منابع النيل و سيناريوهات مواجهة المؤامرة علي مصر في دول منابع النيل

سيناريوهات مواجهة المؤامرة علي مصر في دول منابع النيل

من أين تأتى مياه النيل؟

أثار الحوار الساخن الذى جرى أخيرا بين دول منابع النيل من ناحية، ومصر والسودان وهما دولتا المصب من ناحية أخرى، العديد من التساؤلات عن أسباب هذا الموقف، وهل هو نابع من متطلبات وطنية حقيقية أم له دوافع سياسية غير مبررة؟

وهل تحتاج هذه البلاد للمياه بحق، أم أن الغرض هو الحصول على تنازلات مادية أو معنوية؟ ثم هل تتخذ دول المنابع مواقفها بكامل إرادتها، أم أن هناك أيادى خفية تحرك هذه الإرادة لأغراض إقليمية أو عالمية؟

وأخيرا، يأتى التساؤل عن وزن كل دولة من دول المنابع السبع من حيث الإسهام فيما يصل إلى النيل الرئيسى من الماء؟ وهل يساوى التهديد بإقامة بعض السدود من جانب بعض الدول الاهتمام بما يمكن أن يخلفه من آثار، أم أنه لا يساوى أكثر من ثمن المداد الذى كتب به؟

وبداية، يجب أن نقول إن حوض النيل يتكون من ثلاثة أحواض فرعية، هى حوض هضبة البحيرات الاستوائية، وحوض الهضبة الإثيوبية وحوض بحر الغزال، وهذه الأحواض الثلاثة متباينة مناخيا ولا يرتبط أى منها بالآخر.

ويتساوى متوسط الهطول المطرى على كل من هذه الأحواض على وجه التقريب، وقد يزيد مجموع هذا الهطول المطرى فى الأحواض الثلاثة على 1600 مليار متر مكعب سنويا، وإن كان الجريان السطحى من كل حوض يختلف اختلافا كبيرا.

يأتى نحو 15% من هذا الجريان من حوض هضبة البحيرات الاستوائية المنبسطة فى معظم أرجائها، والتى تحتوى على العديد من المسطحات المائية والنباتية. أما حوض هضبة المرتفعات الإثيوبية، التى تتراوح فيها المناسيب بين أقل من 100 متر تحت سطح البحر وما يزيد على 4000 متر فوق منسوب سطح البحر، فإن الجريان السطحى منها يصل إلى 85% من المجموع الكلى، ولا يساهم حوض بحر الغزال الذى تنطلق فيه المياه إلى مسطحات مائية ومستنقعات وبرك طبيعية وغطاء خضرى هائل، دون أن يصل منها أى كمية معنوية إلى نهر النيل الرئيسى.

يغطى حوض نهر النيل الركن الشمالى الشرقى من القارة الإفريقية، وهو من أكثر أنهار العالم طولا- إن لم يكن أطولها على الإطلاق - حيث يسرى لما يقارب 6700 كيلومتر.

وتبدأ أقصى منابع النيل فى الجنوب بالقرب من بحيرة تنجانيقا عند خط عرض 54 جنوبا، ويمتد إلى مصبه فى البحر المتوسط عند خط عرض 31 شمالا، قاطعا 36 من خطوط العرض.

وتقدر مساحة الحوض بنحو 3,1 مليون كيلومتر مربع، تضم أجزاء من عشر دول هى أوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندى، والكونغو، وإثيوبيا، وإريتريا، والسودان، ومصر. وخلال هذا الامتداد الهائل لحوض النيل، تتباين الظروف المناخية والحياة البرية الحيوانية والنباتية، وتختلف الأجناس والحضارات، واللغات، والديانات، والثقافات، وأيضا الأيديولوجيات.

من هنا، كانت الحاجة الملحة لأن توكل مهمة التحدث باسم مصر فى أى محفل من محافل حوض النيل إلى فريق متعدد التخصصات، يجيد الإلمام بمختلف الجوانب التى تتشابك لتكون الشكل النهائى لهذه المنظومة المعقدة.

أما أن يترك الأمر لفرد أو جماعة ليست لديها النظرة الشمولية للموضوع، فسينتهى به أو بهم الحال إلى ما لا يحمد عقباه.

ومن المفيد هنا أن نذكر أن ما نحن بصدد شرحه وتوضيحه فيما بعد يعد الخطوة الأولى نحو معرفة العناصر الفاعلة الحقيقية فيما يصل إلى مصر من مياه النيل، ذلك لأننا لن نورد فقط مصدر ما يصل من إيراد طبيعى من المياه، ولكننا سنذكر أيضا احتمالات التحكم فى بعض أو كل هذه الموارد، وإمكانيات حجز البعض منها فى منطقة أعالى النيل، وإيقاف تمريرها إلى دولتى الممر والمصب.

منابع النيل من الهضبة الاستوائية:

تضم منابع النيل من الهضبة الاستوائية الأحواض الآتية:

1- حوض بحيرة فيكتوريا وحوض بحيرة كيوجا اللتين تتجمع مياههما فى نيل فيكتوريا.

أ - حوض بحيرة فيكتوريا:

تتغذى بحيرة فيكتوريا من مجموعة من الروافد التى تنساب إليها من الشمال الشرقى والجنوب والغرب، أهمها نهر كاجيرا الذى يبدأ أحد روافده فى أقصى الجنوب فى نقطة تبعد نحو 6740 كيلومترا عن مصب النيل بالبحر المتوسط عند مدينة رشيد.

وتبلغ مساحة حوض بحيرة فيكتوريا، شاملة مساحة البحيرة نحو 262 ألف كيلومتر مربع، بينما تبلغ مساحة البحيرة نفسها نحو 67 ألف كيلومتر مربع، ويزيد منسوب الماء فى البحيرة بقليل على 1100 متر فوق سطح البحر. والبحيرة تميل إلى الاستدارة فى الشكل، ويصل أقصى طول لها إلى نحو 315 كيلومترا، وأقصى عرض لها 275 كيلومترا، ويبلغ العمق المتوسط للماء فيها 40 مترا، وأقصى عمق نحو 70 مترا.

ويبلغ متوسط الهطول المطرى على حوض بحيرة فيكتوريا نحو 1150 ملليمترا سنويا.

ب- حوض بحيرة كيوجا:

وتقل مساحة هذا الحوض بكثير عن حوض بحيرة فيكتوريا، حيث لا تزيد على 6300 كيلومتر مربع، شاملا البحيرة التى لا تزيد مساحتها على 2750 كيلومترا مربعا.

وتحيط بها من جميع جوانبها مساحات هائلة من المستنقعات التى تشغلها نباتات البردى، والتى تضعف حركة الملاحة فيها إلا خلال مواسم الأمطار الغزيرة، حين تتجه كميات كبيرة من المياه إلى البحيرة، وتصبح الملاحة ميسرة إلى حد كبير.

ويبلغ معدل الهطول المطرى على بحيرة كيوجا 1500 ملليمتر فى العام، ومعدل البخر من سطح البحيرة 1260 ملليمترا فى العام. يبلغ مجموع ما يصل إلى البحيرة من المياه 118 مليار متر مكعب، ومتوسط البخر من سطح البحيرة 84.5 مليار متر مكعب، أى أن صافى الإيراد السنوى نحو 33.5 مليار متر مكعب.

ج -نيل فيكتوريا :

هذا النهر هو المخرج الوحيد لبحيرة فيكتوريا، وتسرى فيه المياه فوق عدد من الشلالات، أولها شلالات ريبون، تليها شلالات أوين، ويبلغ متوسط سقوط المياه فوق هذين الشلالين نحو 20 مترا يلى ذلك شلالات بوجاجالى، ثم تصل المياه إلى بلدة نمساجالى التى تبعد نحو 80 كيلومترا من مخرج بحيرة فيكتوريا، حيث تصب مياه النهر فى بحيرة كيوجا.

بعد خروج نيل فيكتوريا من بحيرة كيوجا عند نقطة ماسندى بورت، يظل حاملا الاسم نفسه، حيث يسرى فى مجرى أو انحدار ضعيف لمسافة 80 كيلومترا حتى يصل إلى كامدينى، وهناك تنحدر المياه فوق عدد من الشلالات تنتهى بالشلالات المعروفة باسم مارشيزون التى تبعد عن نقطة كامدينى نحو 84 كيلومترا.

2- حوض بحيرة ألبرت:

تعتبر بحيرة ألبرت أحد المنابع المهمة لنهر النيل، لأنها تستمد مياهها من نيل فيكتوريا بشكل أساسى ومن بحيرة إدوارد التى تقع إلى الجنوب منها.

وتتصل الأخيرة ببحيرة ألبرت عن طريق نهر السمليكى وبعض الروافد الصغيرة، الذى يستمد مياهه من الجانب الغربى لجبال رونزورى ومن بحيرة إدوارد.

وتبلغ مساحة بحيرة ألبرت نحو 5300 كيلومتر مربع، وترتفع مناسيب المياه فيها بما يزيد بقليل على 600 متر فوق سطح البحر.

وقد قدر متوسط التصرف الذى يخرج من بحيرة ألبرت بنحو 23 مليار متر مكعب سنويا، وذلك خلال الأعوام من 1912 إلى 1957 التى تم رصد هذه التصرفات خلالها.

أ - نيل ألبرت :

يعرف الجزء من نهر النيل من مخرج بحيرة ألبرت حتى بلدة نيمولى على الحدود الجنوبية للسودان- والذى يبلغ طوله نحو 225 كيلومترا- باسم نيل ألبرت، ويكون الانحدار فيه ضعيفا للغاية، ولا يزيد على2.2 سم/كيلومتر.

ب - بحر الجبل :

بنهاية نيل ألبرت، تتغير طبيعة النهر، حيث يسير فى واد ضيق تحف به التلال من الجانبين، وتعترض مساره الجنادل والصخور التى تحول دون الملاحة فيه لمسافة تصل إلى 170 كيلومترا.

يمر النيل خلال هذه المسافة ببعض المساقط التى يعتبر أهمها شلالات فولا وبيدن، إلى أن يصل إلى موقع الرجاف الذى تتيسر الملاحة فى النهر بعد تخطيه.

ويصب فى بحر الجبل خلال مساره مجموعة من الروافد ومخرات السيول، أهمها نهر أسوا على الضفة الشرقية.

يصل مجموع تصرفات هذه الروافد إلى 4,5 مليار متر مكعب عند منجلا التى تبعد 57 كيلومترا شمالى الرجاف.

ويكون انحدار المياه فى هذه المسافة نحو30 سنتيمترا فى الكيلومتر.

ويقدر مجموع التصرف المتوسط من مياه الهضبة الاستوائية عند منجلا (متوسط السنوات 1943 - 1957) ومياه السيول بنحو 26 مليار متر مكعب سنويا.

يبدأ بحر الجبل بعد منجلا فى اجتياز منطقة السدود، وهى معترضات من الحشائش والنباتات التى تحول دون الملاحة فى بحر الجبل، وتمتد امتدادا شاسعا على جانبى حوض بحر الجبل.

ويفقد النهر فى هذه المنطقة ما يقارب نصف إيراده الطبيعى فى مساحة من المستنقعات تبلغ نحو 8000 كيلومتر مربع. ويقدر ما يخرج من بحر الجبل فى نهايته بنحو 15 مليار متر مكعب سنويا.

ملاحظات على منطقة هضبة البحيرات الاستوائية:

تتكون هضبة البحيرات الاستوائية من مجمعات أمطار متسعة تنتهى إلى بحيرات مختلفة الاتساع.

تعتبر بحيرة فيكتوريا(67 ألف كيلومتر مربع) أكبر هذه البحيرات، تليها بحيرة ألبرت (5300 كيلومتر مربع)، ثم بحيرة كيوجو(3750 كيلومترا مربعا)، بالإضافة إلى بعض البحيرات الثانوية مثل بحيرة جورج (300 كيلومتر مربع)، وبحيرة إدوارد (2200 كيلومتر مربع)، أما مجمعات الأمطار، فتصل فى حالة بحيرة فيكتوريا إلى 262 ألف كيلومتر مربع، و17 ألف كيلومتر مربع فى بحيرة ألبرت، و6300 كيلومتر مربع فى بحيرة كيوجا، و800 كيلومتر مربع فى بحيرة جورج، و12 ألف كيلومتر مربع فى بحيرة إدوارد.

ويصل مجموع مجمعات الأمطار إلى ما يزيد على 300 ألف كيلومتر مربع.

يبلغ معدل الهطول المطرى على حوض بحيرة فيكتوريا نحو 1150 ملليمترا سنويا، وعلى حوض بحيرة كيوجا 1300 ملليمتر سنويا، وعلى حوض بحيرة ألبرت 1260 ملليمترا سنويا، وعلى حوض بحيرة جورج 1365 ملليمترا سنويا، وعلى حوض بحيرة إدوارد المعدل نفسه (1360 ملليمترا سنويا).

يزيد منسوب المياه فى بحيرة فيكتوريا على 1100 متر فوق سطح البحر، بينما يقل على 1000 فى بحيرة كيوجا عند نمساجالى، ويصل إلى 615 مترا فى بحيرة ألبرت، ويعلو فى بحيرتى جورج وإدوارد ليصل إلى 910 أمتار فوق سطح البحر.

تسرى المياه فى نيل فيكتوريا من بحيرتى فيكتوريا وكيوجا فوق شلالات ريبون (5 أمتار) وأوين (15 مترا) واللتين تقعان بالقرب من بلدة جنجا الأوغندية ومجموعة أخرى من الشلالات، إلى أن تصل إلى بلدة نمساجالى على مسافة 80 كيلومترا من المخرج، حيث تصب فى بحيرة كيوجا.

يسير النيل فى مجرى طبيعى ذى انحدار بسيط لمسافة 80 كيلومترا عقب خروجه من بحيرة كيوجا عند بلدة ماسندى بورت، حتى يصل إلى كامدينى، ثم تنحدر المياه فوق مجموعة من الشلالات تنتهى بشلالات المارشيزون التى تبعد 84 كيلومترا عن كامدينى.

يبلغ الفرق بين منسوب المياه فى بحيرة كيوجا عند ماسندى بورت ومدخل المياه إلى بحيرة ألبرت نحو 400 مترا، كذلك يصل الفرق فى المنسوب بين مياه بحيرتى جورج وإدوارد إلى نحو 300 متر.

تكمن إمكانات الاستفادة بالمساقط المائية فى توليد الطاقة الكهربائية فى نيل فيكتوريا قبل وبعد بحيرة كيوجا إلى بحيرة ألبرت، وفى نهر السمليكى الذى يربط بين بحيرة إدوارد وبحيرة ألبرت.

ورغم عدم توافر بيانات عن مناسيب الأراضى على تخوم البحيرات (فيكتوريا - كيوجا - ألبرت - جورج - إدوارد)، فإن العديد من المؤشرات يبين الحاجة إلى رفع المياه من هذه البحيرات، إذا كان المطلوب الاستفادة بمياهها فى الزراعة المروية فى الأراضى المتاخمة لها.

يضاف إلى ذلك أن هذه المساحات تمارس فيها الزراعة المطرية، ومن ثم سيكون المطلوب هو فقط عددا من الريات التكميلية التى تستخدم الرى الضغطى (وليس الرى بالراحة).

البيانات الخاصة بالدول التى تطل على هضبة البحيرات الاستوائية، والتى يمكن من خلالها التعرف على الحقائق الآتية:

تقع أوغندا بالكامل تقريبا داخل حوض النيل، ومن ثم فليست لها مصادر مائية أخرى يمكن ذكرها، تليها رواندا التى تقع 75% من أراضيها داخل الحوض، ثم بوروندى 48%.

أما كينيا وتنزانيا، فلديهما أحواض أخرى غير النيل، ولا تتجاوز المساحة من هاتين الدولتين التى تقع داخل حوض النيل نسبة 10%. أما الكونغو، فإن 99% من أراضيها تقع خارج حوض النيل.

لا تزيد النسبة المئوية للدول الست مجتمعة فى مساحة حوض النيل كاملا على 13% بكثير.

تتراوح نسبة الهطول المطرى فى هذه الدول داخل حوض النيل بين 1000 و 1250 ملليمترا سنويا، وهى معدلات لا تفى باحتياجات البخر والنتح.

ومن ثم، فإن متطلبات الزراعة المروية تملى أن يكون هناك رى تكميلى، سواء كان ذلك عن طريق مياه تسحب من حوض النيل أو تسحب من أحواض أخرى. إمكانات المياه الجوفية فى معظم هذه الدول إيجابية، إلا أن صعوبة تدبير الطاقة تجعل من ضخ المياه من الخزانات الجوفية أمرا من الصعب تحقيقه.

ويعتبر بحر العرب أهم أنهار حوض بحر الغزال، وتبلغ مساحة حوضه نحو 210 آلاف كيلومتر مربع. ونهاية بحر العرب الجنوبية التى يجرى فيها شرقا تجاه مستنقعات بحر الغزال، عبارة عن برك تكاد تكون غير متصلة، ولا توجد أرصاد موثقة لهذا البخر فى أحباسه العليا.

كذلك، يعتبر من أهم أنهار حوض بحر الغزال نهر لول الذى يقدر تصرفه السنوى بنحو 4.3 مليار متر مكعب فى السنة عند نقطة نيامل.

ورغم أن الهطول المطرى على حوض بحر الغزال يعادل على وجه التقريب الهطول المطرى على هضبة البحيرات الاستوائية، وأيضا الهطول المطرى على حوض النيل فى المرتفعات الإثيوبية، فإن مساهمة هذا الحوض فى تغذية النيل الرئيسى تكاد تكون معدومة، نظرا للانتشار الواسع للمياه فى مناطق المستنقعات، حيث تفقد بالكامل بالبخر والتسرب.

الدراسات لاستقطاب الفواقد المائية فى هذا الحوض.

وقد انتهت الدراسات إلى إمكان إنشاء قناتى تحويل، إحداهما فى شمال الحوض لتجميع مياه الأنهار الشمالية وتوصيلها بأحد الروافد الطبيعية إلى النيل الأبيض، والقناة الثانية فى جنوب الحوض لتجميع مياه الأنهار الجنوبية وتوصيلها إلى بحر الجبل. كذلك، تشير بعض الدراسات إلى إمكانية تخزين المياه فى الأحباس العليا للأنهار الرئيسية، حيث يمكن التحكم فى تصرفاتها واستخدامها للأغراض المختلفة.

ونظرا لوقوع حوض بحر الغزال بالكامل فى منطقة جنوب السودان، لذا فإن مستقبل المشروعات المهمة فى هذا الحوض يتوقف على الاستفتاء الذى سيجرى فى هذه المنطقة عام 2011، وهو إما أن يسفر عن بقاء الجنوب متحدا مع الشمال فى دولة واحدة، أو أن ينتهى إلى استقلال جنوب السودان.

ويصبح مستقبل المنطقة فى هذه الحالة مرتهنا بالظروف السياسية للدولة الوليدة، وقدرتها على التعامل مع الظروف الإقليمية والدولية، وإمكانية تعرضها فى الوقت نفسه لأطماع من الدول المجاورة أو الدول الخارجية التى قد تجد فى الثروات الطبيعية للمنطقة (البترول - المياه - الأراضى .الخ) ما يستحق المغامرة.

من هنا، فإن مستقبل شمال السودان ومصر يرتبط ارتباطا وثيقا بجنوب السودان. وبقاء هذا الأخير ككيان متحد مع شمال البلاد يعتبر من العوامل شديدة الأهمية لبقاء الاستقرار المائى والسياسى والأمنى للسودان ومصر على حد سواء.

3- منابع النيل من هضبة المرتفعات الإثيوبية:

تضم منابع النيل من هضبة المرتفعات الإثيوبية حوض نهر السوباط، وحوض النيل الأزرق، وحوض نهر عطبرة

أ - حوض نهر السوباط:

يتكون نهر السوباط من رافدين رئيسيين هما نهر البارو ونهر البيبور. ويمر النهر الأول (البارو) ببلدة جامبيلا على بعد نحو 200 كيلومتر عن نقطة التقاء النهرين، حيث يصب فى نهر السوباط.

ويبلغ متوسط تصرف نهر البارو عند جامبيلا نحو 13,4 مليار متر مكعب سنويا (1928 - 1959) يصل منها إلى المصب فى نهر السوباط نحو9,6 مليار متر مكعب سنويا (1929 - 1977). أما الجزء الأكبر، فيضيع فى خور مشار وغيره من الجيران التى تنطلق المياه منها إلى مستنقعات مشار، التى يتم فقد كامل إيرادها بالبخر.

أما نهر البيبو، فإن متوسط تصرفه عند مصبه فى نهر السوباط يصل إلى 2,8 مليار متر مكعب/ سنة.

يبلغ مجموع تصرف نهرى البارو والبيبور نحو 12,4 مليار متر مكعب/ سنة، يزيد إلى 12,9 مليار متر مكعب عند بلدة الناصر على بعد 40 كيلومترا، ثم يزيد مرة أخرى إلى 13,6 مليار متر مكعب عند جلة دوليب التى تقع على بعد 23 كيلومترا جنوب ملاكال (1912 - 1977). وتقدر مساحة حوض نهر السوباط بنحو 187 ألف كيلومتر مربع منها 41 ألف كيلومتر مربع تشكل حوض نهر البارو، و109 آلاف كيلومتر مربع تشكل حوض نهر البيبور+37 ألف كيلومتر مربع، تشكل حوض نهر السوباط الرئيسى.

ويتراوح معدل الهطول المطرى بين 800 و 1000 ملليمتر فى السهول إلى 2000 ملليمتر فى المرتفعات. بينما يصل معدل البخر فى مالاكال وجامبيلا إلى نحو 1400 ملليمتر فى العام.

بعد التقاء نهرى البيبور والبارو وتكوينهما مجرى نهر السوباط، يخترق هذا النهر الحدود السودانية - الإثيوبية، حيث يلتقى بالنيل الأبيض على بعد 350 كيلومترا من نقطة التقاء النهرين.

وتدل الدراسات على إمكانية تنظيم تصرفات نهر البارو بإنشاء خزان فى منطقة جبيلا على الحدود السودانية - الإثيوبية بسعة 1,5 مليار متر مكعب. كما أن أحد مشروعات استقطاب الفواقد المعروفة منذ أمد طويل يتمثل فى تحويل جزء من مياه مستنقعات مشار لتصب فى خور أدار المتصل طبيعيا بالنيل الأبيض.

ب - حوض النيل الأزرق:

تغذى مياه أمطار حوض النيل الأزرق بحيرة تانا والروافد التى تصب فيها، كما تغذى هذه الأمطار الروافد العليا للنيل الأزرق مباشرة، فى المسافة بين مخرج النهر من بحيرة تانا وحتى سد الروصيرص على بعد نحو 900 كيلومتر من مخرج بحيرة تانا.

وتقدر مساحة بحيرة تانا بنحو 3000 كيلومتر مربع، ومنسوب سطح المياه بها بنحو 1800 متر فوق منسوب سطح البحر. وينخفض منسوب الماء ليصل إلى 510 أمتار عند بلدة فاماكا على الحدود السودانية، ثم إلى 440 مترا عند الروصيرص، ثم إلى 373 مترا عند الخرطوم.
ويقدر التصرف المتوسط لبحيرة تانا بنحو 3,8 مليار متر مكعب/ سنة (1921 1925)

(1928 - 1933) يزيد عند الروصيرص إلى 50,2 مليار متر مكعب/ سنة، أى باكتساب كمية كبيرة من الروافد المغذية تصل إلى 46,4 مليار متر مكعب.

ويتغذى النهر أيضا خلال المسافة من الروصيرص إلى الخرطوم (660 كيلومترا) من رافدى الدندر والرهد اللذين يصبان فى الجانب الأيمن للنهر، بتصرف مقداره 3 مليارات متر مكعب سنويا من الأول، ونحو مليار متر مكعب واحد من الثانى.

يصب النيل الأزرق فى النيل الرئيسى عند مدينة الخرطوم، حيث يصل متوسط تصرفه السنوى إلى نحو 50 مليار متر مكعب سنويا.
والنيل الأزرق نهر عنيف شديد الاندفاع فى موسم الفيضان، مما يجعل مياهه قادرة على حمل الصخور المفتتة من الهضبة الإثيوبية. ويعود الفضل فى تكوين دلتا نهر النيل إلى ما حمله إليها النيل الأزرق ونهر عطبرة من الطمى عبر آلاف السنين.

ج - حوض نهر عطبرة:

ينبع نهر عطبرة من الهضبة الاثيوبية بالقرب من بحيرة تانا، وله رافدان رئيسيان هما بحر السلام ونهر ستيت ويتغذيان من الأمطار التى تسقط على الميول الشمالية للجبال الإثيوبية. ويبلغ طول نهر ستيت نحو 1215 كيلومترا، وتبلغ مساحة حوض نهر عطبرة ورافديه نحو 100 ألف كيلومتر مربع، بينما تبلغ مساحة باقى الحوض بعد مصب نهر ستيت على بعد 514 كيلومترا من مصب العطبرة بالنيل الرئيسى نحو 43600 كيلومتر مربع.

وتقع مدينة عطبرة التى يصب عندها النهر فى النيل الرئيسى على بعد 310 كيلومترات شمال مدينة الخرطوم. ويمثل المطر الذى يسقط على حوض نهر ستيت المصدر الرئيسى لإيراد نهر عطبرة، ويقدر بنحو 800 ملليمتر فى العام تقل إلى 300 ملليمتر فى العام فى حوض عطبرة الأسفل. وبذلك، يقدر تصرف نهر عطبرة عند المصب بنحو 12 مليار متر مكعب (1912 - 1973).

ويتزايد تصرف نهر عطبرة من شهر يونيو، حتى يصل إلى الذروة خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، ثم يتناقص تدريجيا إلى شهر ديسمبر، ويبدأ الجفاف ابتداء من شهر يناير ويستمر حتى شهر مايو من كل عام. ويتشابه نهر عطبرة مع النيل الأزرق فى أن كليهما نهر موسمى الإيراد.

ملاحظات على الهضبة الإثيوبية :

تصل المياه من الهضبة الإثيوبية إلى نهر النيل الرئيسى عن طريق ثلاثة مصادر رئيسية:

* نهر السوباط الذى يحمل المياه عن طريق نهرى البارو والبيبور إلى النيل الأبيض جنوب مدينة الخرطوم بتصرف سنوى يصل إلى 13,6مليار متر مكعب سنويا، بعد أن يفقد كميات كبيرة من تصرف نهر البارو وفى مستنقعات مشار.

* نهر عطبرة الذى يحمل المياه من بحر السلام ونهر ستيت ثم يصبها فى النيل الرئيسى شمال مدينة الخرطوم، وعلى بعد 310 كيلومترات منها وبواقع نحو 12 مليار متر مكعب سنويا.

* النيل الأزرق الذى ينبع من بحيرة تانا، حيث يصل منسوب المياه بها إلى 1800 متر فوق سطح البحر، ثم يسرى إلى بلدة فاماكا على الحدود السودانية، حيث تنخفض مناسيب المياه إلى 510 أمتار، ثم إلى مدينة الروصيرص السودانية، حيث تقل مناسيب المياه مرة أخرى إلى 440 مترا، ثم يصب عند مدينة الخرطوم، حيث تصل مناسيب المياه إلى 373 مترا. ويبدأ التصرف عند مخرج البحيرة قليلا (3.8 مليار متر مكعب سنويا) تزيد باطراد خلال سريان النهر عن طريق العديد من الروافد، حتى تصل إلى ما يقارب 50 مليار متر مكعب عند المصب.

ويبدأ فيضان نهر عطبرة والنيل الأزرق موسمى فى شهر يونيو من كل عام، ويستمر حتى شهر سبتمبر، ثم يقل حتى شهر ديسمبر، ثم يحدث جفاف تام خلال الأشهر من يناير إلى مايو.
والفارق الكبير فى المناسيب على النيل الأزرق (من 1800 متر فوق سطح البحر عند بحيرة تانا وحتى 373 مترا فوق سطح البحر عند الخرطوم) جاذب لانتباه كافة خبراء الرى وتوليد الطاقة الكهربائية، ومن ثم فإنها الشغل الشاغل للعديد من المستثمرين المحليين والإقليميين وأيضا الدوليين.
كما أنها تغرى العديد من القوى المحلية والإقليمية والدولية التى تتدخل لتشكل على هواها السياسات التى تعتمد على الماء أو ما درج على تسميته Hydropolitics .
لذا، كان من غير المستغرب أن تقود إثيوبيا الحملة الأخيرة للتحرر من أى قيود على استخدام الماء الذى يشكل الهطول المطرى على مرتفعاتها المصدر الرئيسى له، على الرغم من أن الإيراد المائى للبلاد، الذى يتمثل فى الجريان السطحى من النيل الأزرق ونهر العطبرة ونهر السوباط، يصل إلى 84 مليار متر مكعب سنويا. ولدى البلاد 12 حوضا نهريا أخرى يبلغ الإيراد السنوى لها نحو 38 مليار متر مكعب سنويا.

إلا أن اهتمام إثيوبيا بحوض النيل يتمثل فى الحصول على القدر الأكبر من مياه هذا الحوض. وإذا لم يمكن الحصول على المياه، فإن الحصول على مقابل آخر مادى أو سياسى أو معنوى فيه تعويض عن المياه التى قد لا تكون البلاد فى حاجة إليها، مثل حاجتها للمال أو المساعدات المادية أو العينية، خصوصا أن استخدام كامل الهطول المطرى غير ممكن، فى ظل الظروف السائدة من العجز الشديد فى السعة التخزينية والبنية الأساسية اللازمة لنقل وتوزيع المياه، وتلك اللازمة لتسهيل حركة المواطنين، مثل الطرق بأنواعها، والسكك الحديدية، وشبكات الكهرباء والهاتف، وغير ذلك من التسهيلات.

دول هضبة البحيرات الاستوائية لباقى دول الحوض وهى إثيوبيا، وإريتريا، والسودان، ومصر.

ويتضح من النظرة الأولى للجدول السابق أن مصر هى أكثر دول الحوض على الإطلاق اعتمادا على مياه النيل، ومن ثم فإن هناك مبررا قويا لأن تعتبر الحكومة المصرية والشعب المصرى أن مجرد المساس بأى جزء من الحصة التى حصلت عليها البلاد خلال الأعوام الخمسين الماضية، ومحاولة خفض هذه الحصة بمتر مكعب واحد، خط أحمر لا يمكن القبول به.
ويستلزم الأمر التشدد فى التمسك بهذه الحصة، وفى الوقت نفسه أن يتحلى المفاوض المصرى بالمرونة الفائقة تجاه مقايضة مياه النيل بتسهيلات إلى الشركاء فى الحوض، وخصوصا من لهم ظروف اقتصادية ضاغطة أو من يرغبون فى الحصول على مساعدات فنية، أو دعم سياسى، أو غير ذلك من التسهيلات.

4- النيل الأبيض :

يغلب على مجرى النيل الأبيض بين بحيرة نو ومصب السوباط بطول 123 كيلومترا قلة الانحدارات، وكثرة المستنقعات.
ويقدر متوسط البخر السنوى من الحوض بنحو 1250 ملليمترا/ سنة. ويصل إلى النيل الأبيض من بحر الجبل وبحر الزراف نحو 14,7 مليار متر مكعب سنويا، يصل منها إلى منطقة ملاكال قبل مصب نهر السوباط نحو 14,4 مليار متر مكعب سنويا.

يتجمع فى النيل الأبيض عند ملاكال المياه الخارجة من بحر الجبل وبحر الزراف (نحو 15 مليار متر مكعب سنويا) وبحر الغزال (500 مليون متر مكعب سنويا) ونهر السوباط (13,5 مليار متر مكعب سنويا) بمجموع نحو 29 مليار متر مكعب.
ويبلغ طول النيل الأبيض بين مصب السوباط عند ملاكال والتقائه بالنيل الأزرق عند مدينة الخرطوم نحو 840 كيلومترا، لا يتخللها أى روافد ذات أهمية. ويكون متوسط عرض النهر خلال مسافة الـ 358 كيلومترا الأولى نحو 425 مترا.

أما المسافة الباقية وطولها نحو 490 كيلومترا، فيتسع المجرى ليصل إلى 850 مترا فى المتوسط.
ويحيط بالمجرى فى الحبس الجنوبى من الجانبين الأيمن والأيسر سلسلة من التلال المتقطعة، يتحول الوادى حولها إلى منطقة مستنقعات خلال فترات الفيضان تكسوها الأعشاب الكثيفة، حتى يصل عرض المسطح المائى فى بعض الأحباس إلى ستة كيلومترات.

يجدر بالذكر أيضا أن معظم المراجع تشير إلى حساسية الإيراد الطبيعى لنهر النيل عند أسوان الشديدة للهطول المطرى على الهضبة الإثيوبية، ذلك لأن أى زيادة طفيفة فى هذا الهطول تزيد من الإيراد الطبيعى للنهر عند أسوان. والعكس صحيح، لأن أى نقص طفيف فى الهطول المطرى على الهضبة الإثيوبية يعمل على خفض كبير فى الإيراد الطبيعى عند أسوان.
ولعل السبب فى ذلك يعود فى المقام الأول إلى الانحدارات الكبيرة التى تمر عليها المياه. من هنا، فإن تغير أحزمة المطر، وانخفاض الهطول المطرى على الهضبة الإثيوبية الذى يمكن أن تسببه التغيرات المناخية المتوقعة من الممكن أن يؤثرا سلبا إلى حد كبير فى الإيراد الطبيعى للنيل عند أسوان، والذى تتجاوز مساهمة هضبة المرتفعات الإثيوبية فيه 85% فى المتوسط.

والخلاصة هنا أن الظروف الطبيعية فى حوض النيل لها العديد من الإملاءات، كذلك فإن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية شديدة التباين والاختلاف.

موضوع: مصر هبة النيل الإثنين يناير 05, 2015 1:09 pm

مصر هبة النيل.. قسم الوفاء عند أجدادنا الفراعنة من آلاف السنين, «وتيمة» الفأل الحسن، ووصف أعاد إطلاقه المؤرخ الإغريقى «هيرودوت»، حتى جاء شاعرنا محمود حسن إسماعيل ودق ناقوس الخطر «ظمآن والكأس فى يديه.

ومن يومها ونحن نقول –اللهم اجعله خير– وقد تحول ما صكه شاعرنا وتغنى به موسيقارنا عبدالوهاب بفعل عوامل الزمن، والتعرية من مجرد نبوءة، إلى واقع ينطبق تماماً على حالنا الآن.

فالماء إكسير الحياة الذى كان يفيض به نهر النيل، أصبح مع مرور الزمن، والحالة المزاجية للطقس منسوبه ينخفض شيئاً فشيئاً، حتى أصبحنا نعانى شحاً وفقراً مائياً يهدد وجودنا.

ويبدو أن الحالة المزاجية، والظروف السياسية لدول المنابع باتت لنا بالمرصاد، وتنبئ بمزيد من العجز المائى، وبالتالى تعرض الأمن القومى للخطر.

لا أحد فيها برىء.. الكل مذنب فى كارثة جفاف النيل المتوقعة، لأنها من صنع أيدينا، فقد شاركت فيها جميع حكومات ما بعد ثورة يولية.

والنصيب الأكبر يتحمله نظام مبارك. ثم الرئيس مرسى. ويجب مساءلة وزير الرى الأسبق محمود أبو زيد على تفريطه فى اتفاقية الحقوق التاريخية لحصة مصر، وفشل مباحثات «عنتيبى» بين مصر ودول حوض النيل.

نهر النيل أطول أنهار العالم بحوالى 6670 كيلو مترا، يليه نهر المسيسبى فى أمريكا الشمالية بحوالى 6300 كيلو متر –هذا– فى حالة قياس بداية النيل من أعالى نهر «كاجيرا» الواقع بين أوغندا ورواندا, وبروندى. وتعد بحيرة فيكتوريا فى أفريقيا الواقعة بالقرب من هضبة البحيرات الاستوائية ثالث أكبر بحيرة عزبة «مياه حلوة صالحة للشرب» فى العالم، بعد بحيرة قزوين فى آسيا، وسوبيريور فى أمريكا الشمالية.

نصيب الفرد فى الكونغو من مياه نهر النيل 35000 متر مكعب سنويا. ويصل فى إثيوبيا إلى 1900 متر مكعب. ولا يتعدى نصيب الفرد فى مصر 750 مترًا فقط. فى حين المعدل العالمى يقدر بنحو 6000 متر مكعب، وحد الفقر المائى 1000 متر مكعب سنويا. أى أن نصيب الفرد فى مصر أصبح تحت خط الفقر المائى.

تضم الدول المشاركة، أو المطلة، أو المستفيدة من مياه نهر النيل 10 دول أفريقية، اصطلح على تسميتها بدول حوض النيل. منها 7 دول تعرف بدول المنبع، هى أوغندا، وكينيا، وتنزانيا، وزئير، ورواندا، وبروندى، وإثيوبيا، وثلاث دول تعرف بدول المصب هى شمال السودان، وجنوب السودان، ومصر.

وتأتى مياه نهر النيل من رافدين، أو مصدرين رئيسيين هما، النيل الأبيض وينبع من هضبة البحيرات الاستوائية فى الجنوب من خلال الأمطار التى تسقط عليها طوال العام «أمطار دائمة»، وتتجمع مياه الأمطار المتساقطة عليها فى البحيرات، ومنها تأخذ طريقها إلى النيل الأبيض. وتمت تسميته بهذا الاسم لأن مياهه كدرا «بها عكارة»، نتيجة لاحتوائها على عنصر الجير مما يجعل المياه تأخذ شكل اللون الأبيض.

و حجم مياه النيل الأبيض تصل، إلى 114 مليار متر مكعب. منها 98 مليار متر مكعب من مياه الأمطار المتساقطة على هضبة البحيرات الاستوائية. إلى جانب 16 مليار متر مكعب من المياه الآتية عبر نهر السوباط أحد روافد النيل الأبيض.

ولا يتجاوز ما يخص مصر والسودان من مياه البحيرات الاستوائية 16% فقط من إجمالى حصتهما السنوية طبقا لاتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان.

ويأتى المصدر الثانى لنهر النيل من النيل الأزرق، وينبع من هضبة مرتفعات إثيوبيا، أو الحبشة. وسمى بالأزرق نظرا لصفاء مياهه والتى تميل إلى الشكل الأزرق. ويصل حجم الأمطار المتساقطة علي هضبة إثيوبيا إلى 964 مليار متر مكعب سنوياً، بما يقترب من التريليون متر مكعب.

وتعد أمطارها من الغزارة والكثافة غير المسبوقة، خاصة أنها أمطار موسمية تسقط خلال فصل الصيف فقط، ولا يتعدى نزولها فترة الثلاثة أشهر، ويتم قياس حجم المطر بالبوصة، وتقدر حصة مصر والسودان من مياه الهضبة الإثيوبية 84% طبقا لنفس اتفاقية 59.

ومن المفارقات التى تبعث على الحيرة فى القارة الغنية بالموارد الطبيعية للمياه، افتقادها العدالة، وعجزها عن تلبية احتياجاتها من المياه المصدر الرئيسى والأساسى للحياة.

ففى الوقت الذى تفيض المياه العزبة الصافية عن السعات التخزينية للأنهار والبحيرات، والسدود المنتشرة على امتداد دول منابع النيل، تضيع مليارات المياه هدرا دون أدنى فائدة فى مستنقعات، وغابات وأحراش، ويصرف الكثير منها فى المحيط الأطلسى، والبحر المتوسط.

وفى نفس الوقت تعانى مصر هبة النيل إحدى دول حوض النيل، وبعض دول القارة الأخرى من الفقر المائى، وتئن أراضيها الزراعية من قلة الماء والعطش، وتصل إلى درجة البوار وتلف المزروعات، وهناك دول تتعرض للجفاف.

ويعزى سوء توزيع مياه النيل بين دول حوض النيل، إلى أسباب سياسية واقتصادية. وإن كانت الأسباب السياسية هى الأرجح. وتتمثل فى إغراء بعض القوى والدول الاستعمارية دول منابع النيل ببعض المنح والمساعدات المالية والعينية، مقابل استباحة أراضيها، واتخاذها كمركز عمليات لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية، وساحة سياسية، أو باب خلفى للمساومة من خلال مقايضة الحقوق المائية لبعض الدول، وفى مقدمتها مصر والسودان مقابل التلويح ببعض التعهدات والمكاسب السياسية، ومنها التبعية عن طريق رهن القرار السياسى للدول المستهدفة، وخاصة مصر بقرارها، واستغلال حاجة مصر الماسة للمياه بإجبارها بحكم الأمر الواقع للموافقة على بناء قواعد عسكرية على أراضيها، وإن تعذر تحت دعاوى انتهاك السيادة، فليس أقل من فتح مجالها الجوى والبحرى على مصراعيه لمقاتلاتها وبوارجها الحربية، والتغاضى ولحفظ ماء الوجه يمكن تبرير ذلك على أنها مجرد تسهيلات لوجستية لحماية المصالح القومية للبلاد.

ويبدو أن هذا المخطط المعد لتفتيت دول القارة السوداء، وجرها إلى صراعات وحروب إقليمية، بدأ يحقق هدفه من خلال الدور المشبوه الذى تقوم بتنفيذه كل من إسرائيل وقطر وإيران وأجهزة استخباراتهم فى تحريض إثيوبيا وبعض الدول الأفريقية الأخرى الأعضاء فى الاتفاقية الإطارية لحوض النيل على بناء سدود ومجارٍ مائية، وإنشاءات على النيل، لتخزين المزيد من المياه بهدف عقاب مصر بتقليل ما يتجه إليها من مياه النيل، لإجبارها على التعاون والقبول بالشروط المجحفة المفروضة عليها، والتسليم باستبدال اتفاقية 1929, باتفاقية عنتيبى.

وهذه التحركات يمكن رصدها بسهولة من خلال الرحلات المكوكية المكثفة التى يقوم بها مسئولو هذه الدول الثلاث، عناصر مخابراتها الذين يتخفون فى صورة رجال أعمال ومستثمرين تحت غطاء الاستثمار فى إقامة مشروعات مشتركة، وذلك للإيحاء بشرعية وجودهم، وإقامتهم شبه الدائمة فى منابع النيل، والتحرك بحرية بين دولها.

بروتوكولات صهيون

وليس خافياً على الجميع أن إسرائيل وقطر وإيران هى مجرد وسطاء للبيت الأبيض. وكل منها ينفذ دوره حسب علاقاته وتحالفاته، ومصالحه فى المنطقة. وبالنسبة لإسرائيل هى فرصة لتحقيق تطلعات دولتها التوسعية من النيل إلى الفرات، ورغبتها القديمة فى توصيل مياه النيل إلي تل أبيب، والتى سبق أن طالبت بها الرئيسين السادات، والمخلوع مبارك، حيث تم طرح مشروعين فى هذا الصدد، الأول هو مشروع اليشع كالى مهندس التخطيط الإسرائيلى في عام 1974، ونشر تحت عنوان: (مياه السلام).

ويتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وثم نقلها عن طريق سحارة أسفل قناة السويس بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع. ثم مشروع يؤر للخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية، وتم عرضه على الرئيس السادات خلال مباحثات كامب ديفيد، ويهدف إلى نقــل مياه النيل إلى إسرائيل عبر شق ست قنوات تحت ممر قناة السويس وبإمكان هـذا المشروع نقل مليار متر مكعب، لري صحراء النقب، منها 150 مليون متر مكعب لقطاع غزة.

ويرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة المشروع الذي تستفيد منه إسرائيل. وسبق لـ«أفيجدورليبرمان» وزير خارجيتها أن هدد أكثر من مرة بضرب السد العالى بسبب رفض طلبها، وقد واتتها الفرصة مؤخرا لتعاود فرض مشروعها بتحريض إثيوبيا ودول المنابع الأخرى للضغط على مصر لتحقيق هدفها، مستغلة دخول مصر فى دائرة الفقر المائى، وتعرض أمنها المائى للخطر.

بداية القصيدة!

ومن نتائج حملة التحريض إعلان إثيوبيا تخليها عن التزاماتها بالاتفاقيات الدولية والتاريخية التى تحكم حصص المياه، لدولتى المصب مصر والسودان، وتماديها فى تحدى مصر، وتأليب جيرانها من دول المنابع السبع الأخرى فى حوض النيل على الإضرار بمصر، والإصرار على عدم الاعتراف باتفاقيات 1929 التى تمنح مصر الحق فى حماية أمنها المائي، وتشترط موافقتها قبل قيام أى دولة بإنشاء سدود أو أى مشروعات تضر بحصتها المائية.

وبالنسبة للادعاء برهن سوء توزيع المياه بالجانب الاقتصادى، والذى يتمثل فى ضعف الإمكانات المادية والتقنية فى إنشاء مشروعات وسعات تخزينية للاستفادة من المياه المهدرة بنقلها إلى النيل، لضمان زيادة حصص الدول من هذه المياه، فهذا حق يراد به باطل.

خاصة أن ظاهرة المياه غير المستغلة ليست وليدة اليوم، والدليل لجوء إثيوبيا وبعض دول المنابع إلى تسييس قضية حصص المياه عن طريق الاستقواء بالقوى الخارجية، لإذكاء الخلاف مع مصر بدلا من حصر الخلاف فى اقتصاديات المياه، ومحاولة لى ذراع مصر باستبدال بناء سد يكفى لتخزين 14 مليار متر مكعب من المياه، لتوليد احتياجاتها القصوى من الكهرباء، ببناء سد تتجاوز سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب بما يعادل 5 أضعاف احتياجاتها.

عرض وطلب

ويرى بعض الخبراء، انتهاز إثيوبيا تصاعد الخلاف مع مصر، لاستثمار رغبتها فى تحويل الوفرة الهائلة لمواردها المائية التى تمتلكها، إلى سلعة غير تقليدية لها ميزة نسبية كأنها «البترول» لها أسواق وبورصة تتحكم هى فى تحديد أسعارها. بهدف تعظيم مكاسبها الاقتصادية.

وتسعى إثيوبيا بشكل غير مباشر لمساومة مصر لبيع المياه لها، وذلك بتحديد مقابل مادى نظير عدم المساس بحصتها، ويزيد المقابل فى حالة زيادة الحصة السنوية.

وتستند إثيوبيا الدولة الهشة فى تطاولها على مصر, واستهانتها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى الدعم الأمريكى والإسرائيلى والقطرى.

حتى باتت لا تخشى تهديدات مصر بشن حرب ضدها، وتعتبر نفسها فى مأمن من أى تهديد. وتراهن إثيوبيا فى حربها الباردة مع مصر، وفى رفض كل مقترحات الحل على عامل الوقت. لتفويت كل الفرص عليها حتى الانتهاء من بناء سد النهضة خلال ثلاث سنوات، والذى انتهى منه نسبة 30%. ليكون وجوده أمرا واقعا. وحينها تكون خيارات التفاوض والمقايضة والمساومة طبقا للواقع الجديد.

إهدار المياه

وطبقا للتقارير والبيانات المتاحة يقدر حجم المياه الضائعة غير المستغلة من دول حوض النيل سنويا، بما يزيد على تريليون و130.8 مليار (ألف و130.8 مليار) متر مكعب من المياه.

تتمثل فى فقد الحجم الأكبر من مياه نهر الكونغو خامس أنهار العالم «زئير سابقا» وتصل إلى 1000 مليار (تريليون) متر مكعب لتصب فى المحيط الأطلسى، إلى جانب ضياع 93 مليار متر مكعب من مياه بحيرة فيكتوريا بأوغندا عن طريق البخر، وفقد 14.5 مليار متر مكعب من مياه بحر الغزال بالسودان بتصريفها فى مستنقعات وأحراش بعيدة مهملة، وإهدار 15 مليار متر مكعب من مياه فى بحر الجبل بالسودان فى منطقة السدود النباتية عن طريق البخر، وكذلك 6.3 مليار متر مكعب أيضا بالبخر من مياه بحيرة ألبرت بين أوغندا وزائير، يضاف إلى المياه الضائعة ذهاب 1.5 مليار متر مكعب من مياه نهر السوباط بإثيوبيا فى مستنقعات «مشار»، ونفس الشيء فى أوغندا يضيع مليار متر مكعب من مياهها فى مستنقعات كيوجا.

السيناريوهات المقترحة

حتى لا يمر الوقت، وتضيع الفرص ولا ينفع الندم يجب تكثيف زيارات ورحلات المسئولين والسياسيين، ورجال الأعمال المصريين إلى دول القارة.

وخاصة دول حوض النيل، والإلحاح على أن يكون ملف مياه النيل حاضرا على جميع المستويات. باعتبار قضية مياه النيل قضية وجود.. حياة أو موت للمصريين، ولابد من الإصرار وبقوة على مشاركة إثيوبيا فى مشروع سد النهضة بالخبرة والتمويل والإشراف، لضمان زيادة معامل الأمان من 1%، إلى 8% أسوة بالسد العالى. خاصة أن انهيار سد النهضة ستكون له عواقب وخيمة على مصر.

كما يجب إعطاء رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين للاستثمار فى دول حوض النيل أفضلية فى حصولهم على امتيازات، وحوافز مثل الحوافز التصديرية التى تعطى للمصدرين، إلى منح مشروعاتهم المقامة فى مصر إعفاءات ضريبية وجمركية.

بهدف تحفيزهم وتعبئتهم على التواجد وإقامة المشروعات والانتشار فى هذه الدول. لأن التواجد المؤثر سيكون له الدور الإيجابى، ومكملا للدور الرسمي المصرى، وورقة ضغط للتأثير فى دوائر صناعة القرار فى هذه الدول. بحكم الشراكة والتأثير المباشر.

ويفضل أن يتوازى الوجود غير الرسمى، وعروض المشاركة فى سد النهضة، مع استئناف حضور الوفود الرسمية بكثافة فى جميع المباحثات والمفاوضات، حتى إن كانت نتائجها غير مجدية مسبقا، فالذى لا يأتى بالمفاوضات يأتى بالاقتصاد، وما لا يأتى رسميا يأتى بالالتحام والمشاركة الشعبية.

ربط النيل بنهر الكونغو

مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل –للعلم- فكرة قديمة مطروحة منذ عام 1980. ويعاد طرحها من –باب– فى الإعادة إفادة وتذكير، حتى إن تباين في المشروع الآراء، وتجاهلها من قبل الرئيس المخلوع مبارك رغم أهميته.

المشروع ذو جدوى اقتصادية كبيرة لمصر، ويعيد لمصر أمنها المائى، وينقل مصر من خانة الفقر المائى، إلى نادى الأغنياء فى مجال الموارد المائية، ويحقق الوفرة لها وللسودان والكونغو.

3 بدائل لمشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو.

اولا :

يتمثل المشروع الأول فى إعادة استئناف التفكير بقناة «جونجلى» على أن يبدأ العمل فيها من منطقة جونجلى على بحر الجبل وتمتد إلى النيل الأبيض فى جنوب السودان بطول 300 كيلومتر، وعرض 120 متراً وعمق 5 أمتار – وللعلم – قناة جونجلى تم طرحها منصف السبعينات فى إطار اتفاقية التكامل بين مصر والسودان.

ثانيا:

مشروع إنشاء سد على بحيرة كيوجا عن طريق تعميق مجرى نيل فيكتوريا، للاستفادة من المياه الضائعة والتى تذهب إلى المستنقعات والأحراش، وتقليل فاقد المياه بالبخر، وبما يسمح بتحسين الملاحة النيلية من خلال إنشاء ميناء نهرى يساعد فى نقل البضائع وتيسير حركة التبادل التجارى.

ثالثا:

مشروع إقامة سد على بحيرة ألبرت بين أوغندا والكونغو، لتحويلها إلى خزان صناعى من النوع القرنى (يخزن المياه لـ 100 سنة)

رابعا:

مشروع شق قناة فى منطقة تقسيم المياه بين النيل والكونغو.

هذه المشروعات توفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وتكفى زراعة 80 مليون فدان. بما يقترب من نصف مساحة الصحراء الغربية.

ويوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18000 ميجاوات أي 10 أضعاف ما يولده السد العالي.
ويمكن تصدير كهرباء بما قيمته 3.2 تريليون دولار (3200 مليار دولار(

امن منابع النيل الاستوائية ومنطقة البحيرات العظمى

في منتصف شهر ديسمبر الحالي انعقد اجتماع قمة دول منطقة البحيرات العظمي‏,‏ ووقع المشاركون علي ميثاق الأمن والاستقرار والدفاع المشترك وعدم الاعتداء‏,‏ ويتبع الميثاق عدد من الملاحق والاتفاقيات بشأن برامج التنمية والديمقراطية وحل المنازعات وضبط الحدود وقضايا انسانية وبيئية متنوعة‏,‏ وإنشاء صندوق مالي بمبلغ‏2‏ مليار دولار تشارك فيه الدول المانحة والدول المؤسسة لتمويل برامج العمل والمشروعات المشتركة وان يبدأ تنفيذ الالتزامات فور التوقيع‏.‏

وشارك بالحضور والحديث ألفاعمر كوناري عن الاتحاد الافريقي وارسل كوفي أنان كلمة تلقي نيابة عنه‏,‏ وأيضا تحدث ممثلو الدول المانحة وشركاء التنمية‏.‏

يتكون هذا التنظيم الاقليمي الجديد من ثلاثة مستويات‏:‏ الأول هو الدول المؤسسة وعددها‏11‏ دولة‏,‏ والمستوي الثاني هو الدول المتبنية وعددها‏7‏ دول هي الدول التي تحضر الاجتماعات والمناقشات ولا تشارك في التصويت واتخاذ القرار‏,‏ والمستوي الثالث هو الدول المانحة وشركاء التنمية من أوروبا وامريكا الشمالية والشرق الأقصي ويثير تكوين هذا التنظيم عددا من الاسئلة والاستفسارات التي لا تجد لها حتي الآن إجابات كافية وشافية‏,‏ ويعرض المقال بعضا منها‏:‏

لقد سبق للمنظمة ثم للاتحاد الافريقي تقسيم افريقيا إلي أقاليم فرعية‏,‏ وسبق اعتماد الجماعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا كمنظمة اساسية منذ عام‏1999‏ بعد اندماج دول الاتحاد الجمركي الاقتصادي لدول وسط افريقيا مع الجماعة الاقتصادية لدول البحيرات العظمي‏,‏ ولكن تكوين التنظيم الجديد يعيد تعريف وتحديد منطقة البحيرات العظمي ويدمجها في تعريف اقليم وسط افريقيا‏..‏

وتضم الدول المؤسسة وتعتبر قلب التنظيم دولة السودان من منظمة ايجاد للقرن الافريقي‏,‏ وخمس دول هي كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبوروندي من جماعة شرق افريقيا‏,‏ وخمس دول من منظمة الجماعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا‏,‏ ويزداد خلط الأوراق وإعادة التعريف والتحديد عند مراجعة اسماء الدول التي تسمي دولا متبنية‏,‏ فمنها دولتان هما مصر واثيوبيا في الحوض الشرقي لنهر النيل‏,‏ ومنها خمس دول اعضاء في منظمة سادك للجنوب الافريقي وهي ناميبيا وزيمبابوي وموزمبيق وبوتسوانا ومالاوي‏..‏

أما الدول المانحة شركاء التنمية فهي موجودة بحكم مصالحها وسياساتها من قبل في قضايا ومشكلات الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والصومال ومبادرة حوض النيل‏..‏ الخ‏,‏ وقد اختارت هذه الدول هولندا رئيسا للمجموعة في هذه الحالة‏,‏ كما اختارت بنك التنمية الافريقي مديرا للصندوق المالي‏.‏

اعتقد ان الجديد علي مستوي اهداف هذا التنظيم الجديد هو الموضوع الامني والاجراءات العسكرية التي تتحدث عنها ايضا الملاحق‏,‏ أما الحديث عن الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية وإعادة البناء فكلها مبادئ وقواعد موجودة في وثيقة النيباد التي اعتمدها الاتحاد الافريقي اطارا وبرنامجا اقتصاديا له‏,‏ وتلتزم به جميع الدول الاعضاء بالاتحاد‏,‏ ومن ناحية ثانية فان قائمة اسماء الدول المؤسسة والمتبنية تكشف عن انضمام جميع الدول الافريقية التي شاركت في حروب الكونغو الديمقراطية منذ أواخر أعوام التسعينيات من القرن العشرين‏,‏ وكانت المشاركة علي الجانبين‏,‏ فبعضها آيد نظام الرئيس كابيلا وبعضها ايد المتمردين ضد الرئيس كابيلا قبل توقيع اتفاق المصالحة وتقاسم السلطة‏.‏

ايضا اعتقد أن هذا التنظيم الجديد لم يظهر فجأة بدون مقدمات وبدون استعدادات مسبقة شاركت فيه قوي علنية وأخري من وراء ستار‏,‏ ففي عام‏2000‏ صدر قرار لمجلس الأمن يدعو دول منطقة البحيرات العظمي بدون تحديد أو تسمية لهذه الدول للعمل علي احلال السلام وإعادة البناء‏,‏ وفي عام‏2004‏ انعقدت قمة في تنزانيا من دول المنطقة واصدرت اعلان دار السلام الذي يستجيب لدعوة مجلس الأمن ويدعو إلي انشاء منطقة سلام وتنمية في البحيرات العظمي‏,‏ كما طلب الاعلان من وزراء خارجية الدول المشاركة بالبدء في اعداد الوثائق وآليات التنفيذ‏,‏ وفي تقديري ان الاطراف المؤسسة والدول المانحة انتظرت نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية في الكونغو الديمقراطية‏,‏ فلما فاز الرئيس كابيلا أدي اليمين الدستورية يوم‏6‏ ديسمبر الحالي وانعقد الاجتماع يوم‏14‏ ديسمبر‏.‏

من جانب آخر يمكن تقييم تشكيل هذا التنظيم الجديد بهذا الشكل الممتد من الساحل الشرقي الافريقي إلي الساحل الغربي الافريقي عبر منطقة الوسط ـ في اطار ترتيبات واجراءات الحملة العالمية لمكافحة الارهاب التي يقودها التحالف الأمريكي الأوروبي حاليا‏,‏ والتي اتخذت خطوات سابقة واقامت قواعد عسكرية وأجرت تدريبات مشتركة في دول من شمال وغرب افريقيا وعبر الصحراء الافريقية حتي جيبوتي وجنوب البحر الأحمر وشمال المحيط الهندي‏

هل يمكن اعتبار هذا التنظيم الامني الجديد الطوق الثاني أو الحزام الخلفي للاجراءات العسكرية التي تم اتخاذها وتطبيقها في النصف الشمالي من القارة الافريقية؟

وكان التصور الأمريكي الاطلسي هو ان السياسة السوفيتية تتمدد وتسير عبر الخليج العربي الي المحيط الهندي وتصل إلي اليمن الجنوبي والصومال واثيوبيا والقرن الافريقي عامة‏..‏

وكان من الافكار والمشروعات التي تبناها المعسكر الغربي وقتذاك انشاء الحزام الافريقي للمواجهة واخيرا فقد تحدث عدد من الكتاب والباحثين المؤيدين للحملة العالمية ضد الارهاب في غرب أوروبا وامريكا الشمالية عن ان النفوذ الايراني يسير حاليا علي خطي قوس الازمات ليصل الي جنوب الجزيرة العربية والصومال وشرق افريقيا عامة‏,‏ ومن ثم وجبت المواجهة‏.‏

التنمية الزراعية ومكافحة المجاعات والتصحر وتذبذب معدلات الامطار في منطقة الوسط الافريقي التي يغطيها نشاط هذا التنظيم الجديد‏,‏ وهذا الحديث يدور حول استغلال المياه للزراعة والاستقرار الريفي وتوليد الكهرومائية في منطقة البحيرات العظمي وحوض الكونغو واعتقد ان السياسة المصرية تهتم كثيرا بمتابعة هذا الموضوع‏,‏ ولعل هذا هو احد اسباب اختيار وزير الري والموارد المائية المصري رئيسا لوفد مصر إلي الاجتماع بصفتها واحدة من الدول المتبنية‏.

» إسرائيل وإثيوبيا.. و"علاقة المؤامرة" على مصر ونهر النيل
» نهر النيل والامن القومى المصرى للمياه
» مشروع مجرى مائى منخفض القطارة وازدواجية نهر النيل
» جنوب السودان ومنابع النيل والامن القومى المصرى للمياه
» صور من فرع المعادى-كورنيش النيل-نزلة اندريا -بجوار المحكمة الدستورية-العمل(الاثنين/الخميس) اسبوعيا