الإدارة العامة لصحة البيئة

الهيكل الوظيفى واختصاصات الإدارة العامة لصحة البيئة والإدارات التابعة لها

الإدارة العامة لصحة البيئة

إن الإدارة العامة لصحة البيئة هى إحدى الإدارات العامة التابعـة للإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان والتى تهتم بالبيئة والعمل على الحد من مخاطر التلوث البيئى حيث أن تلوث البيئة وما يصاحبه من أعباء على صحة الإنسان والموارد البيئية يعد مصدرا للعديد من المشكلات الصحية وخاصة فى البلاد ذات الكثافة السكانية العالية مثل مصرنا الحبيبة .

وتنفيذا للسياسة الصحية المتكاملة للرقابة على عناصر البيئة المختلفة فإن الهيكل التنظيمى لصحة البيئة يقوم بأعمال عديدة من الأنشطة مثل الرقابة على الإصحاح البيئى من مجال مياه الشرب ومجال التصرف الصحى فى المخلفات سواء كانت سائلة أو صلبه والرقابة على المرافق المختلفة حتى تضمن سلامة البيئة التى يعيش فيها الإنسان .

ويتـكون الهيكل التنظيمى للإدارة العامة لصحة البيئة من ثلاث إدارات هى :-

إدارة مراقبة مياه الشرب .
إدارة مراقبة الصرف الصحى والصناعى .
إدارة المسائل الصحية .
كما يوجد فى مديريات الشئون الصحية التابعة للوزارة وعددها 27 مديرية بالمحافظات بكل منها إدارة لصحة البيئة تتكون من طبيب أو كيميائى ومراقب صحى أو اكثر طبقا لقرار وزير الصحة رقم 33 لسنة 1997 بإنشاء هيكل إدارات صحة البيئة .

وتقوم هذه الإدارات الموجودة بمديريات الصحة بأعمال صحة البيئة وموافاة الإدارة العامة لصحة البيئة بالنتائج الخاصة بالعينات والتقارير الشهرية والدورية .كما يوجد فى الإدارات الصحية والمناطق الطبية أقسام لصحة البيئة مكونة من طبيب أو كيميائى وعدد من المراقبين الصحيين كما توجد بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة مراقبين صحيين يقومون بأعمال صحة البيئة .

الإختصاصات والمسئوليات :-

أولا : الإدارة العامة لصحة البيئة وتختص بما يلى :-

اقتراح السياسات العامة من الناحية الفنية لتحسين البيئة الصحية بالمــدن والريف وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن وذلك فى مجالات توفير المياه النقية – طرق التخلص من المخلفات ( سائلة – صلبه ) – الإسكان الصحى – وإجراء الدراسات والبحوث فى هذا الشأن .
مكافحة التلوث والحد منه وذلك عن طريق وضع المعايير القصوى وخطط وبرامج السيطرة على الملوثات وإكتشاف التلوث .
المراقبة والمتابعة على أعمال :-
مياه الشرب
الصرف الصحى والصناعى
المسائل الصحية
التفتيش البيئى والصحى للمصانع .
التدريب للعاملين فى القطاع الصحى فى مجالات البيئة .
تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات فيما يتعلق بالأعمال الفنية المتعلقة بالبيئة
التثقيف الصحى والبيئى .
الإشتراك فى المؤتمرات والندوات الخاصة بالبيئة .
التعاون مع الجهات الأخرى العاملة فى مجالات البيئة المختلفة .
ثانيا : إدارات صحة البيئة بالمديريات وتختص بما يلى :-

تنفيذ السياسة الصحية المقررة الخاصة بتحسين البيئة الصحية بالمـدن أو الريف والأعمال المتعلقة بمراقبة توفير المياه النقية الصالحة للشـــرب والإستعمال الآدمى من المصادر المختلفة والمتعلقة بالتخلص من الفضلات الآدمية والحيوانية والقمامة وغيرها من الوسائل التى توفر البيئة الصحيـة للمساكن عن طريق المرور الميدانى واخذ العينات ومتابعة التقارير مــن المستويات المختلفــة التابعة للمديريات والعمل على تذليل الصعوبــات التى تعترض سير العمل .
إعداد التقارير والإحصائيات عن الأعمال الفنية وتحليلها وإستخلاص النتائج منها وإبداء الرأى فيها .
إعداد التقارير الدورية عن حالة العمل بالوحدات وإعتمادها ورفعها لـلإدارة العامة لصحة البيئة .
تبادل الرأى مع الأجهزة المحلية فى المشروعات والمقترحات لرفع مستـوى خدمات تحسين البيئة .
تنفيــذ القوانـين والقرارات والتعليمات الخاصة بأعمال صحة البيئة بدائرة المديرية .
المرور الدورى على أعمال صحة البيئة والتفتيش على أعمال الوحـــدات حسب الخطة الموضوعة .
حضور الإجتماعات واللجان الخاصة بأعمال صحة البيئة مع الجهات المعنية ( الإسكان والمرافق – الموارد المائية والرى – الزراعة – المجالس المحلية المدن والقرى – اللجان الإقليمية والتوعية والتثقيف الصحى .... الخ )
1 - دور إدارة مراقبة مياه الشرب :-

تختص هذه الإدارة بأعمال الرقابة والمتابعة والإشراف على كل ما يتعلق مـن أعمال مياه الشرب بدء من إصدار التشريعات والمعايير الخاصة بمياه الشرب - المراقبة على نوعية وجودة المياه الخام ( نهر النيل – ترع – رياحات – أبار جوفيه ) – محطات التنقية والمعالجة والطرق والمواد المستخدمة فى المعالجة - توزيع المياه المنتجة بشبكات المياه وحالتها – تخزين المياه بالخزانات العامة أو أعلى المساكن .

وذلك من خلال الآتى :-

أولا :-

إصدار التشريعات الخاصة بمياه الشرب من خلال القرارات الصادرة من اللجنة العليا للمياه بقرار رئيس الجمهورية رقم 2703 لسنة 1966 ومتابعة تنفيذها .

ثانيا :-

المرور الدورى على عمليات مياه الشرب من خلال إدارات صحة البيئـة بالمحافظات وبالتنسيق المشترك بين الإدارة العامة لصحة البيئة يتم المرور أيضا عن طريق تكوين فريق عمل مشترك للمرور الميدانى على نطــاق جميع محافظات الجمهورية لمتابعة جوده المياه ومراحل التنقيـة لمحطات التنقية والتى عددها 149 محطة مرشحة كبرى 581 محطة مرشحـــة وصغرى ونقالى – 1831 محطة جوفيه – 22 وحدات تحليلية وذلك للتأكد من :-

أ - عمليات المياه المرشحة ( كبرى – صغرى - نقالى ) :

مطابقة مآخــذ عمليات المياه للإشتراطات الواردة بقرار وزير الصحة رقم 301 لسنة 1995 وأخذ عينة من المياه لمطابقتها للمادة 60 من القانون 48 سنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل وفروعه من التلوث .
التأكد من نظافة وصلاحية أحواض الترسيب – المـواد المستخدمــة فى الترسيب من كفاءتها .
التأكد من نظافة المرشحات وكفاءتها .
أنـه يتــم تطهير وتعقيم المياه المنتجة – الكلور وقياسه نسبه الكلور الحر المتبقى بطرد العملية وأن هناك رصيد كافى منه .
مطابقة خزان طرد العملية للقرار الوزارى رقم 166 لسنة 2000 ودوريـة التطهير الخاصة به .
أخـذ عينات من طرود المحطات وإرسالها للتحليل للمطابقة للقرار الوزارى رقم 108 لسنة 1995 .
ب - عمليات المياه الجوفية :-

مطابقــة الآبار الجوفية للمنشور رقم 1 لسنة 1994 وقرار اللجنة العليا للمياه جلســة 5 ، 6 / 5 / 1997 وما تم تعديله من بنود طبقــــا للاشتراطات الفنية الواجب توافرها والموضوعة للمياه المعبأه تجاريا .
حصر مصادر التلوث الواقعة فى حرم الآبار .
أخذ عينات مياه وتحليلها كيميائيا وبكتريولوجيا طبقا للقرار رقم 108 لسنة 1995 .
التنسيق والاشتراك مع الوحدة المحلية المختصة فى عملية تطهير الآبـار بصفة منتظمة .
فى حالة وجود أى قصور فى محطات المياه والشبكات وينتج عنه تلــوث للمياه أو ورود نتائج عينات غير مطابقة لمعايير مياه الشرب الصـــادرة وزير الصحة رقم 108 لسنة 1995 يتم إخطار الجهات المعنية المختصـة ( سكرتيرى عموم المحافظات – المحافظين ) لتلافى أوجه القصور فــى عمليات المياه والشبكات التى أدت إلى عدم المطابقة .
ثالثا :-

المشاركـة فى عمليات المسح البيئى فى المحافظات للوقوف على المناطق ذات الخطـورة – المناطق المحرومة من مياه الشرب وإخطار المسئولين عن أى قصـور لتلافيـــه لضمان سلامة ووصول المياه الصالحة لكافة المواطنين .

رابعا :-

الإشتراك مع المعامل المركزية فى إجراء المسح البيئى لآبار المياه المعبأة بما يتفق وقرارات التوحيد القياسية لسنة 2005 وأخذ العينات اللازمة وإرسالها للتحليل .

خامسا :-

فحــص الشكاوى الـواردة للإدارة أيـا كان مصدرها من المواطنين أو الوزارات أو الهيئات المختلفة ومتابعتها ميدانيا والوقوف على مصداقيتها وأسبابها ومتابعتها حتى التأكد من إزالة أسبابها .

سادسا :-

المراقبة والمتابعة والإشراف والمرور الميدانى بالتنسيق مع المحافظـات على عمليات ووحدات الغسيل الكلوى والتى عددها 480 وحدة غسيــل لمعرفة مدى كفـــاءة تلك الوحدات وأخذ العينات دوريا الخاصة بتـلك الوحدات وتحليلها لبيـان مدى مطابقتها للقرار الوزارى رقم 63 لسنــة 1996 وفى حالة عدم مطابقـة نتائج العينات المأخوذة من تلك الوحـدات خلال شهرين متتاليين يتم إغلاق الوحدات إداريا لحين إصلاحها .

سابعا :-

متابعــة أعمال مديريات الشئون الصحية بشأن مراقبة مياه الشرب وتلقى الكشوف والإحصائيات والبيانات الخاصة بنتائج التحاليل وتحليلها وإبداء الرأى الفنى بها وإعداد البيانات الإحصائية عن العينات المطابقة وغير المطابقة سنويا وربع ونصف سنوى .

ثامنا :-

مراجعة الآثار الصحية الناجمة عن الكوارث الطبيعية ( الزلازل والسيول ) المتوقعة وذلك بإقامة معسكرات الإيواء المتنقلة والتى تخــدم جميـــع المحافظات .

تاسعا :-

تـدريب الفنيين القائمين بأعمال مراقبة مياه الشرب بالمحافظات والمبعوثين من الخارج على متابعة مراحل تنقية المياه وكيفية اخذ العينات والتعرف على الأمراض الناتجة عن تلويث المياه .

عاشرا : -

المشاركة فى أعمال اللجنة العليا للمياه ومتابعة تنفيذ ما يصدر من قرارات

الحادى عشر :-

الإشتراك والحضـور فـى اللجـان الفنية بالوزارات والهيئات المختلفة فى تحديث التشريعات الخاصة بمياه الشرب تماشيا مع التشريعات العالمية وأيضا الإشتراك فى المؤتمرات العلمية والأبحاث العلمية التى تشترك بها الـوزارة فى الداخل والخارج .

دور إدارة مراقبة الصرف الصحى والصرف الصناعى : -

تختص هذه الإدارة بأعمال الرقابة والمتابعة والإشراف على كل ما يتعلق من أعمال صرف مياه مخلفات الصرف الصحى والمنشآت الصناعية على المصادر المائية وإعادة إستخدام هذه المياه لرى الأراضى الزراعية وذلك من خلال :-

أولا :-

الأشتراك مع الجهات المعنية واللجان الفنية والمؤتمرات وورش العمل فى وضع المعايير وتحديثها وإعداد التشريعات الخاصة بصرف المخلفات السائلة ودراسة التكنولوجيات والتقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحى والصناعى واعادة استخدام الصرف فى الرى وإستخدام الحمأة فى الأغراض الزراعية .

ثانيا :-

متابعة ودراسة مواقع محطات الرفع ومحطات معالجة الصرف المزمع إنشائها بالمحافظات وتنفيذ الإشتراطات الصحية الواجب توافرها لهذه المواقع والواردة بقرار السيد الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 27 لسنة 1997 .

ثالثا :-

المرور الميدانى والمتابعة على محطات معالجة الصرف الصحى بجميـــع محافظات وعددها الاجمالى 119 محطة معالجة ( محطة ابتدائية – محطــة ثنائيـة ) وذلك لمتابعة مراحل معالجة الصرف الصحى بهذه المحطــــات وإكتشاف أوجه القصور فى مراحل المعالجة وإخطار الجهات المحلية المختصة عن تشغيل المحطات لتلافيها وخلال المرور يتم عمل الآتى :-

معرفة نوع المعالجة والتقنيه والتكنولوجيا المستخدمة .
التأكــد من نظافة وصلاحية المصافى ومن طرق التخلص من الفضلات التى قامت بحجزها .
التأكد من حالة وصلاحية أحواض حجز الرمال ونظافتها ومعرفـة طرق التخلص من الرمال المترسبة .
المرور على أحوض الترسيب ومعرفة عددها – حالتها – طرق تنظيفها- كيفية إزالة المواد الطافية ( الخبث ) مدة مكوث المياه بها .
المعالجة البيولوجيه ومعرفة المرشحات الزلطيه ( عدد – حالتها ) . أحواض الحمأه المنشطة ( عددها – حالتها ) – برك الأكسدة - ( عددها – حالتها ) وكيفيه التخلص من الرواسب . أحواض الترسيب النهائى ( عددها حالتها ) قنوات مزج الكلور ( التعقيم ) - ( عددها – حالتها – فــترة التلامس ) – كمية الكلور الحر المتبقى .
معالجة الحمأه – أحواض تركيز الحمأه ( عدد – حالة ) – أحواض تجفيف الحمأه ( عدد – حالة ) – التصرف النهائى للحمأة ( دفن – قذف بالبحر - استعمالها كسماد – حرق ) .
التصرف فى السيب النهائى :-
بالصرف على ( مصارف – بحار – بحيرات ) .
إعادة استخدامها برى الاراضى الزراعية : نوع التربة ( خفيفة صحراويه – خفيفة متوسطة القوام ) نوع المحاصيل ( الأشجار الخشبية – محاصيل وفواكه قشريه – مشتاتل زهور – اشجار نخيل – قطن – كتان – جوت ) . طـرق الـرى ( بالخطوط – بالخطوط والتنقيط – جميع الطرق ما عدا الرش ) .
الاحتياطات البيئية والصحية الواجب توافرها ( يعمل سياج حول المزارع عدم التلامس مع المياه مباشرة – عدم دخول غير العاملين بالمزرعة – منع دخول الماشية للمزارع – اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للحماية من الاصابة بالكائنات الممرضه و( استخدام القفاز – الحذاء ذو رقبه عاليه – عمل كشف دورى وتحليل ثبوت خلو العاملين من اى كائنات ممرضه ) .
أخذ عينات مياه للتحليل كيماويا وبكتريولوجى وإرسالها للتحاليل .
وفى حالة عدم مطابقة العينات يتم إخطار كل من :

وزارة الموارد المائية والرى .
شرطة المسطحات المائية .
جهاز شئون البيئة
وحدات الحكم المحلى .
كل فيما يخصه ولإتخاذ ما يلزم حيال مطابقة العينات لمعايير وتشريعات الصرف .

رابعا :-

- مراقبة صرف المنشآت الصناعية على المصادر المائية وشبكات الصرف الصحى واخذ عينات من الصرف النهائى لهذه المصادر وذلك من خلال المرور الميدانى على محطات المعالجة الخاصة بتلك المنشآت وكتابة تقرير عنها بإتباع ما تم ذكره فى شأن المرور على مراحل المعالجة الخاصة بمحطات الصرف الصحى ( البند السابق ) وعددها 420 منشأة صناعية مرخصة .

خامسا :-

- مراقبة ومتابعة صرف مخلفات العائمات السياحية وعددها 525 عائمه وذلك :-

متابعـة كفاءة محطات المعالجة لهذه العائمات والإخطار عن اى قصور فيها لتلافيها ومتابعة اسلوب صرف العائمات .
أخذ عينات من صرف العائمات السياحية على النيل والمتابعة والمراقبة من خلال نقاط تفتيش صحية من الأقصر الى أسوان والقاهرة والجيزة ولا يسمح بمرور عائمات بالنيل إلا بعد ثبوت مطابقة صرفها للمعايير يتم إخطار وابلاغ كل من :-
وزارة الموارد المائية والرى .
الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية .
هيئة المياه والصرف الصحى .
وزارة الإسكان والمرافق.
كل فيما يخصه من نتائج العينات لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العينات الغير مطابقة .

سادسا :-

- المشاركة فى عمل المسح البيئى بالمحافظات ومعرفة المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحى والمرور على الشبكات والإبلاغ عن أى طفح وإخطار الأجهزة المسئولة .

سابعا :-

فحص أى شكاوى الواردة للوزارة والتأكد من صحتها بالمرور الميدانى فور ورودها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حتى إزالة أسبابها .

ثامنا :-

- متابعة أعمال المديريات بخصوص المراقبة على الصرف الصحى والصناعى وتلقى الكشوف والإحصائيات والبيانات الخاصة بنتائج تحليل مياه الصرف الصحى والصناعى وتحليل بياناتها وإبداء الرأى الفنى بها وذلك للوقوف على إصحاح الوضع البيئى للمصادر المائية وشكاوى المواطنين والمشاكل الصحية البيئية وإتخاذ ما يلزم حيال إزالة أسبابها .

تاسعا :-

- الإشتراك والمشاركة مع الجهات المعنية واللجان الفنية والمؤتمـرات وورش العمل فى وضع المعايير وتحديثها وإعداد التشريعات الخاصة بصــــرف المخلفات السائله ودراسة التكنولوجيات والتقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحى والصناعى واعادة استخدام مياه الصـرف فى الرى واستخدام الحمأه فى الإغراض الزراعية .

عاشرا :-

- تدريب القائمين على أعمال الصرف داخل الجمهورية ومن الدول العربية على متابعة مراحل معالجة المخلفات وأسلوب المعالجة وكيفية اخذ العينات والتعرف بالمخاطر وأثر صرف المخلفات السائلة الغير معالجة على المصادر المائية وعلى الصحة العامة للمواطنين والثروة السمكية والحيوانية .

دور إدارة المسائل الصحية :-

تختص هذه الإدارة بأعمال المتابعة والإشراف الصحى على المرافق الصحية للتأكد من إستيفائها للإشتراطات الصحية طبقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة بشأن كل مرفق على حدة ضمانا لحماية البيئة من إنتشار الأمراض المعدية .

وتشمل المرافق الصحية :-

الجبانات – السلخانات – نقاط الذبيح – دورات المياه العامة – دورات مياه المساجد – حمامات السباحة – شواطئ الاستحمام – مقالب القمامة وأعمال النظافة ( جمع – نقل – التخلص منها ) تحويل القمامة إلى سماد عضوى – حظائر المواشى والحيوانات ومزارع الدواجن – البرك والمستنقعات – الأراضى الفضاء – المعسكرات – الأسواق العامة – محطات التقوية للتليفون المحمول – التخلص من المخلفات الخطره للمستشفيات والمنشآت الصحية وإصدار التراخيص لها .

أولا :-

فى أثناء المرور الدورى والميدانى على تلك المرافق يراعى تطبيق الإشتراطات الصحية الخاصة بكل على حده :-

الجبانات وعدد 91290 فى نطاق الجمهورية ويطبـق عليها الإشتراطات الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 1966 ولقرار وزير الصحة والسكان رقم 418 لسنة 1970 وبالإضافة أنه يتم دراسة طلبات المواطنين الواردة الأستاذ الدكتور وزير الزراعة بشأن طلبات إقامة جبانات جديدة أو توسيع جبانات قائمة أو إقامة مقابر فرديه والعرض على السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة والرد على الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الوزراء .
السلخانـات وعددها 437 ونقاط الذبيح واثناء المرور يراعى استيفائهــا للاشتراطات الصحية لما ورد بالقانون 453 لسنة 1954 وقرار وزيـــر الإسكان رقم 87 لسنة 1978 والضوابط والمعايير البيئية الصادرة مــن جهــاز شئون البيئة ويطبق قرار وزير الزراعة رقم 1835 لسنة 2000 بشأن مجازر الدواجن .
الأسواق وينطبق عليها الاشتراطات الواردة بالقانــــون 453 لسنـة 1954 وقرار وزير الإسكان رقم 542 لسنة 1966 .
دورات المياه العامة وعددها 842 ودورات مياه المساجد وعددها 39827 للقانون 14 لسنة 1911 وقانون رقم 38 لسنة 1967 ولائحته التنفيذية لقرار وزير الإسكان رقم 134 لسنة 1968 بشأن النظافة العامة مع التنبيه بضرورة استخدام المطهرات .
مزارع الحيوانات والدواجن وعددها 11282 وتطبيق قرار وزير الإسكان رقم 303 لسنة 1978 ، و58 لسنة 1972 وقانون 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة وقانون 453 لسنة 1954 بالاشتراطات العامة .
البرك والمستنقعات وذلك لمتابعة ردمها طبقا لقرار وزير الإسكان رقــم 206 لسنة 1979 ومخاطبة وحدات الملاريا لرشها بالمبيدات لحين التخلص النهائى منها حتى لا تكون مصدر للتلوث البيئى طبقا للقانون 57 لسنة 1978 .
الاراضى الفضاء ويتم حصرها على الطبيعة ومتابعة تسويرها وهى قطعة وذلك طبقا لما جاء بالمادة رقم 7 من القانون رقم 38 لسنة 1967 والمواد 22 ، 23 من قرار وزير الإسكان رقم 134 لسنة 1968 . وجميع الإجراءات السابقة يتم تنفيذها شهريا من قبل إدارة صحة البيئة بالمحافظات وأيضا بالاشتراك مع الإدارة العامة لصحة البيئة أثناء التفتيش على المحافظات لمتابعة أعمال صحة البيئة وفى حالة عدم استيفاء اى من المسائل الصحية السابق ذكرها للاشتراطات طبقا للقوانين والقرارات يتم مخاطبة الإدارات المحلية المختصة لمتابعة إزالة أسباب عدم الإستيفاء .
فى مجال النظافة العامة – مقالب القمامة عددها 214 – المدافن الصحيـة مصانع تدوير القمامة عددها 36 فإنه يتم الاشتراك فى معاينة مواقع مقالب القمامة والتخلص من المخلفات الصلبه والمدافن الصحية للمخلفات الخطره ووسائل معالجتها ( محارق – أجهزة فرم وتعقيم ) وسائل النقل الخاصة بها وذلك من خلال اللجان الفنية مع جهاز شئون البيئة ويتم تنفيذ قانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ويتم تنفيذ القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية بقرار وزير الإسكان رقم 134 لسنة 1968 وتعديلاته بالقانون 31 لسنة 1976 والقانون 129 لسنة 1982 والإتصال المباشر بالسادة رؤساء الأحياء ووحدات الحكم المحلى للعمل على توفير أوعية جمع القمامة وتفريغها أول بأول وعدم حرق القمامة وأماكن طفح الصرف الصحى وإخطار الأجهزة المحلية المختصة وتحرر المحاضر للمخالفين .
شواطئ الاستحمام يتم المرور الميدانى على جميــع شواطـئ الاستحمام ابتداء من 1 / 4 / حتى 30 / 9 من كل عام واثناء المرور يتم التأكد من نظافة دورات المياه واستخدام المطهرات ويتم حصر اى مصدر من مصادر التلوث وإبلاغ إدارة الشاطئ للعمل على إزالتها وأيضا يتم التأكد من أن الصرف الصحى بالشاطئ يتم التخلص منه بطريقة صحية ( صرف على مجارى عامة – صرف فى خزانات يتم كسحها أول بأول – معالجة بوحدة معالجة ثم صرفه طبقا للقوانين البيئية ) يتم اخذ عينات مياه من الشاطئ للوقوف على مطابقتها للقرار الوزارى رقم 64 لسنة 1996 وتأخذ العينات وقت الذروة ويتم هذا كل 15 يوم " خمسة عشرة يوما .
حمامات السباحة عددها 905 حمام يتم المرور على الحمـام بصفـــة أسبوعية ويتم اخذ عينة مياه وترسل للتحليل ويفضــل أخذها وقت الذروة ( وقت استخدام الحمام ) مع مراعاة تنفيذ الاشتراطات الصحية الخاصة بحمامات السباحة طبقا لقرار وزير الشئون البلدية رقم 960 لسنة 1956 ومطابقة العينات للقرار الوزارى رقم 418 لسنة 1995 أو رقم 28 لسنة 1997 وحسب لنوع المياه المستخدمة فى ملئ الحمام ويتنبه بعدم استخدام الحمام فى حالة عدم المطابقة – عينتان متتاليتان بكتريولوجيا .
المعسكرات وعددها 296 معسكر ويتم المرور عليها شهريا لمتابعة النظافة العامة الداخلية والخارجية والتأكد من ان الصرف الصحى يتم التخلص منه بطريقة صحية والمخلفات الصلبه ويتم اخذ عينات مياه شرب لمطابقتها لقرار وزير الصحة رقم 108 لسنة 1995 .
محطات تقوية التليفون المحمول ويتم تطبيق الأشتراطـــات الــواردة بالبروتوكول المعدل بإشتراطات محطات الماكرو والمعتمد مــن وزارة الإتصالات – وزارة الصحة والسكان – وزارة الدولة لشئون البيئة .
النفايات الطبيةالخطرة و أخطارها الصحية و البيئية و المنظومة المتكاملة للتخلص الآمن و القانونى منها طبقا لقانون حماية البيئة رقم 4 لسنةعاية الصحية الخطرة.
ثانيا :-

تلقــى التقارير الشهرية من مديريات الشئون الصحية بالمحافظات وإبداء الرأى الفنى بها والرد على ما بها من ملاحظات واستصدار تراخيص تداول المواد والنفايات الخطره للمنشآت الطبية العامة والخاص منها .

ثالثا :-

دراسـة واقتراح مشــروعات القوانين الصحية الخاصة بأعمال المسائل الصحية واقتراح تطوير وتحديث القوانين والتشريعات القائمة بما يتمشى مع التطور الصحى المستمر .

رابعا :-

حضور اللجان الفنية والاشتراك فى الندوات والمؤتمرات العلمية فى مجال صحة البيئة سواء بالوزارة والوزارات الاخرى المختصة داخل وخارج البلاد .

خامسا :-

الاشتراك فى إعــداد الخطة التدريبية وتدريب العاملين والفنيين فى مجال المسائل الصحية بالمحافظات والوافدين سواء ما يتيحه برنامج وخطة التدريب بالوزارة أو بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها .

سادسا :-

دور صحة البيئة فى مجال الإصحاح البيئى للمدارس :-

يتم المرور بصفة شهرية على جميع المدارس الواقعة فى نطاق العمل خلال العام الدراسى والمدارس التى لها نشاط صيفى مع مراعاة النظافة العامة داخل وخارج المدرسة مع التنبيه لضرورة توفير واستخدام المطهرات بدورات المياه وكذلك اخذ عينات من مصدر المياه للتأكد لمطابقتها للقرار الوزارى 108 لسنة 1995 .

سابعا :-

المشاركة فى لجنة المواد والنفايات الخطرة وتنفيذ متابعة ما يصدر من قرارات .

» قوانين الاشتراطات البيئة
» دراسة جدوى توضح الاثار الاقتصادية والبيئية والفنية للحد من التلوث فى مصانع السيراميك
» حماية البيئة الأرضية من التلوث
» الطرق الكيميائية والطبيعية والبيولوجية لمكافحة التسرب النفطى والمازوتى للبيئة البحرية
» مبادىء و إجراءات معالجة المياه المستعملة