نهر النيل والامن القومى المصرى للمياه

[size=35]نهر النيل والامن القومى المصرى للمياه[/size]

النيل أطول أنهار الكرة الأرضية ومن خصائصه أنه هو ونهرالفرات يعتبران "أغزر نهرين في الوطن العربي"،

يقع في قارة أفريقيا وينساب إلى جهة الشمال، له رافدين رئيسين النيل الأبيض والنيل الأزرق

ينبع النيل الأبيض في منطقة البحيرات العظمى في وسط أفريقيا، أبعد مصدر يوجد في جنوب رواندا عند الإحداثيات 2°16′55.92″S 29°19′52.32″E ويجري من شمال تنزانيا إلى بحيرة فيكتوريا، إلى أوغندا ثم جنوب السودان،

في حين أن النيل الأزرق يبدأ في بحيرة تانا في أثيوبياعند الإحداثيات 12°2′8.8″N 37°15′53.11″E ثم يجري إلى السودان من الجنوب الشرقي ثم يجتمع النهرين بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم.

إجمالي طول النهر 6650 كم (4132 ميل). يغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم²، ويمر مساره بعشر دول إفريقية يطلق عليها دول حوض النيل.

تبلغ مساحة بحيرة فيكتوريا 68 ألف كلم2، أي ما يقارب سبعة أضعاف مساحة لبنان، وهي ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم والأكبر في إفريقيا، كما تعتبر أكبر بحيرة استوائية على وجه البسيطة، وتحيط بها كل من كينيا التي تشغل 6% من شواطئها، وأوغندا التي تشغل منها 45%، وتنزانيا التي تشغل 49% الباقية منها.

التسمية

ترجع تسمية "النيل" بهذا الاسم نسبه إلى المصطلح اليوناني Neilos ((باليونانية: Νειλος)، كما يطلق عليه في اليونانية أيضاً اسم Aigyptos ((باليونانية: Αιγυπτος) وهي أحد أصول المصطلحات الأوروبية لاسم مصر (باللاتينية: Aegyptus).

مساره

يجتمع نهر النيل في عاصمة السودان الخرطوم ويتكون من فرعين رئيسيين يقوما بتغذيته وهما:

فرع النيل الأبيض في شرق القارة، و"فرع النيل الأزرق" في إثيوبيا. يشكل هذين الفرعين الجناح الغربي للصدع الإفريقي الشرقي، والذي يشكل بدوره الجزء الجنوبي الإفريقي من الوادي المتصدع الكبير

النيل الأبيض

تعتبر بحيرة فيكتوريا هي المصدر الأساسي لمياه النيل الأبيض. تقع هذه البحيرة علي حدود كل من أوغندا، تنزانيا وكينيا، وهذه البحيرة بدورها تعتبر ثالث البحيرات العظمي. بالتوازي، يعتبر نهر روفيرونزا في بوروندي هو الحد الأقصى لنهر النيل، وهو يشكل الفرع العلوي لنهر كاجيرا يقطع نهر كاجيرا مسارا طوله 690 كم (429 ميل) قبل دخوله إلي بحيرة فيكتوريا.

بعد مغادرة بحيرة فيكتوريا، يعرف النيل في هذا الجزء باسم نيل فيكتوريا، ويستمر في مساره لمسافة 500 كم (300 ميل) مرورا ببحيرة كييوجا - حتى يصل إلي بحيرة ألبرت.
بعد مغادره بحيرة ألبرت، يعرف النيل باسم نيل ألبرت، ثم يصل النيل إلي جمهورية جنوب السودان ليعرف عندها باسم بحر الجبل، وعند اتصاله ببحر الغزال يمتد النيل لمسافة 720 كم (445 ميل) يعرف فيها باسم النيل الأبيض، ويستمر النيل في مساره حاملاً هذا الاسم حتى يدخل جمهوريةالسودان ثم يمر بالعاصمة السودانية الخرطوم.

النيل الأزرق

يأتي النيل الأزرق بنسبة (80-85%) من المياه المغذية لنهر النيل، ولكن هذه المياه تصل إليه في الصيف فقط أثناء سقوط الأمطار الموسمية علي هضبة الحبشة، بينما لا يشكل في بقية الأيام من العام ذات النسبه حيث تقل المياه.

ينبع هذا النهر من بحيرة تانا الواقعة في مرتفعات إثيوبيا بشرق القارة الأفريقية. ويطلق عليه اسم أبّاي አባይ (باللغة الأمهرية) بينما يطلق عليه اسم "النيل الأزرق" بعد عبوره الحدود الإثيوبية السودانية. ويستمر هذا النيل حاملاً اسمه السوداني في مسار طوله 1,400 كيلومتر، (850 ميل) حتى يلتقي بالفرع الآخر – "النيل الأبيض" – في المقرن بالخرطوم ليشكلا معا من تلك النقطة، مروراً بأراضي مصر، وحتى المصب في البحر المتوسط، ما يعرف باسم "النيل".

ملتقى النيل

بعد اتحاد النيلين الأبيض والأزرق في مقرن الخرطوم ليشكلا معا نهر النيل، لا يتبقي لنهر النيل سوي رافد واحد لتغذيته بالمياه قبل دخوله مصر ألا وهو نهر عطبرة، والذي يبلغ طول مساره 800 كم (500 ميل) تقريبا.

ينبع هذا النهر من المرتفعات الإثيوبية أيضا، شمالي بحيرة تانا، ويتصل بنهر النيل علي مسافة 300 كم (200 ميل) بعد مدينة الخرطوم.

ويعتبر النيل في السودان مميزا لسببين:

أولهما:

مروره علي ستة شلالات؛ – الشلال السادس في السبلوقة (شمال الخرطوم) حتى شلال أسوان – في مصر.

ثانيهما:

تغيير مسار النيل، حيث ينحني مسار النيل في اتجاه جنوبي غربي، قبل أن يرجع لمساره الأصلي – شمالا – حتى يصل الى البحر المتوسط ، ويطلق علي هذا الجزء المنحني اسم "الانحناء العظيم للنيل"

بعد عودته لمساره الأصلي، يعبر النيل الحدود السودانية المصرية، ويستمر في مساره داخل مصر حتى يصل إلي بحيرة ناصر : - وهي بحيرة صناعية تقع خلف السد العالي.
وبدءاً من عام 1998 انفصلت بعض أجزاء هذه البحيرة غربا بالصحراء الغربية ليشكلوا بحيرات توشكي

وعودة إلي مساره الأصلي في بحيرة ناصر، يغادر النيل البحيرة ويتجه شمالا حتى يصل إلي البحر المتوسط. علي طول هذا المسار، يتفرع جزء من النهر عند أسيوط، ويسمي بحر يوسف، ويستمر حتى يصل إلي الفيوم.

ويصل نهر النيل إلى أقصى الشمال المصري، ليتفرع إلي فرعين:

فرع دمياط شرقا وفرع رشيد غربا، ويحصران فيما بينهما دلتا النيل وهي تعتبر علي قمة قائمة الدلتا في العالم، ويصب النيل في النهاية عبر هذين الفرعين في البحر المتوسط منهيا مساره الطويل من أواسط شرق إفريقيا وحتى شمالها.

ومن المدن التي يمر بها نهر النيل بعد الملتقي (شندي والمتمةو الدامر و عطبرة و أبو حمد منتهياً بحلفا قبل الدخول إلي مصر ).

فيضان النيل

منذ فجر التاريخ، اعتمدت الحضارات التي قامت على ضفتي النيل على الزراعة، كنشاط رئيسي مميز لها، خصوصا في السودان ومصر نظرا لكونها من أوائل الدول التي قامت علي أرضها حضارات، لهذا فقد شكل فيضان النيل أهمية كبري في الحياة المصرية القديمة والنوبية أيضا. كان هذا الفيضان يحدث بصورة دورية في فصل الصيف، ويقوم بتخصيب الأرض بالمياه اللازمة لما قام الفلاحون بزراعته طوال العام في انتظار هذه المياه.

ففي مصر الفرعونية، ارتبط هذا الفيضان بطقوس شبه مقدسة، حيث كانوا يقيمون احتفالات وفاء النيل ابتهاجا بالفيضان. كما قاموا بتسجيل هذه الاحتفالات في صورة نحت على جدران معابدهم ومقابرهم والأهرامات لبيان مدى تقديسهم لهذا الفيضان.

وقد ذكرت الكتب السماوية المقدسة (الإنجيل والقرآن) قصة نبي الله يوسف مع أحد فراعنة مصر حينما قام بتأويل حلمه حول السنابل السبع والبقرات السبع، مما ساهم في حماية مصر من مخاطر الفيضان في هذه الفترة لمدة سبع سنوات رخاء وسبع سنوات عجاف.

وفي مصر الإسلامية، اهتم ولاتها بالفيضان أيضا، وقاموا بتصميم "مقياس النيل" في العاصمة القاهرة للقيام بقياس دقيق للفيضان.

وما زال هذا المقياس قائما لليوم في "جزيرة الروضة" بالقاهرة.

أما في العصر الحديث، ففي أواخر الثمانينات من القرن المنصرم شهدت دول حوض النيل جفافا نتيجة لضعف فيضان النيل، مما أدى إلى نقص المياه وحدوث مجاعة كبري في كل من السودان وإثيوبيا، غير أن مصر لم تعان من آثار تلك المشكلة نظرا لمخزون المياه ببحيرة ناصر خلف السد العالي.

الأهمية الاقتصادية

يتركز سكان مصر في وادي النيل ومنطقةالدلتا.

يشكل حوض النيل تنوعا جغرافيا فريدا، بدء من المرتفعات في الجنوب ويقل الارتفاع حتي يصل إلي سهول فسيحة في أقصي الشمال. ولذلك نهر النيل هو النهر الوحيد الذي يجري من الجنوب إلي الشمال تبعا لميل الأرض.

يشكل النيل أهمية كبري في اقتصاديات دول حوض النيل، ففي مجال الزراعة يعتمد المزارعون في كل دول حوض النيل علي مياهه من أجل ري محاصيلهم. ومن أشهر هذه المحاصيل: القطن، القمح، قصب السكر، البلح، البقوليات، والفواكة الحمضية.

وفي مجال الصيد فيعتمد الصيادون علي الأسماك النيلية المتوفرة فيه، ويعتبر السمك من الأكلات المفضلة للكثير من شعوب هذه الدول. كما يشتهر نهر النيل بوجود العديد من الأحياء المائية أهمها تمساح النيل والذي بتواجد في أغلب مسار النيل.

أما في مجال السياحة، ففي السودان ومصر وتقوم عليه أحد أنواع السياحة وهي "السياحة النيلية"، حيث تبحر الفلوكةحاملة السياح وزائرو البلاد في كل من بين السدين الثالث والرابع في شمال السودان و، بين جوبا وكوستي في جنوب السودان والجيزة والمنيا وسوهاج وقنا و الأقصر وأسوان بمصر.

لمحة تاريخية

نتيجة للإمكانيات الهائلة التي يوفرها نهر النيل، فقد كان مطمعا للقوي الاستعمارية في القرن التاسع عشر. فقد تحكمت الدول الأوروبية في دول حوض النيل في تلك الفترة؛ فبينما كانت بريطانيا تحكم قبضتها علي مصر والسودان وأوغندا وكينيا، فقد أحكمت ألمانيا قبضتها علي تنزانيا، رواندا وبوروندي. في نفس الوقت فقد قامت بلجيكا بالسيطرة علي الكونغو الديمقراطية والتي كانت تعرف في هذا الوقت باسم زائير.

وبعد أن وضعت الحرب العالمية الأولي (1914-1918) أوزارها، فقد قسمت الإمبراطورية الألمانية بين كل من بريطانيا وبلجيكا؛ فحصلت إنجلترا علي تنزانيا، بينما حصلت بلجيكاعلى رواندا وبوروندي، بينما بقيت إثيوبيا دولة مستقلة.

ومع انتهاء السيطرة البريطانية علي مصر والسودان في الخمسينات من القرن العشرين، فقد تم توقيع اتفاقية نهر النيل عام 1959 لتقسيم مياه النيل، وترفض أغلبية دول حوض النيل هذا التقسيم ويعتبرونه جائر من ايام التوسع الاستعماري.

حوض النيل

هو مسمي يطلق علي عشرة دول إفريقية يمر فيها نهر النيل باللإضافة إلى دولة أريتريا كمراقب؛ سواء تلك التي يجري مساره مخترقا أراضيها، أو تلك التي يوجد علي أراضيها منابع نهر النيل، أو تلك التي يجري عبر أراضيها الأنهار المغذية لنهر النيل. ويغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم² من المنبع في بحيرة فكتوريا وحتي المصب فيالبحر المتوسط.

دول حوض النيل

نهر النيل هو أطول أنهار العالم؛ حيث يمتد من الجنوب إلى الشمال بطول 6695 كلم، ويتألف النيل من فرعين هما النيل الأبيض الذي تغذيه بحيرة فيكتوريا، والنيل الأزرق الذي يشكل 85% من مياه النهر وتغذيه الهضبة الإثيوبية.

وتشترك فيه عشر دول هي: إثيوبيا، والكونغو الديمقراطية (زائير سابقًا)، وكينيا، وإريتريا، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندي، وأوغندا، والسودان، ومصر.

وإذا كان السودان يشكل مجرى النيل، فإن مصر تمثل مجراه ومصبه، بينما الدول الأخرى تكون منبعه وحوضه.

مبادرات واتفاقيات حوض النيل

مبادرة حوض النيل هي اتفاقية دولية وقعت بين دول حوض النيل التسع (وأضيفت لها إريتريا كمراقب) في فبراير 1999 بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سياسي واجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيعها في تنزانيا.

بحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي "الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي والاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل".

بدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.

في 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.

في 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.

في فبراير من العام 1999 تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها لاحقا في مايو من نفس العام، وسميت رسميا باسم: "مبادرة حوض النيل".

الرؤية والأهداف

تهدف هذه المبادرة إلي التركيز علي ما يلي:

الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسى-اجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل.

تنمية المصادر المائية لنهر النيل بصورة مستدامة لضمان الأمن، والسلام لجميع شعوب دول حوض النيل.

العمل علي فاعلية نظم إدارة المياه بين دول حوض النيل، والاستخدام الأمثل للموارد المائية.

العمل علي آليات التعاون المشترك بين دول ضفتي النهر.

العمل علي استئصال الفقر والتنمية الاقتصادية بين دول حوض النيل.

التأكد من فاعلية نتائج برنامج التعاون بين الدول، وانتقالها من مرحلة التخطيط إلي مرحلة التنفيذ.

مياه نهر النيل (الكمية/المكونات/مساهمة دول حوض النيل)

أين تذهب كل مياه الأمطار التى تهطل فى السودان، خصوصا فى الجنوب.

مجمل مياه النيل مقاسةً عند أسوان كما تشير إتفاقية مياه النيل لعام 1959 هى 84 مليار متر مكعب توزيعها كالاتى:

النسبة   الإنسياب (مليار متر مكعب)   الرافد
59%             50                 النيل الأزرق
14%            11.5                النيل الأبيض
14%         11.5               نهر السوباط
13%              11                 نهر عطبرة
100%           84                 4مُجمل الأنهار

وتأتى مياه النيل الأزرق ونهر السوباط ونهر عطبرة كلها من اثيوبيا، وهى تساوى 72.5مليار متر مكعب وتمثّل 86% من جملة مياه النيل. وتأتى البقية وهى 11.5 مليار متر مكعب من البحيرات الإستوائية وتساوى 14%.

مياه أمطار السودان

أن النيل الأبيض عندما يعبر الحدود السودانية عند مدينة نمولى (ويُسمى عندها بحر الجبل) فإن كمية المياه التى يحملها هى حوالى 33 مليار متر مكعب.

ينتشر النيل الأبيض فى مستنقعات السُد حيث يفقد نصف هذه الكمية من المياه، بالإضافة إلى كلِّ المياه الآتية من الأمطار فى تلك المنطقة.

ورغم الإضافة المحدودة من بحر الغزال للنيل الأبيض فإن إجمالى المياه التى يحملها النيل الأبيض عند إلتقائه بنهر السوباط قرب ملكال تساوى حوالى 16 مليار متر مكعب.

ويضيف نهر السوباط إليها حوالى 13 مليار متر مكعب لتساوى مجمل مياه النيل الأبيض والسوباط بعد لقائهما قرب ملكال حوالى 29 مليار متر مكعب. ولكن يضيع من هذه الكمية حوالى 6 مليار متر مكعب خلال الإنتقال بين ملكال وأسوان فى التبخر والتسرّب، خصوصاً فى خزان جبل أولياء حيث يأخذ التبخر حوالى مليارين ونصف مليار متر مكعب (ويُسمى فاقد الإنتقال) لتكون كل مياه النيل الأبيض (بما فى ذلك مياه نهر السوباط) مقاسةً عند أسوان 22 مليار متر مكعب فقط.

إذن فإن مستنقعات جنوب السودان وفاقد الإنتقال والتبخر فى سدود السودان (سنار وجبل أولياء والروصيرص وخشم القربة ومروى) تُفْقِد النيل سنوياً قدراً كبيراً من مياه النيل الواردة من خارج السودان بالإضافة إلى الأمطار فى السودان نفسه (تُقدّر هذه المياه بدون فاقد المستنقعات بحوالى 10 مليار متر مكعب). وهذا الوضع يُفسر أين تذهب مياه الأمطار فى السودان.

ومما يجدر ذكره أن التبخر من بحيرة ناصر يصل سنوياً إلى حوالى 10 مليار متر مكعب أيضاً.

المستنقعات في جنوب السودان

فإنها تنقسم إلى ثلاث مجموعات:

أولاً:

مستنقعات السُد وهى تقع عبر نهرى بحر الجبل وبحر الزراف وتنتشر فى فترات الفيضانات الكبيرة إلى حوالى 40,000 كيلومتر مربع ممتدّةً من بور وحتى ملكال.

وكان العمل قد بدأ فى قناة جونقلى عام 1978 (نتيجة الإستتباب النسبى للأمن فى جنوب السودان بعد التوقيع على إتفاقية أديس أبابا) إواكتمل حوالى 270 كيلومتر من إجمالى القناة البالغ طولها 360 كيلومتر، ولكنْ توقّف العمل نهائياً فى القناة فى فبرايرعام 1984 إثر هجوم الحركة الشعبية لتحرير السودان على موقع القناة.

وقد كان من المتوقع أن تُضيف القناة حوالى 5 مليار متر مكعب من مياه مستنقعات السُد إلى النيل الأبيض.

وهناك أيضا دراسة عن قناة جونقلى الثانية التى تقع إلى الغرب من قناة جونقلى الأولى عبر بحر الزراف والتى يُتوقع أن تُضيف حوالى 4 مليار متر مكعب إلى النيل الأبيض من مستنقعات السُد أيضاً، ولكنْ لم يبدأ العمل بهذه القناة إطلاقاً.

الجدير بالذكر أن منطقة السد قد تمّ إعلانها فى نوفمبر عام 2006 أراضى رطبة ذات أهمية دولية تحت الإتفاقية الدولية للأراضى الرطبة ذات الأهمية الدولية (أو ما يُعرف بمعاهدة رامسار) بواسطة الإتحاد الدولى لحفظ الطبيعة.

وهذا الوضع من شأنه أن يقوّى أيادى منظمات المجتمع المدنى المعنية بالحفاظ على البيئة والمعارِضة لقناة جونقلى والقنوات الأخرى التى أشرنا إليها.

ثانيا:

مستنقعات بحر الغزال والتى تغذّيها مجموعة كبيرة من الأنهار التى تبدأ فى جنوب السودان وتلتقى ببحر الغزال مثل نهر لول ونهر الجور و بحر العرب وروافده و بحيرة نو. ونسبةً لكِبر حجم مياه المستنقعات هذه فإن الدراسات تُشير إلى إمكانية إضافة أكثر من 7 مليار متر مكعب من مستنقعات بحر الغزال إلى النيل الأبيض عبر حفر قناة بحر الغزال.

ثالثاً:

مستنقعات السوباط/مشار والتى تقع كلها عبر نهر السوباط داخل السودان، وهناك أيضا دراسة عن إمكانية حفر قناة يمكن أن تُضيف حوالى 4 مليار متر مكعب من المياه إلى النيل الأبيض.

ويُشار إلى هذه المستنقعات بإسم مشار أو السوباط أوالأثنين معاً.

إذن فإن إجمالى المياه التى يمكن إستخلاصها من مستنقعات جنوب السودان وإضافتها إلى النيل الأبيض يمكن أن تصل إلى حوالى 20 مليار متر مكعب (9 من جونقلى الأولى والثانية، 7 من بحر الغزال و4 من السوباط/مشار).

وهذه الكمية من المياه تساوى تقريباً كل مياه النيل الأبيض بما فى ذلك نهر السوباط، وتساوى أيضاَ ربع وارد مياه نهر النيل الكُليِّة والبالغة 84 مليار متر مكعب مُقاسةً عند أسوان.

هل السودان دولة منبع أم دولة مصب؟

السودان ليس دولة منبع لأن كل المياه التى تعبر حدوده إلى مصر تأتى من خارج الحدود – 86% منها من إثيوبيا و14% من البحيرات إلإستوائية، كما أن مياه الأمطار التى تهطل فى حوض النيل فى السودان تضيع فى مستنقعات جنوب السودان أو من التبخر فى سدود السودان أوخلال رحلة الإنتقال من الحدود مع اثيوبيا واوغندا إلى أسوان.

كما أن السودان ليس دولة مصب لأن دولة المصب هى الدولة التى يُنْهِى فيها النهر رحلته بأن يصب في البحر أوالمحيط.

يمكن بالطبع وصف السودان بأنه دولة عبور بحكم أنه يقع بين دول المنبع (دول البحيرات الإستوائية واثيوبيا) ودولة المصب (مصر).

أو يمكن إستعمال إصطلاح دول أعالى المجرى وهى دول البحيرات الإستوائية واثيوبيا، ودول أسفل المجرى وهى السودان ومصر.

إذن فالسودان دولة عبور وأحد دولتى أسفل المجرى.

السدود في اثيوبيا على مجرى نهر النيل على مدى التاريخ

كان أول السدود التى بنتها اثيوبيا على منظومة النيل هوسدّ فينشا وهو سدٌّ صغير تمّ بناؤه عام 1973 على نهر فينشا، أحد روافد النيل الأزرق الذى يُعرف فى اثيوبيا بنهر أبّاى، ويُولّد السد حوالى 100 ميجاواط من الكهرباء.

وقد قامت اثيوبيا ببناء سدّ تكزّى على نهر تكزّى (نهرعطبرة) وهوسدٌّ ضخم يبلغ إرتفاعه حوالى 188 متراً إكتمل العمل فيه عام 2010 ويُولّد المشروع حوالى 300 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.

المشروع الثانى الكبير هو سدّ تانا بيليس الذى يقوم بتحويل مياه من بحيرة تانا لنهر بيليس (أحد روافد النيل الأزرق) وبناء محطة لتوليد الطاقة عند مكان التقاء نقطة التحويل بالنهر.
بدأ العمل بالمشروع فى عام 2004 واكتمل فى عام 2010.

ويقوم المشروع بتوليد حوالى 460 ميجاواط من الطاقة الكهربائية. بالإضافة إلى هذه السدود فهناك مشروع ا تِس أبّاى الأول و الثانى اللذان يقومان بتوليد حوالي 90 ميجاواط من الطاقة الكهربائية من اندفاع المياه عبر الشلالات عند مخرج النيل من بحيرة تانا.

هذا يعنى أن السدود والمشاريع التى اكتمل بناؤها على منظومة النيل تقوم الآن بتوليد حوالى 950 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.

بالإضافة إلى هذه المشاريع فقد أعلنت الحكومة الاثيوبية خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس أنها تنوى خلال الأسابيع القادمة البدء فى بناء سد بنى شنقول، أو ما يُعرف الآن بسدّ الألفية العظيم، على نهر أبّاى (النيل الأزرق) حوالى 40 كيلومتر من الحدود مع السودان.

ويُتوقع أن يقوم هذا السدّ بتوليد 5,250 ميجاواط من الطاقة الكهربائية عند إكتماله بعد أربع إلى خمس سنوات من بدء التنفيذ حسب بيان الحكومة الإثيوبية. وبالطبع هذا سدٌّ ضخمٌ بكل المقاييس، إذ تساوى الطاقة المتوقع انتاجها ثلاث مرات الطاقة المُولّدة حالياً فى اثيوبيا وحوالى ثلاث مرات الطاقة المُولّدة من السد العالى.

ويُتوقّع أن يحجز السد عند إكتماله حوالى 62 مليار متر مكعب من المياه، وهذه الكمية تساوى تقريباً ضِعف كمية مياه بحيرة تانا وأقل بقليل من نصف مياه بحيرة ناصر.

أشارت اثيوبيا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالى 4,8 مليار دولار وأن الحكومة الإثيوبية ستقوم بتمويل المشروع من مواردها ومن خلال إصدار سندات للإثيوبيين.

ولم تُوضِّح بيانات الحكومة الاثيوبية إن كانت جمهورية الصين الشعبية أو شركة سالينى الإيطالية للمقاولات سيكون لها دور فى تنفيذ أو تمويل المشروع كما حدث فى بعض مشاريع السدود الكبيرة السابقة فى اثيوبيا.

ويُتوقع أن تقوم منظمات المجتمع المدنى المعنية بالبيئة بمعارضة هذا المشروع الضخم لنفس الأسباب التى عارضت بسببها مشروع غيلغيل غيبي للطاقة الثالث، كما ناقشنا سابقاً .

قبل الإعلان عن هذا المشروع كانت الدراسات تسير فى مراحل متباينة فى أكثر من17 مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه الإثنى عشر نهراً فى اثيوبيا.

وتشمل هذه الدراسات ثمانية سدود كبيرة على منظومة النيل هى:

(1) السد الحدودى: ويقع على نهر أبّاى (النيل الأزرق) على بعد حوالى 20 كيلومتر من الحدود مع السودان.

ويتوقع أن يُولّد هذا السد حوالى 1,780 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.

ولم يوضّح الإعلان عن سد الألفية العظيم إن كان السدان سيُبنيان أم أن سد بنى شنقول هو بديل للسد الحدودى.

منطقتى بنى شنقول وقامبيلا كانتا جزءً من السودان حتى عام 1896 عندما استولت عليهما اثيوبيا وضمتهما إليها.

وقد تم رسم الحدود بين السودان واثيوبيا عند بداية الحكم الثنائى على تلك الصورة التى تُخْرِج هاتين المنطقتين من حدود السودان رغم وجود عددٍ من القبائل السودانية الشمالية داخل منطقة بنى شنقول، وعددٍ من القبائل السودانية الجنوبية فى منطقة قامبيلا.

ولم تُثِر أىٌ من الحكومات الوطنية المختلفة منذ الإستقلال مسالة تبعيّة منطقة بنى شنقول أوقامبيلا إلى السودان، بل قبلت ذلك الوضع نتيجة إلإتفاق داخل منظمة الوحدة الأفريقية على عدم المساس بالحدود الموروثة من الإستعمار.

فى عام 1995 صدر الدستور الاثيوبى الأخير والذى قضى بتسمية الإقليم بنى شنقول والقُمز بدلاً من إسم الإقليم السادس الذى عُرِف به قبل ذلك، وعاصمته أصوصا.

ويضم الإقليم الجزء الغربى لنهر أبّاى (النيل الأزرق) حيث سيُبْنى سد الألفية العظيم. أما قامبيلا فهو إقليمٌ منفصل عن بنى شنقول وعاصمته مدينة قامبيلا التى تقع على نهر بارو، أحد روافد نهر السوباط.

وقد كانت هناك رحلاتٌ تجارية منتظمة على نهر بارو بين قامبيلا والناصر فى ولاية أعالى النيل بجنوب السودان بدأت خلال الحقبة الإستعمارية. وقد قامت الحكومات الوطنية المختلفة فى فتح قنصلية للسودان فى قامبيلا والتى ظلت تعمل حتى منتصف التسعينات.

وفَتْحُ القنصلية هذا هو دليلٌ واضح على قبول الحكومات المختلفة فى السودان لتبعيّة المنطقة لاثيوبيا.

(2) سدّ كارادوبى: على نهر أبّاى (النيل الأزرق) لتوليد حوالى 1,700 ميجاواط من الكهرباء بالإضافة الى مشروع رى.

(3) سدّ ميندايا: على نهر أبّاى (النيل الأزرق) لتوليد حوالى 1,700 ميجاواط من الكهرباء.

(4) سدّ مابيل: على نهر أبّاى (النيل الأزرق) لتوليد حوالى 1,440 ميقاواط من الكهرباء.

(5) سدّ دوبَس: على نهر دوبَس وهوأحد روافد نهر أبّاى (النيل الأزرق) لتوليد حوالى 740 ميجاواط من الكهرباء بالإضافة الى مشروع رى.

(6) سدّ ديدسّا: على نهر ديدسّا وهوأحد روافد نهر أبّاى (النيل الأزرق) لتوليد حوالى 300 ميجاواط من الكهرباء.

(7) سدّ بارو: على نهر بارو (السوباط فى جنوب السودان) لتوليد حوالى 800 ميجاواط من الكهرباء.

(8) سد بِربِر:على نهر بِربِر وهو أحد روافد نهر بارو (السوباط فى جنوب السودان) لتوليد حوالى 470 ميجاواط من الكهرباء.

يتضح من العرض أعلاه أن اثيوبيا قد شرعت فى برنامجٍ ضخمٍ وطموحٍ لتوليد طاقةٍ كهربائية هائلة الحجم.

وإذا قُدّر لإثيوبيا أن تّنْجِز هذا البرنامج أو حتى جزءٍ منه، فإنّ هذه المشاريع عند اكتمالها ستجعل من اثيوبيا قوةً اقليمية فى الطاقة الكهربائية.

وقد أعلنت المؤسسة الإثيوبية للطاقة الكهربائية الشهر الماضى أنه بنهاية عام 2015 فإن المؤسسة تتوقع أن يكتمل بناء ثمانية مشاريع للطاقة الكهربائية وأن تُولّد هذه المشاريع مجتمعةً حوالى 5,000 ميجاواط من الكهرباء.

إذا أضفنا إلى هذا إحتمال أن يكتمل سد الألفية العظيم بعد خمسة أعوام كما ذكرت الحكومة الإثيوبية فإن انتاج اثيوبيا من الطاقة الكهربائية سوف يصل إلى أكثر من 10,000 ميجاواط بحلول عام2017.

ماذا ستفعل اثيوبيا بكلّ هذه الطاقةالكهربائية؟

ظلّت اثيوبيا حتى بدايةهذا القرن من أقل الدول انتاجاُ واستهلاكاً للكهرباء في العالم فقد كان انتاجها لايتعدى 500 ميجاواط لقرابة الستين مليون نسمة فى اثيوبيا فى ذلك الوقت.

وحتى بعد زيادة توليد الطاقة الكهربائية من المشاريع التى أشرنا إليها آنفا فإنه في عام 2005 كان حوالى 85% من سكان اثيوبيا بدون خدمات كهربائية، ولم تكن اثيوبيا قد إستغلت أكثر من 2% من الطاقة الكهربائية المتاحة والبالغة حوالى 45,000 ميجاواط.

أضف إلى هذا النمو المطرد فى الإقتصاد الاثيوبى والذى ظلّ فى حدود 10% على مدى السنوات الخمس الماضية وجعل من اثيوبيا كما ذكرتْ مجلة الإيكونمست رابع إقتصادٍ فى العالم من حيث درجة النمو فى عام 2010 (بينما إحتلت جمهورية الصين الشعبية المرتبة الخامسة).

إذن فإن إحتياجات اثيوبيا نفسها كبيرة، وتحتاج بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية إلى شبكةٍ ضخمة لتوصيل هذه الطاقة الكهربائية إلى المدن والمصانع الاثيوبية عبر مسافاتٍ شاسعة وتضاريس صعبة .

لكن يجب إضافة أنّ اثيوبيا تنوى أيضاً أن تكون مَصْدَراً إقليمياً للطاقة الكهربائية ومُصدِّراً لها لدول الجوار، وحتى ما بعد الجوار. لقد وقّعتْ اثيوبيا على مذكرة تفاهم لتصدير 500 ميجاواط إلى كينيا، ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى الضعف عندما يبدأ مشروع غيلغيل غيبى الثالث فى الإنتاج.

كذلك تتوقع اثيوبيا تصدير طاقتها الكهربائية إلى جنوب السودان الذى يعانى نقصاً حاداً فى الكهرباء فى صفقة تبادل الكهرباء من اثيوبيا مقابل البترول من جنوب السودان.

كما يُتوقع تصدير الكهرباء إلى السودان للإستهلاك فى ولاياته الشرقية المجاورة لاثيوبيا، وإلى دولة جيبوتى، وعبر جيبوتى والبحر الأحمر، إلى اليمن.

إذن بالنسبة لاثيوبيا فإن الطلب من دول الجوار عالٍ وتبقى مسالة التوليد لتغطية هذا الطلب (وهذا الطلب العالى من دول الجوار قد يُسهّل بدوره مسألة التمويل الخارجى لهذه المشاريع).

وإذا تمّ تنفيذ هذه الخطّة فإنّ سلعة التصدير الأساسية والأولى فى اثيوبيا فى السنوات القليلة القادمة ستكون الطاقة الكهربائية وليس البُنْ الآثيوبى.

ما هى الآثار التى قد تترتب على مصر والسودان من جراء هذه السدود؟

تقول اثيوبيا أن هذه السدود لن ينتج عنها أى ضررٍ لمصر والسودان، وتدّعى أن سدّ الألفية العظيم سيكون مفيداً للسودان ومصر لأنه سيحجز كمياتٍ من الطمى التى تؤثر سلباً على سدودهما، وأن التبخر في هذا السد محدود مقارنةً بسدود مصر والسودان بسبب موقع السد فى وادٍ عميق وبسبب الطقس المعتدل فى اثيوبيا، وأن السد سوف ينظّم انسياب النيل الأزرق إلى السودان ومصر ويقلل من خطر الفيضانات في السودان.

بالطبع مصر والسودان لا يقبلان هذا الإدعاءات وقد طالبت مصر بمدها بالمعلومات والتقارير حول سد الألفية حتى تتبين مدى الضرر الذى قد ينتج عنه.

وتثير مصر والسودان أيضاً مسألة الآثار التراكمية لهذه السدود على الوارد من مياه النيل الأزرق من اثيوبيا.

رفضت اثيوبيا فى الماضى مبدأ الإخطار المسبق وادعت إنها لم تُخْطَرْ بأىٍ من سدود مصر (سد أسوان والسد العالى) أو بأىٍ من المشاريع الأخرى مثل قناة السلام ومشروع توشكا، ولا بأىٍ من سدود السودان (سنار وجبل أولياء والروصيرص وخشم القربة ومروى).

وعليه فهى ترى أنها غير مُلزمة بإخطار مصر والسودان باىٍ من هذه المشاريع. وقد وردت تقارير تفيد بأن اثيوبيا مستعدةٌ للتفاوض مع مصر والسودان بشأن المشروع بما فى ذلك الملكية المشتركة للمشروع.

ولم تًرِدْ تفاصيل عن هذا العرض ولا عن ردة الفعل له من مصر والسودان.

إذن فنحن أمام موقفٍ صعب سيزيد الصراعات والنزاعات حول مياه النيل حِدّةً وتشابُكاً.

ما هو موقف الاتفاقيات الموقّعة فى هذا الصدد؟

مصر والسودان يصران على أن الاتفاقيات التي عُقدت في الماضى ملزمةٌ لدول الحوض الأخرى، و تحديداً اتفاقية 1929 التي أبرمتها بريطانيا نيابةً عن السودان وكينيا واوغندا وتنجانيقا، والتي كانت ضمن مستعمراتها في ذلك الحين، مع مصر.

هذه الاتفاقية أعطت مصر حق النقض لأي مشاريع تقام علي النيل يمكن أن تؤثر سلباً على كميات المياه التي تصل مصر أوتعدل وقت وصولها. وبينما تصر مصر على إلزامية هذه الاتفاقية تحت نظرية توارث الاتفاقيات، ترفضها دول البحيرات الإستوائية باعتبار أنها وُقّعت أثناء الحقبة الإستعمارية ولا إلزامية لهذه الاتفاقية بعد نهاية هذه الحقبة.

ولقد قامت هذه الدول بعد استقلالها مباشرةً تحت نظرية نايريرى -الرئيس الأول لتنزانيا- بإعطاء اتفاقيات الحقبة الإستعمارية عامين للتفاوض حولها، وإذا لم يتم الاتفاق على وضعٍ جديد فإن هذه الاتفاقيات تسقط بعد هذين العامين. هناك أيضاً اتفاقية عام 1902 بين إدارة الحكم الثنائي في السودان وأثيوبيا والتي ألزمت أثيوبيا بعدم التعرض لسريان النيل بدون موافقة الإدارة الثنائية في السودان.

تصر مصر علي إلزامية هذه الاتفاقية بينما تدعي أثيوبيا أن النص الإنجليزي والنص باللغة الأمهرية مختلفان وأن الاتفاقية لم يتم التصديق عليها فى اثيوبيا وبالتالي فليس لها صفة الزامية. كما تُضيف اثيوبيا أنها ليست طرفاَ فى اتفاقية 1929.

بالإضافة الى هذا تُصِرُّ مصر والسودان على أن إستعمالاتهما وحقوقهما القائمة والمشار إليها في إتفاقية مياه النيل لعام 1959 (55,5 مليار متر مكعب لمصر و18,5للسودان) غير قابلة للتفاوض وخطٌّاً أحمر لا يمكن عبوره بإعتبارها حقوقاً مُكتسبة، بينما تقول اثيوبيا والدول المشاطئة الأخرى أنّها ليست طرفاُ فى اتفاقية 1959، وتُصِر على أن لها حقوقاً في مياه النيل تحت نظرية الإنتفاع المنصف والمعقول، وأنه يجب على مصر والسودان الإعتراف بهذه الحقوق والتفاوض حولها.

وتثير اثيوبيا مسألة أنها المَصْدر لحوالى 86%من مياه النيل ولذا لها الحق فى الإنتفاع المنصف والمعقول من مياه النيل بما يتناسب وهذه النسبة.

كما أن مصر والسودان يرفضان بشدّة اتفاقية الإطار التعاونى لحوض النيل والتى وقّعت عليها ستُّ دول حتى الآن والتى لم تدخل حيزالتنفيذ بعد.

إذن فبدل أن تساهم اتفاقية الإطار التعاونى لحوض النيل فى حلحلة الخلافات أصبحت هى نفسها مصدراً أساسياً للخلافات.

اهم الاستنتاجات المتعلقة بالامن المائى القومى:

أولاً:

إن حوض النيل ودوله وشعوبه تواجه تحدياتٍ جسام تتمثل فى الزيادة المطردة للسكان. وكمثالٍ لذلك فإن سكان اثيوبيا قد تجاوزوا 88 مليون فى حين تجاوز سكان مصر 84 مليون، ومعهم مائة مليون آخرون فى تسع دولٍ مشاطئة يتنافسون على نفس كمية مياه النيل المحدودة والتى ظلّت كما هى منذ أن بدأ نهر النيل فى السريان.

وهو على كلٍ نهرٌ ضعيف الإيراد (وتساوي مياهه 2% من نهر الأمازون، 6% من نهر الكونغو، 12% من نهر اليانغستي، 17% من نهر النيجر، و26% من نهر الزمبيزي)، نضف إلى هذا التغييرات المناخية والتدهور البييئ والهجرة إلى المدن حيث الإحتياجات المائية أكبر من تلك التى فى الريف.

كل هذه المعطيات زادت من حِدّة التنافس على مياه النيل المحدودة، وأخذ هذا التنافس منحنى النزاعات فى حالات كثيرة وبين دولٍ مشاطئةٍ عدّة.

ثانياُ:

ساهمت الاتفاقيات الجزئية، القديم منها والجديد، فى توسيع شقة الخلاف وخلق تكتلاتٍ داخل مجموعة دول الحوض.

إنّ الربط بين توقيع دولة بوروندى على اتفاقية الإطار التعاونى لحوض النيل وإعلان اثيوبيا عن بدء العمل فى سد الألفية العظيم من ناحية، والربط بين زيارة الوفد الوزارى المصرى إلى الخرطوم وجوبا والإعلان الاثيوبى من ناحيةٍ أخرى واضحٌ ولا تُخطئه العين.

ثالثاً:

إنّ الخلافات الحادة بين دول حوض النيل، والتى تزداد حدّةً كل يوم، لن تُحلَّ سوى بالتعاون، والتعاون بحسن نيّة بين جميع دول الحوض والتى اصبحت إحدى عشر دولة عند ميلاد دولة جنوب السودان.

ونقطة البداية لهذ التعاون هى الإعتراف بحقوق الكل والإنطلاق من هناك إلى موازنة الإستعمالات القائمة لمصر والسودان بالإحتياجات المشروعة والمعقولة للدول المشاطئة الأخرى (وهي إحتياجاتٌ محدودة وقد إعترفت بها مصر والسودان نفسيهما في اتفاقية مياه النيل لعام 1959).

وهذا بدوره سيتطلّب، ضمن إجراءاتٍ أخرى، زيادة مياه النيل. وسواءٌ كانت هذه الزيادة من حصاد المياه في دول المنبع أو من مستنقعات جنوب السودان أو من نهر الكونغو أو من ترشيد الإستهلاك، فإنها تحتاج بدورها إلى التعاون التام بين دول الحوض جميعاً، وإلى التعاون مع دولٍ أخرى خارج حوض النيل.

إن الطاقة الكهربائية الضخمة فى اثيوبيا، وأراضى السودان الزراعية الشا سعة، وإمكانيات مصر الصناعية الهائلة، وثروة بحيرة فكتوريا السمكية الكبيرة يمكن، بل يجب، أن تُسخّر لمصلحة شعوب حوض النيل.

لكنّ هذا لن يتم إلاّ بالتعاون بين دول الحوض جميعها. إنّ التعاون هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها إستخدامات وإدارة وحماية وتنمية مياه الأحواض المشتركة.

تؤدى الى مجالات تعاون متعددة كالتالى:

المياه/ تنوع الأحياء المائية/ استئصال الفقر/ الغابات/ الجفاف/ إطارات التنمية المستدامة/ الزراعة
الطاقة من أجل التنمية المستدامة/ حفظ وإدارة الموارد الطبيعية/ التنمية المستدامة في القارة الإفريقية

تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج الغير صحية/ التنمية المستدامة في ظل العولمة
رابعا:
فإن إدارة وحماية الأحواض المشتركة تتم بالتعاون بين دول الحوض جميعها، وليس بالتكتلات بينها.

وإن ترجمة التعاون بين دول الحوض جميعها الى واقعٍ عملى يتم من خلال إنشاء آلياتٍ ومؤسساتٍ مشتركة تشمل كل دول الحوض ويُعْهد إليها بمسئولياتٍ أساسية فى إدارة وحماية الحوض، ومن خلال المشاريع المشتركة بين دول الحوض ومن خلال التبادل المنتظِم للمعلومات والبيانات، كل هذا من شأنه أن يُلغى كلَّ أنواع التصنيفات لدول الحوض بين دول منبع ودول عبور ودول مصب، أو دول أعالى وأسفل المجرى، ويُلغى بدوره التكتلات التى تنتج عن هذه التصنيفات.

أزمة نهر النيل بين مصرواثيوبيا ودول الحوض

والامن القومى للمياه

وهنا يجدر بنا أن نورد ملحوظة مهمة جدًّا، وهي أن معظم الدول المتشاطئة في الحوض -ما عدا السودان ومصر- تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والأنهار، ولكثرة هطول الأمطار فيها، بينما يعتمد السودان بنسبة 77%، ومصر بنسبة 97% على مياه نهر النيل.

وعلى هذا فإن نهر النيل يمثل شريان الحياة في مصر والسودان، ويمثل حزامهما الأمني الإستراتيجي. وتحتاج الدولتان إلى العمل معًا ومع الدول الأخرى المشاركة في حوض النيل من أجل تقاسم المياه، وضمان تدفق الحصص، وعدم الاعتداء على الوضع المائي والإستراتيجي وتهديده.

وتأمل عدة دول من حوض النيل من بينها تنزانيا وكينيا في مراجعة اتفاقيات عام 1929م بشأن تقاسم مياه النيل التي أبرمتها بريطانيا باسم مستعمراتها في شرق إفريقيا آنذاك. وتعطي هذه الاتفاقيات لمصر حق النقض (الفيتو) على أي مشروعات مائية من شأنها التأثير على منسوب مياه النيل التي تصل إليها.

المشهد الإستراتيجى لدول حوض النيل

- العلاقات المائية المصرية الأثيوبية

تعتبر أثيوبيا أهــــــــــم دول النبع بالنسبة لمصر نظرا لحجم الإيراد المائى الوارد منها في إطار الحــوض الشرقى لنهر النيل ومع ذلك فـلا ترتبط أثيوبيا مع مصر بأى إتفــاق تنظيمى باستثناء اتفاقيـــة عام 1902 م بين كل من بريطـــانيا (المسئولة عن مصر والســــودان)، إيطــــاليا (المسئولة عن الحبشة) في ذلك الوقت وهى اتفاقية تقضى بعدم قيام الحبشة بأى أعمــال على بحيرة تانا أو النيل الأزرق أو نهر السودان مما يؤثر على حصة مصر والسودان ومن الجدير بالذكر أن مصر وقعت مع أثيوبيا عام 1993 م إطار للتعاون يتناول موضوع إستخـــــدام مياه نهر النيل تفصيلا من خلال الخبراء على أساس اتفاقـــى للمجـارى المائية الدولية المؤسس على الاستغلال الأمثل والمنصف وعدم الضرر والتعاون بين دول النهر.

إلا أن أثيوبيا تقوم حاليا ببعض الأعمال بشكل منفرد ولكنها ذات تأثير ضعيف ولا تؤثر على حصة مصر.

- مصر ودول البحيرات العظمى يضم إقليم البحيرات العظمى كلا من (كينيا – رواندا – بوروندى –الكونغو –أوغاندا) وتاتى علاقات مصر مع دول البحيرات العظمى في شكل مشروعــــــات مشتركة وعلاقات سياسية وثقافية واقتصادية.

أمثلة على ذلك :

مساعدات في مجال المياه الجوفية مع أوغندا – استصلاح الأراضى في كينيا – برامج الأمن الغذائى في تنزانيا ومشروعات الربط الكهربائى مع الكونغو.

و يمثل إقليم البحيرات العظمى أهمية إستراتيجية بالنسبة لمصر والعديد من دول العـــــلم نظرا لكونه غنى الثروات الطبيعية مما جعل مصر تحافظ على علاقات الإيخــــاء مع دول البحيرات العظمى والعمــل على حــل مشكلاتها في قضايا : (السلم والأمن – الديمقراطية وحقـــــوق الإنسان – التنمية الاقتصادية)

تفاصيل الخلاف داخل حوض النيل

. حجم مياه الأمطار الهابطة داخل حوض النيل يبلغ نحو 1660 مليار متر مكعب سنويا لا يستغل منها ســوى 4% تشمل حصة مصر الثابتة منذ 50 عاما والباقى يفقـــد إمـا بالبخر أو في المستنقعات والأحراش أو يذهب إ لى المحيط.

. ورد في تقرير مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن احتياجات مصر من المياه ستفوق مواردها المائية بحلول عام 2017 م نظرا للنمو السكانى السريع ونتيجة للتوسع التنموى فمصر ستحتاج بحلول عام 2017 م نحو 86,2 مليار متر مكعب في حين أن مواردها لن تتجاوز في ذلك الوقت 71,4 مليار متر مكعب.

و أضاف التقرير أن مصر حاليا تعتبر من الدول الداخلة تحت خط الفقر المائى حيث يبلغ نصييب الفرد 860 مترا مكعبا سنويا في حين أن خط الفقر المائى يبدأ من 1000 متر مكعب سنويا بالإضافة إلى ذلك أن مصر تعتبر من الدول الفقيرة بمياه الأمطار كما أن مواردها من المياه الجوفية محدودة ومع الأخذ في الأعتبار نسبة البخر داخل بحيرة ناصر التي تتشكل من الفائض عن حصة السودان وأنه قد يقل بذلك المخزون الإستراتيجى داخل بحيرة ناصر نظرا لتوسع السودان في إنشاء السدود كسد مروى الذي أقامته السودان في منطقة النوبة.

. هناك بعض المحاولات المتكررة للقيام بمشروعات من طرف واحد تقوم بها بعض الدول بحجة توقيع مصر والسودان لاتفاق عام 1959 من جانب واحد دون التشاور مع باقى دول النهر ومثالا على ذلك : سدى تيكيزى المقام على نهر التيكيزى والذي سيحتجز 9 مليارات متر مكعب ويولد طاقة قدرها 300 ميجاوات قد تؤثر على حصة مصر حسب بعض التقديرات وبذلك فالاحتمالات قائمة بتذايد مثل تلك المشروعات التي قد تؤثر على حصة مصر والسودان.

. أن هناك خلافا بين دول حوض النيل حيث تحاول بعض دول حوض النيل التشكيك أو الطعن في اتفاقيات عام 1929، 1959 م باعتبارأنها اتفاقيات وقعها الاستعمار نيابة عن أطرافها وذلك مما قد ينكر حقوق كلا من مصر والسودان التاريخية في حصتيهما.
. قدمت مصر عام 1997 م مبادرة حوض النيل لتعظيم الاستفادة من مياه النيل والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن أخفقت بعض الدول في التوقيع عليها نتيجة لتمسك مصر والسودان

بثلاثة بنود رئيسية

أولها :

الاعتراف بحقوق مصر والسودان التاريخية التي تنظمها المعاهدات الدولية وتنظم التعاون بين الدول في دراسة وتنفيذ مشروعات النيل.

ثانيها :

ضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأى إنشاءات ومشروعات تقام على النهر وفروعه بما يضمن تدفق مياه النهر دون عوائـق باعتبار أن نهر النيل يخص جميع دول حوضه

ثالثها :

التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند نظر تعديل أى من البنود الأساسية للاتفاقية التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائى أما البنود الأخرى الأقل أهمية فيمكن التصويت عليها وفق قاعدة الأغلبية المطلقة وقي جميع الأحوال ينبغى أن تكون دولتى المصب (مصر والسودان) ضمن هذه الأغلبية حتى لا تنقسم دول حوض النيل إلى معسكرين.

. أن هناك محاولات متعمدة من جانب بعض الدول لسوء التفسير لمفهوم الاستخدام العادل والمنصف من بعض دول النهر على الرغم من توضيحها في الإطار القانونى وهى ما يعنى اعتماد الدول على المجرى المائى وعدد السكان وخطط التنمية.

. المشكلة من منظور مصري ليست في نقص مياه حوض النيل ولكن في كيفية الحفاظ وحسن إدارة الثروة المائية في منطقة حوض النيل مما يعود بفائض إضافى على جميع دول حوض النيل.

. ليس خفيا على أحد أن إسرائيل لها دور في هذه المشكلة نظرا لرغبتها في الضغط على مصر وحصر دورها في المنطقة وذلك من خلال نفوذها داخل حوض نهر النيل وذلك لتقديم المساعدات المالية والفنية داخل حوض النهر وذلك للتأثير على حصة مصر وبدعم عدم الاستقرار والأمن بمنطقة البحيرات العظمى للتاثير على مستقبل دول حوض النيل.

واستكملت اتفاقيات عام 1929م باتفاقية مصرية سودانية عام 1959م تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان، لتكون بذلك حصة هذا البلد 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.

وقد حاولت إثيوبيا في بداية السبعينيات تشييد منشآت على النيل الأزرق، وهو ما دفع مصر إلى التهديد بالقوة لمنع قيام المشروع. ووضعت الإدارة الأمريكية دراسات اقترحت فيها على إثيوبيا إقامة 26 سدًّا وخزانًا تستوعب 5.4 مليارات متر مكعب.

ورغم أن هذه المشروعات لم تر النور، فإنها تعتبر تذكيرًا أمريكيًّا لمصر بإحدى أهم نقاط ضعفها.

وقد وقعت مصر وإثيوبيا عام 1993م على إطار تعاون بشأن استخدام مياه النيل على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي، مع الامتناع عن أي نشاط يضر بمصالح الطرف الآخر.
وفي عام 1999م أُطلقت مبادرة حوض النيل التي تضم عشرة بلدان إفريقية هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا والسودان وتنزانيا، ولا يوجد حتى الآن اتفاقية شاملة بين دول حول حوض النيل العشر تنظم استخدام مياهه.

غير أن محمد عبد الحليم أبو زيد -وزير الريّ المصري السابق- شدّد على أن التقاسم العادل لمياه النهر لا يعني أن تحصل كل دولة من دول حوض النيل على حصص متساوية، وإنما يعني التعاون فيما بينها لتنفيذ مشروعات تخدم أهدافها المشتركة، وتضمن توزيعًا منصفًا وعادلاً لموارد النيل، مع الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في استخدام مياه النيل. ولفت أبو زيد دول حوض النيل بالتركيز على الاستفادة من مياهه المهدورة, بدلاً من إثارة قضية الحصص.

اثيوبيا تحول مجرى النيل ومصر تقلل من الخطوة(2013)

قللت مصر من اقدام اثوبيا على تحويل مسار نهر النيل بحجة بناء سد النهضة وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري محمد بهاء الدين العملية "لا تعني منع مرور المياه أو جريانها".

وصرّح بهاء الدين، تعليقاً على بدء الحكومة الأثيوبية تحويل مجرى النيل الأزرق، أن "إجراءات تحويل الأنهار عند مواقع إنشاء السدود هو إجراء هندسي بحت، يهدف إلى إعداد الموقع لبدء عملية الإنشاء، لكن عملية التحويل لا تعني منع إمرار أو جريان المياه، التي تعود من خلال التحويلة إلى المجرى الرئيسي مرة أخرى".

وأضاف إن "البدء بإجراءات الإنشاء، التي تجري منذ فترة، لا تعني موافقة مصر على إنشاء سد النهضة"، مشيراً إلى أن "مصر بانتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية، والتي من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام".

وأعلنت الحكومة الإثيوبية مساء يوم 27 مايو/أيار بصورة مفاجئة الشروع بالعمل في تحويل مجرى النيل الأزرق أحد روافد نهر النيل إيذانا بالبدء الفعلي لعملية بناء سد النهضة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النيل. وقال سمنياوا بقلي مدير مشروع سد النهضة إن تحويل مجرى نهر النيل الذي قررت أديس أبابا الشروع به اليوم 28 مايو/أيار، كان مقررا أن يبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل، "إلا أننا تمكنّا من إنجاز المهمة قبل موعدها".

وبدأت إثيوبيا في تحويل مجرى قطاع من النيل الأزرق الثلاثاء حتى يتسنى إنشاء سد للطاقة الكهرومائية، في خطوة أثارت قلق دول المصب لنهر النيل (مصر والسودان) التي تعتمد على أطول نهر في العالم في الحصول على المياه.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الطاقة الكهربائية الإثيوبية التي تديرها الدولة، ميهريت ديبيبي، في احتفال بالموقع: "يجري بناء السد في منتصف النهر لذلك لا يمكن تنفيذ أعمال الإنشاء بينما يتدفق النهر".

وتابع ديبيبي: "هذا يمكننا الآن من تنفيذ أعمال الهندسة المدنية دون صعوبة. الهدف هو تحويل مجرى النهر أمتارا قليلة ثم تركه يتدفق في مساره الطبيعي".

ووضعت الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي خططا لاستثمار أكثر من 12 مليار دولار لاستغلال الأنهار التي تجري عبر هضابها الوعرة، لتصبح أكبر مُصدّر للكهرباء في القارة الإفريقية.

ومحور الخطة هو سد النهضة الكبير الذي يجري تشييده في منطقة بني شنقول قماز المتاخمة للسودان، وتقول الحكومة إن طاقة السد الذي تم إنجاز 21 % منه ستبلغ 6 آلاف ميجاوات في نهاية المطاف، وهو ما يعادل إنتاج 6 محطات للطاقة النووية.

وزاد طموح إثيوبيا قلق مصر من أن تقلص المشروعات المياه المتدفقة، علما بأن أديس أبابا تشكو منذ فترة طويلة من أن مصر تضغط على الدول المانحة والمقرضين الدوليين لمنع تمويل المشروعات.

وسعى وزير الطاقة الأثيوبي ألمايهو تيجينو لتبديد المخاوف بشأن تأثير السد، وقال في كلمة: "إنشاء السد يفيد البلدان المطلة على النهر ويتيح استغلالا عادلا ومتساويا لتدفقات النهر ولا يسبب ضررا لأي دولة".

وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد بهاء الدين إن مصر "لا تعارض مشروعات التنمية في إثيوبيا ما دامت لا تضر دول المصب"، وأضاف: "أزمات توزيع وإدارة المياه التي نواجهها في مصر هذه الأيام وشكاوى المزارعين من نقص المياه تؤكد أننا لا نستطيع التفريط في نقطة مياه واحدة من الكمية التي تأتي إلينا من أعالي النيل".

وأكدت الرئاسة المصرية أن كميات المياه التي تصل إلى مصر من النيل لن تتأثر بما أعلنته الحكومة الإثيوبية عن بدء تحويل مجرى النيل الأزرق للشروع في إنشاء سد النهضة.

وقال السفير عمر عامر، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن كميات مياه النيل التي تصل إلى مصر لن تتأثر سلبياً جراء ما أعلنته الحكومة الإثيوبية من بدء إنشاء سد النهضة وتحويل مجرى النيل الأزرق.

بأن إثيوبيا ستقوم ببناء 3 سدود أخرى على النيل الأزرق فور انتهائها من بناء سد «النهضة» بسعة تخزينية تبلغ 200 مليار متر مكعب، 4 أمثال تصرف النيل الأزرق، بالإضافة إلى سد «تكيزى» الذى أقامته فى عام 2009 على نهر عطبرة، الرافد الأخير للنيل، مما يمكنها من التحكم فى كميات النهر المتدفقة إلى مصر والسودان، وبالتالى التحكم فى مصائرهما.

وأضاف في مؤتمر صحفي في قصر الاتحادية، ظهر اليوم 28 مايو/ أيار، أن أي مشروع هندسي على نهر النيل يتطلب تحويل المجرى المائي، قبل البدء في أي إجراءات إنشائية، وأن هذا لا يؤثر على حصة مصر من مياه النيل. وأوضح أن هناك لجنة ثلاثية تدرس حالياً الدراسات الهندسية التي أعدتها الحكومة الإثيوبية، وسوف تصدر قرارها في هذا الشأن غداً، وستنتظر مصر صدور هذا القرار لتحديد موقفها من المشروع.

وأكد عامر أن الرئاسة تنظر إلى الخطوة التي قام بها الجانب الإثيوبي على أنها إجراء طبيعي، وأن مصر تنتظر تقرير اللجنة الفنية الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي، ومن المقرر أن تقدم هذه اللجنة تقريرها بعد بحث الدراسات التى تقدمت بها إثيوبيا والخاصة بسد النهضة، ثم ستحدد الرئاسة ما هي الخطوة التالية لذلك.

وقال بهاء الدين "موقفنا المبدئي هو عدم قبول مصر بأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية"، لافتاً إلى أن "أزمات توزيع وإدارة المياه في مصر هذه الأيام، وشكاوى المزارعين من نقص المياه تؤكد أننا لانستطيع التفريط في نقطة مياه واحدة من الكمية التي تأتي إلينا من أعالي النيل".

وأضاف "مازال موقفنا وهو عدم معارضة أي مشروع تنموي في أي دولة من دول حوض النيل قائماً ومستمراً، مع التأكيد على عدم الإضرار بدول المصب، مصر والسودان".
وأشار الوزير المصري إلى أن "هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع جميع النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفني، الذي سيقدم من اللجنة الثلاثية".

وكانت الحكومة الأثيوبية بدأت اليوم عملية تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد رافدين رئيسيين يشكلان نهر النيل في منطقة المنابع إلى جانب النيل الأبيض)، إيذاناً ببداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة، فيما تسود مصر حال من القلق من أن يؤدي بناء السد الأثيوبي على حصة مصر من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 بليون متر مكعب سنوياً.

وتمثِّل بدء عملية تحويل مجرى النيل الأزرق استباقاً لنتائج تقرير رسمي، من المرتقب أن تعده اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة.

الدور الصهيوني في أزمة دول حوض النيل

سارت الأمور بين الدول المشتركة في حوض النيل على أتم ما يرام حتى نشطت دولة الكيان الصهيوني بين الدول الإفريقية، وكان من أهدافها تأليب دول الحوض على مصر لأسباب عديدة، منها إضعاف مصر وإخراجها من الطوق العربي.

كما تعمل الآن على تغذية الحرب الأهلية القائمة في دارفور بعدما نجحت في تدمير العراق وخرابه، وما زالت تأمل في الحصول على حصة من مياه النيل، كما نجحت في الاستيلاء على مياه نهر الأردن.

وبعد الجهود التحريضية الحثيثة بدأت بعض الدول بالانقلاب على الاتفاقيات والمطالبة بالمحاصصة المتساوية في نهر النيل، بل ومطالبة مصر والسودان بدفع أثمان المياه القادمة من بحيرة فيكتوريا حيث ينبع نهر النيل!!

الحدث في وسائل الإعلام عالميًّا وعربيًّا

تناقلت العديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية أخبار الفشل الذي خيّم على اجتماعات دول حوض النيل بالإسكندرية؛ حيث جاء فيها:

خيمت أجواء من الفشل على انطلاق اجتماع وزراء الري والموارد المائية في دول حوض النيل العشرة بمدينة الإسكندرية شمال مصر في 27 يوليو 2009م، وظهر ذلك جليًّا في تمسك أطراف الخلاف حول حصص المياه بمواقفها، وتخلف رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف عن افتتاح الاجتماع السابع عشر لدول الحوض، الذي استمر يومين تحت عنوان "تعزيز الشراكة من أجل الرخاء".

ويدور الخلاف أساسًا حول سعي دول المنبع إلى تمرير اتفاق إطاري تعاوني جديد بغية إنشاء مفوضية دائمة لدول حوض النيل دون مشاركة دولتي المصب (مصر والسودان)، عِوَضًا عن الاتفاقات القديمة لتوزيع المياه التي تردد تلك الدول أنها لا تحقق مصالح كل شعوب دول الحوض، خاصة في نصها على عدم إقامة أية مشروعات على مجرى النيل في دول المنبع دون موافقة الخرطوم والقاهرة.

بينما تردد أن مصر لن توقع على الاتفاقية الجديدة إلا بعد موافقة دول المنبع على شروط تتعلق بالأمن المائي، وهي: الإخطار المسبق قبل تنفيذ مشروعات في أعالي النيل، واتخاذ القرارات بالإجماع أو الأغلبية المشروطة بموافقة القاهرة والخرطوم.

وخلال اجتماعات المجلس الوزاري لدول حوض النيل في العاصمة الكونجولية كينشاسا في شهر مايو 2009م فوجئت مصر أن الاتفاقية خلت من النص على حقوقها المائية السابقة، وأعطت دول المصب الحق في بناء ما تشاء من سدود ومشاريع -بحجة توليد الكهرباء والزراعة الدائمة بدل الزراعة الموسمية- قد تحجب المياه عن مصر؛ ولذلك رفضت توقيع هذا "الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل"،

وبدأت القاهرة تغيِّر من لهجتها من اللين إلى الشدة، وانعكس هذا على التغيير الوزاري المفاجئ لوزير الموارد المائية المصري، ورفضت مصر التوقيع على تعديلات اتفاقية حوض النيل في غياب نص صريح يضمن عدم المساس بحصتها التاريخية من المياه (55 مليار متر مكعب سنويًّا)، ويضمن كذلك إخطارها مسبقًا بأي مشروعات تعتزم إقامتها دول أعالي النيل، وأن يكون تعديل الاتفاقية بالإجماع وليس بالأغلبية

الحدث بأقلام المحللين

حذر المحللون من خطورة فشل اجتماعات وزراء دول حوض النيل العشر التي عقدت في 27 يوليو 2009م بمدينة الإسكندرية خشية نشوب حرب مياه بين دول الحوض؛ وذلك لأن مواقف دول منابع النيل ودول المصب لا تتزعزع خطوة واحدة.

ولخّص نقاط الاختلاف الجذري بين دول منابع النيل ودولتي المصب (مصر والسودان) إلى ثلاث نقاط تريد دول المنابع تغييرها في بنود الاتفاقية الإطارية بين دول حوض النيل وهي:
- تغيير عبارة "موافقة بقية الدول" التي تعني ضرورة موافقة باقي دول النيل على أي مشاريع على النيل (خصوصًا موافقة مصر) بعبارة "إخطار عند إقامة أي مشروعات جديدة في إحدى دول الحوض" التي تعني مجرد إخطار مصر بأي مشاريع سدود دون أن يكون لها حق الفيتو، وفق الاتفاقيات القديمة.

- تغيير كلمة "الأغلبية" التي تعني ضرورة موافقة دولتي المصب (مصر والسودان) بكلمة "الإجماع" التي تعني موافقة 7 دول هي دول المنبع على أي مشاريع، وتجاهل موافقة دولتي المصب فقط!.

- تغيير عبارة "إنشاء سدود لتوليد الكهرباء"، التي تعني السماح فقط لهذه الدول ببناء سدود لتوليد الكهرباء تمر منها المياه لمصر، إلى عبارة أخرى صريحة تقول: "إنشاء سدود لصرف أو حجز مياه".

وقد اعترضت القاهرة على هذه التعديلات، واعتبرتها "لاءات ثلاثة" لا يجوز التنازل عنها.
كما أشير إلى الأصابع الصهيونية والأمريكية التي تشجع دول منابع النيل على المضي في خططها التي ستضر مصر، من خلال عروض قدمتها شركات صهيونية وأمريكية لتمويل مشاريع المياه الإفريقية التي تعارضها مصر؛ لأنها ستنقص من حصتها المائية.

وأثبت هذا وزير الموارد المائية المصري السابق الدكتور محمود أبو زيد في تصريح له يوم 11 مارس 2009م عندما حذَّر في بيان له حول أزمة المياه في الوطن العربي ألقاه أمام لجنة الشئون العربية من تزايد النفوذ الأمريكي والصهيوني في منطقة حوض النيل من خلال "السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية ضخمة"، بحسب تعبيره!.

والجديد في هذا التدخل الصهيوني الأمريكي هو طرح فكرة "تدويل المياه" أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما، والهدف من ذلك هو الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل.

وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق الدكتور أبو زيد في فبراير 2009م إلى وجود مخطط صهيوني - أمريكي للضغط على مصر لإمداد تل أبيب بالمياه بالحديث عن قضية "تدويل الأنهار"، وأكد أن إسرائيل لن تحصل على قطرة واحدة من مياه النيل.

والهدف بالطبع هو إضعاف مصر التي لن تكفيها أصلاً كمية المياه الحالية مستقبلاً بسبب تزايد السكان، والضغط على مصر عبر فكرة مد تل أبيب بمياه النيل عبر أنابيب، وهو المشروع الذي رفضته مصر عدة مرات، ولا يمكنها عمليًّا تنفيذه حتى لو أردت؛ لأنها تعاني من قلة نصيب الفرد المصري من المياه، كما أن خطوة كهذه تتطلب أخذ إذن دول المنبع.

وتحمل القيادة السياسية للدولة المصرية فلى الفترة الماضية الجزء الأكبر من المسئولية عن استفحال الأزمة مع دول حوض النيل

ففشل المفاوضات مع دول حوض النيل درس جديد لمصر، يذكرها بأنها يجب أن تأخذ متطلبات أمنها القومي على محمل الجد، وأن "الفهلوة" لا يمكن أن تكون بديلاً عن الإستراتيجية.

ولفت إلى أن الأمر ليس هينًا ولا يحتمل التراخي أو الهزل، فموضوعه مياه النيل التي تعتمد عليها مصر بنسبة 95% وحين يكون الأمر كذلك، فهو يعني أننا نتحدث عن مصدر الحياة في هذا البلد منذ دبت فيه الحياة.

صحيح أن الخطر ليس حالاً ولا داهمًا، ولكن مقدماته لا تخطئها عين؛ ذلك أن حصة مصر التاريخية من مياه النيل المستقرة منذ عام 1929م وبالاتفاق مع السودان عام 1950م (55 مليار متر مكعب) تتعرض الآن إلى النقد والمراجعة، وفي الوقت الذي أدركت فيه مصر أنها بحاجة إلى أن تضيف إلى حصتها 11 مليارًا أخرى؛ بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ومعدلات الاستهلاك، إذا بها تفاجأ بأن عليها أن تخوض معركة طويلة لكي تحافظ على حصتها الأصلية.

الموقف بدأ في التغير ابتداء من عام 1995م، حين ارتفعت الأصوات في دول المنبع داعية إلى إعادة النظر في توزيع حصص مياه النيل استنادًا إلى ثلاثة عوامل هي:

أن دول المنبع اعتبرت أن تلك المياه ملك لها، ومن ثَم فلها الحق ليس فقط في حجزها وراء السدود ولكن أيضًا في بيعها لمصر والسودان.

العامل الثاني أن بعض تلك الدول (كينيا وتنزانيا مثلاً) ذكرت أن الحصص ينبغي أن يعاد النظر فيها بما يلبي تطور احتياجاتها التنموية، خصوصًا في التحول من الزراعة الموسمية إلى الزراعة الدائمة.

العامل الثالث أن تلك الدول احتجت بأن اتفاقية عام 1929م وقعتها مصر مع سلطة الاحتلال البريطاني، التي لم تراع احتياجات "مستعمراتها"، وبعدما نالت تلك المستعمرات استقلالها فإن الأمر اختلف، بما يسوغ إعادة النظر في الاتفاقات التي عقدها البريطانيون.

هذه الحجج لم تكن بريئة تمامًا، فالدعوة إلى إعادة توزيع الحصص بصورة "أكثر عدالة" تثير الانتباه؛ إذ في حين تعتمد مصر في احتياجاتها المائية على مياه النيل بنسبة 95%، فإن نسبة اعتماد إثيوبيا التي تقود الحملة حوالي 1%، وكينيا 2% وتنزانيا 3% والكونغو 1% وبوروندي 5% والسودان 15%؛ ذلك أن كثافة هطول الأمطار على تلك البلدان تقلل من أهمية مياه النيل بالنسبة لها.

الأمر الآخر المهم أن اتفاقات المرحلة الاستعمارية التي يراد إعادة النظر فيها، بما فيها اتفاق توزيع حصص المياه، هي ذاتها التي أنشأت تلك الدول، وإعادة النظر فيها من شأنها أن تطلق عنان الفوضى ليس في دول حوض النيل فحسب، وإنما في إفريقيا كلها.

يضاف إلى ما سبق أن ثمة قواعد عامة لإدارة مياه الأنهار العابرة للدول تنص على إقرار مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة في الموارد المائية، وتعتبر أن مياه الأنهار مورد طبيعي مشترك لا يخضع لسيادة دولة بذاتها، وهذه القواعد أقرها معهد القانون الدولي عام 1961م.

وفي الجولة التفاوضية الأخيرة التي عقدت في شرم الشيخ وانتهت يوم الأربعاء (14/4) كان واضحًا أن دول حوض النيل السبع (المنبع) تكتلت ضد مصر والسودان (وهما دولتا المصب)؛ إذ رفضت المقترحات المصرية السودانية لاتفاقية التعاون فيما بينهما، خصوصًا ثلاثة بنود أصر عليها البلدان تقضي بما يلي:

- ضرورة قيام دول منابع النيل بإخطار الدولتين مسبقًا قبل تنفيذ مشروعات على أعالي النهر قد تؤثر على حصصهما في المياه.

- استمرار العمل بالاتفاقيات السابقة التي توزع حصص المياه باعتبارها حقوقًا تاريخية.
- في حالة إنشاء مفوضية لدول حوض النيل، فإن التصويت فيها إما أن يتم بالإجماع وإما بالأغلبية التي يشترط فيها موافقة دولتي المصب.

مؤتمر شرم الشيخ كان بمنزلة الجولة الثالثة للمناقشات مع دول حوض النيل، الأولى كانت في كينشاسا بالكونغو (مايو 2009م)، والثانية كانت في الإسكندرية (يوليو 2009م).

وحسب البيان الذي أصدرته دول الحوض السبع منفردة، فإن لقاء الإسكندرية هو آخر اجتماع لبحث الموضوع، وإذا سارت الأمور على النحو الذي حدده البيان ولم يتدخل الرؤساء لتغيير موقف الوزراء، فإن تلك الدول ستوقع الاتفاقية خلال عام، دون أن تشارك فيها مصر أو السودان، وهذه الخطوة إذا تمت فإنها ستكون بمنزلة أول شقاق علني بين دول حوض النيل، منبعه ومصبه، والمرة الأولى التي تتحدى فيها تلك الدول مصر وتتصرف على نحو يفتح الباب لاحتمال المساس مستقبلاً بحصتها في المياه، ومن ثَم الإضرار بأمنها القومي.
كما أن هذا الشقاق سوف يكرس المواجهة بين الدول العربية في القارة والدول الإفريقية غير العربية.

و أن مصر تدفع الآن ثمن غيابها عن إفريقيا؛ ذلك أن إفريقيا حين كانت إحدى دوائر الانتماء في المرحلة الناصرية، كان لها شأن مختلف تمامًا، فقد كان هناك مكتب يعنى بأمرها في رئاسة الجمهورية إلى جانب المكاتب الأخرى التي خصصت لمتابعة الشئون العربية والآسيوية والأوربية، وكانت القاهرة مفتوحة الذراعين لحركات التحرر في مختلف الدول الإفريقية.

في حين كانت شركة النصر للتصدير والاستيراد هي غطاء أنشطة المخابرات المصرية في دول القارة إلى جانب أنشطتها الأخرى.

كما كانت مدينة البعوث الإسلامية والجامعات المصرية تستقبل باستمرار أعدادًا كبيرة من أبناء تلك الدول.

وفي التركيز على دول منابع النيل فإن الرئيس عبد الناصر أقام علاقة خاصة مع الإمبراطور هيلاسلاسي وكان يحضر اجتماعاتهما في القاهرة الأنبا كيرلس بطريرك الأقباط الأرثوذكس، الذي كانت تتبعه كنيسة الحبشة.

لكن هذه الصفحة طويت بمضي الوقت بعد رحيل عبد الناصر، وجرى تفكيك كل الجسور التي تم بناؤها مع مختلف دول القارة، حتى الكنيسة الإثيوبية انفصلت عن الكنيسة المصرية.

وتعزز وتعمق التباعد حين جرت محاولة اغتيال الرئيس مبارك أثناء توجهه للمشاركة في القمة الإفريقية بأديس أبابا عام 1995م، وهو العام الذي لم تنتكس فيه علاقة مصر بالدول الإفريقية فحسب، ولكن بدا أيضًا أن التراجع تحول إلى ما يشبه الخصومة التي سقطت بمقتضاها إفريقيا من أولويات أجندة السياسة الخارجية المصرية.

"الحروب على المياه"

عبارة ترددت كثيرا في السنوات الأخيرة للتحذير من نتائج نقصان إمدادات المياه، خاصة بين دول حوض النيل التي لطالما ثارت خلافات كبيرة فيما بينها على استخدامات مياه النهر.

وجاءت أزمة سد النهضة الأثيوبي الأخيرة لتنبه دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان مجددا إلى التهديدات التي يمكن أن يشكلها هذا السد على حصتيهما من المياه، وشن سياسيون وإعلاميون مصريون هجوما لاذعا على إثيوبيا وصلت إلى حد المطالبة بعمل عسكري ضدها.

فما هو مدى تأثير بناء سد النهضة على تدفق المياه إلى مصر وإلى أي مدى يمكن أن يلجأ المصريون إلى الحل العسكري؟

الخيار العسكري

التفاوض هو الحل "الأخضر" من أجل تحقيق الأمن المائي لدول الحوض وإنتاج الكهرباء، واصفا موقف بعض الشخصيات المصرية من شن عمل عسكري بأنه "متطرف".

مدى قدرة الجيش المصري على التدخل العسكري في إثيوبيا،

استبعد قيام مصر بتوجيه ضربة عسكرية هناك سواء كانت صاروخية أو برية.

و إن أهم الصعوبات التي تمنع ذلك هي أن القوات المصرية ليس لديها التدريب الكافي لشن هجمات عسكرية، لأن "تدريباتها القتالية ترتكز بالأساس على مهام دفاعية".

و أن التواجد الدولي في منطقة القرن الإفريقي ومنطقة باب المندب يشكل عائقا أمام هذا التدخل، مضيفا أن" أي ضربة جوية أو برية يفترض أن تمر على أجواء دول يجب أن تتوافق توافقا تاما مع مصر، وهو ما يصعب حدوثه".

وأعادت هذه التهديدات المصرية إلى الأذهان الحقبة التاريخية التي توترت فيها علاقات البلدين عام 1976 عندما هدد الرئيس المصري الراحل أنور السادات إثيوبيا عسكريا بسبب خلافات مماثلة حول مياه النهر، وبسبب موقف الأخيرة من استقلال إريتريا.

لكن السياسية الخارجية المصرية شهدت تحولا بعد ذلك بسنوات وفضلت مصر عدم التدخل في شؤون إثيوبيا مع جيرانها، لكن لم تمر سنوات قليلة حتى توترت العلاقات مجددا بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وتعد سنة 2010 من أبرز المحطات العدائية بين البلدين لأن رئيس الوزراء الأثيوبي آنذاك ميليس زيناوي اتهم مصر صراحة بالتخطيط لشن هجوم عسكري ضد بلاده.

وأعقب ذلك قيام موقع ويكيليكس في فبراير/شباط 2012 بنشر وثيقة سرية تشير إلى أن مصر كانت لديها "خطط بديلة" تتضمن إرسال قوات خاصة أو طائرات لنسف السد، في حال فشلت الوسائل الدبلوماسية.

"كارثة"

شكلت المخاوف مما يمثله سد النهضة محور اهتمام العديد من الخبراء والإعلاميين المصريين في الفترة الأخيرة الذي حذر من مخاطر السعة التخزينية الكبيرة لمياه السدود الأثيوبية على القشرة الأرضية ما ينذر بوقوع "كوارث طبيعية".

و أن انهيار السد بالارتفاع الهائل له يعرض أقرب المدن إليه، وهي الخرطوم إلى مخاطر التعرض للفيضانات.وحذر أيضا من أن السودان ومصر قد لا يصلهما أي مياه، لو قررت إثيوبيا حجز المياه خلف السد في سنة واحدة، نظرا لأن السعة التخزينية للسد هي 74 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يفوق حصة مصر من المياه سنويا.

تردد مصري
وعلى الرغم من المخاوف المصرية من بناء السد سواء على مستوى الخبراء أو الحكومة المصرية، قال تقرير رسمي للسفارة الإثيوبية في الولايات المتحدة إن الحكومة الإثيوبية والشعب الإثيوبي يستحملان تكاليف إنشاء السد، لأن الدول المانحة رفضت تقديم مساعدات مادية "بسبب ضغوط إقليمية".

وقال التقرير إن هذه الضغوط تتعارض مع موقف وزير الاستثمار المصري الذي كان قد طالب، بحسب التقرير، البنك الدولي بتمويل المشروع خلال المفاوضات التي جرت بين البلدين عام 2008.

وبعد سنوات من الشد والجذب حول المشروع، قررت مصر أخيرا الاستناد إلى تقرير لجنة ثلاثية شكلت عام 2011 وتتألف من خبراء ومتخصصين من إثيوبيا والسودان ومصر.

وسربت مصر في الأيام الأخيرة بعض فقرات هذه النتائج، وقالت إن الدارسات التي أجرتها اللجنة حول السد شابها "قصور في تحليل الآثار الاقتصادية وحجم السد وطاقته الكهربائية وإجراءات السلامة له".

موقف سوداني توافقي

من جانبه، أشار المستشار القانوني السوداني في لجنة مياه النيل أحمد المفتي إلى أهمية تشكيل إدارة مشتركة لانسياب مياه النهر بهدف إنتاج الكهرباء، لافتا إلى أن إثيوبيا أعلنت بالفعل عن رغبة في بيع الكهرباء المولدة من السد لمصر والسودان بأسعار تنافسية.

وتوقع أن تأخذ الحكومة السودانية موقفا توافقيا من التقرير، إلا أنه لم يخف في ذات الوقت قلقا سودانيا من تخزين المياه خلف السد وإمكانية انهياره.

إثيوبيا تبرر

وتبرر  إثيوبيا الشروع في بناء السد بأنها المساهم الأكبر في حصة مياه نهر النيل، وبهدف سد حاجة سكانها من المياه غرب البلاد وإنتاج الطاقة الكهربائية لأغراض التنمية.

وقد أكد ذلك[url=http://http/www.thehindu.com/news/international/world/concerns-in-egypt-as-ethiopia-diverts-nile- waters/article4769464.ece] نائب رئيس الوزراء الإثيوبي الذي قال في مقابلة صحافية[/url] "لسنا أنانيون. نحن نبحث عن مصالحنا القومية.
نهر النيل هو نهر دولي وسنعمل ما في وسعنا لتدارك مصالح (دول المصب(".

ويتوقع المسؤولون الإثيوبيون البدء في إنتاج الكهرباء من السد العام القادم، والانتهاء من تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2017.

وفي محاولة لتبديد المخاوف من تأثير السد على تدفق المياه، أكد تقرير السفارة الإثيوبية في الولايات المتحدة بالاستناد إلى دراسات علمية عدم تأثر حصتي مصر والسودان لأن إثيوبيا "لن تستهلك أو تسحب كميات كبيرة من المياه".

كما قال التقرير إن تخزين المياه سيتم بالتشاور مع هذه الدول، وإن قدرة هذا السد على تخزين المياه هي أكبر من السد العالي في مصر والسدود السودانية التي انخفضت قدراتها التخزينية إلى النصف، بحسب التقرير.

وأشار التقرير أيضا إلى أن السد سيساعد على منع تبخر 19 مليار متر مكعب من المياه، وسيحمي سدود مصر والسودان من مخاطر الفيضانات والتغير المناخي.

مخاوف جدية؟

أما بالنسبة لرأي الخبراء الدوليين، فقد نشر موقع سترا سفورد المتخصص في الشؤون الاستخباراتية دراسة نبهت إلى أن نهر النيل ينتج فقط 85 مليار متر مكعب فقط من المياه سنويا وهو ما لا يكفي لسد احتياجات سكانه، بحسب الدراسة.

كما تنبأت الدراسة أن يعوق بناء سد النهضة تدفق حوالي 18 مليار متر مكعب من المياه عن مصر، في وقت يتوقع أن يبلغ عجزها من المياه 21 مليار متر مكعب بحلول عام 2050.

ونبهت الدراسة أيضا إلى أن نقص المعروض من المياه سيخفض من الإنتاج الزراعي لمصر وبالتالي الدخول في أزمة غذائية وزيادة مخاطر حدوث مجاعات مستقبلية.

الوضع تاريخيا

وترفض إثيوبيا اتفاقات تاريخية أعطت مصر والسودان نصيب الأسد في مياه النيل، ما أثر سلبا على العلاقات بين دول المنبع وخاصة إثيوبيا التي تريد سد حاجة سكانها الاقتصادية ودولتي المصب المدفوعتين برغبة مماثلة في تلبية كفاية سكانهما من الغذاء.

وتعترض إثيوبيا بشكل أساسي على اتفاقية عام 1929 و 1959 التي حددت حصة مصر من المياه بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب من إجمالي 84 مليار متر مكعب إجمالي إيرادات النهر.

ورغبة في تجاوز الخلافات، وقعت دول الحوض على مبادرة حوض النيل عام 1999، التي سرعان ما انهارت بتوقيع دول المنبع منفردة على اتفاقية عنتيبي عام 2010 والتي أقرت فيها بعدم الاعتراف ضمنا بالاتفاقات التاريخية السابقة.

ولم يمر عام على اتفاقية عنتيبي حتى أعلنت إثيوبيا رسميا في أبريل/نيسان 2011 إنشاء سد النهضة.

ويقع هذا السد على بعد حوالي 500 كيلومتر من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بالقرب من الحدود السودانية. ومن المقرر أن يبلغ ارتفاعه 170 مترا، وتقول إثيوبيا إن السد الذي يتوقع أن ينتج حوالي 6 ميغاوات سنويا سيكون أكبر سد كهرومائي في إفريقيا.

مصر في أمان مائى تحت أى ظرف

هناك بعض الدلائل والحقائق التي ترقى إلى مرتبة الثوابت في شأن خلاف مصر مع دول حوض النيل حيث أن حصة مصر من مياه نهر النيل المتاحة حاليا وهى 55,5 مليار متر مكعب سنويا والتي لم تعد تلبى احتياجات مصر حاليا وهى تمثل الحد الأدنى مأمونة ومصونة من خلال :

1.    الطبيعة الجغرافية :

الماء متدفق من الجنوب إلى الشمال دون تدخل أو إرادة لبشر فبالتالى يصعب على أى دولة تغيير المنحنيات والانحناءات الصعبة التي يتخذها مجرى النهر.

2.    المكتسبات التاريخية :

إن استمرار واستقرار حصة مصر عدد كبير من العقود على نحو هادئ ورتيب وعلى مرآى ومسمع من العالم كل ذلك يجعل الأمر حقا مكتسبا، فإذا كان الفرد الطبيعى إذا حاز شيئا لمدة 15 عاما حيازة هادئة فإنه يكتسب ملكيته بالتقادم وقياسا على ذلك من باب أولى حق مصر الدولة في حصتها من المياه المستقرة لقرون طويلة وأكدتها العديد من الإتقاقفيات.

3.    أن مصر لديها غطاء قانونى دولي قوى

يحميها من أى تدخل في مقدرات المياه بل ولديها غطاء عرفى وتنظيمى مع دول الحوض التي وقعت مبادرة حوض النيل (بروتوكول روما 1891 – معاهدة أديس أبابا 1902 – معاهدة لندن 1906 – معاهدة بين كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا 1906 – تبادل مذكرات بين إيطاليا وبريطانيا عام 1925 – مذكرة القاهرة عام 1929 – مذكرة عام 1938 – مذكرة 1953 – اتفاق مصر والسودان عام 1959 – اتفاق أوغندا عام 1991 – اتفاق أثيوبيا عام 1993)

4.    مبادئ القانون وأحكام القضاء الدوليين

المتمثلة في المعاهدات الدولية التي تواجه الزعم بعدم الالتزام بالاتفاقيات التي أبرمت في عهد الاستعمار (اتفاقية فيينا لعام 1978) المتعلقة بالتوارث الدولي للمعاهدات واستمرار ما ترتبه من آثار مهما تغيرت أنظمتها الحاكمة. حكم محكمة العدل الدولية عام 1997 م بين سلوفاكيا والمجرحول أحد المشروعات على نهر الدانوب وقد أكدت المحكمة مبدأ توارث المعاهدات.

5.    القواعد التي تحكم مشاركة البنك الدولي

في تمويل أى مشروعات تقام على المجارى المائية الدولية أي التي تمر بأراض وتقع على شواطئ أكثر من دولة إلى جانب تقديم المعونات والمساعدات الفنية والذي يعنينا هنا هو أنه يلزم مشاركة البنك الدولي في أى مشروعات تقام في إحدى دول النهر أن يحصل البنك مسبقا على موافقة أو عدم ممانعة جميع دول الحوض أو ما يعرف في السياق القانونى بالدول المتشاطئة.

6.    السد العالى

وهو مشروع يوفر المخزون الإستراتيجى من المياه ويحمى مصر من خطر الفياضانات والجفاف بل ومشرع عظيم لتوليد الطاقة الكهرومائية.

7.    حرص مصر على التعاون المائى مع دول حوض النيل

بما لها من خبرة فنية في إنشاء السدود فهى تقدم الدعم الفنى والمادى لدول حوض النيل لتعظيم استفادتها من فواقد المياه لديها وتنشيط عملية التنمية.

8.    سياسة مصر الهادئة مع دول حوض النيل

لأكثر من عشر سنوات سوف تثمر عن اتفاق مرضى لجميع الأطراف فلا يوجد مجال للتصادم بين أبناء نهر النيل فهو شريان الحياة لدول حوض النيل فهم يشكلون عائلة واحدة وارد بينهما الاختلاف.

ولسيادتكم جزيل الشكر

عميد دكتور

بهاء بدر الدين محمود

01229834104

الإتفاقيات الدولية بين دول حوض النيل

1891

أبرمت بريطانيا بإسم مصر والسودان إتفاق مع إيطاليا التى كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت تعهدت بمقتضاه الحكومة الإيطالية بالإمتناع عن إقامة آية أعمال أو منشآت على نهر عطبرة يكون من شأنها التأثير بدرجة محسوسة على مياه نهر النيل .

1902

أبرمت بريطانيا نيابة عن مصر والسودان إتفاق مع إثيوبيا تعهدت إثيوبيا بمقتضاه عدم القياه بأعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو السوباط تؤدى إلى التأثير في مياه النيل إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية والسودان .

1906

أبرمت بين بريطانيا ممثلة للسودان،والكونغو تلتزم بمقتضاها الكونغو بعد إقامة أي منشآت بالقرب من أو على نهرى السمليكى وتانجو من شأنها أن تقلل من المياه التى تصب في بحيرة البرتا بدون موافقة حكومة السودان
1925

- أبرمت بين إيطاليا وبريطانيا ويتضمن إعتراف إيطاليا بالحق المسبق لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وتتعهد بألا تقيم عليهما أو على فروعهما أو روافدهما أى إنشاءات من شأنها أن تؤثر تأثيرا ملحوظا فى المياه التى تصل إلى النهر الرئيسي .

1929

أبرمت بين مصر وبريطانيا نيابة عن السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا فيه إعترفت بريطانيا بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل وإعتبار المحافظة عليه مبدأً أساسيا ، كما تقرر عدم إقامة أو إجراء أى أعمال بخصوص الري أو توليد الطاقة على النيل وفروعه أو البحيرات التى ينبع منها والتي قد تمس بأية صورة مصالح مصر ، سواء بتقليل كمية المياه أو تعديل منسوبها أو طريق وصولها إلا بإتفاق مع الحكومة المصرية ، كذلك تقرر أن يكون لمصر الحد في مراقبة مجرى النيل ومنبعه إلى مصبه نصيب مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية ، وقد حدد هذا الإتفاق نصيب مصر ب 48 مليار متر مكعب سنويا ويعد ذلك من الحقوق المكتسبة لمصر .

كما أبرمت مصر إتفاقا مع بريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء سد على سلالات "owen" لتوليد الطاقة ولرفع مستوى المياه في بحيرة فيكتوريا لكي تتمكن مصر من الإستفادة منها وقت التحاريق على أن تدفع النفقات اللازمة وتعويض الأضرار التى تصيب أوغندا من جراء إرتفاع منسوب المياه في البحيرة .

1959

تمعقب الإستقلال السوداني وإنفصاله عن مصر ويعد مكملا لإتفاق 1929 وتضمن الآتي:

- الإعتراف بالحقوق المكتسبة للدولتان على أساس 48مليار متر مكعب لمصر سنويا فضلا عن الزيادة التى تحققها المشروعات الجديدة لضبط النهر وذلك مقابل 4 مليارات للسودان .

- تتولى مصر إنشاء السد العالي عند أسوان كأول حلقة من سلسلة مشروعات التخزين المستمرة لمياه النيل، على أن تتولى السودان إنشاء خزان الروصيرص على مياه النيل الأزرق ، وغبره من المشروعات الضرورية لإستغلال السودان لنصيبه من مياه النهر

- يتم توزيع الإيراد المتحصل بعد إنشاء السد بين مصر والسودان والمقدر ب84مليار مكعب على النحو التالي:

تطرح بداءة الحقوق المكتسبة لمصر والسودان وفاقد التخزين المستمر في السد العالي ثم يوزع الصافي المقدر ب22مليار متر مكعب بنسبة 14.5 مليار لمصر و7.5 مليار للسودان، وإذا زاد الصافي عن 22مليار يوزع صافى الزيادة مناصفة بين الدولتين
تلتزم الحكومة المصرية بدفع مبلغ 15مليون جنيه مصري كتعويض شامل عن الأضرار التى تلحق بالأموال السودانية بسبب إقامة السد العالي.

قررت الإتفاقية مبدأ التعاون بين مصر والسودان فى مشروعات إستغلال المياه وذلك بالإشتراك فى النفقات وإقتسام العائد طبقا للأسس التالية :
قيام السودان بمشروعات زيادة إيراد النيل لمنع المياه الضائعة على أن يوزع العائد بالتساوي وتتحمل الدولتان النفقات بالتساوي

تقوم السودان بالسماح لمصر بإستخدام المياه اللازمة للقيام بالمشروعات اللازمة لزيادة عائد النهر على أن ترد مصر نصيب السودان بعد أن تفي مصر نصيبها فى تكاليف المشروع.

إنشاء جهاز مشترك من الدولتان للقيام بأبحاث ودراسات متصلة بضبط النيل وزيادته .

توحيد وجهتى نظر البلدين عند الدخول فى مباحثات أو إتفاقات مع دول حوض النيل .

» جنوب السودان ومنابع النيل والامن القومى المصرى للمياه
» جنوب السودان ومنابع النيل والامن القومى المصرى للمياه
» مضيق باب المندب وقناه السويس والامن القومى المصرى
» إسرائيل وإثيوبيا.. و"علاقة المؤامرة" على مصر ونهر النيل
» منابع النيل و سيناريوهات مواجهة المؤامرة علي مصر في دول منابع النيل