بأرض زراعية جديدة , طالما يوجد كمية كافية من الماء , حتى تنتهى إمكانية الزراعة بأرض غير صالحة , فتقاس الجدوى بالمساحة التى يتم الحفر لريها بعد المسافة ألمذكورة .

ب – هناك فرق بين توليد الكهرباء بماء مالح , كالوضع المصمم به مشروع منخفض القطارة والذى سبق توضيحه , وهو يحتم تكوين بحيرة مياه مالحة , وتوليد كهرباء بمياه رى , يتم توزيعها فى قنوات بعد سقوطها وتوجه للزراعة , وهذه الحالة مشابهة تماماً للسد العالى , وفيها لا تتكون بحيرات كبيرة , ولابد فى حالة مثل منخفض القطارة من تكوين بحيرة صغيرة لاستيعاب مياه الصرف الزراعى , مثل بحيرة قارون .

ج – لو تم تخصيص 10 مليار م3 من مياه مشروع ازدواج نهر النيل , لأمكن بها زراعة ما لايقل عن 3 مليون فدان بالمنخفض , من السهل إنتقاؤها فى مناطق مناسبة من المنخفض .

د – سبق أن بينا مساحة المنخفض والمنطقة ألمحيطة به والواقعة جميعاً تحت منسوب 50م فوق سطح البحر أى = ” 134 + 50 ” م = 184م من قاع المنخفض , وهى 14 مليون فدان , من السهل انتقاء ما يراد زراعته منها , لأن مياه الرى لا يكون ارتفاع منسوبها صفر ولكنها ستكون على الأقل شرق منخفض القطارة = 50م فوق سطح البحر , وبذلك أصبحت ألمساحة ألمنفذ عليها ألمشروع أكبر ما يمكن , والمنسوب زاد 50 م .

فإذا وجهنا للصحراء الغربية 18 مليار م3 من مياه المشروع , يخصص منها 8 مليار لزراعة غرب وادى النيل , وحسب كمية المياه وبالإختيار للمناطق المناسبة , وخصصنا 10 مليار م3 , لمنخفض القطارة , لأمكن توليد 40 مليار كيلوات / سنة , وزراعة 3 مليون فدان مختارة أيضاً , من مساحة المنخفض .
وبذلك تكون كل مشاكل تنفيذ المشروع قد تم حلها كما يلى:
• ستدخل مياه النيل إلى المنخفض من الناحية الجنوبية ألشرقية , وبذلك بعدت تماماً , عن مشاكل ألألغام وتقسيم ألصحراء ألغربية وما اعترضت عليه القوات المسلحة .

• سيكون توصيل المياه إلى المنخفض بحفر قناة فى أرض مناسبة أكثر , ولخدمة أرض طوال مسارها بهدف زراعتها , مما يجعل تكاليف الحفر ذى جدوى .

• سوف لا يتكون بالمنخفض بحيرة مالحة كبيرة , مما تعرض البلاد للخطر أو الزلازل , وكذلك سيزرع وباختيار الأرض مما لا يكون عقبة أمام ألتنقيب عن البترول .

• فى حالة تنفيذ المشروع كبحيرة مالحة وتوليد كهرباء , لا يكون مكان جذب لأى أعمال سوى الصيد , وبعض المصانع , دون وجود أى زراعة وفى وجود مشاكل إنتاج ألمياه ألعذبة , ولكن بتوصيل مياه النيل إليه وتوليد الكهرباء والزراعة فى وقت واحد , يكون بذلك مكان جذب للشباب وفرص عمل أخرى غير الزراعة كثيرة أولها ألصناعات الغذائية .

• سيكون موقع المنخفض بهذه السعة السكانية رابطاً بين جميع مدن ألساحل الشمالى , والدلتا والفيوم وبالتالى وجه قبلى , وكذلك قريباً من الواحات .

مع خاص الشكر

عميد دكتور

بهاء بدر الدين محمود

01229834104

» إسرائيل وإثيوبيا.. و"علاقة المؤامرة" على مصر ونهر النيل
» منابع النيل و سيناريوهات مواجهة المؤامرة علي مصر في دول منابع النيل
» نهر النيل والامن القومى المصرى للمياه
» حمايه نهر النيل من التلوث
» جنوب السودان ومنابع النيل والامن القومى المصرى للمياه